على خلفية ارتفاع التضخم إلى أكثر من 33% .. الاقتصاد السوداني إلى أين..؟.

بعد ساعات قليلة من اعلان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أمس الأحد، عن “ارتفاع التضخم في السودان إلى 33.53 بالمائة في فبراير المنصرم”، انتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم خاصة وانه صادر عن جهة رسمية وموثوقة، نقلته تقريبا جميع وكالات الأنباء العربية والدولية وقد انفردت بسرعة بثه للعالم وكالة (رويترز) للأنباء الواسعة الانتشار. وتم بث الخبر باللغات الحية. و بثته غالبية القنوات العربية والعالمية ووضعته في الشريط الاخباري.

خبر ارتفاع التضخم أصبح مؤشر واضح للتدني الكبير جدا في مستوى الاقتصاد السوداني، وبالتالي يصبح مؤشر للكثير من الدول والمؤسسات الاقتصادية العالمية والإقليمية لعدم التعاون مع حكومة السودان لفشلها في الاستفادة من المميزات التي يمتاز بها السودان من أراض زراعية ومياه متوفرة بكثرة، في عدم استغلالها الاستغلال الأمثل.

الخبر كان مثار نقاش في العديد من الجلسات العفوية للسودانيين ولغيرهم، كونه يؤكد الحالة المزرية التي وصل إليها الاقتصاد السوداني في ظل التعنت والإصرار على المواصلة في الأخطاء الكبيرة، والاستمرار في السياسات الخرقاء التي دمرت إمكانيات البلاد.

العام 2016 شهد قمة الأزمة المالية في المنطقة العربية وقد تأثرت العديد من الدول اقتصاديا واجتماعيا أيضا، دول الخليج العربي برغم غناها ومواردها النفطية وغير النفطية أحدثت سياسة تقشف قاسية جدا، وتوقفت التعينات في دولاب الدولة، وتم إيقاف كل أسباب الصرف المالي، وفي بعض الدول الخليجية تم إيقاف العلاوات لموظفي الدولة، وتخفيض المرتبات الشهرية. وإيقاف كل ما من شأنه ضياع المال العام، وقللت المنصرفات لحدود دنيا . ليس هذا فحسب بل نشطت الدولة والقطاع الخاص في زيادة الموارد وعملت في ذلك جهدا كبيرا في زيادة الاستثمارات الخارجية، ونجحت بشكل كبير.

الأجهزة الإعلامية والصحفية في هذه الدول تكاد تكون قد أفقرت بسبب توقف الإعلانات التي تمثل اهم مورد لها، كما تم إيقاف العديد من المناسبات الوطنية التي كان يحتفل بها كل عام بصرف مالي كبير، جهود كبيرة ومقدرة والدولة هناك تجعل المواطن في صورة الحدث حتى يعرف بأن الإجراءات القاسية التي تمت من أجله هو ومن أجل استمرار رفاهيته ومجانية تعليمه وصحته. إلخ.

في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم النائج عن طباعة العملة بغير سند اقتصادي وبعشوائية وبأسباب أخرى كثيرة تصرف الدولة على صناعة السلاح الذي تفاخر به في الخارج مرة في جنوب أفريقيا ومرة في دبي بالأمارات العربية المتحدة، وتدفع الملايين للترويج لصناعة السلاح، والشعب يموت بالأمراض الاسهالات والسرطانات وبالفقر وبالحرب. وفي ذات الوقت تعتمد الدولة على الإعانات من قطر والامارات العربية، والسعودية.

سفارة في ايرلندا…!!.

لكن في السودان لا زالت الدولة تصرف على الحرب، وعلى المؤتمرات التي لا طائل منها، علما ان 70% من الميزانية تذهب لجهاز الامن والجيش. ولا زالت الدولة تصرف على الحزب الحاكم وعلى ضيوفه وعلى سفر قياداته، ولا زالت الدولة تصرف على السفارات في الخارج صرف من لا يخشى الفقر، وهذا يتمثل بصورة واضحة في فتح سفارة السودان في ايرلندا عين فيها السفير عبد الله الأزرق الذي سكن في أرقى المناطق في مدينة دلن بإيجار شهري يقارب الـ 8 ألف دولار شهريا. هذا غير ايجار مبنى السفارة، وتخصيص العمال والطباخ والسواق. وتعيين عدد من الموظفين في السفارة بمخصصات كبيرة، وسفارة للسودان في ايرلندا في بلد ليس لدينا معها تبادلات تجارية أو منافع اقتصادية تذكر. يعني قرابة الـ 100 ألف دولار شهريا تدفع للسفارة وبيت السفير والامتيازات وغيرها من لزوم الفنكهة بأموال الشعب المسكين التي تأخذ منه بالقوة..!!.

وبذات القدر الصرف على السفارات السودانية في دول الخليج ودبلوماسيين لا حاجة لهم غير انهم يستنزفون أموال الشعب السوداني، وضباط مخابرات سودانيين ميزانياتهم مفتوحة ومخصصة من جهاز الامن والمخابرات يسكنون في بيوت فاخرة الواحد منهم يسكن في بيت ايجاره الشهري 5 ألف دولار، غير مرتبه الشهري وامتيازاته، دبلوماسية إرهابية تركز على التجسس والبعد الأمني ولا تركز على التجارة والاستثمار، سفارات سودانية في بلاد معروفة بالتجارة والاقتصاد الحر والاستثمار ماذا يفيد وجود ضابط مخابرات برتبة عميد او عقيد او لواء بقدر الحاجة لوجود دبلوماسيين اقتصاديين يروجون للاستثمار في بلادنا بخبرة وحنكة ومواكبة مع التطورات.

هذه السياسة والدبلوماسية التي ضيعت سودانا للأسف هي مستمرة بإصرار شديد لا تريد الانصات للحادبين على الوطن ومصلحته، الاخوة الخليجيين الذين يقابلوننا في بريطانيا دائما يستغربون وعلامات الاستفهام تزعجهم وتعذبنا نحن بالسؤال المتكرر (عندكم نيل يجري بالمياه واراضي خصبة وتعانوا من التدهور الاقتصادي ومن الجوع وتستوردوا المواد الغذائية من مصر.؟؟؟!!!).

وبعد الإعلان عن ارتفاع معدلات التضخم في السودان إلى أكثر من 33% إلى أين يذهب الاقتصاد السوداني في ظل سياسة التخبط والعنجهية والإصرار على الأخطاء القاتلة..؟!.
[email][email protected][/email]