7.7 مليار جنيه حجم الاستدانة من بنك السودان..بنك السودان المركزي : سعر صرف العملة لن يستقر الا في العام 2014

اكد بنك السودان المركزي ان سعر صرف العملة لن يستقر الا في العام 2014 واعترف بتعرض احتياطي البلاد من العملات الصعبة للتآكل والانخفاض.
وكشف محافظ بنك السودان ، محمد خير الزبير ،امام المجلس الوطني امس ان حجم المبالغ المستدانة من البنك في العام الماضي من قبل الحكومة والقطاع الخاص بلغ 7.7 مليار جنيه ،في وقت وجه نواب انتقادات لاذعه للبنك المركزي واتهموه بالجوكية وهاجموا سياسة البنك في تعويم سعر الصرف ووصفوها بالسياسة المتعجلة والمضطربة، واشاروا لوجود خمسة اسعار للصرف وسوق موازٍ للمغتربين في الخارج .
وامتنع محافظ المركزي لدى اجاباته على مداولات النواب حول بيان البنك للاداء المصرفي للعام 2011م عن الاجابة علي سؤال حول بيع مرفق عام للحصول علي النقد الاجنبي ،واكد ان حجم التعسر بلغ «13.2%» ،ووصفه بالكبير ،وكشف عن حزمة ضوابط تم اتخاذها لتقليل مخاطر التعسر على رأسها وضع حدود عليا لتمويل العميل، واكد ان التعسر يتم نتيجة لاهمال البنوك.
واكد الزبير ان هناك حزمة اصلاحات اقتصادية ،سيكشف عنها وزير المالية الاسبوع القادم تحفظ عن الخوض في تفاصيلها ،وتعهد بإعادة التوازن لسعر الصرف ،واعلن عن حزمة اجراءات لتوحيده ولخلق سوق موحدة خلال الفترة المقبلة ، واشار لحزمة سياسات جديدة للعام 2012م تتعلق بالتأكيد علي حرية التعامل بالنقد الاجنبي والاستمرار في ترشيد الطلب عليه وترشيد الصرف الحكومي بالنقد الاجنبي بجانب التوسع في شراء وتصدير سلعة الذهب.
وكشف المحافظ عن ان عدد المصارف العاملة بالبلاد بلغ 33 مصرفاً منها اربعة مملوكة بالكامل للحكومة ،والبقية شراكة بين القطاع الخاص والعام ،بجانب وجود 17 صرافة واربع شركات للتحاويل بالبلاد ،واشار لالغاء تراخيص صرافتين خلال العام الماضي بجانب فصل موظفين ،واعلن عن اتجاه المركزي للسماح للمصارف بفتح فروع دون الرجوع له.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب البرلماني جوزيف مكين قرار تحرير سعر الصرف متسرعاً، وقال في مداولته ان القرار اذا ما ارجئ لاسبوع واحد لبلغ السعر في السوق الموازي اقل من «3.5»جنيه للدولار،واكد وجود اموال ضخمة للصادر بالخارج يحجم اصحابها عن ادخالها للبلاد بسبب التذبذب في سعر الصرف الرسمي ،وقطع بفقدان البنوك السودانية لمصداقيتها بالخارج .
من جانبه، وجه النائب البرلماني، عبد الله مسار انتقادات لاذعه للبنك المركزي واتهمه بالعمل بالجوكية عبر سياسة الكسر لسلعة الذهب وحذر من اثر ذلك علي التعاملات المالية، ونعته بالعيب والخلل الكبير واضاف»يحارب الجوكية ويعمل بالجوكية» و استوضح المحافظ حول اسباب تعسر البنوك والمستفيدين من تلك الاموال .
وفي رده اكد المحافظ بأن الذهب السلعة الوحيدة المسموح للبنك بشرائها وتصديرها حسب قانون البنك المركزي ،وقطع بالمضي بتلك السياسة لسد الفجوة الناجمة عن خروج البترول، وطالب برلمانيون البنك المركزي بالكشف عن الجوكية الذين تسببوا في تعسر بنوك وعن الضمانات التي قدموها لاخذ قروضهم .

الصحافة