لا فائز هذا العام بجائزة السوداني «مو إبراهيم» للإنجاز في القيادة الأفريقية

لندن: نادية التركي
أعلنت لجنة الجائزة التابعة لمؤسسة «مو إبراهيم» في لندن أمس أنه لم يتم اختيار أي فائز بجائزة إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية لعام 2012.

وجائزة إبراهيم هي جائزة سنوية قيمتها 5 ملايين دولار أميركي تُمنح للفائز موزعة على امتداد 10 سنوات و200 ألف دولار تُمنح بعد ذلك سنويا مدى الحياة. وقد تأسست الجائزة للاعتراف والاحتفال بما هو متميز في القيادة الأفريقية ولتزويد الفائزين بالفرصة في مواصلة التزامهم تجاه القارة الأفريقية لمجرد تركهم سدّة الحكم. وتُمنح الجائزة لرئيس تنفيذي سابق أو رئيس حكومة منتخب ديمقراطيا ترك الحكم خلال الثلاث سنوات الأخيرة. بعد أن خدم الفترة المفوض بها دستوريا وأظهر أداء ممتازا أثناء وجوده في الحكم.

وقالت لجنة الجائزة في مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط» أمس إن لجنة الجائزة «قامت بالنظر في سير عدد من المرشحين ذوي الجدارة لكنها لم تجد من بينهم من يستوفي كل المعايير المطلوبة للفوز بهذه الجائزة فهذه الجائزة تختص بكل ما هو متميز في القيادة. وكانت لجنة الجائزة قد اختارت خلال الست سنوات الأولى للجائزة ثلاثة فائزين عظيمي الشأن ما زالوا يمثلون نماذج ملهمة نأمل أن يأتي من يرقي لمصافها».

وقد منحت الجائزة في عام 2011 للرئيس بيدرو فيرونا بيريس من جزر الرأس الأخضر لـ« تحويل جمهورية الرأس الأخضر إلى نموذج يُحتذى به في الديمقراطية والاستقرار والازدهار المتزايد».

كما فاز الرئيس بيريس بالجائزة عقب فوز جاكويم تشيسيانو (2007) وفيستوس موغاي (2008). وقد اعتبر نيلسون مانديلا فائزا فخريا بجائزة إبراهيم عام 2006. ولم يفز بالجائزة أحد في عامي 2009 و2010.

ومؤسسة «مو إبراهيم» تستثمر في مجالات الحوكمة والقيادة لتحفيز عمليات التحوّل في أفريقيا. وتقدم الوسائل والمناصرة من أجل بروز قيادة تقدميّة وإدارة مسؤولة، وتعمل من أجل تحقيق تغيير حقيقي في أفريقيا. حسب مؤسسها.

كما تركز المؤسسة على تسليط الضوء على نماذج لقيادات ناجحة وعلى توفير فرص وعلى الوصول لقادة واعدين لتعزيز القيادة في أفريقيا.

وجاء في بيان أصدرته مؤسسة «مو إبراهيم» أمس أن «الإصدار السادس من دليل إبراهيم للحكم في أفريقيا (IIAG)، والذي صدر اليوم (أمس)، تحسن الحكم في أفريقيا منذ عام 2000. فعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، شهدت القارة تحسنا في 11 فئة من الفئات الفرعية الأربع عشرة من IIAG. وتتجلى أكبر التحسينات في الفئات الفرعية لكل من الصحة، والقطاع الريفي، والنوع الاجتماعي، حيث تظهر جميع المؤشرات تحسنا منذ عام 2000. وعلى مستوى المؤشرات، تتمثل أكبر أوجه التحسن من بين المؤشرات الثمانية والثمانين في مجالات التوترات عبر الحدود، والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتشريعات بشأن العنف ضد المرأة، ونسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات، والربط الرقمي وتوفير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية».

كما أشار التقرير إلى أنه «وعلى الرغم من استمرار تحسن الحكم في الكثير من البلدان، فإن بعض القوى الإقليمية الكبرى في أفريقيا، وهي مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا – أظهرت أداء غير طيب في الحكم منذ عام 2006. وعلى مدى السنوات الست الماضية، انخفض أداء جميع البلدان الأربعة في اثنتين من الفئات الأربع الرئيسية في IIAG – وهي السلامة وسيادة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان. وأظهرت كل من هذه البلدان الأربعة أكبر التدهور في الفئة الفرعية الخاصة بالمشاركة، التي تقيّم مدى حرية المواطنين في المشاركة في العملية السياسية. كذلك سجلت جنوب أفريقيا وكينيا أيضا انخفاضا في الفرص الاقتصادية المستدامة. أما القوتان الكبيرتان نيجيريا وغرب أفريقيا، فقد هبطتا هذا العام وللمرة الأولى لتصبحا ضمن أسوأ عشر دول أداء من حيث الحكم على مستوى القارة».

ويقول عبد الله جانيه، الأمين التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وعضو مجلس إدارة مؤسسة محمد إبراهيم: «بالنظر إلى الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة لهذه القوى الإقليمية الأربع، فإن هذه النتائج في أداء الحكم تبعث على القلق. فكل واحدة من هذه البلدان تلعب دورا رئيسيا في المشهد الاقتصادي والسياسي للقارة. وتتطلب مواصلة القيام بهذا الدور على النحو الأمثل التزاما مستمرا بالحكم المتوازن والعادل».

كما أظهر التقرير أن «درجات الأداء الكلي ببطء لدول غرب ووسط وجنوب أفريقيا، سجل كل من شمال وشرق أفريقيا هبوطا. كما تقدمت دول غرب أفريقيا الآن على دول شرق أفريقيا في فئة الفرص الاقتصادية المستدامة. وأبدت كينيا وأوغندا، وهما من البلدان ذات الثقل في شرق أفريقيا – تدهورا في الفرص الاقتصادية المستدامة، مما هبط بدوره بالاتجاهات الإقليمية».

وأشار أيضا إلى أنه «بوجه عام، منذ عام 2006، برزت مؤشرات الأداء الأقوى على مستوى القارة في فئتي الفرص الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية، حيث كان هناك تحسن في جميع الفئات الفرعية. وفي الوقت نفسه، سجلت فئتا السلامة وحكم القانون والمشاركة وحقوق الإنسان انخفاضا، ويرجع ذلك أساسا إلى التراجع في الفئات الفرعية الثلاث: سيادة القانون، والسلامة الشخصية، والحقوق».

على مدى السنوات الست الماضية، حققت نصف البلدان تقريبا (21) من بين الاثنين والخمسين بلدا التي خضعت للقياس عدم توازن متناميا في جميع الفئات الأربع. ووفقا لدليل IIAG لعام 2012، تقع خمس من الدول الست الأقل توازنا في شمال أفريقيا وهي: الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس. وبالإضافة إلى أن منطقة شمال أفريقيا ما زالت هي الأقل توازنا في أفريقيا، فقد شهدت أيضا أكبر تدهور في الحكم الإقليمي منذ عام 2006. وخلافا لغيرها من المناطق الأربع، فإن شمال أفريقيا هي الوحيدة التي تدهورت في الفئات الفرعية للأمن الوطني والإدارة العامة والبنية التحتية.

ويقول محمد إبراهيم، رئيس مؤسسة محمد إبراهيم: «من المشجع أن نلاحظ أن الأهداف الإنمائية للألفية ساهمت في تحسين جميع البلدان الاثنين والخمسين في فئة التنمية البشرية منذ عام 2000. ولكن إطار ما بعد الأهداف الإنمائية للألفية لديه الآن القدرة على إجراء تحسينات مماثلة في أنحاء الحزمة الكاملة للسلع والخدمات التي يحق لجميع المواطنين توقعها، وتتحمل الحكومات مسؤولية توفيرها».

وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام أعلنت مؤسسة مو إبراهيم في مدينة جوهانسبورغ، منح جائزة فوق العادة لكبير الأساقفة ديزموند توتو اعترافا بالتزامه الطويل بقول الحقيقة للسلطات. وهذه الجائزة ليست بديلا عن جائزة هذا العام وإنما تُعتبر إضافة لجائزة إبراهيم في الإنجاز في القيادة الأفريقية.

الشرق الاوسط