تباين حول وضع الجنيه السوداني..أسباب الانهيار ما زالت قائمة.

البشير قال آخر 2012 الدولار ح يرجع بي 3 الف.. واسي عماتوها لينا مطلع العام القادم!!!
كل مره ماشين مزحفين الموضوع لي قدام!!! لكن حبلكم قرب ينتهي يا كلاب

كلام العضو البرلماني بابكر محمد توم ما هو إلا حلم يراودهم ولم يذكر لنا ما هي السلعة المهمة الـ150 التي سيتاجر بها مع دولة الجنوب وربما أهمها الفتريتة والزيوت … ولو قدر للجنوب وما يملكه من أراض خصبة زراعة المحاصيل بصورة علمية فلن يحتاج للشمال من هذه السلع. وطالما نظرة الشمال للجنوب هي نظرة التعالي والوصايا أتوقع أن تفشل هذه التجارة بين البلدين لأن شمال السودان سيرفع من أسعارها وبالتالي ستتجه دولة الجنوب لإستيرادها من دول أخري كـ مصر وأثيوبيا وكينيا وغيرها.

معظم الذين يوصفون بالخبراء يتحدثون فى معظم الأحايين بغير الحقائق الماثلة أمامنا فقبل الإنفصال على سبيل المثال صرح معظمهم أن الإنفصال سوف لن يضر بالإقتصاد السودانى فى حين ان ذلك كان ظاهرا للعيان وانه سوف يحرم السودان من عائدات النفط وبالفعل لم يمض سوى أيام قليلة بعد الإنفصال إلا وبدأ الإنهيار المتسارع للإقتصاد بجانب إنهيار الجنيه والإرتفاع الجنونى للإسعار،،،

والآن يصرحون بإرتفاع قيمة الجنيه فكيف يحدث ذلك وكل القطاعات الإنتاجية قد إنهارت والسبب الرئيسى لقبول الحكومة بإتفاقية أديس أبابا هو خلو الخزينة العامة من العملات الصعبة،،، إذا الحقيقة هى أن قيمة الجنيه ستتدهور أكثر وأكثر وعلى مدى السنوات الثلاثة القادمة على الأقل بسبب إنعدام أو قلة عائد الصادرات غير البترولية إضافة إلى أن تحفيز قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية للدخول بقوة فى دورة الصادرات سوف يأخذ وقتا والأمر الآخر يتمثل فى إستمرار الفساد طالما أن المؤتمر الوطنى فى السلطة،،،

لا تتفاءلوا أو ترجون خيرا فى المستقبل المنظور على الأقل،،،،

الجماعة ديل لما استلموا الحكم كم كان سعر الدولار انا ما فاكر بس اظن سعر الريال جنيهان يعنى خربوا ابو امها جاءوا يكحلوها عموها مرة واحدة

انخفض الدولار مقابل الجنيه من 6 الى 5.9 جنيه بنبة 16% ولكن عندما ارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه بنسبة 100% 75 الى 550 وخلال فترة لاتتعدى الاسبوع والعاقل من اتعظ بغيره والحمد لله ظهر لنا موسم انخفاض الجنية وارتفاع الدولار وكل هذه الموام نسج من الخيال ولا علاقة لها بالنظام الاقتصادي فالدولار يجمع من السودان ليستثمر في ماليزيا فكيف لا يكون هناك طلب على الدولار في السودان بل ان المضارب الرئيس وبنسبة 85% هو النظام وتجار النظام يعني الكيزان ومن لف لفهم وقول يالطيف

الحقيقة كل السلع الغذائية يمكن قريبا زراعتها فى الجنوب وبالتالى تصديرها لنا فالارض اكثر خصوبة وبكرة ولهم خبرة طيبه فى الزراعة بغرب السودان. وبالتالى يجب حساب ذلك .

من وجهة النظر الإقتصادية البحتة ينبغي القول أن من المستحيل تعويض الفاقد في قيمة العملة السودانية مرة أخري بتاتا للأسباب التالية: أولا قيمة الجنيه ما قبل الإنفصال كانت مستقرة بإجراءات إدارية فقط يستخدم فيها البترودولار من عائدات نفط الجنوب والشمال (50%)، والصادرات الأخرى (20%) وتحويلات المغتربين (20%) والإستثمارات الأخرى (10%) تقريبا. وتوفر المصادر الثلاث الأولي مجتمعة حوالي 5 مليار دولار. وبخروج البترول بنسبة 70% بعد الإنفصال فقد نشأ عجز هائل في الإيرادات من العملة الأجنبية بما يقارب 3 مليار دولار سنويا أو يزيد. ومع فشل الحكومة في إيجاد أي مصدر بديل لسد العجز والتعويض عن النقص المذكور وتأثيره السالب علي ميزان المدفوعات فقد لجأت للمضاربة علي عملتها بضخ المزيد منها لشراء الدولار من السوق، أوإغواء منقبي الذهب أو بيع الأصول المميزة للأجانب أو الأراضي للمستثمرين، الخ! وقد أدت هذه السياسات مجتمعة إلي خلل بليغ في التوازن في قيمة الجنيه لا يمكن جبره بأي حال من الأحوال بسبب كمية العملة المتداولة الآن ، واستمرار الوضع علي ما عليه دون تغير حقيقي بالرغم من الإتفاق! السبب الثاني هو نضوب الإحتياطي من العملات الصعبة لإستخدامها في التأثير علي السوق والدفاع عن الجنيه من خلال آليات العرض والطلب علي أي مستوي كان، مما يفتح الباب واسعا للمضاربين والسماسرة لتحديد السعر الذي يناسبهم كما يشاؤون! أما السبب الثالث فهو استطرادي بامتياز، فحتي لو إفترضنا كما يزعم الحالمون، تبدل الوضع الي الأحسن مع تدفق النفط عبر الأنبوب مرة أخري لكيما يساهم في تخفيض العجز ومن ثم تقليل الفجوة ما بين السعر القديم والجديد فسوف لن ينخفض سعر الجنيه أبدا إلا اذا أفترضنا نزول ثروة دولارية من السماء نستطيع من خلالها شراء الكميات الهائلة من العملة السودانية الفائضة عن السعر القديم، وذاك حلم دونه خرت القتاد كما يقول المثل! الحل الوحيد في العودة الي استقرار العملة هو إلغاء العملة الحالية بعد سنتين أو ثلاث من الآن، بعد العودة الي استقرار العائدات من العملات الصعبة واستقرار الوضع والعلاقات مع دولة الجنوب واستقرار الإقتصاد السوداني، والله من وراء القصد. وقبل أن اغادر لابد أن أزجي نصيحة بسيطة للأخوة المغتربين ممن يملكون وظائف بالخارج أو مدخرات بالتريث تماما قبل اتخاذ أي قرارت أيا كان الإغراء!

يا سلام .. ان شاء الله تتحسن الظروف في مطلع العام المقبل وتقل الاسعار الجنونيه دي
كفايه انو نحن دوله ناميه

كان ياما كان الجنيه السودانى كان ب 3.33 دولار وقام المقبور بأذن الله النمير بتخفيض قيمة الجنيه السودانى ليصبح 2.67 ومن يومها يعوم الجنيه السودانى عله يصل الى شاطىء الامان ولكن هيهات وصل عسكر الجبهة الاسلامية الى السلطة وقالوا يومها انهم اتوا لانقاذ البلاد والاقتصاد وقالوا “” لوما جينا كان الدولار بقى عشرين جنيه ومنعوا الناس من تداول الدولار وقتلوا حتى من وجد فى خزنة ابيه دولارات الورثة ( الشهيد مجدى) وانكر صلاح دولار علمه بما تم للشهيد وقال ما قال ليبرىء نفسه
كان سعر الدولار 13 جنيه عندما انقلبوا ليصلحو الاقتصاد ومن يومها والجنيه السودانى يسرع فى عومه نحو الشاطى حتى انعدمت عافيته واصبح الدولار ب 6 الف وبصريح العباره ما نقدر تقول اخفض كم فى المية – اصبحت ماكينات الطباعة تطبع كميات مهولة من الجنيهات السودانية – شى فى مصلحة سكة العملة وشى فى القيادة العامة وشى فى رئاسة الاجهزة القمعية يطبعونها لشراء الدولارات من السوق ويكنزوا بها حساباتهم الشخصية حتى المدعو الدسوقى كان يطبع لحسابه الخاص
لا بترول نفع الجنيه ولا رسوم العبور حينفع الجنيه لو ما رحل النظام واعوانه وتنابلته