خبير حكومة الانقاذ عبد الرحيم حمدى : على الدولة التنازل عن الإيرادات والاستدانة من الجمهور
الخرطوم : عاصم اسماعيل: اوضح الدكتور احمد المجذوب مديرمركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ان المركز يسعى الى وضع لبنة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص عبر نظام البوت باعتبار انه اهم صيغ التمويل فى العالم الاول والثالث، معتبرا أن له الفضل فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى وقت يرى فيه بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل ضرورة تحالفات لقيام محافظ تمويلية تجمع كل المختصين فى مجال تنفيذ مشروعات البنى التحتية.
والى ذلك يرى الخبير الاقتصادى ووزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدى فى مؤتمر تمويل مشاريع البنية التحتية باستخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية» البوت» ان النظام تمويلى يوفر الممول الاموال ويشغل المشروع ويستعيد امواله كما انه يهدف الى توفير آلية جديدة للتمويل مبينا انه نظام جيد اذا توفرت له العملات الحرة للتمويل والاعفاءات بجانب سلاسة التمويل كما ان توفير الضمانات لاسترداد الاموال امر يعد حاسما وقال لابد من وضع قانون وضمانات مثل ما حدث فى تركيا مؤكدا ضعف التجربة فى السودان والنظام غير معروف ايضا وقال اننا فى حاجة الى نظام البوت فى السودان واستدل لذلك بضعف النظام المصرفى فى التمويل وتضاءل لتدفق الاستثمارات الخارجية بسبب السياسات المعادية للاستثمار وظهور الحاجة المتزايدة لانفاق ضخم فى كل المجالات مبينا وجود طلب هائل على الاقل 100 مليار جنيه فى مجال الخدمات لايستطيع الجهاز المصرفى توفيرها.
واكد حمدى ان المبرر لهذا النظام «البوت» هو الحاجة للتمويل التى تعتبر مشكلة الاقتصاد السودانى كما ان نظام البوت لديه مرونة ويستطيع سد الحاجة باعتبار انه يتمتع بحرية تامة مما يمكن الشخص من استعادة امواله وارباحه . وقال حمدى ان معوقات نظام البوت هى نفس معوقات الاستثمار الاجنبى والمحلى اولها المخاطر السياسية المتمثلة فى الغموض وثانيا مشكلة اقتصادية وهى تردى وضعف الايرادات وتفاقم حاجة الصرف مما يجعل موقف الحكومة هشا مبينا ان كل ولايات السودان ميزانياتها معجزة عدا الخرطوم وبورتسودان ، ورهن حمدى حل مشكلة النقد الاجنبى خلال خمس سنوات مشيرا الى عدم وضوح سياسات الاستثمار فى مجال السياسات وعدم توفر الضمانات فى ظل عدم وجود قانون مستقل ينظم عمل نظام البوت ، ورأى اهمية توفير ضمانات انتقائية لمشروعات البوت فى قطاعات معينة تحظى باولوية منها بنيات قطاع الثروة الحيوانية ثم بعض مشاريع الزراعة للامن الغذائى وبعض المنتجات الصناعية كالجلود مع الوضع فى الاعتبار وجود اعفاءات مغرية للتحفيز، مؤكدا ان الحاجة لاتزال فى استمرار التنمية بالولايات وقال نحتاج الى تنفيذ 50 الف كلم اخرى خاصة وان السودان من افقر الدول فى مجال الكهرباء وقال على الحكومات ان تترك الايرادات لمدة تزيد عن العشرين سنة من اجل بناء السودان وتلجأ الى وسائل تمويل اخرى متاحة مثل الاوراق المالية والاستدانة من الجمهور خاصة وان الاستدانة فى السودان وصلت الى 7% من الجمهور فى حين ان العالمى بلغت 60 % .
وعلى الرغم من الاتفاق اللفظى الذى قال به الزبير احمد الحسن وزير المالية السابق مؤيدا للوزير الاسبق حمدى فى ان السياسات الاقتصادية تحتاج الى مراجعات وان معوقات نظام البوت هى نفس معوقات الاستثمار الداخلى والخارجى الا انه قال برغم ان حمدى «استاذى» فان تجربة الاستدانة من الجمهور غير منطقية فى السودان خاصة وانها «اى الاستدانة « تتوقف فى القدرة على السداد كما ان نجاح البوت يحتاج الى سوق اوراق مالية مقتدر وفاعل ، وقال ان النظام يحتاج الى قطاع خاص مقتدر وفاعل وقادر على حشد الموارد والقدرات الفنية ونحن نريد تقوية القطاع الخاص فى السودان الامر الذى يحتاج الى خبرة فنية وادارة وهذه تحتاج الى شراكات ذكية ودعا الى المراجعة الدورية لبنود عقد النظام الذى يحتاج الى ضمانات بطريقة منتقاة واشار الى اهمية انشاء شركة للبوت تساهم فيها الحكومة بنسبة وقال ليس كل مشروع يصبح للبوت ولابد من اختيار مشروعات ذات مخاطر اقل مبينا وجود محاولات لانظمة البوت منها مصفاة بورتسودان ومحطة مياه المنارة باعتبارها بدايات لم تكتمل.
الصحافة
لفائدة الاخوة القراء اسمحوا لي بنقل هذا المقال التعريفي بنظام الB.O.T (البوت) :
B.O.T وماذا يعني ؟ إصطلاح B.O.T اختصاراً يعني بالإنجليزية BUILD OPERATE TRANSFER أي البناء والتشغيل والتحويل ومضمون هذا النظام هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة ومن ثم فإن نظام B.O.T يعني وجود آلية تمويلية إنشاء البنى الأساسية في مجتمع ما بعيداً عن موارد الدولة .
الأسباب التي أدت إلى الالتجاء لنظام B.O.T :-
يعد نظام الـ B.O.T أحد الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة حيث يتحمل المستثمر والذي يأخذ عادة شكل شركة أو كونسورتيوم دولي أو محلي الأعباء المالية لإقامة هذه المشروعات مقابل العوائد المحصلة نتيجة للتشغيل وهذا يعني تخفيف الأعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة ولا شك أن هذا النظام يساعد الدول التي تعاني من ضعف الاستثمارات إقامة المشروعات التي تحتاج لأموال طائلة لا تتوافر لديها .
مزايا نظام B.O.T :-
– الاستفادة من الخبرات الفنية في إدارة تشغيل المشروعات خاصة ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتدريب العاملين على أحدث ما توصلت إليه علوم الإدارة بما يسهم في إيجاد قاعدة من ذوي الخبرات الإدارية .
– تعزيز الكفاءة الإنتاجية في تشغيل مشروعات البنية الأساسية باستخدام أحدث الوسائل الفنية .
– تحسين خدمات النقل وما ترتبط به من تحميل وتفريغ وتحسين خدمات الموانىء وإطالة للعمر الافتراضي للمنشآت من خلال صيانة دائمة للطرق وغيرها من إنشاءات .
– توفير الأموال اللازمة للإنشاء والتي كان يتعين على الحكومة توفيرها .
– تحميل مخاطر التنفيذ على منفذي المشروعات والتي يفترض فيهم حسن الإدارة والتنفيذ بأقل تكلفة استثمارية مع ضمان حسن الأداء .
عيوب نظام B.O.T :-
مع التسليم بالمزايا التي تعود على البلدان مانحة الامتياز إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود عيوب تكتنف تشغيل هذا النظام ومن أبرزها /
– مغالاة المستثمرين في تقدير التكاليف الاستثمارية للمشروعات والهدف من ذلك فرض أسعار عالية على مستخدمي المشروعات بعد الانتهاء منها .
– قد يترتب على تشغيل بعض المشروعات أضرار بالأوضاع البيئية وهذا يقتضي من جانب الحكومات وضع اشتراطات تتعلق بالتوازن البيئي تكون كأحد شروط منح الامتياز .
– إن بعض المستثمرين قد يلجأون إلى استخدام معدات قديمة أو تكنولوجيا متأخرة نسبياً مما قد لا يوفر الجوانب الفنية اللازمة لخلق كوادر جديدة قادرة على استيعاب المستحدثات الفنية ونقلها .
– إن بعض المستثمرين تحت شعار عدم التدخل يحجمون عن الالتزام بحقوق العمال من تأمينات وضمان وتأمين صحي .
– إمكانية إهمال المستثمرين في صيانة المشروعات كلما قربت مدة انتهاء فترة الامتياز.
المراحل التي يمر بها نظام B.O.T :-
– الحصول على الترخيص أو الامتياز من خلال اتفاق يبرم بين الدولة والمستثمر .
– مرحلة الإنشاء والتشييد وتتم بمقتضى عقد مقاولة بين المستثمر وإحدى شركات المقاولات والتشييد وعادة ما يأخذ هذا العقد شكل تسليم مفتاح .
– مرحة إدارة المشروع وتشغيله وتؤول عوائد التشغيل على المستثمر .
– المرحلة الأخيرة وهي مرحلة انتقال وتحويل الملكية إلى الدولة بعد انتهاء فترة الامتياز .
تمويل مشروعات B.O.T :-
يتم تمويل مشروعات B.O.T من خلال قروض دولية تسمى بالقروض الجماعية أو عن طريق مجموعة من البنوك حيث تصل قيمة هذه القروض إلى ملايين الدولارات ويتم سداد هذه القروض وفوائدها عادة من العائد الذي يدره المشروع وهو الأمر الذي أدى بالبنوك التحقق من الكفاءة الفنية والإدارية للمشروع ومستوى المخاطر السياسية والاقتصادية المرتبطة به حيث تشترط عدم منح أي قروض إلا بعد إطلاعها وموافقتها على اتفاق الامتياز وعقود الإنشاءات التي تبرمها الأطراف في هذا الشأن بعد التحقق من/
– صلاحية المقترض للاقتراض والدخول في المشروع .
– ملكية أرض المشروع .
– إمكانية تحويل الأرباح واستقرار سعر الصرف .
– الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى قدرته على تحقيق العائد اللازم لسداد القرض وفوائده .
– الضمانات والتأمينات العينية وعادة ما تكون في صورة استفسارات /
? هل يستطيع المقترض أن يرهن أصول المشروع ؟
? هل يستطيع المقترض تحويل مستحقاته ؟
? هل تضمن الحكومة السداد بطريق مباشر أو غير مباشر ؟
? هل يمكن للمقرض (البنوك) إذا أخفق المقترض في التنفيذ أن يقوم بإدارة المشروع كمدير له ؟
? كيف يمكن توزيع المخاطر خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع ؟
? كيف يمكن مواجهة المخاطر المالية (انخفاض العائد / التضخم / عدم استقرار سعر الصرف / فرض أسعار جبرية) .
? كيف يمكن الحد من المخاطر السياسية (التأميم / سحب الامتياز / المصادرة) ؟
.
الحقوق المقررة لصاحب الامتياز والتزاماته خلال فترة المشروع .؟
توجد بعض الحقوق لصاحب الامتياز كما أن عليه التزامات .
أولا : الحقوق /
استغلال المشروع طوال مدة الامتياز والحصول على عوائد التشغيل .
– احتكار إنشاء المشروع ما لم يمكن هناك ما يحول ذلك ومن ثم فلا يجوز قيام مشروع آخر منافس ويعني هذا أن يكون الامتياز مطلقاً .
– عدم قيام الدولة المانحة للامتياز بإصدار أي تشريعات مقيدة لصاحب الامتياز .
– عدم إنهاء الامتياز أو إلغاءه من جانب الحكومة منفردة .
– تحصيل الرسوم المفروضة على استخدام المشروع والحق في استخدامها لتغطية تكاليفه .
ثانياً الالتزامات :-
على المستثمر التزامات أهمها /
– بناء المشروع وتشغيله طبقاً للمواصفات المتفق عليها .
– الالتزام بالشروط المتعلقة بالحفظ على الأمن والآداب العامة ومتطلبات الحفاظ على البيئة .
– رد المشروع إلى الدولة بدون مقابل وفي حالة طيبة بعد انتهاء فترة الامتياز .
تسوية المنازعات :-
تتضمن آليات تسوية المنازعات بين الدولة المانحة وصاحب الامتياز من خلال الوساطة والتوفيق والتحكيم بمعنى أنه حال حدوث نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو مراحل التنفيذ أو ما يتعلق بالحقوق والالتزامات وموعد التسليم وغيرها فإنه عادة يتفق على عدم اللجوء إلى الهيئات القضائية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي .
الصعوبات والمخاطر التي تواجه مشروعات B.O.T
المخاطر السياسية /
تتمثل في المصادرة والتأميم والحروب والاضطرابات العرقية
أما المخاطر الاقتصادية /
فهي تتمثل في الأضرار التي قد تصيب المستثمر بسبب تطبيق التشريعات أو القرارات الحكومية سواء كانت على مستوى الاقتصاد الوطني أو المستوى القطاعي أو على مستوى المشروع وتتمثل على سبيل المثال في مخاطر عدم السداد مقابل الانتفاع بخدمات المشروع أو تأجيل السداد ومخاطر تتعلق بالمنافسة وعدم فتح المجال أمام المشروعات الخاصة وذلك لوجود منافسة من جانب المشروعات الحكومية أو السماح بتأسيس مشروعات متماثلة للمشروع قبل انقضاء مدة الامتياز ومخاطر نكوص الحكومات عن إتمام التعاقد بالإضافة إلى مخاطر إلغاء الامتياز أو السعي لتغير شروطه وإعادة التفاوض بشأنه قبل انقضاء مدته .
ولمواجهة هذه المخاطر ظهرت الحاجة إلى ضرورة توفير ضمانات من جهات أخرى كبديل ولو مؤقت للخيار الأمثل وهو إزالة تلك المخاطر كلية بالإضافة إلى الضمانات التي تقدمها حكومات البلدان المانحة من خلال أنظمة متعددة الآليات المتعلقة بضمان الاستثمار والقروض وضمان الصادرات وشركات التأمين الخاصة .
وترى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في دراسة لها إلى أن تحقيق المنافع المحتملة لقيام القطاع الخاص بتوفير البنية الأساسية تحقيقاً كاملا ًمن عدمه مسألة تعتمد على الكيفية التي تقوم بها الحكومات بتوزيع المخاطر فيمكن للحكومات أن تزيد المنافع بواسطة تحمل تبعة المخاطر التي تستطيع السيطرة عليها ولكن ينبغي لها أن تتجنب عادة تحمل المخاطر الاخري وبهذه الطريقة يجد المثتثمرون حوافز جيدة يتم بموجبها اختيار المشاريع بعناية وادارتها بكفاءة حيث تتحمل الحكومات في الكثير من مشاريع البني الاساسية الخاصة تبعة مخاطر من المفروض ان يتحملها المثتثمر وبامكان الحكومات اتخاذ اجراءات لتحسين بيئة توزيع المخاطر من خلال الالتزام با لشفافية في التعامل والافصاح عن المعلومات وتنفيذ قواعد وتشريعات العمل من خلال تنفيذ جيد يراعي المصلحة العامة بالتوازي مع حقوق المثتثمرين .
المصادر :
النشرة الاقتصادية للبنك الاهلي المصري………
النشرة الاقتصادية-بنك القاهرة………
مجلة البنوك المصريه….
شكرا يا منتصر على المعلومات
ويتضح ان نظام البوت تكون فيه الحكومة في الموقف الاضعف لأنها بحاجة للتموير (نفس حالة السودان بعد الانفصال)
وطالما هي في الموقف الاضعف فسيملي عليها المستثمر شروطه
وخصوصا ان البوت من عيوبه اهمال الفقر والعلاج والبنية التحتية والتقنية الحديثة لان المستثمر همه الربح خلال فترة امتلاكه للمشروع , فلماذا ينفق عليه بسخاء ؟
تقريبا هو الخيار الوحيد المتاح لحكومة الفساد الانقاذية
وهذا يعني ان الشعب السوداني تنتظره ويلات وويلات اكثر من السابق
بينما الكيزان لن يتضرروا لان عمولاتهم محفوظة ناهيك عن ان الشركات التي ستتقدم للعمل بنظام البوت ستكون مملوكة لهم , يعني لو فشل المشروع هم ربحانين ولو ربح المشروع فهم غير متضررين من الاثار الاجتماعية السلبية له بفضل العمولات
( بيجي يوم نحن نديكم شلوت "بالبوت" يا كيزان ) ,,,, اصبروا بس
التاريخ 01/06/2011
نشرة اخبار التاسعة من قناة الجريزة
جاء من مراسلنا في الخرطوم / الحنظل
القت طائرات نقل عسكرية تابعة لدولة جنوب السودان بمساعدات غذائية وأدوية عاجلة للمتضررين من المجاعة في الخرطوم قبل ظهر اليوم.
وكانت حكومة شمال السودان الاسلامية تتكتم على الاوضاع الاقتصادية السيئة حتى تفجرت الاوضاع الى مجاعة عمت انحاء البلاد قبل نحو اسبوع.
وناشد الرئيس سلفاكير نظيره الشمالي عمر البشير الاسراع بفتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل وصول المساعدات الجنوبية للأقاليم المتاخمة لدولة جنوب السودان.
والجدير بالذكر أن مصر وتشاد وليبيا وافريقيا الوسطى واثيوبيا وارتريا وكينيا قد قامت ايضا بعد ظهر اليوم بالقاء حمولات طائراتها من المساعدات في انحاء متفرقة من دولة شمال السودان الاسلامية .
وقد احتجبت الشمس طيلة النهار بسبب كثافة الطائرات والمساعدات التي القتها , مما دعا ائمة المساجد في شمال السودان لإقامة صلاة الكسوف ظنا منهم انها ظاهرة كسوف للشمس.
هذا وقد حدث هرج ومرج وعراك بالايدي بين المواطنين اثناء تلقيهم المساعدات الهابطة من السماء.
الف شكر يا منتصر–وهذا النظام متبع ايضا في المملكه المتحده تحت مسمي :
PFI—– PRIVATE FINANCE INITITIVE
وهناك نوع اخر يسمي ( PPP——- PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) وهنا تكون المشاريع مشاركه بين القطاعين العام والخاص—-
لكن يظل العائق الاساسي كما ذكرت لاحقا عدم الاستقرار الامني مما يخيف المستثمر—وما تجربه قناه السويس ببعيده عن الاذهان حين قرر عبدالناصر تاميم القناه—وقال قولته المشهوره—في حد بدخل بلد السجن عشان فلوس—-
هذا الفهم لا زال متواجد في فهم الكيزان—ومن امثاله—البلد حقتنا ونحن اسيادها وهلمجرا من تعليقات المسئولين في الدوله وكثير من رعاعهم—يصعب في هذا الجوء اجتذاب المستثمرين—حتي ولو كانوا من هولاء الاعراب اصحاب الصناديق السياديه—-
دول اوروبا وامريكا—دول مستقره—اليوم كغدا—لا انقلاب لا انفلاتات لا مظاهرات—لا لا لا—لذلك تجد هذه الافكار مجال للتنفيذ هناك—نعم العائدات اقل–لكن راس المال في امان—-والملاحظ للجميع ان جل الاموال في العالم اليوم تتجه الي هناك—بما فيها قروش بلدنا نحنا زاته—بس للاسف باسماء الحراميه بتاعننا–
للأسف الشديد لا بنظام البوت او بغيرة سيتطور الاقتصاد السوداني طالما أن طا يصل الي 80% او اكثر من المال العام يدور خارج سيطرة وزارة المالية تحت مسميات هيئات شبه عامة وشبه خاصة او تحت مسميات لهيئات خاصة وهي في الحقيقة تعمل بالمال العام وغيرها من الوسائل التي جعلت المال العام يدور خارج دولاب الدولة الرسمي ولا يشمله حتى تقرير المراجع العام مما خلق حالات عديدة من حالات الثراء المفاجئ وادى الي جعل السلع الاكثر تنافسية بين الأثرياء تصل اسعارها الي ما يشبه الخيال او هو ابعد (سعر متر الارض الخالية في بعض اجزاء الخرطوم يقارب الفي دولار) بربكم لو اراد شخص شراء (400) متر فقط وتشييدها وتزيينها وتأثيثها (حتى دون ابواب تعمل بالريموت كما هي الموضة اليومين دي) كم من الزمن عليه الاغتراب وكم من الدولارات يتقاضى ليوفر منها ما يحقق به هذا المشروع وحينها كم يكون عمره لو اراد الله له الحياة حتى يحقق ذلك؟
ايها الذين تدعون بانكم اقتصاديون من الذين دمرتم الاقتصاد السوداني دعونا وشأننا لا نقول لكم ردونا الي ما كنا عليه عندما كانت الدولة تدعم التعليم والعلاج والخبز وتدلع طلاب الداخليات وانتم جميعا عشتم ذلك الزمان وتمتعتم بالمنح الحكومية داخل وخارج السودان حتى انتفخت الكروش ولمعت جلودكم , بل دعوننا في حالنا لا بوت ولا غير بوت لاننا نعلم ماذا يريد هذا المجذوب بهذا البوت …. الا قاتل الله الاستغلال والجشع…!!!
غدا ستموتون وتحشرون حفاة عراة غرلا دون بوت
السيد عبدالرحبم حمدى واقتصادي الانقاذ هم من اضعفوا الاقتصاد السودانى بعملياتهم الجراحيه الغير ناجحه وهم من اضعفو النظام المصرفى السودانى متعمدين ذلك… واقامو المحافظ الماليه خارج الرقابه المصرفيه
تااااااااااااااااااااااااااااااانى ( هـــــــــــــــــــــــــــدمى)
:lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: