سيارات وشاحنات وحافلات في المزاد بربع قيمتها

لمصلحة من تم اصدار هذا القرار الجائر وما هي الجهة التي أصدرت هذه القرارات؟
ضربة البداية تم توزيع استثناءات النقل و تصاديق ? الدينات (دفارات) واللواري والشاحنات و الحافلات (باصات ) من مختلف الموديلات – علماً بأن هذه الاستثناءات والتصاديق صادرة من وزارة التجارة وزير الدولة بتاريخ 27/11/2013م النمرة: و ت/م و/ ووزارة الداخلية- رئاسة قوات الشرطة- الادارة العامة للجمارك بتاريخ 8/12/2013م النمرة:/ ود/أ ع ج/د ش ف/أ ت / 2وبناءاً عليه كثيراً من المغتربين اشترى له سيارة من هذه الأنواع وأستلم استثناءاً خاصاً به- ودفع قيمته للجهات المختصة من حر ماله- لإستيراد سيارته وبذلك تم الشراء لهذه السيارة لتعينه على نوائب الدهر، اصدر عثمان عمر الشريف وزير التجارة الأسبق -رجل دولة وقانوني- قراراً صائباً لمصلحة المواطنين بناءاً على المظالم والشكاوى التي رفعت إليه مع أن الرجل تربطني به علاقة شخصية وطيدة ولا نشك في وطنيته وحرصه على المصلحة العامة وأن قراره كان صائباً مائة بالمائة ولكنه فيما يبدو انه واجه صعوبات في انفاذ قراره لوجود فئه متنفذة وأُناس امتهنوا التكسب على حساب الوظائف العامة التي أضاعت من الشعب موارد وثروات ضخمة حيث لا سبيل لذكرها الان ونحسب ان اسراً هي في أمس الحاجة لهذه الممتلكات التي تعبوا ودفعوا مقابلها الغالي والنفيس. يبدو اننا نعيش في زمن انعدمت فيه الضمائر والأخلاق والقيم و مراعاة الحقوق المشروعة حيث ولت ولن تعود إلا باجتثاث الفاسدين الذين يجيرون ويفصلون القوانين ويصدرون القرارات وفق مصالحهم الشخصية وأهوائهم ومصالح من يشتركون معهم في الجرم المشهود.
ويرى البعض انعدام اي مسوغات تبرر رفض إدارة ميناء بورتسودان -سواكن عثمان دقنة- ووزارة المالية دخول هذه السيارات ويرى البعض ان المبررات واهية وأضحت ادارة بعض مؤسسات الدولة كبيت العنكبوت التي اصابها الوهن المادي في القرارات والقوانين والوهن المعنوي في الاحساس بالمسئولية تجاه الوطن والمواطن ووزير المالية الأسبق رفض تنفيذ القرار الذي أصدره وزير التجارة قبل يجف حبره وبالتقصي والتحقق ثبت قطعيا ان كثير من هذه السيارات في ميناء جدة تم بيعها في مزاد و ذلك وفقاً لقوانين الموانيء المتبعة عالمياً. وتأكدت بما لا يدع مجالا للشك ان كثير من السيارات فعلاً تم بيعها في المزاد العلني وبيعت بأسعار زهيدة وأثمان بخسه وريالات معدودة وهكذا أصحاب المصالح الخاصة والضمائر الخربة الذين أضاعوا حقوق المواطنين التي كسبوها بجهدهم وعرقهم وضحوا من أجلها بالغربة وترك الأهل والأبناء. حقيقة لقد انتابتني الحيرة من هذا التصرف غير المسؤول ويجب على الحكومة محاسبة المتسببين في هذه المشكلة ولقد تم بيع السيارات بتاريخ 18/أكتوبر 2015م وما يدمي القلب بعض السيارات كلفت اصحابها أكثر من مائة الف ريال او درهم وبيعت مبلغ 25 الف (يعني بربع القيمة) وبعضها بيع بملغ الف ريال وبعضها بيع بمبلغ الف وخمسمائة ريال. عزيزي المسئول و اللجنة (ان وجدت) التي اسهمت في اصدار القرار، هل تقبل بأن يباع بيتك وسيارتك بربع القيمة لشخص اخر و يصادر حقك تماماً؟ فماذا انت فاعل اذن؟ هل اصبحتم للحق كارهون؟ فتأمل أنك مكان أصحاب هذه السيارات والشاحنات والحافلات والعربات التي تم بيعها لأناس اخرين وبربع القيمة، ولن تسترد جزءاً من حقك الضائع ولا تعويض وضاعت اموال الناس سدا في مقابل ارضيات الموانئ. ويرى البعض ان هناك اسئلة مشروعة:
لمصلحة من تم اصدار هذا القرار الجائر الظالم؟ وما هي الجهة التي أصدرت هذه القرارات؟
وماهي مبررات وآليات هذا القرار الكارثي؟ ولمصلحة من تجير هذه القرارات التي تضر ضرراً بالغاً بمصالح المواطنين وتهدر أموالهم؟
و يرى البعض ان هذه القوانين و القرارات القديمة غير عملية ، غير مناسبة،غير سليمة،غير صحيحة،غير حقيقية ، غير واقعية. و نأمل رفع الظلم عن هؤلاء الناس الذين ضاعت حقوقهم و اصبحت كسراب بقيعة. أي كان الامر فإنها صرخة في وادي الظالمين السحيق، فلعل دعوة مظلوم ترفع فتجد باب السماء مفتوحة فتهلك الظالمين والفاسدين والمفسدين. وما يؤلم الانسان ظلم ذوي القربى وهو أشد وأوقع من ضرب الحسام المهند. والظلم ظلمات يوم القيامة ،والظلم أقصى ما يكابده الفتى. وحتى لا نتهم بإزعاج السادة المسئولين واتهامهم جزافا فإننا نرفق بعض من صور التصاديق والاستثناءات من وزارة التجارة ووزارة الداخلية وللقارئ وجهة نظر وللحكومة قرار يمكن ان تصلح ما افسده بعض المنسوبين اليها، وهناك بقية من السيارات والشاحنات والدينات والحافلات سيكون مصيرها المزاد واصحابها خصومكم يوم التناد. و الله لو رأيتم دعوات هؤلاء المظلومين ما اقدمتم على مثل هذا القرار، واذا كان ادارة الجمارك لا تنفذ قرار صادر من وزارات سيادية مثل وزارة التجارة ووزارة الداخلية، فبمن يثق المواطن؟ فلا تقتلوا الثقة والامانة في الناس. فما اصدرته وزارة التجارة من تصاديق يلزمها بدفع تعويضات مجزية لهؤلاء المواطنين المتضررين. ونأمل ان يتصدر الدعوى محامون وحقوقيون يتبرعون نيابة عن هؤلاء المظلومين ضد وزارة التجارة وادارة الجمارك نصرة لهم وتحقيقا لقيم العدل وسيادة القانون، اللهم نعوذ من الفقر الا اليك ومن الذل الا لك ومن الخوف الا منك، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
[email][email protected][/email]