في ظل الأفق الخماسيني للاقتصاد السوداني 3 ..
( رقراق المظلة الضريبية )
درج لفظ ( رقراق ) على ظل الشجره ذات الأغصان القليلة والأوراق الخفيفة بحيث يكون ظلها لا هو ( مظل ) ولا هو ( مشمس ) وذلك في سياق ( العامية ) ..
و ( الرقراق ) الذي نعنيه في موضوعنا هو المظلة الضريبية , إذ أن المتغيرات التقنية الأخيرة في إيرادات ألدوله تتطلب ( إعادة هيكله كليه في موضوع الإيرادات ) .
إذ أن الأمر لا يقتصر على كيفيه التحصيل بقدر ما هو في تشخيص علة ( الإيرادات ) في مجملها , إذ أن المنشات الاقتصادية ( ألعملاقه ) لها المقدرة على ( الهروب من الضريبة ) والتي يعوض ( الفاقد ) منها المنشات الصغيرة (الوليدة ) , والتي من المفترض أن تحظى بالرعاية و ( الدعم ) ,, تلك المنشات الوليدة هي التي يقع عليها العبء الضريبي كاملا” ( كمعوض ) للفاقد الذي يحدث جراء هروب المنشات الكبيرة من الضريبة , فكم من المنشات الصغيرة خرجت من السوق قبل أن تنضج تجربتها وليس بسبب آخر غير العبء الضريبي , فكيف يتم تقييم الضريبة على تلك المنشات الصغيرة , وهل يراعى فيها محدودية ( المدخرات ) والتي اتخذ بصددها قرار الدخول بها في السوق وتحريكها في عجله الاقتصاد السوداني , إذ أن خروج منشاة صغيره من السوق يعني إفقار أسره خاطرت بمدخراتها والتي اقتطعتها من قوت يومها ولم يعد لها حتى قوت يومها ومن ثم التحول في وضعيتها من مشروع كان الممكن أن يكون أضافه إلى الاقتصاد السوداني إلى ( متعطل ) ,
الآلية الضريبية في مجملها هي عامل مهم في مدى جذب مدخرات ليس فقط من هم داخل السودان بل حتى المهاجرين من أبناء الوطن , إذ انه في الآونة الأخيرة اتجهت مدخرات الكثير من المغتربين كإضافة في اقتصاد دول أخرى وعلى سبيل المثال ( إثيوبيا ) والتي هيئت قنواتها وأوعيتها الاقتصادية لأموال المغتربين في أنحاء العالم , إذ أن اقتصار النظر إلى المغترب كبقره حلوب من خلال الضريبة وفقا للمهن هي في حقيقة الأمر نظره ضيقه لاسيما وأنها ظلت منذ عقود طويلة كما هي دون النظر إلى المغترب بنظره أوسع من ذلك , وبذل جهود ودراسات في كيفيه تحويل المغرب من ( موظف ) إلى ( منتج ) في وطنه , إذ أن الاعتراف بان حجم المتغيرات الاقتصادية العالمية فرضت ضرورة قصوى في اعتاده النظر وتقييم الواقع , وتلمس الخطى نحو مستقبل أفضل , إذ أن الانفتاح الاقتصادي الكبير في بلدان العالم في السنوات القلائل الماضية استهدف في المقام الأول كل الأرصدة المصرفية في مصارف العالم , وتهيئه الظروف وسن القوانين التي تشجع من استقطابها وتحريكها في اطر جغرافيه دون النظر إلى ( الهوية ) كمحدد للدخول في الأسواق العالمية , ومن ثم فان المغترب السوداني أضحى ( مستهدف ) كعنصر فاعل في تحريك عجله الاقتصاد وتحويله من مجرد ( موظف ) مغترب إلى ( مستثمر ) والمؤسف في الأمر انه عندما تفيق الجهات المعنية في بلادي , تكون قد أضحت شريحة كبيره من مغتربي بلادي قد تحولوا إلى ( رجال أعمال ) , ومستثمرون فعليا , ومنتجون , ومساهمون في بناء اقتصاديات دوليه أخرى , ونصيب إيرادات السودان منها القدر المحدود من الضريبة ( المهنية ) والتي قد تكون ( تحت بند عاملين ) في جوازات من هم رجال أعمال في بلدان أخرى , ملامح ذلك تبان جليا في تدافع السودانيين لحضور المنتديات الاقتصادية العالمية والتي تعقد برعاية كبرى الشركات العالمية في بلدان المهجر ومنها البورصة العالمية والمتاجرة بالذهب والعملات والتي شهدت اهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة من المغترب السوداني وان دل على شيء إنما يدل على التأثير الكبير من الاقتصاديات العالمية ومدى التحول الكبير في خطط المغترب السوداني بتحريك مدخراته بالولوج في تجارب جديدة وهو نتاج طبيعي للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي حدثت في الآونة الأخيرة .
إذ أن جذب مدخرات من هم داخل وخارج الوطن يستدعي دراسات عميقة ومنهجيه تضع في المقام الأول ( الأخذ بيد المواطن ) إلى حين ( مقدرته على الثبات والصمود ) في السوق وذلك بالنظر إلى ( المواطن ) كأحد ( الرعية ) ودور (الراعي) تجاهه , ومن ثم فان ( تفعيل ) المواطنة وزرع الوطنية والذي ستجني الدولة ثماره بنضج ووفره من خلال تحويل المجتمع من مجتمع ( مستهلك ) إلى مجتمع ( منتج ) ..
لمن تقرع الأجراس ؟؟؟ حضرتك تخاطب دولة لصوص محترفين متعاونين مع مستثمرين طفيليين من كل بقاع العالم وبنوك شخصية فاسدة ولا يهمهم مستقبل الوطن ولا يحزنون ؟؟؟ يهمهم ملأ كروشهم ويقودهم لص سفاح مطارد دوليا ؟؟؟ عندما تتطرق للاقتصاد كيف تتجاهل ألاعيب البنوك والاستثمار الطفيلي والفساد في أروقة الدولة في وضح النهار ؟؟؟ إثيوبيا لها حكومة وطنية رشيدة تهتم بتطوير بلدها وشعبها ؟؟؟ فهي تمنع الصرافات والبنوك الأجنبية وتشجع البنوك الوطنية لتسيطر علي ما يدخلها من عملات صعبة لأنها تحتاجها في صرفها علي التنمية ؟؟؟ إثيوبيا تنموا بنسبة 12.5% وسوداننا الحبيب يتدحرج الي الدرك الأسفل بنسبة 3.5% ؟؟؟ نملك طائرة تجارية واحدة وقديمة وأثيوبيا تملك أكثر من 50 وفي طريقها لاستلام 30 طائرة بوينج دريم لاينر جديدة لتصبح أكبر شركة طيران في أفريقيا ؟؟؟
تحية طيبة،،
تستخدم عبارة “إذ أن” كثيرا، و أحيانا في غير محلها، مما أضعف بنية المقال الشكلية. ثم، هناك بعض الأخطاء اللفظية و الكتابية ” الاملائية”، يبدو أنها بسبب عدم مراجعة المقال و تصحيحه بعد الكتابة.
و لكن الفكرة عموما محل، و أعنى فكرة نقد النظام، و محاولة تصحيح الاوضاع؟1
فهناك نهجين أساسيين:
الاعتراف بنظام الجبهة، و محاولة توصيل وجهة نظر مختلفة في الاقتصاد و غيره، و هي مدرسة الواقعية، إذ يعترف أصحابها ب “الواقع”، و يحاولون تغييره وفق المتاح، بالحوار و الوسائل الشريفة “ما أمكن”.
و أصحاب المدرسة الواقعية، نظريتهم مقبولة، و لكنهم كأنما “يحرثون في بحر”.
لأن الحوار مع من لا يسمع، هو كحوار الطرشان.
أما النهج الثاني: فيتلخص في الإدانة، عدم الاعتراف بالسلطة، الموجودة على الأرض ، و محاولة تغييرها بأي شكل، لدرجة حمل السلاح.
و انكار الواقع هذا، من وحي التشكيك في نوايا النظام الوطنية، و مصداقيته، له ما يبرره، و هو حق، لوضوح النظرة الاقصائية في ممارسات النظام، و نفاقه مرات عديدة، عند لجوئه في لحظات الضعف للحوار.
المشكلة أن فاعلية المدرسة الواقعية معدومة، و فرص التغيير، قد لا تتعدي “منح”، يجود بها النظام، و هي كمطر الصحاري.
كما أن مدرسة عدم الاعتراف بالحكومة، تتجاوز الواقع، لان السلطة الحالية بيدها مقاليد الامور، كما أن التغيير بقوة السلاح، في ظل التعدد القبلي و الثقافي يدخل شعبنا في فتنة الاختلاف، هذا غير مسألة الاكتواء بنيران الحرب.
إذن ما الحل؟
هل نعترف بحكومة لا تلقي بالا للمواطن، أما نصادمها صدام الخصم اللدود؟
أنا لا أعرف جوابا لهذا السؤال!! فالأمر محير، و محتاج دراسة من الخبراء بالواقع السوداني. و لكن…
أميل لحقن دماء الناس البسطاء من أبناء شعبي في كل رقاع الوطن و نواحيه، و اشجع اعتراف مشروط بشكل حاد جدا بالنظام و صلاحياته، و طبعا دي محتاجة توضيح لا أظن أن المجال يتسع له!
إن مقولة “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”، كانت صحيحة. فهل ما تذال كذلك؟
فالقوة ضد انسان تخلف أثرا عنيفا. و تترك وراءها أحقاد و ضغن بسبب الانتماءات و معاني الهزيمة و النصر.
فهل يمكن أن نحدث تغييرا بدون اللجوء للقوة العنيفة؟ هل يمكننا أن نلغي العنف من معادلة التغيير؟ هل يمكن تحييد معنى القوة، ليصير قوة المنطق، و التفاف جماهير شعبنا حول هدف واحد؟ و بمعنى أخر، هل يمكننا أن نتوحد؟! أو على الأقل هل من الممكن أن نتعايش رغم الاختلافات (الأثنية، و العقدية، و اللغوية) الثقافية؟ و تحت أية راية و شعار و دستور!!
ذاك هو السؤال!
و أنا أزعم أن لدي خيط من الإجابة، وفق دراسة متأنية للواقع و التاريخ، فلنتفاكر.
يا دكتور عدد المصانع التي توقفت في الباقير فقط باسباب موغله في المحليه (( محليه الباقير ) لأمر مضحك , فانى لمحليه المواعين الفكريه المعنيه باقتصاد قومي , وقس على ذلك بقيه التجار في الولايات وفي العاصمه , والله في عون الناس
في تعليقك اهتميت بشكل المقال وتركت المضمون , ثم انصرفت الى الاعتراف بالنظام وعدم الاعتراف بالنظام و مواجهه النظام وعدم مواجهه النظام , واللجوء للعنف وعدم اللجوء لعنف , وكتبت انك تزعم ان لك خيطا من الاجابه وفق دراسه متانيه فهيا اتينا بما وعدتنا تحت عنوان رئيسي في الراكوبه بدلا من كتابته تحت المواضيع الاقتصاديه .
التحصيل الإلكتروني ما مهم للمواطن بقدر اهميه منع التحصيل بالجنبه فمثلا عسكري المرور يقاولك وانت سليم في السليم الكتروني ولا نص المبلغ
تبقى مؤتمر وطني انت معفي من الضريبه ما تبقى مؤتمر وطني انت ذاتو ما سوداني وتقع عليك الضريبه ضعف
بقدر تحسين وسائل الإيرادات ينبغي أن نرى بالمقابل أوجه الإنفاق فالخدمات العامه من كهرباء ومياه وهي تعد من الاحتياجات الاوليه للمواطن لازال المواطن يعاني منها ولازال الخريف يفاجئ المسؤولين كل عام في شهر أغسطس .