هكذا حسم الاستاذ جدل الجبر والاختيار (2)

معقول دا كلام الأستاذ محمود؟ هذه الأخطاء اللغوية لا تشبه كتابات الأستاذ التي قرأنا. ربما سمع كاتب المقال هذا الكلام مسجلا على شريط وقام هو بكتابته، لأن الأخطاء التي حواها لا تجوز على الأستاذ مثل (ثقافته العلمية واسعة ، ومرتبه) و (متى تشرق الشمس ومتى تقرب) و (وهى نشأة قد استقرقت من عمر الزمان دهرا طويلا) و (والنحلة ، التى تستقرق حاجاتها كل وقتها ) و(جعل كل سعيه مستقرقا فى حاجات معدته) و (فأن حرية النية تتاثر ، وحرية الاختيار تتأثر ، لان الامور تكون قد تلبثت عليك) .
وفي الحقيقة فإن كلام الأستاذ عن الدكتور مصطفى محمود يدل على انبهار الأستاذ بتحليل الدكتور مصطفى محمود أو حتى الغيرة الخفية منه أو الأنفة في اتباع منطقه والرغبة في نسبته إلى نفسه ولكن بطرق ملتوية كما سبق أن قال أحد المعلقين على المقال السابق عن كلام الأستاذ في رأي الدكتور مصطفى : (لحنته يعني)!
وهنا سأعيد تعليقي السابق على ذات الموضوع في مقال الأستاذ حسين عبد الجليل وسأشرحه في سياق المقال الحالي لاحقاً
1- (استاذ حسين شكرا على تبسيط المسألة. ولكنها أبسط من ذلك فهما خياران لا ثالث لهما (انا هديناه النجدين) و(شاكرا أو كفورا) وهذا في مجال المحاسبة ولذلك أرسل الرسالات وأنزل الدين أما في مجال الفعل فتحكمه مشيئة الفاعل والله تعالى قد أعطى هذه المشيئة لجنس الحيوان (الكائن الحي عموما) ولكنها مشيئة محدودة بفطرته فالحيوان يتحرك بفطرته ويبحث عن الطعام ويلتهمه ويهرب من الذي يريد التهامه من الكائنات الأخرى الحية منها والجماد (الطبيعة) لإدراكه للخطر واحساسه بالجوع أو الشهوة أو الانتقام (ادراك محدود) فهو يتحرك بإرادته لوحده نحو المصدر أو الهروب منه اشباعا لغريزة الجوع أو الخوف دون تدخل من أحد غيره وكذلك الانسان وفي جميع الأحوال فإن مشيئة الحيوان في التحرك لإشباع غريزته للشبع والنجاة والانتقام محدودة بمقدرته الخلقية فلا يستطيع تحقيقها مالم تكن لديه القدرة المادية لذلك والانسان سواء في هذا مع الحيوانات الأخرى فهو ليس مسلوب الارادة في التصرف ولكن ارادته محدودة بقدرته الذاتية أي المحدودة بطبيعته ومحدودية القدرة لا تعني انعدام المشيئة والارادة عند الحيوان والانسان وليست سلبا لها فالارادة موجودة لدى كل كائن حي (كالأسد في الشرك دوماً يريد النجاة ولكنه لا يقدر على ذلك). وهذه الارادة الكامنة في كل حي ليست مناطا للحساب ولا حتى للارادة مع القدرة فقط ولكن الحساب على استخدام هذه القدرة فعلا وهنا يختلف الانسان عن الحيوان فالحيوان تركه الخالق هكذا يفعل ما يقدر عليه أما الانسان وبما ميزه به الخالق بأن أعطاه عقلا أكبر من عقل الحيوان يدرك به ما فوق المحسوسات وهي قدرة يستطيع بها اما تعمير الارض التي خلق فيها مع بقية الحيوانات أو تدميرها على نفسه وعليها فقد أخلفه الله فيها وكلفه باعمارها دون تدميرها وهداه الى ذلك بالدين لمعرفة خالقه وخالق الأرض التي هو عليها وخالق الكون كله وأنه اليه المصير باستعادة خلقه هذا في نهاية المطاف وحتى دلك الحين كلفه باعمارها وامره بعدم الافساد فيها واعلمه بالثواب والعقاب على طاعته وعصيانه في ذلك ولتحقيق العدل في ذلك كله فقد بين له وهداه في هذا الدين النجدين ببيان الأوامر والنواهي وتركه حرا في اختيار الطاعة أو العصيان ولم يقيد حريته في هذا الاختيار الا بقدرته على الفعل كسائر الحيوانات لأن القدرة الكلية لله وليست لمخلوق كان ولا يعقل ان تكون هذه القدرة المطلقة لغير الخالق فلزم ان تكون قدرة الانسان مقيدة في مجال التصرف الإلهي في كونه ومخلوقاته وعليه فلا يُسأل الانسان الا فيما تمكن من فعله ولا يحاسب الله على النوايا وما حاك في نفس الانسان دون أن يظهر ذلك بفعله واكثر من ذلك فانه يستر من استتر. وعليه فأنا معتزلي ولا اقبل بدغمسة الأشاعرة في عدم القول بعدم خلق الانسان لفعله المختار فيه لأن القول بذلك تهرب من المنطق السديد فإما القول بنسبة الفعل للانسان أو نفيه عنه ومن ثم هدم القول بمسئوليته في هذا الحال واثارة الشك في عدل الله وظلمه للعباد تعالى عن ذلك وأبان في محكم التنزيل كما أشرت أنت، وإما إثبات فعل الانسان له في ماهو مخير فيه ومن ثم إثبات عدل الخالق بشأن عقابه وثوابه.)
2- فالمسألة تتوقف على فهمنا لمعنى الجبر أو التسيير والتخيير بعدم حصرها في الأفعال (الحركية أو الميكانيكية) وانما لحرية الإرادة وتخييرها أو تسييرها في تحريك هذه الأفعال. فالأفعال التي تحركها الإرادة الحرة (أو تختار تحريكها مع إمكانها الامتناع عن ذلك واختيار كبتها) فهي أفعال اختيارية هي موضع مساءلة. فالارادة هنا تعني القدرة على تحريك الفعل ولكن هذه القدرة يجب أن تصحبها النية أو القصد إلى تحقيق نتيجة تحريك الفعل. ففي القانون إذا أطلق الشخص النار على شيء ظنه وحشاً مفترساً واتضج أنه شخص عادي عابر فالارادة هنا حرة ومختارة ولكن قصد قتل انسان غير متوفر أي لم يكن مصاحباً لارادة إطلاق النار.
فبغض النظر عن منطق علم الكلام في مسألة الجبر والاختيار فإن الممارسة الحياتية تبرهن على وجود حرية الارادة واختيارها للأفعال في الواقع المعاش ويعلم أي شخص في قرارة نفسه ذلك ومن ثم حصول الندم اللاحق على الأفعال ومن غير الشعور بحرية الاختيار لما ندم الانسان على فعل فعله وعلق كل شيء على المشيئة التي يتكلم عنها أهل الكلام. وحيث أن حرية الاختيار وتوجيه ثابتة لدى الانسان ثابتة كواقع فعلي معاش فلا دخل للمشيئة الالهية في الأفعال الاختيارية للانسان ببساطة لأن الله استثنى مشيئته هنا وأعطى الحرية للإنسان للفعل أو الامتناع عنه، ولكن بقي علم الله المسبق بما سيختار كل شخص من أفعال قد خيره فيها وهذا يتوافق مع معنى الآية (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) بمعنى أنه أعطاكم ومنحكم المشيئة في اختيار ما خيركم فيه ولكن القدرة على انفاذ هذه المشيئة (أي القدرة على تنفيذ الأفعال) فمن الله تعالى وإن شاء لما مكنكم من انفاذ مشيئاتكم ولذلك فانه لا يحساب ديانة ما حاك بالنفس ولم يظهر للعلن أما ما ظهر ولم يكتمل تحقيقه فيحاسب الشخص على قدر ما ظهر من قدر في تنفيذ إرادته والله أعلم.

معقول دا كلام الأستاذ محمود؟ هذه الأخطاء اللغوية لا تشبه كتابات الأستاذ التي قرأنا. ربما سمع كاتب المقال هذا الكلام مسجلا على شريط وقام هو بكتابته، لأن الأخطاء التي حواها لا تجوز على الأستاذ مثل (ثقافته العلمية واسعة ، ومرتبه) و (متى تشرق الشمس ومتى تقرب) و (وهى نشأة قد استقرقت من عمر الزمان دهرا طويلا) و (والنحلة ، التى تستقرق حاجاتها كل وقتها ) و(جعل كل سعيه مستقرقا فى حاجات معدته) و (فأن حرية النية تتاثر ، وحرية الاختيار تتأثر ، لان الامور تكون قد تلبثت عليك) .
وفي الحقيقة فإن كلام الأستاذ عن الدكتور مصطفى محمود يدل على انبهار الأستاذ بتحليل الدكتور مصطفى محمود أو حتى الغيرة الخفية منه أو الأنفة في اتباع منطقه والرغبة في نسبته إلى نفسه ولكن بطرق ملتوية كما سبق أن قال أحد المعلقين على المقال السابق عن كلام الأستاذ في رأي الدكتور مصطفى : (لحنته يعني)!
وهنا سأعيد تعليقي السابق على ذات الموضوع في مقال الأستاذ حسين عبد الجليل وسأشرحه في سياق المقال الحالي لاحقاً
1- (استاذ حسين شكرا على تبسيط المسألة. ولكنها أبسط من ذلك فهما خياران لا ثالث لهما (انا هديناه النجدين) و(شاكرا أو كفورا) وهذا في مجال المحاسبة ولذلك أرسل الرسالات وأنزل الدين أما في مجال الفعل فتحكمه مشيئة الفاعل والله تعالى قد أعطى هذه المشيئة لجنس الحيوان (الكائن الحي عموما) ولكنها مشيئة محدودة بفطرته فالحيوان يتحرك بفطرته ويبحث عن الطعام ويلتهمه ويهرب من الذي يريد التهامه من الكائنات الأخرى الحية منها والجماد (الطبيعة) لإدراكه للخطر واحساسه بالجوع أو الشهوة أو الانتقام (ادراك محدود) فهو يتحرك بإرادته لوحده نحو المصدر أو الهروب منه اشباعا لغريزة الجوع أو الخوف دون تدخل من أحد غيره وكذلك الانسان وفي جميع الأحوال فإن مشيئة الحيوان في التحرك لإشباع غريزته للشبع والنجاة والانتقام محدودة بمقدرته الخلقية فلا يستطيع تحقيقها مالم تكن لديه القدرة المادية لذلك والانسان سواء في هذا مع الحيوانات الأخرى فهو ليس مسلوب الارادة في التصرف ولكن ارادته محدودة بقدرته الذاتية أي المحدودة بطبيعته ومحدودية القدرة لا تعني انعدام المشيئة والارادة عند الحيوان والانسان وليست سلبا لها فالارادة موجودة لدى كل كائن حي (كالأسد في الشرك دوماً يريد النجاة ولكنه لا يقدر على ذلك). وهذه الارادة الكامنة في كل حي ليست مناطا للحساب ولا حتى للارادة مع القدرة فقط ولكن الحساب على استخدام هذه القدرة فعلا وهنا يختلف الانسان عن الحيوان فالحيوان تركه الخالق هكذا يفعل ما يقدر عليه أما الانسان وبما ميزه به الخالق بأن أعطاه عقلا أكبر من عقل الحيوان يدرك به ما فوق المحسوسات وهي قدرة يستطيع بها اما تعمير الارض التي خلق فيها مع بقية الحيوانات أو تدميرها على نفسه وعليها فقد أخلفه الله فيها وكلفه باعمارها دون تدميرها وهداه الى ذلك بالدين لمعرفة خالقه وخالق الأرض التي هو عليها وخالق الكون كله وأنه اليه المصير باستعادة خلقه هذا في نهاية المطاف وحتى دلك الحين كلفه باعمارها وامره بعدم الافساد فيها واعلمه بالثواب والعقاب على طاعته وعصيانه في ذلك ولتحقيق العدل في ذلك كله فقد بين له وهداه في هذا الدين النجدين ببيان الأوامر والنواهي وتركه حرا في اختيار الطاعة أو العصيان ولم يقيد حريته في هذا الاختيار الا بقدرته على الفعل كسائر الحيوانات لأن القدرة الكلية لله وليست لمخلوق كان ولا يعقل ان تكون هذه القدرة المطلقة لغير الخالق فلزم ان تكون قدرة الانسان مقيدة في مجال التصرف الإلهي في كونه ومخلوقاته وعليه فلا يُسأل الانسان الا فيما تمكن من فعله ولا يحاسب الله على النوايا وما حاك في نفس الانسان دون أن يظهر ذلك بفعله واكثر من ذلك فانه يستر من استتر. وعليه فأنا معتزلي ولا اقبل بدغمسة الأشاعرة في عدم القول بعدم خلق الانسان لفعله المختار فيه لأن القول بذلك تهرب من المنطق السديد فإما القول بنسبة الفعل للانسان أو نفيه عنه ومن ثم هدم القول بمسئوليته في هذا الحال واثارة الشك في عدل الله وظلمه للعباد تعالى عن ذلك وأبان في محكم التنزيل كما أشرت أنت، وإما إثبات فعل الانسان له في ماهو مخير فيه ومن ثم إثبات عدل الخالق بشأن عقابه وثوابه.)
2- فالمسألة تتوقف على فهمنا لمعنى الجبر أو التسيير والتخيير بعدم حصرها في الأفعال (الحركية أو الميكانيكية) وانما لحرية الإرادة وتخييرها أو تسييرها في تحريك هذه الأفعال. فالأفعال التي تحركها الإرادة الحرة (أو تختار تحريكها مع إمكانها الامتناع عن ذلك واختيار كبتها) فهي أفعال اختيارية هي موضع مساءلة. فالارادة هنا تعني القدرة على تحريك الفعل ولكن هذه القدرة يجب أن تصحبها النية أو القصد إلى تحقيق نتيجة تحريك الفعل. ففي القانون إذا أطلق الشخص النار على شيء ظنه وحشاً مفترساً واتضج أنه شخص عادي عابر فالارادة هنا حرة ومختارة ولكن قصد قتل انسان غير متوفر أي لم يكن مصاحباً لارادة إطلاق النار.
فبغض النظر عن منطق علم الكلام في مسألة الجبر والاختيار فإن الممارسة الحياتية تبرهن على وجود حرية الارادة واختيارها للأفعال في الواقع المعاش ويعلم أي شخص في قرارة نفسه ذلك ومن ثم حصول الندم اللاحق على الأفعال ومن غير الشعور بحرية الاختيار لما ندم الانسان على فعل فعله وعلق كل شيء على المشيئة التي يتكلم عنها أهل الكلام. وحيث أن حرية الاختيار وتوجيه ثابتة لدى الانسان ثابتة كواقع فعلي معاش فلا دخل للمشيئة الالهية في الأفعال الاختيارية للانسان ببساطة لأن الله استثنى مشيئته هنا وأعطى الحرية للإنسان للفعل أو الامتناع عنه، ولكن بقي علم الله المسبق بما سيختار كل شخص من أفعال قد خيره فيها وهذا يتوافق مع معنى الآية (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) بمعنى أنه أعطاكم ومنحكم المشيئة في اختيار ما خيركم فيه ولكن القدرة على انفاذ هذه المشيئة (أي القدرة على تنفيذ الأفعال) فمن الله تعالى وإن شاء لما مكنكم من انفاذ مشيئاتكم ولذلك فانه لا يحساب ديانة ما حاك بالنفس ولم يظهر للعلن أما ما ظهر ولم يكتمل تحقيقه فيحاسب الشخص على قدر ما ظهر من قدر في تنفيذ إرادته والله أعلم.