المحكمة تبريء مدير البنك الزراعي من خيانة الأمانة وتدين شركة هارفست وتحجز ممتلكاتها

طيب وحقوق المزاعين؟؟ ومديونياتهم؟؟ لم يشر لها احد

خمسة ملايين و خمسين الف جنيه هي مجموع الغرامات ( والتي سوف يتم تقسيطها بالسعر المزازي لعشر سنوات وبعد دفع قسط قسطين يتم حفظ الملف )مع تبرئة مدير عام البنك ووزير الزراعة وضاع موسم بكامله على المزارعين ومئات الملايين من العملات الصعبة على السودان وعلى مزارعي الجزيرة وتم حفظ ملف القضية هذا هو القضاء النزيه يا سادة يا كرام مع العلم بان كبار القطط السمينة و اولهم وزير الزراعة المتعافي الثعلب الذكي خارج القضية ( طبعا الوزير لديه حصانةولا يمكن حتى أخذ شهادته وظهوره بالمحاكم ,حاله حال اكثر من ماتين الف دستوري) والموضوع برمته هو غتغته للقضية وتمويه للمواطنين بان العدالة قد جرت مجراها

لك الله يا شعب السودان تتقاذفك المحن وتتلاعب بك كلاب السياسة وتتربع على صدرك ضباع السياسة واكلي لحوم البشر الذين يتاجرون في الاعراض والحرمات وفي ارزاق الناس ليس لديهن عمل غير شد الحبال حول اعناق الناس وسد كل ثغرة رزق يهفو اليها كل مسكين حتى اصبح الكثير من الناس يرون ان القبر اوسع وارحب من بلد المليون ( سياسي حرامي )

هنالك تقاوي أخري فاسدة ذرة شامية ، تم استجلابها وتخزينها بمخازن البنك الزراعي بمدينة عطبرة وقيمتها تقريباً حوالي مليون ونصف دولار . وقد تم دسها هنالك ومازالت بالمخازن وكانوا علي وشك توزيعها الا ان فضيحة تقاوي زهرة الشمس ظهرت وأصابتهم الرجفة فقاموا بالتستر عليها حتي الآن.
هنالك فضائح مالية كبيرة تم التغطية عليها مثل تنفيذ مباني فرع البنك بمدينة سنجة عبر شركة مباني وهمية يملكها ابن مدير عام البنك الزراعي الذي ارسل فاتورة شراء زهور للمبني بقيمة مائة الف جنيه (مائة مليون بالقديم الا انهم تراجعوا عن صرفها بعد ان طلت قضية التقاوي الفاسدة برأسها.
مدير عام البنك ليس الفاسد الوحيد ، فهنالك فساد مالي وكذلك لا أخلاقي لا يمكن حصره في هذه السطور.
لقد فسد هو وأفسد من حوله من العاملين حتي السكرتيرات طالهن الفساد خاصةً سكرتيرته التي شيدت منزلاً من طابقين وهي التي قدمت للخرطوم منقولة بعد سلسلة من الفضائح والتي لم تنتهي بالخرطوم حيث تمكنت من تعيين والادها خفيراً ثم شقيقها سائقاً واثنان من أخواتها وعدد من أقربائها …كل هذه التعينات دون المرور بلجنة الأختيار .
الغريب في الأمر ان فساد كبار موطفي البنك الزراعي لا يحتاج الي أنوار كاشفة لرؤيته فهو يتم تحت سمع وبصر العامليين.
جدير بالذكر ان تعيين المدير العام تم بواسطة بنك السودان عام 2002 م لمعالجة مشاكل البنك الزراعي المالية والادارية المستعصية ولتطبيق برنامج اصلاح مالي وهيكلي وان تعيينه تم تحت اصرار محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن الذي برر ذلك ان برنامج اصلاح البنك الذي وضعه السيدان الوسيلة والنوراني لن يتم تنفيذه الا بقيادة مصرفي من بنك السودان لذلك تم تعيينه .
حتي الآن لم يتم تقييم برنامج الاصللاح المالي والهيكلي رغم مرور عشرة اعوام علي تعيين مصرفي من بنك السودان ، لقياس الاداء هل تحسن الموقف المالي و ما هي الإنجازات خلال تلك الفترة ؟؟؟؟؟ علي النقيض أفرغ عوض عثمان البنك من مضمونه كبنك زراعي وأبعده عن استجلاب وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي وبعدت الشقة بينه وبين المزارعين بمنح التمويل عبر الوسطاء مثل شركة هارفست وكذلك استجلابها للمدخلات وهذاه هي مهمة البنك منذ اكثر من خمسين عاماً ولم يخفق من قبل .
الأدهي والامر مازال البنك الزراعي تائهاً وضاعت أهدافه وليس له هيكل تنظيمي محدد ولم يعرف له هيكل تنظيمي منذ ان حل به عوض عثمان وأثر عدم وجود الهيكل التنظيمي سلباً علي اداء البنك حيث ضاعت المسؤليات والواجبات وغابت المحاسبة وتاه البنك وضل الطريق واضحت خدماته بلا فائدة وتم استنزاف موارده بواسطة السياسييين والاصحاب والأهل والأقارب (راجع تمويلات أهل عوض عثمان ,اصدقاء نائب المدير العام الجديد الذي سافر للخارج حتي الآن أكثر من عشرة مرات ولم يكمل بعد نصف العام في وظيفته وكذلك وصول المدير من سفرية من قبرص قبل يومين من صدور قرار المحكمة .
المطلوب الآن مراجعة اداء البنك عاجلاً ومراجعة شاملة واستعجال تطبيق هيكل تنظيمي لضبط الااء المالي والاداري.

اقتباس :
فيما أدانت المحكمة كلاً من المتهم الثالث رئيس اللجنة الفنية بالبنك الزراعي وأصدرت في مواجهته عقوبة الغرامة (50) ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة عام، وذلك لمخالفته نص المادة (92) من قانون التقاوى، وفي ذات الاتجاه أوقعت عقوبة الغرامة (5) ملايين جنيه في مواجهة مدير شركة هارفيس بعد إدانته تحت المادتين (31أ) و(29) من قانون المواصفات والمقاييس))

بس …. لبسها رئيس اللجنة الفنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اهذه بلد ….. ستلحق بركب التقدم….. غرامة وغرامة…بس ( زيتنا في بيتنا)… وماذا عن خراب الاقتصاد… وخسارة المزارعين…………وهل مسؤولية المدير العام… تنحصر في تخويل الاخرين للتصرف بما يضر البلد….. الموضوع كله … لان معظم الوزارات والمؤسسسات في السودان ….يتم فيها التعيين على اساس القراية …الاسرة …. القبيلة …. الجهة…. المصلحة المشتركة….. بلد عصابات…. حقيقة…..

الله يقطع اساس البلاء…اللهم اقطع الارجاس… الانجاس ………..تك…………
الله يقطع اساس البلاء…اللهم اقطع الارجاس… الانجاس ………..تك…………
الله يقطع اساس البلاء…اللهم اقطع الارجاس… الانجاس ………..تك…………
الله يقطع اساس البلاء…اللهم اقطع الارجاس… الانجاس ………..تك…………
الله يقطع اساس البلاء…اللهم اقطع الارجاس… الانجاس ………..تك…………
الله يقطع اساس البلاء…اللهم اقطع الارجاس… الانجاس ………..تك…………

اللهم من سكت عن الحق بين لنا فى الدنيا عقابك فيه وفى اولاده وذريته

هذه أكبر فضيحة للقضاء السوداني والذي أصبح فاشلاً في عهد الإنقاذ مئات القضايا التي إنتهت إلى لا شيء الغرامة مليون جنيه والسجن عام في حالة عدم الدفع هل هذه أحكام في قضية أضرت بالسودان والمزارعين ومسكين المحاسب الذي إختلس 20 ألف وتم قطع ساقه وإيده من خلاف هذه هي الشريعة الإسلامية للمؤتمر الوطني وجنوبي قطعت يده لسرقته مسجل قديم سعره 100 جنيه والآن هذه القضية وهذه هي أحكامها لو وقعت هذه القضية في الصين لتم إعدام كل المتهمين .

لكم الله اهلنا المزارعين وتفو الف ومليون تفو علي القضاء السوداني والوزير المتعافن ومن لف لفهم

شركة هارفست يمتلكها ضابط جهاز الامن يوسف احمد يوسف بتاع ود العيس سنجة – يعني حا ميها حراميها – قال امن اقتصادي قال ….. اه يا بلد اه