الثورة السودانية تدخل شهرها الثاني

تاج السر عثمان

* تواصل الثورة السودانية انطلاقها، وتدخل شهرها الثاني بعنفوان من أجل اسقاط النظام الذي قامت اعمدته علي الفساد والقهر ونهب ممتلكات الشعب السوداني والتفريط في السيادة الوطنية وتمزيق وحدة البلاد. وهنا لابد من الاشادة بطلاب جامعة الخرطوم الذين اشعلوا شرارة الانتفاضة، ومن الشرارة يندلع اللهيب، والاشادة بالحركة الطلابية السودانية التي لعبت دورا بارزا في الحركة الوطنية منذ الاستعمار وضد الأنظمة الديكتاتورية ( انقلاب 17 نوفمبر 1958م، وانقلاب 25/ مايو/ 1969م، وانقلاب يونيو 1989م)، وكان لها دور واضح في معركة استقلال السودان 1956م، وفي تفجير ثورة اكتوبر 1964م، وفي انتفاضة مارس- ابريل 1985م، وفي مقاومة انقلاب يونيو 1989م، وقدمت التضحيات الجسام ( الفصل والتشريد والاعتقالات، والتعذيب والشهداء..الخ)، وواصلت نضالها ضد هذا النظام، حتي جاءت انتفاضة مساء السبت: 16/ يونيو/ 2012م كحلقة مهمة في سلسلة هذا النضال والتي اشعلتها طالبات جامعة الخرطوم من الداخليات، بعد اعلان الزيادات في اسعار المحروقات والسكر..الخ، واستمرت مظاهرات طلاب جامعة الخرطوم والتي انضم اليها طلاب الجامعة الأهلية ومعهد المصارف وجامعة السودان، وجامعات الأقاليم، وامتدت المظاهرات لتشمل أحياء العاصمة القومية، والأقاليم، والمدن في خارج السودان.

* استمرت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والحملة من أجل اطلاق سراح المعتقلين واعتصام الاسر أمام جهاز الأمن من اجل معرفة مكان المعتقلين ووقف التعذيب، رغم القمع المفرط من قوات الأمن والتي استخدمت الغاز المسيل للدموع ، الرصاص المطاطي والحي ، والاعتقالات والمحاكمات الفورية بالجلد والسجن والغرامة، والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين. واستخدام المليشيات المسلحة للمؤتمر الوطني لضرب التمظاهرين ب ” السواطير” و”المدي” ، و ” السيخ” و ” المسدسات”..الخ، وضرب المصلين في المساجد وانتهاك حرمة البيوت بمهاجمة دار الحاج نقد الله المريض وضربه بوابل من القنابل المسيلة للدموع مما اثر علي الاطفال والشيوخ والمرضي، وغير ذلك من القمع الوحشي المفرط والانتهاكات الفظة لحقوق الانسان السوداني لا لشئ الا لأنه مارس حقه الدستوري بالاشتراك في المظاهرات السلمية. وانتهكت السلطة الحق الدستوري للأحزاب بمهاجمة دورها مثل: الهجوم علي دار حق ، والحزب الوطني الاتحادي، وحصار دار الشعبي، ومنع حزب الأمة من اقامة الندوات في دوره والذي رفضه حزب الأمة.

وتمت مصادرة الصحف مثل ” الميدان” و ” التيار”…الخ، واعتقال الصحفيين، وحجب المواقع الالكترونية عن السودان مثل: سودانيز اون لاينز”، ” الراكوبة”، ” حريات”،..الخ. واعتقال وضرب مراسلي القنوات الفضائية ومصادرة ادوات عملهم ومنعهم من تغطية الأحداث.
وامتدت المعركة لتشمل المهنيين والعاملين مثل: الوقفات الاحتجاجية للمحامين والتي تم تتويجها بمذكرة التحالف الديمقراطي للمحامين والتي تم رفعها لرئاسة الجمهورية بتاريخ 16/ 7/ 2012م، والتي استنكرت فيها انتهاكات حقوق الانسان في السودان. كما لعب الاطباء دورهم البطولي والانساني في معالجة المصابين من المتظاهرين وتوجوا نشاطهم باعلان نقابة الاطباء السودانيين، ورفعت شبكة الصحفيين مذكرة في وقفة احتجاجية لمفوضية حقوق الانسان بالخرطوم ، اشارت فيها الي انتهاكات حرية التعبير والعمل الصحفي. ونفذ عمال مصنع الاسمنت بعطبرة اضرابا عن العمل بسبب سوء الاوضاع المعيشية، واعتصم عمال ورشة الحفريات بمدني احتجاجا علي عدم صرف اجورهم ومستحقاتهم وتم قمعهم وبيع الورشة في اطار خصخصة مشروع الجزيرة، واصل مزارعو منطقة القرير اعتصامهم من أجل حقوقهم في الأراضي في مشروع القرير الزراعي، وكلما تزايد اشتراك قوي المهنيين والموظفين والعاملين والمزارعين ودخولهم بقوة في المعركة من أجل تحسين اوضاعهم المعيشية والمهنية ، كلما ادي ذلك الي الاقتراب من ساعة اعلان الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي يشكل عاملا حاسما في اسقاط النظام، كما اكدت تجارب ثورة اكتوبر 1964، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م.

* لقد توفرت الآن كل مقومات نجاح الثورة واصبحت عناصر الأزمة الثورية تنضج في نيران المعارك المستمرة والتي تتلخص في: عجز النظام أن يحكم، واصبحت الحياة لاتطاق جراء الارتفاع المستمر في الاسعار ومواصلة انخفاض قيمة الجنية السوداني، وتصميم الحركة الجماهيرية علي مواصلة المعركة حتي النصر في مظاهرات الجامعات والاحياء والوقفات الاحتجاجية ومظاهرات الاربع جمعات مثل جمعة: “الكتاحة “، و”لحس الكوع “، و “شذاذ الآفاق”، و “الكنداكة “، اضافة للاستعداد لقيام الجمعة الخامسة من أجل دارفور ” جمعة دارفور بلدنا”، ومواصلة المظاهرات في امسيات شهر رمضان حتي اسقاط النظام. يساعد علي ذلك الوضوح حول البديل بعد اعلان “برنامج البديل الديمقراطي” والذي حدد خارطة الطريق لاسقاط النظام عن طريق المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والاضراب السياسي، واستعادة الديمقراطية وتحسين الاوضاع المعيشية ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي والشرق. وضرورة استيعاب وتضمين مقترحات ومطالب كل القوي والحركات خارج تحالف قوي الاجماع الوطني، في الوثيقة، حتي يتم بناء اوسع جبهة من أجل اسقاط النظام وضمان انتصار واستمرار الثورة بعد اسقاط النظام، وعدم تكرار تجربتي ثورة اكتوبر 1964م وابريل 1985م، وحراسة الجماهير لثورتها بتواجدها المستمر في الشارع واليقظة الدائمة ضد محاولات اجهاضها والعودة الي الوراء.

* ومن الجانب الآخر تزداد أزمة النظام تفاقما بعد أن اهتزت الأرض تحت اقدامه، وظن أنه خالد رغم مافعلة من تشريد وتعذيب واعتقال للالاف من المعارضين السياسيين وتدميره للخدمة المدنية ونظام التعليم، ومؤسسات السكة الحديد والنقل الأخري والمشاريع الزراعية والمؤسسات الصناعية، وتمزيق الوطن بفصل الجنوب وتركيز السلطة والثروة في ايد قلة من الطفيليين الاسلامويين. ونشهد الآن افلاس النظام ولجؤ قادته الي الدعوات الزائفة الي الحوار، واستغلال الدين الذي ماعاد ينطلي علي احد بعد تجربة 23 عاما من الفساد والاستبداد والقهر ونهب ثروات البلاد باسم الدين، فشعب السودان اصبح لايلتفت الي دعوات االاستسلام لقهر النظام باسم الدين مثل: “تطبيق الشريعة” ، و”الارزاق بيد الله”، و”الاستسلام للقضاء والقدر وعدم الخروج للشارع”، ” والمعركة هي بين قوي الشريعه وقوي العلمانية” …الخ. وهي دعوات لم تنقذ الديكتاتور نميري في ايامه الأخيرة عندما اعلن تطبيق الشريعة في محاولة لوقف مد الثورة ضده والتي اطاحت به في انتفاضة مارس- ابريل 1985م.

* ويتصاعد الاستنكار الواسع للقمع خارج السودان والتضامن مع الثورة السودانية من منظمات حقوق الانسان والاحزاب الشيوعية والتقدمية والديمقراطية والقنوات الفضائية، والمواقع الالكترونية والصحافة الاجنبية ، والأمم المتحدة والخارجية الامريكية والبريطانية والاتحاد الاوربي، ومظاهرات السودانيين في مدن وعواصم العالم ودعمها للثورة في الداخل من أجل اطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب ووقف القمع الوحشي للمظاهرات السلمية.

ولاشك أن مواصلة هذا التراكم النضالي والعمل الدؤوب والمثابر والمنظم سوف يؤدي في النهاية الي اسقاط النظام واستعادة الحرية وتحسين الأحوال المعيشية والسلام، والحل الشامل والعادل لقضايا البلاد.

[email][email protected][/email]