المغتربون وسياسات الحكومة !
** القرارات ( الصدمة ) كما يصفها أغلب المختصين في مجال الإقتصاد يصر السيد وزير المالية بدرالدين محمود أنها تمثل الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الإقصادية في البلاد وتحديداً ( الحفاظ ) على السودان من ( الإنهيار ) الوشيك على حد تعبير المسؤولين في حكمومة الإنقاذ !
** الغير منطقي أن حل الأزمة الإقتصادية يتم عبر مدخرات المغتربين والتي تُقدّر بحوالي 4 مليار دولار على حسب تقديرات المسؤولين في وزارة المالية .. في هذا الصدد أجمع أغلب المختصين إن هذا ( الإحتمال ) غير حقيقي بإعتبار أن الأوضاع تغيّرت في بلاد المهجر في دول الخليج او حتى في أوربا وأمريكا
** بإعتبار أن الأزمة الإقتصادية والسياسية في السودان أثّرت بشكل مباشر على ميزانية المغتربين حيث كثُرت بنود الصرف والسبب الغلاء الطاحن في السودان !
** عليه يصبح من غير المبلوع أن تعتمد حكومة الإنقاذ في ترقيع الموازنة على مدخرات المغتربين التي تضاءلت بسبب بعض القرارات التي اتخذتها الجهات المختصة في دول الخليج حيث تم استنزاف مدخرات المغتربين من خلال منظومة ( الموارد البشرية ) عبر مجموعة رسوم الهدف منها رفد خِزانات ( بكسر الخاء ) هذه الدول بمبالغ مقدّرة
** الغريب في الأمر أن جهاز شؤون المغتربين يعلم تماماً هذه المتغيرات ومع ذلك لا يُحرِك ساكناً .. في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الإخوة معاشر المغتربين يصبح من الغير منطقي أن ( يُحوّل ) المغتربون مدخراتهم عبر القنوات الرسمية للحكومة ! الحكومة حددت الأسعار التحفيزية للعملات الصعبة والسوق الموازي يستمر في ( جذب ) المغتربين من خلال الزيادة في الأسعار بفارق كبير لذا من الطبيعي أن يذهب المغتربون لمن يدفع أكثر .. والسبب لأن الحكومة جعلت البلاد ( سوقاً كبيراً ) الغلبة فيه لمن يجيد فنون ( التمسحة )
** التحفيز الذي يجذب المغتربون هو أن يكون فورياً ومجزياً فمثلاً إذا قام المغترب بتحويل ألف دولار ( إذا وِجدت ) يُمنح قطعة ارض مجاناً وإذا قام بتحويل ألفين دولار يُفعى من جمارك السيارة التي يدخلها للبلاد وهكذا كلما زاد مبلغ التحويل زاد الحافز
** فيما يتعلق بآليات التحويل الأمر يحتاج للكثير من المرونة والسبب أن المغترب يتمتع بعدة مُغريات في بلاد المهجر من أهمها أن التحويل يتم في أسرع وقت ( عبر الهاتف ) بأسعار مجزية
** بحكم أنني مغترب سابق كنت شاهداً على هذه الحوافز التي يقدمها تجار العملة في دول المهجر.. المؤسف أن بعض تجار العملة في الغربة ينتمون للحزب الحاكم والحركة الإسلامية … الذي كان يتولى تحويل العملة في منظقتنا في السعودية أستاذ جامعي مثقف ( حركة إسلامية ) … تلك الفترة ( التسعينات ) شهدت حراكاً سياسياً كبيراً ( حكومة ومعارضة ) من منطلق ( المكايدة السياسية ) قام بعض قادة المعارضة بفتح بلاغ ضد صاحبنا تاجرالعملة المنتمي للحزب الحاكم بحجة أنه كما ترى المعارضة ( ناشطاً ) في عملية ( غسل الأموال ) .. السلطات السعودية ألقت القبض على صاحبنا .. من حسن حظه أن مدخراته 350 ألف ريال كانت بحوزة أحد أقاربه
** بعد أن مكث صاحبنا فترة في السجن عاد لأرض الوطن .. هل تصدقوا سادتي القراء أن تاجر العملة والذي يكمن اعتباره مخرباً للإقتصاد الوطني كافأته حكومة الإنقاذ بتعيينه معتمداً لإحدى المحليات
** من زملاء الغربة والذي عُرف بإنتمائه للحزب الحاكم بعد عودته عُيّن أميناً عاماً لجهاز المغتربين لكن للاسف نسي أو تناسى زملاء الامس والدليل إزدياد الجبايات في عهده وزميل آخر تم تعيينه والياُ لإحدى الولايات وأيضاً عمل اُذن الحامل طرشاء وحتى مقابلته أصبحت من المستحيلات … ولا نملك إلا نقول يا حليل المغتربين ليس لهم وجعاء
** فضفضة حارة : يقولون ( صاحب العقل يميّز ) وهذا ما يقودني للحديث عن بعض مداخلات الإخوة القراء على وجهات نظر الصحفيين لايختلف اثنان بأن كل وجهة نظر لها رسائل معينة يسعى كاتب العمود لتوصيلها للرأي العام
** في أغلب الأحيان ( الإجابة ) على الإستفسارت أو حتى المداخلات التي ( تخرج عن النص ) موجودة داخل الأطروحة أي الإجابة لذا يصبح من الظلم أن يستعجل هؤلاء في إصدار الأحكام ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من الإخوة القراء يمتازون بالذكاء والفهم العميق لما يدور في الساحة السياسة في السودان .. عليه يكون كُتّاب الأعمدة في خندق واحد مع أبناء الشعب السوداني فالقضية واحدة والمصير واحد واللبيب بالإشارة يفهم .. ( يا هؤلاء ليس عيباً أن يطالب أصحاب الوجعة بحقهم في تقرير المصير ) ودمتم
[email][email protected][/email]
يجب التمييز بين المدخرات والتحويلات ، لأن المال المدخر ليس للحكومة فهو القرش الأبيض لليوم الأسود! ( وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم ) فما يدخره المغترب (إن وجد) لا يتصرف فيه حتى ولو تركه لورثته . المقصود هنا تحويلات المغتربين لأسرهم وأقاربهم للإنفاق على الأكل والشرب والعلاج والتعليم وغيره . لم يلاقي قرار الحافز صدى لأن الحكومة تتحصل وبقوة السلطان على ضرائب وزكاة ورسوم وجبايات جائرة ولاتقدم للمغترب أي خدمات مقابل ذلك وما يقوم به الجهاز من خدمات هزيلة ويمن بها على العباد لا ترقى لأدنى مكافأة لمن أخذ منه كل تلك الأموال فيتم معاملته أسوأ معاملة ويطالب بالتسديد فقط حتى لو أخرج لهم شهادة وفاته ! هناك إحصائيات بوجود 100 ألف أسرة من غير عائل في السعودية لأسباب مختلفة كالوفاة وتفضل هذه الأسر البقاء هناك على العودة والمصير المجهول في الوطن ، معظمهم لا يملكون سكن ولا معاش وتأمين ولا ضمان ومن يملكون سكناً فهم يفضلون تأجيره لتغطية بعض مصروفاتهم ، أين الجهاز والسفارات والوزارات والمسئولين الذين ليس لهم سوى إطلاق فقاعات الوعود والبشريات والمصفوفات دون النجاح حتى في وضع سياسات منافسة لجذب التحويلات لفائدة الوطن .
جميعنا يتفق ان الاجراءت أو القرارات الاقتصادية المعلنة اخيرا غير ذات نفع بل زادت الطين بلة- ولكن فيما يخص اقتراحك باعفاء تام للمغترب من رسوم جمارك سيارة
عند تحويل 2000 دولار غير واضح – هل ال الفين تحول في الشهر ام السنة(لم تحدد) وهو مبلغ ضئيل بينما أعفاء نسبة مئوية من قيمة الجمارك اعتماداً علي قيمة المبلغ المحول في فترة زمنية محددة ربما يكون افيد و اقيم للطرفين الحكومة و المغترب
وبما انها فكرة جيدة فمن الممكن أن تدرس من قبل لجان متخصصة من اصحاب الدراية وترفع الي الجهاز ومن ثم الي وزارة المالية للبت فيها , وفي اعتقادنا اذا ما طبق اجراء كهذا بصورة جيدة و مدروسة يمكن أن يشكل حافزاً للمغترب في تحويل امواله عن طريق القنوات الرسمية, والكل مستفيد …. ودمتم