الإستثمار بقانون ( حقي كم ؟) ..!ا

إليكم

الطاهر ساتي

الإستثمار بقانون ( حقي كم ؟) ..!!

** بولاية الجزيرة، قبل خمس سنوات تقريبا، باعت حكومتها مباني وأرض وزارة الأشغال لمستثمرعربي وإستلمت قيمتها على ( داير المليم).. ولكن عندما ذهب المستثمر لإستلامها وجد مباني الوزارة تكتظ بالأبقار والأغنام والضان، فتساءل بدهشة عن مصدرعن تلك الأنعام وصاحبها، فخرج إليها صاحبها بكامل المستندات والوثائق التي تثبت ملكيته لأرض الوزارة، وهنا لم يجد المستثمر حلا لأزمته غير شراء مباني الوزارة وأرضها من هذا المواطن أيضا، بعد أن قلبت له حكومة الولاية ظهر المجن بنهج ( أنا مالي، إتصرف معاهو )..هذا ماحدث..وما يحدث بدريم لاند ليس ببعيد عن هذا، أي باعت حكومة الولاية ذاتها أرضا لأحمد بهجت وعصام الخواض بسعر زهيد، وإستلمت قيمتها المتواضعة، وعندما شرعا في إستثمارها هبت عواصف المواطنين وجهات حكومية أخرى، ولاتزال الأرض كما هي محض فيافي بلا إستثمار..والحكومة الولائية التي إستلمت قيمتها قبل ست سنوات تتمادى في اللامبالاة بنهج ( أنا مالي، إتصرفوا ) ..!!
**وبولاية الخرطوم أيضا، عندما كان المتعافي واليا عليها، ذهب مستثمر سوداني إلى محافظة جبل أولياء، وأشترى من سلطات أراضي الخرطوم – وبعلم المحافظة – أفدنة حجرية غير صالحة للزرع بغرض إنشاء مزرعة أسماك، وإستلم شهادة البحث بكل أختامها المعتمدة ودفع قيمتها على (داير المليم )، ثم إستجلب عدة المشروع وعتاده، وكذلك إستقدم الكوادر الأجنبية ذات الخبرة في هذا المجال..ولكن عند لحظة التنفيذ، خرج إليه المتعافي شخصيا وأصدر أمر ولائي بنزع تلك الأفدنة الحجرية، فرفض المستثمر تنفيذ الأمر..ثم تقاضيا وكسب المستثمر كل مراحل التقاضي بدرجاتها المختلفة..ورغم ذلك، إنتصرعليه المتعافي ونزع الأرض بموجب قرار إستصدره من رئاسة الجمهورية بقانون القوة والنفوذ وليس بقوة القانون والعدالة.. وهنا لم يكن أمام المستثمر غير الإستسلام ثم القبول بقضاء الله وقدره، وباع عدة المشروع وعتاده وأعاد الكوادر الأجنبية إلى حيث كانت.. ولا أدري إستلم التعويض أم لا؟ حيث آخر عهدي به قبل عام تقريبا ، وكان يطارد (حكومة الخضر) لتعوضه عن الضرر الذي ألحقته به (حكومة المتعافي )، ولم يكن قد إستلم رغم التوجيه الرئاسي بتعويضه عادلا وعاجلا، بل كانت حكومة الولاية تمارس معه نهج ( إمشي وتعال ) ..!!
**وبولاية..عفوا يا صديق، لو إسترسلت في سرد النماذج التي تضج بها دهاليز الإستثمار في بلادي، لن تصدرعدد اليوم – من الأولى إلى الأخيرة – إلا ب( إليكم فقط)، وكلها نماذج تعكس قبح الحال، بحيث بطل كل قصة يقول لبطل الأخرى (ها، أخير إنت )..وقائعها تعكس بكل وضوح بأن أمر الإستثمار لايدار بمؤسسية تتحكم عليها مؤسسات الدولة وأجهزتها وقوانينها، بل مراكز القوى هي التي بيدها ( القرار النهائي).. إن إتفقت معك تلك المراكزوتراضت عنك، تستثمر كما تشاء بلاجمارك وبلاضرائب وبلا أتاوات..وإن إتتفق عليك وأدارت لك ظهرها، فماعليك إلا أن ( تشيل بقجتك وتتخارج بأقل خسائر )، أو كما فعل ذاك الحالم بالإستثمار في مزارع الأسماك.. وللأسف، ما أسرده هنا معلوم عند صناع القرار، بل يسردونه – بلا حياء – في ورشهم ومؤتمراتهم وسمناراتهم التي تناقش قضايا الإستثمار، ولكن ينتهي سردهم بإنتهاء المناسبة، ولاتجد توصياتهم الأنيقة طريقا يؤدي إلي حيث (توفير المناخ المناسب للإستثمار)..تموت التوصيات بين مطرقة السلطات الولائية والسلطة الإتحادية، وما بين هذه وتلك (مراكز قوى ) و( نظرية حقي كم؟).!!
** و..تابع مايحدث حاليا بالولاية الشمالية، كنموذج طازج..صراع حول الأراضي بين سلطة ولائية وأخرى إتحادية وهي : وحدة السدود.. لو كان قطار الإستثمار يمضى على سكك المؤسسية بنزاهة وعدالة وشفافية، لما حدث هذا الصراع.. ولكن أبت الفوضى – ومراكز القوى ونظرية حقي كم – إلا أن تفرض ذاتها، فحدث ماحدث ولايزال .. وإستقالة نائب الوالي بتلك الطريقة الشتراء – سردتها البارحة – ماهي إلا بعض ملامح الصراع .. وثمة أسئلة على شاطئ هذا الصراع، أليست الحكومة التي أعطت سلطة التصرف في أرض دريم لاند لحكومة الجزيرة الولائية ثم سلطة التصرف في كل أراضي الخرطوم لحكومة الخرطوم، هي ذات الحكومة التي تحرم على حكومة الشمالية سلطة التصرف في أراضي مروي ودنقلا وغيرها ؟..إن كان كذلك، لماذا تصبح سلطة التصرف بالجزيرة والخرطوم ( رجل)، ثم تتحول إلى (كراع) بالشمالية؟.. بمعنى، لماذا الخيار والفقوس؟، ولماذا تغييب حكومة الشمالية عن إدارة أرض الولاية وإستثمارها كما تشاء وليس كما تشاء وحدة السدود ؟..وما قيمتها في حياة الناس إن هي غابت – أوغيبت – عن آداء واجبها الذي ينص عليه دستور البلد ؟
** تلك هي الأسئلة.. ورغم مشروعيتها،هي ليست لتمكين سلطة حكومة الولاية من أرض الولاية وإبعاد وحدة السدود، لا ما لهذا سألت، ومن السذاجة إختزال الصراع في حكومة الولاية ووحدة السدود فقط، حيث سواسية كل السلطات – الإتحادية منها والولائية – في سوء الإدارة وعدم توفير المناخ المناسب للإستثمار، بدليل أن النماذج المذكورة أعلاها – بأبقارها وأسماكها ودريمها – نماذج ولائية.. وكذلك لافرق بين فتحي خليل وأسامة عبد الله ، كلاهما وجهان لعملة( بؤس النهج الحاكم ).. ولكن تلك الأسئلة مردها فقط كشف التخبط – ونهج ( حقي كم ؟) – الراسخ في العقل الإستثماري للبلاد.. ولا ندري إلى متى تدير أجهزة الدولة ملف الإستثمار بهذا العقل المعوج ؟..عفوا، ربما لحين إنعقاد الورشة رقم مليون لمناقشة قضايا الإستثمار، أولحين شروق شمس التغيير..هذا الوضع بائس، وليس من العدل أن تهنأ فئة قليلة – بعد التحالف مع بعض عرب الشام وعجم شرق آسيا تحت مسمى الإستثمار- بخيرات بلادي، بيد أن نصيب أهل البلد هو فقط : الفقروالقفر والهجرة و النزوح والإغتراب.. !!
………………
نقلا عن السوداني