المغترب والعودة .

الشاهد إن اعداد المهاجرين او المغتربين تزايد في الآونة الاخيرة في ظل ظروف اقتصادية طارده دعت الكثير من ابناء الوطن في التفكير في السفر الى الخارج وخصوصا دول الخليج وبعض من بلاد الغرب بحثا عن العمل وفرص افضل تحقق لهم الاكتفاء الذاتي و الاكتفاء المعرفي والخبرة والتحول من حالة العطالة والفقر الى مرحلة السترة والعطاء وقد تم ذاك . كثير منهم قد تغير مسار حياته واصبح فاعل اقتصادي وداعم اجتماعي على مستوى اسرته والدولة . في سبيل تحقيق هذه الغايات المشروعة دفع المواطن الكثير من الجهد والوقت والاموال والتضحيات بدأ من استخراج الاوراق الثبوتية والجوازات الى مرحلة التأشيرات وتذاكر السفر.. انتقلت هذه الجيوش الجرارة من المغتربين التي تقدر بحوالي خمس ملايين مواطن تقريبا ، تحولت من حالة الركود الى الفاعلية والمساهمة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في انجاز كثير من المشاريع الاقتصادية والمشاريع الخيرية بالبلاد . بعمل مشاريع استثماريه جادة خلقت فرص عمل داخليه كبيرة واستفادة الدولة من تحويلاتهم للعملات الصعبة بعد طول غياب لابد من التفكير في العودة.. ولكم هناك تحديات وصعاب تواجه هذه المرحلة كيفية توفير المأوى المناسب ومشاكل التعليم والعلاج واستثمار يعود عليه بالفائدة ويعينه على الاستقرار والسيارة التي تساعده في التنقل براحة داخل وطنه . كل هذه المتطلبات تحيط بها جملة من التعقيدات والاجراءات من جانب الدولة . هذه العلاقة بين المغترب والدولة تشوبها بعض من التوترات وفقدان الثقة في فرض رسوم غير منطقية مقابل أراضي واستثمارات صغيرة مثل الاكشاك والأراضي الزراعية والمخططات السكنية والسيارات وكل الوعود والفرص المعلنة تتبخر والاحلام وتصبح وهمية او غير مؤهلة للاستصلاح السكنى والزراعي والبعض منها غير موجود اصلا قيد الخطط المستقبلية امام الحوجة الانية للمغترب . بل اصبح المغترب ينظر الى أي مشروع على انه فخ من فخوخ الجباية دون مقابل . والداعم على هذه العلاقة الموتورة بين المغترب والدولة في ادارة ملف الازمات التي واجهة كثير منهم منذ حرب الخليج الاولى.. اموال التعويضات التي دفعتها الامم المتحدة لمتضرري هذه الحرب وما ادراك تعويضات حرب الخليج ( الكويت والعراق ) هذه واحدة من اساليب الظلم والممارسات التي عانى منها المغترب والى اخر متضرري الحرب في اليمن و التعقيدات التي تواجه العائدون من ليبيا ومالات ممتلكاتهم وخصوصا موضوع السيارات الثى مازالت قابعة قيد الاجراء والاهمال في دنقلا ما بين توسل المواطنين و عنت المسؤولين تنتظر حلا ؟. سردنا لهذه المواقف الحكومية تجاه المواطن الذى يجتاح لوقفة اكثر انسانية في ظل الظروف الكارثية التي المت به .الا ان الدولة لم تدير هذه الملفات بحكمة وانسانية بصورة تصون كرامة هذا المواطن المغلوب على امره من وجه نظري . ومازالت المشاكل عالقة تنظر الحل الحاسم. المغترب يحتاج الى الحد الادنى من الخدمات في توفير فرص عادله له في تعليم ابنائه وفرص في ايجاد الماؤى المناسب له في ظل امكانيات المتواضعة والبعض يحتاج الى فرص تشجيعية وضمانات للاستثمار ليضمن مساهمته وتوفير حياة كريمة له في وطنه . وتشجيع اهل الدخول الضعيفة واعفائهم لجلب ممتلكاتهم وعرباتهم دون فرض رسوم ضرائب او جمارك تعجيزية او شروط فنيه وخاصة في ظل الاوضاع الانسانية . حقيقة انها جريمة كبيرة وتقصير باين في حق الوطن في التفريط في مقدرات ومكتسبات أبنائه وضياع كثير من العملات الحرة والاستفادة منها . بل الواجب التحفيز والتشجيع من اجل زيادة تحويلاتهم والاستثمار بالداخل طوعا لا كرها .. وفق خطط قصيرة المدى لخدمة صغار المغتربين. وكيف تعجز العقول الادارية الممسكة بهذه الملفات في الاستفادة من هذا المورد الاقتصادي الكبير انه لعمرى غباء اقتصادي كبيير. ونواصل .
[email][email protected][/email]