إعفاء ديون السودان وعد بشروط عاجلة
عبد الله محمد الشيخ-الخرطوم
طالب وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي بإعفاء بلاده من ديونها، وقال في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت “إن السودان يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل وإنه من أجل ذلك يؤمن بضرورة إسقاط ديونه ودعم اقتصاده”. وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إلى بذل “جهود استثنائية” من جانب المجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تفوق 41 مليار دولار.
وحسب توقعات الصندوق فإن ديون السودان الخارجية سترتفع من 41.4 مليار دولار في 2011 إلى 45.6 مليار دولار في 2013، وهي تشكل ما نسبته 64.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2011 وستقفز إلى 96.7% في العام 2014.
ورغم أن الدين الخارجي هو أحد البنود العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، فإنهما تعهدتا سويا بمطالبة الأسرة الدولية بإسقاط تلك الديون. فهل يستجيب الدائنون؟ أم يطالبون بمستحقات جديدة؟ وهل تطالب الخرطوم بإعفاء الديون مكافأة على تسهيلها عملية الانفصال؟
يقول رئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الاقتصادية خالد التيجاني إن أصل الدين السوداني هو حوالي 12 مليار دولار، وإن بقية المبلغ هي عبارة عن خدمة للدين. ويشير إلى أن أبرز الدائنين للسودان هم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة الى ديون لدول ولصناديق إقليمية عربية وأفريقية.
إغراءات سابقة
وبشأن معقولية الطلب بإعفاء الديون، يقول التيجاني إن المجتمع الدولي قدم إغراءات بمعالجة موضوع الديون مكافأة للخرطوم على توقيعها اتفاقية السلام الشامل، لكن “للمجتمع الدولي أجندة متحركة، ولذلك أخلف وعده”.
فإذا كانت الخرطوم قد تعرضت للإغراء حتى تسهل عملية الانفصال، فما المطلوب منها حاليا لإعفاء ديونها؟ يجيب التيجاني في تصريح للجزيرة نت “إن إعفاء ديون السودان من وجهة نظر واشنطن يرتبط بالوصول إلى تسوية سياسية مع التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
فواشنطن -يضيف المتحدث نفسه- “إذا أعطت إشارة إيجابية للدائنين فيمكن أن تحل الأزمة، لكنها تفرض عقوبات اقتصادية على السودان، ولها اشتراطات أخرى عليه، ومنها تحقيق تحول ديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وغيرها”.
ويستبعد التيجاني إعفاء الديون، “حتى لو أوفت الخرطوم بكل ذلك فليس هناك ضمان لإعفاء الديون، والمطالبة بإعفاء الديون في نيويورك جاء لتسويق الاتفاق الأخير مع جوبا، لكن واشنطن لا ترى أن الاتفاق جدير للمكافأة، بل لإرغام السودان على المزيد من التنازلات، والتجربة أثبتت أن مشهد التوتر في علاقات البلدين لن يتغير، لذا سيظل بند الديون معلقا”.
تضحيات مؤلمة
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين حسن بشير أن المطالبة بإسقاط الديون عبر منبر الأمم المتحدة قصد به توصيل رسالة للدائنين، لأن موضوع إعفاء الديون طرح ضمن استحقاقات اتفاق السلام، وضمن وعود المانحين التي لم يتم الوفاء بها.
ويضيف بشير للجزيرة نت “لا يمكن التخلص من عبء الدين ما لم يتم التخلص من عبء العقوبات، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطالب الخرطوم بدفع مستحقات أكثر مما قدمت لتسهيل الانفصال”. وأشار إلى أنه في الوقت الذي ترى فيها الخرطوم أنها تستحق المكافأة على ذلك ترى الدول المذكورة أن على السودان تنفيذ اتفاق سياسي يوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق القرار 2046.
وعن المطلوب من السودان مقابل إعفاء الديون يقول بشير “المستحقات السياسية المطلوبة من الخرطوم دونها تضحيات مؤلمة، خاصة في المنطقتين، وعلى صعيد محكمة الجنايات الدولية”.
تنفيذ شروط
وتقول الاقتصادية عابدة المهدي إن السودان بتوقيعه اتفاقية السلام أصبح مؤهلا للمطالبة والاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء الدين، وتستدرك قائلة إن غياب استجابة الدائنين لها سببها، وهو أن السودان لم يستوف شروط الإعفاء، حسب رأي الدائنين.
وتوضح الاقتصادية للجزيرة نت أن الشروط المطلوبة للإعفاء تتمثل في تحسن سجل حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع النقد الدولي، وبرنامج لمكافحة الفقر، وقالت إن الصندوق قد أشاد مؤخرا بالسجل الاقتصادي للسودان، لكنه أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهه.
وعزت عابدة حرمان السودان من الاستفادة من مبادرات إعفاء الدين إلى فشله في استيفاء شروط الإعفاء، إضافة إلى تفجر أزمة دارفور بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، وأكدت أنه “لا يمكن الاستفادة من تلك المبادرات في ظل غياب الاستقرار السياسي”.
المصدر : الجزيرة
البلد إتباعت يا رجالة، يا إما نشيل الناس ديل أو نشوف لينا بلد تانية ونبقى درجة تانية
خارج النص……
ما علاقة سفيرة السودان بروما باجتماعات الامم المتحدة….
هل من مجيب
يالدنا دي بت ناس قرناص الحلفاويين اتربت وعاشت في سنار بلد الكواديك وفلاته مايرنوا وربطت ليك اخونا علي كرتا واصبحت الزوجه التالتة بشناته دي وعندها فكي كارب اشتغل عمك كرتي لما حير الزوجات التانيات عمل ليها بيت قصر في المنشيه فيهو حوض سباحه عالمي شفط كل مويه الحي وزعل الجيران الماراعوا فيهم حق الجار كما قال نبينا ص البنصروا فيهو الكيزان هذه الايام بتحريض المتطرفين الهبل . وكل ده ماكفاها وحبت تغيظ الزوجات التانيات جرت للفكي وقالت ليهو عاوزه اكون سفيره وكيتن عليهم في دوله اوروبيه الفكي قال ليها بشهاداتك دي ممكن لاكن بعد خمسين سنه لما تترقي في السلم الوظيفي قالت ليهو انا جاياك تعمي كرتي الاصلو عميان وتزوجني بشناتي دي ويعيني سفيره تحديدا روما وبديك الانتا عاوزو لو الشغل تمه والباقي انتو عارفنوا لكن الفكي ماعارفنوا لانو مدسوس وبشتغل لناس معينين
شباب
ليست هذه السفيرة اميرة قرناص، بل سيدة اخرى لانني اعرف السفيرة اميرة و هي اكبر عمرا من السيدة المعروضة في الصورة
الديون الربوية.. زادت من 12 مليار دولار الي 41 مليار دولار.. يعني آكلين الربا
الخرطوم ? جوبا اتفقوا على ألا يتفقوا
طوت الحكومة السودانية شمالا وجنوبا ملف العقوبات الأمريكية الأوروبية التي كانت ستطبق في حال تعثر التفاوض الثنائي بين الطرفين في المباحثات الأخيرة، إلا أن الصحيح أن ملف الخلافات بين الطرفين لم يطو ولن يجرؤ أحد سواء الطرفين أو المراقبين التأكيد على أنه ملف انتهي إلا ما لا نهاية.
فالتاريخ يعيد نفسه إذ تشدق كل طرف عند توقيع كارثة الانفصال بين الطرفين أن يكون خيار الانفصال هو شعرة معاوية التي تجعل الطرفين لا فكاك من بعضهما الآخر، إلا أنه سرعان ما اتضح العكس أو بمعنى أصح أنفضح المستور ليتضح أن تفتيت الحدود في وقت تتوحد فيه الدول وتذوب فيه الحدود وتتداخل فيه الحضارات وتندمج فيه الاقتصاديات، ليس إلا قنبلة موقوتة انفجرت في صراع مسلح علني بين جيشين أضافت خسائر في الأرواح في كلا الطرفين.
واليوم يعاد السيناريو من زاوية أخرى اسمها لا عودة للمربع الأول وأن الاقتصاد للبلدين سيتعافي فور التوقيع على بروتوكولات التعاون، فيما الوقائع لا تحقق ذلك، إذ أن الحدود الأمنية المتنازع عليها لم يتم حسمها أو رسمها واكتفى الطرفان بالتراجع للوراء مسافة فاصلة لا تتعدى 10 كيلومترات ويبقى الجيشان مستعدان ومتأهبان، كما أن أبيي الاقتصادية التي تهم الطرفين لم يحدد مصيرها، حتى التداخل بين الشعبين لم يتحقق وترك الأمر للجان وراء لجان، مثلما ترك أمر الحدود عند الانفصال لنفس اللجان المتصارعة.
لكن المضحك في الأمر أن السودان الشمالي الذي ابتلى بتراكم مديونيات بلغت 60 مليار دولار على ذمة صندوق النقد الدولي، راح يستجدي الغرب “الكافر” والعدو اللدود طالبا العفو والمقابل في توقيع اتفاقية الاستسلام الثانية، ليؤكد مجددا أن الخنوع لغة استمرت على مدى 23 عاما، وهو عكس الشعار “الملفق” الذي ارتبط باسم الحكومة السودانية، إذ لا يعقل أن تزيد المديونية لنحو خمسة أضعاف في معدل 23 عاما، في وقت نرفع فيه شعار الاستغناء عن الغرب، إذن من أين جاءت المديونية، بعدما تسلمت الحكومة البلاد بمديونية لا تزيد عن 13 مليار دولار؟
كما ليس من الطبيعي أن يحاول الغرب إقناعنا أن الحكومة السودانية ليست عميلة له وهو يدعمها بأكثر من 47 مليارا دولار بمعدل مليارين كل عام.
أما الأمر الثاني المضحك هو أن الحكومة بادرت أو لنكون صادقين مع أنفسنا بادر المضاربون في الدولار بتخفيض قسري لقيمته مع أول ساعات من توقيع الاتفاقية المزعومة، وهو انخفاض هامشي مقبول له ما يبرره إذا سلمنا بأنه لغة المضاربين، لكن المؤسف أن المروجين يؤكدون أن الدولار انخفض بفعل الاتفاقية بعد الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وهو نفس الاقتصاد الذي لم يطاله دينارا ولا درهما لا بتوقيع الاتفاقية ولا بعدها ولا بعد شهور معدودات، حتى بإضافة دولارات عوائد مرور بترول الجنوب لن يستطع الاقتصاد في شمال السودان أن يتعافى ولو بعد حين، إذن ما الذي يريد أن يوصله لنا السياسيون المضاربون غير التأكيد على أنهم يملكون السوق الاقتصادي وقادرون على رفع قيمة الدولار متى شاءوا وكيفما شاءوا.
يبقى أن شعب السودان الذي ورث تركة ثقيلة سيبقى قدره مكبلا للأبد، فإما يظل في عباءة حكومة تضاعف عليه الأعباء والمديونيات، أو يرتمي في حضن حكومة أخرى ديمقراطية يمكنها أن تتغلب على عمالة الغرب ليقول لها الغرب سددوا الفاتورة، ويقول أذناب الراحلين ألم نقل لكم، أن نار حكومتنا ولا جنة حكومتكم.. لا حول ولا قوة إلا بالله.