منتج الفيلم المسيء يعاد إلى السجن والمحكمة تعتمد اسمه الجديد

واشنطن: محمد علي صالح
بعد أن عاد نقولا باسيلي نقولا، الأميركي المصري القبطي، إلى محكمة لوس أنجليس مرة ثانية لإجراءات روتينية، أعيد إلى السجن حتى يوم التاسع من الشهر القادم. وهذه المرة، اعتمدت المحكمة اسمه الجديد: مارك باسيلي يوسف.

وأمام القاضية، أنكر يوسف أنه كان خرق التعهد بحسن السير والسلوك بعد أن حوكم، سنة 2010، باختلاسات بنكية وتزويرات في بيانات الضرائب. وقبل الإجابة عن أسئلة القاضية كريستينا سنايدر، حذرته القاضية بأن يقول الحقائق، وذلك لأنه أقسم أمامها على أن يقول الحق. وفي صوت خافت، أجاب يوسف «لا» ردا على ثمانية اتهامات له. وكان يوسف يرتدي قميصا غير أنيق، ونظارة، بينما قيدت يداه. ولم تستمر الإجراءات أكثر من خمس عشرة دقيقة. ورفضت القاضية طلب محاميه ستيف سايدن «ليخرج من الحبس، ويعاد إلى المجتمع». وقالت إن يوسف سيظل في الحبس الوقائي حرصا على سلامته.

وكانت أخبار من أفغانستان نقلت، أول من أمس، أن رجل دين في غرب أفغانستان عرض مكافأة قدرها 300 ألف دولار لكل من يقتل يوسف، بالإضافة إلى أن العديد من الزعماء الدينيين المسلمين أعلنوا تقديم مكافآت. وقال روبرت دوغديل، من مكتب المدعي العام الذي يتولى القضية، إن الإفراج عن يوسف «غير حكيم».

وكانت شرطة لوس أنجليس اعتقلت من كان اسمه نقولا باسيلي نقولا، بعد أن أنتج الفيلم المسيء للإسلام والذي سبب مظاهرات، سلمية حينا وعنيفة أحيانا، في كثير من الدول الإسلامية.

في ذلك الوقت، قال دوغديل، إن نيقولا «انتهك قواعد السراح الشرطي ثماني مرات، ومنها أنه أدلى بتصريحات كاذبة للضابط المكلف بمتابعة حالته. ومنها أنه استخدم ثلاثة أسماء مختلفة. وفي ذلك الوقت، أعلنت القاضية الاتحادية سوزان سيغيل رفض الإفراج عنه بكفالة مالية «لأنه قد يهرب، ولأنه يشكل خطرا على المجتمع». وأضافت «لا تثق المحكمة في المتهم».

وفي ما بعد، قال ممثلون في الفيلم إنهم وقعوا ضحية خديعة قام بها يوسف. وأعلنت ممثلة رفع دعوى أمام القضاء الأميركي بتهمة انتهاك حقوق المؤلف، وأن يوسف كان قال لها إنها ستمثل في فيلم بعنوان «محارب الصحراء» ثم اكتشفت أنه تم التلاعب بالعنوان والمحتوى «بطريقة فجة».

وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن لنقولا سجلا جنائيا في الولايات المتحدة، بعد أن أدانته محكمة أميركية في عام 2009 بجرائم منها احتيال مصرفي، وانتحال صفة شخص آخر. كما أنه كان تورط في عام 1997 في قضية أخرى. وكانت عاقبته محكمة أميركية عام 2009 بالحبس 21 شهرا، وفرضت عليه الرقابة الجنائية لخمس سنوات، يلتزم خلالها باحترام بعض القيود، منها حرمانه من «استخدام الكومبيوتر»، أو أي وسيلة أخرى لدخول الإنترنت من دون إذن خطي.

وقالت المصادر إن حرمانه من «استخدام الكومبيوتر» هو ما يمكن أن يقود إلى مقاضاته مجددا بسبب الفيلم، لأن الشرطة لا تقدر على مقاضاته بسبب مضمون الفيلم نفسه، لأن النظام الأميركي يكفل حرية النشاطات الفكرية. وإذا أثبت أنه هو المشار إليه في الفيلم، وفي موقع «يوتيوب» تحت اسم «سام باسيل»، فسيعاد إلى السجن ليقضي فيه السنوات الأربع المتبقية من عقوبته.

الشرق الاوسط