شركة العائد السوداني (أكبر شركة يملكها المغتربون)

أطلقنا عليها في بدايات التاسيس (مارد المغتربين الاستثماري) وعملنا جاهدين مخلصين لتحقيق الشعار وانفاذ مضامينه بالفعل ، تواثقنا وتعاهدنا نحن مجموعة من المؤسسين تجاوز عددنا المائة وخمسون مؤسسا جلنا من خيرة ابناء الوطن المميزين المقيمين بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية

راهنا على تنوع الخبرة والكفاءة الذي ينفرد به كل واحد منا عن الاخر ، وانه الضمان الرئيس لاستمرار الشركة وتحقيق اغراضها وايجاد موطئ قدم لها في السوق السوداني ، وهو سوق يتصارع فيه الهوامير ، وشركات اصحاب النفوذ والسلطة الخاصة ? سوق عجزت كافة نظريات الاقتصاد والعرض والطلب العالمية عن فك طلاسمه ومعالجة ازماته المزمنة المتعددة ، سوق يتحرك فيه سعر العملة انخفاضا وارتفاعا لمجرد شائعة، أو خبر سياسي عالمي لاعلاقة له بالاقتصاد السوداني.

تعاهدنا واتفقنا على تأسيس هذه الشركة وسميناها العائد والتي يبدو من اسمها انها (تشجيع للعودة الطوعية للوطن ولتكون الامان والحضن لدافئ لنا ولابنائنا حين عودتنا النهائية ، ولكي تكون خير دافع وحافز كذلك لاقتصادات الهجرة الضخمة والهائلة لكي تتحرك وتنطلق للاسهام بقوة في نقل وتوطين الخبرة والمعرفة والكفاءة ، ومايؤدي اليه ذلك من دعم مباشر لللاقتصاد الوطني، ورفده بما يحتاجه من عملات صعبة ، وهذا هو التوجه الذي سلكته الدولة تشجيع الكيانات الاقتصادية الجماعية بدلا من الفردية .
لازلنا نراهن على خبراتنا وتخصصاتنا المختلفة والمتنوعة والمتميزة بالفعل، ونعتقد جازمين أن أوانها لم يزف بعد وان الفرصة لاتزال مواتية رغم الامواج العاتية التي تبحر فيها الشركة بالداخل ، والعواصف القاسية التي عصفت بها وافقدتها بوصلة اتزانها .

شركة العائد بكل تأكيد هي أكبر شركة يملكها المهاجرون السودانيون حتى تاريخه ، وأغراضها وانشطتها متعددة ومتنوعة ومختلفة ، وتستوعب كافة مجالات العمل والتجارة والانشطة، وحصلت على عدد من التراخيص للعمل في مجال الخرسانة الجاهزة ، والليموزين ، والمخازن الجافة ، ومصائد الاسماك، ومجال المقاولات والانشاءات ، الا انه للاسف الشديد لم يتم تفعيل اي ترخيص من التراخيص المذكورة بسبب ضيق ذات اليد ، وانعدام الايرادات ومصادر التمويل ، وعدم وجود اي تشجيع من الدولة والقطاع الخاص.

ورغما عن الخسارة المتتالية سنة تلو الأخرى التي تكشف عنها ميزانيات الشركة المدققة للاعوام من 2008 حتى تاريخه ، لاتزال ادارتي الضرائب والزكاة تلاحقان الشركة بالضرائب الباهظة ، والقيمة المضافة ، والزكاة السنوية العشوائية غير القائمة على اي اساس ربحي، متجاهلة في الوقت نفسه اختلاف وتغير بيئة وظروف الاغتراب والاقامة في بلد المهجر عن ماقبل ، وان جميع المؤسسين يعملون في ظروف ضاغطة وعصيبة ، وكذلك ادارة الشركة التي تصرف من اموالها الخاصة تحقيقا لحلم المؤسسين ، وانه لاتوجد بالفعل ارباح فعلية تستحق عنها الضريبة والزكاة السنوية.

رغم الخسارة المستمرة سنة تلو الاخرى والتعقيدات المتتالية التي تعترض مسار الشركة، والبيروقراطية الادارية والسلحفائية القاتلة في صرف بعض المستخلصات المستحقة للشركة نتيجة تنفيذها عدد من المشاريع لبعض الجهات الحكومية مقابل العمل المؤدى والمنجز بالفعل ، هذه التعقيدات التي حدت من انطلاقة الشركة بالفعل وعرضتها للخسارة المتتالية ، ألا أن الامل لايزال معقودا وقائما بين المؤسسين انه سيأتي اليوم الذي تتمكن فيه الشركة من تحقيق اغراضها وحلم مؤسسيها ، لاسيما انها تمكنت من وضع بصمة مميزة للجداراة وكفاءة اعمالها وجودتها بشهادة عدة جهات حكومية وخاصة قامت بتنفيذ بعض مشاريع البناء والتشييد لصالحها ، جدير بالذكر أن الشركة تمتلك معدات بناء وتشييد حديثة باعلى المواصفات قامت بشرائها وشحنها للسودان، ولم تتمكن من الاستفادة منها حتى تاريخه ، وهي معدات تصلح لبناء وتشييد الكباري والانفاق والجسور والابراج العالية .

أن تجربة شركة العائد السوداني للتنمية هي تجربة تحكي بحق وحقيقة عن فشل مؤسسات الدولة المالية والمصرفية وجهات التمويل والجهات المانحة للقروض عن دعم مثل هذه الشركات الناشئة وتقديم يد العون والمساعدة المطلوبة لها لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وهي تجربة تكشف كذلك عن مدى الاهمال المتعمد الذي يتم التعامل بموجبه مع مثل هذه الكيانات الاقتصادية الناشئة ، بالاضافة لكونها تجربة توضح انعدام الثقة الكامل بين الدولة والمغترب وتؤكد في الوقت نفسه أن الاهتمام متركز بالكامل ومنصب على دعم شركات النافذين واصحاب السلطة والقرار وتلك التي تعني النافذين فقط وتشكل مصدر رزق وثروة لهم ، ومثال على ذلك اهتمام جهاز المغتربين الفائق بشركة المهاجر رغم ان مؤسسيها عدد المغتربين فيهم لايتعدى اصابع اليد ، حيث يقوم الجهاز بايكال كافة اعماله ومشاريعه وغيرها من مشاريع ذات الربح المجزي لشركة المهاجر دون غيرها من شركات المغتربين الاخرى وهذا يقودنا للحديث عن اهمية اعادة النظر على الاقل في التوزيع العادل للمشاريع والفرص الاستثمارية بين جميع شركات المغتربين تمكينا لها من الانطلاق وتحقيق غاياتها التي اسست من اجلها .

لايزال مؤسسو شركة العائد يؤملون خيرا في شركتهم ،وانها ستنهض ويتمنون في الوقت نفسه قيام الدولة على اعلى مستوياتها والقطاع الخاص بتفهم فكرة قيام هذه الشركات، ودورها المتعاظم في ترسيخ اقتصادات المهجر نظرا لما تمثله من عمق في الرؤية والتوجه والتصور ، وتأثير ذلك على مجمل اوضاع الاقتصاد ، مع ضرورة واهمية الانتاج والعمل ، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المهاجرة في نقل وتوطين التقنية والمعرفة للداخل ومايؤدي اليه ذلك من تحقيق للمصلحة العامة للوطن وللجميع .

[email][email protected][/email]