الحوار الوطني.. ستنساخ تجربة الانقاذ من جديد

بعد تعثر امتد الي عشرين شهرا منذ خطاب الوثبه الشهير الذي القاه رئيس الجمهوريه بقاعة الصداقه في الاول من يناير عام 2014 م دشنت امس الجلسات الرسميه للحوار الوطني في ظل احباط عام يعيشه المواطنون فهناك ارتفاع كبير في اسعار السلع وتدهور مريع في الخدمات حيث عقدت الجلسات الافتتاحيه بذات قاعة الصداقه التي انطلقت منها الخطوات الاولى للحوار بحضور زعماء الترويكا السودانيه الامام الصادق المهدي ومولانا محمد عثمان الميرغني والدكتور حسن الترابي منذ ذلك الوقت اعترضت الحوار عقبات كثيره وشائكه بسبب اختلاف الاراء تباين الرؤى حول تهيئة مناخ انطلاق الحوار وترتيبات انعقاده المكانيه والزمانيه الامر الذي ادى الى انشراخ في عضوية مجموعة سبعه زايد سبعه في وقت مبكر قبل تحديد جلسات الحوارالوطني حيث خرج من دائرة الحوار كل من زعيم حزب الامه الامام الصادق المهدي الذي فشلت الرجاءات الحكوميه في اثنائه عن مواقفه الرافضه لحضور جلسات الحوار بشكله الحالي كما ان مولانا الميرغني ابتعد عن البلاد في منفى اختياري بعاصمة الضباب لندن منذ فتره طويله حيث فضل متابعة احداث الحوار من خلال ابنه محمد الحسن الذي يدير الحزب نيابه عنه فيما غادر عضوية الحوار الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حزب حركة الاصلاح الان الذي تولى في تشكيلات لجان الحوار الاولي لجنة الاتصال بالحركات المسلحه والقوى السياسيه الممانعه للحوار وقد نشط من خلال تحركات ماكوكيه في الاتصال بالحركات المسلحه التي توصل معها الي تفاهمات عرفت باتفاق ادريس ابابا الاطاري لم يكتب لها الاستمرار لاستضدامها بالمواقف الحكوميه بالاضافه الي خروج الطيب مصطفى رئيس حزب منبرالسلام العادل الذي حمل زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي مسؤلية افشال الحوار الذي انطلق بصوره اقرب الي اعادة انتاج الانقاذ لنفسها في نسخه جديده يتم تسويقها من خلال الحوار الوطني فالمتابع لمجريات الاحداث السياسيه منذ الاعلان عن الحوار يلاحظ اسطفاف القوى السياسيه في مسارين يتمثلان في مسار التيارات الاسلاميه التى ايدت الحوار الوطني بشكله الحالي الذي بات اقرب الي حوار الذات في اتجاه كما ان المسار الاخر مثلته القوى السياسيه المعارضه للانقاذ منذ عهدها الاول والتى قاطعت المؤتمر وتمسكت بالمؤتمر التمهيدي الذي دعا له الاتحاد الافريقي بالعاصمه الاثيوبيه اديس ابابا فهناك ازمه حقيقيه تواجهه مؤتمر الحوار الوطني هي انعدام الثقه بين القوى السياسيه نتيجة انسداد افق الحوار السياسي فانعقاد المؤتمر بدون لملمة اطراف الازمه السودانيه سيكون مضيعه للمال الوقت وينتهي باتفاقيات ثنائيه تنتج عنها مشاركات في السلطه ومحاصصه في الوظائف القياديه التى تحقق طموحات الاشخاص في تغيير مسار حياتهم الي وضع افضل بعيدا عن معاناة الجماهير الصامته فصيح ان القضايا الست التي يناقشها المؤتمر ذات ارتباط وثيق باصلاح مفهوم الدوله العام مثل قضايا الهويه والحريات العامه والاقتصاد والاداره والحكم وتحقيق السلام ولكن النتائج التى يخرج بها المؤتمر ومدى التزام الدوله بتنفيذها ستحدد اتجاهات وملامح جولة الحوار المقبله مع القوى السياسه الممانعه التى اكتفت بمراقبة الاحداث فاذا تحققت المصداقيه في العمل السياسي ستضطر القوى الساسيه الممانعه والحركات المسلحه الي الانضمام لمخرجات الحوار الوطني ولكن اذا مضى القائمون على الحوار في تخوين الاخرين والتشكيك في وطنيتهم من خلال كيل الوعيد والتهديد واقصاء المنافسين سوف يحدث اسطفاف للقوى الممانعه في مواجهة القوى المؤيده وستعصف الازمات بالسودان الذي ظل يقف على حافة الانقسامات السياسيه منذ الاستقلال فصراع المصالح الذاتيه للقاده السياسين حال دون كتابه دستور دائم للبلاد منذ 1956م الامر الذي فتح الابواب امام الانقلابات العسكريه التى حكمت البلاد لما يقارب نصف قرن من الزمان حيث كتبت خلال فترة الحقب العسكريه عشرات الدساتير المؤقته التي تكرس حكم الفرد ونظام الحزب الواحد كان اخرها تعديل دستوري في عام 2015م منح رئيس الجمهوريه صلاحيات تعيين ولاة الولايات ولذلك المقترحات والتوصيات التي يخرج بها مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا بالخرطوم الذي حددت له فترة تسعين يوما قابله للزياده لم تساهم في معالجة ازمات البلاد اذا لم تقود الي كتابة دستور دائم يحدد هويه البلاد ونظام الحكم فيها ويعيد السلطه الشعب من خلال التداول السلمي للسلطه عبر صناديق الاقتراع

[email][email protected][/email]