إمام المسجد الحرام : سنتعاون مع جهات تربوية للتمكن من تحديد أثر الخطب على المجتمع

قدر الشيخ صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة أن أكثر من «ثلثي» حالات العنف الأسري والتي ترد إلى المحاكم ناتجة بالدرجة الأولى عن تعاطي المخدرات والإفراط في تناول العقاقير الطبية المخصصة للحالات النفسية، إضافة إلى ضعف الوازع الديني.

وحول أثر هذه الخطب على المجتمع بين أبو طالب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنهم لا يملكون آلية لقياس أثرها في الوقت الحالي إلا أنهم يعتزمون التعاون مع جهات تربوية ليتمكنوا من تحديد ومعرفة أثر الخطب على المجتمع وبحسب ما يلمسونه من تناقل الخطب الاجتماعية والأسرية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تعامل الأفراد معهم شخصيا تبين لهم أن لهذه الخطب دورا وأثرا فعالا في تقويم سلوك الأفراد.

وبين آل طالب خلال الندوة التي عقدها فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أمس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يوافق السادس من أكتوبر (تشرين الأول) كل عام، «أن هناك ثقافة متدنية عند بعض شرائح المجتمع فنجد أن الضرب والسباب مألوف لديهم الأمر الذي يؤدي إلى انتشار العنف في هذه الشريحة».

واستطرد آل طالب إمام الحرم: «أنهم كأئمة وخطباء مساجد يقومون بدور كبير في مجال توعية المجتمع بحقوق الطفل والأسرة، كما أنهم يسلطون الضوء على القضايا الاجتماعية المختلفة من خلال المنابر»، مبينا أنهم «يخصصون خطبا خاصة بحقوق الأطفال والنساء».

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن تطلق هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة حملة توعوية خاصة للتعريف بحقوق الطفل، وتشمل توزيع مطويات وبروشورات للأسرة المحيطة به، بهدف توعيتهم بكيفية «كسر حاجز الخوف من الإفصاح عن ما يتعرضون له من عنف أو تحرش سواء لفظي أو جسدي».

من جهته بين إبراهيم النحياني مساعد المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، «أن الهيئة تسعى لإقامة تعاونات ولقاءات مع جميع الجهات ذات العلاقة التي تقدم خدمات للطفولة من بينها الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية إلى جانب الشرطة». وردا على التضارب في اختلاف تحديد عمر الطفل حول ما إذا كان يحدد بسن البلوغ أو 18 سنة أو 15 بين عدنان وزان الباحث في مجال الدراسات الإسلامية والذي تناول في أحد كتبه الحديث عن حقوق المرأة والطفل، أن هناك مفارقات واختلافات لدى الدول الغربية في ذلك، مرجعا الأمر إلى ضوابط مادية وليس تشريعية أهمها أن هذا التحديد يسمح للطفل إذا ما تجاوز عمر الطفولة، وأن يصبح راشدا ومكلفا ويمكنه أن يدخل الحانات وينتقل من دور الجنحة إلى دور الحركة، مبينا أن هذه الضوابط هي التي دفعت الدول الغربية للتبديل والتعديل، أي أنه تم رفع سن الطفولة في عدد منها الدول من سن 15 إلى 18.

وقد كشفت إحصائية صادرة مؤخرا عن هيئة حقوق الإنسان ارتفاعا في نسبة العنف الأسري محليا بلغت نحو 45 في المائة، الأمر الذي دفع بعض الاختصاصيين والجمعيات الأسرية إلى الدعوة بقيام حملة وطنية للتوعية بهذا الأمر.

كما أكدت مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري عن رصد أكثر من 500 حالة عنف ضد الأطفال في 2011 بزيادة كبيرة عن الحالات المسجلة لديهم في العام الذي يسبقه إذ بلغت 292 حالة، لافتة إلى أن السجل الوطني لحالات إساءة المعاملة وإهمال الأطفال في السعودية بالقطاع الصحي سجل زيادة تقارب الضعف في عدد حالات العنف ضد الأطفال مقارنة بـ2010.

الشرق الاوسط