إنتشارُ السلاحِ ..الحذرُ ثم الحذرْ !!

لايكاد يمر يوم دون ان تحمل الصحف اليومية خبر عن (القبض) على شحنة سلاح فى مدينة من المدن فى مختلف ولايات السودان، والامر لم يعد مقتصرا على مناطق النزاعات، فالعاصمة لها نصيب وافر من تلك الاخبار،

الملفت هو تعامل السلطات مع الأمر، ففى الغالب تسيطر الذهنية الامنية ، حيث يطغى الشعور بالانتصار عقب القبض على شحنة، او الكشف على مخبأ سلاح فى اطراف المدن، تلك الاخبار تنقصها التفاصيل، وتضيع فى زحمة اليومى المرهق بالمشاكل السياسية والاقتصادية ، وغلبة الخبر السياسى المرتبط بالنخب الحاكمة فى صحف الخرطوم واجهزة الاعلام المرئية والمسوعة.فيغيب السؤال عن سبب انتشار السلاح، وبيد من؟ ويوظف لاى غرض ؟ ولصالح من ؟

ملايين من قطع السلاح غير المرخص بيد المواطنين ، لا عجب أذا أصبح السلاح المتطور أداةً حاسمة فى الصراع القبلى ، وفى يد عصابات تجارة وتهريب المخدرات ، وفى النهب العلنى داخل المدن، بل وفى تصفية الحسابات الحزبية ،كما حدث مؤخرا فى دار احد الاحزاب. ورغم ان الحكومة تّصر على ان (المتفلتين) هم سبب الصراعات القبلية ، واخرها الصدام الدامى بين قبيلتى الكبابيش والحمر، نجد ان احد المعالجات هو ارسال (300) عربة من الدعم السريع لمناطق النزاع حسب ما جاء فى صحيفة اليوم التالى 18 ابريل الجارى مما يدل على ان الصراع اكبر من مجرد صراع قبلى تقليدى .

هذا الوضع يؤشر لخطر كبير يهدد تماسك الوطن والمجتمع ، فانتشار السلاح فى بلد تشهد حروباً اهلية متطاولة ، وغبن اجتماعى ، وقهر واحتقان سياسى، هو امر يدل على بُعد المسافة بيننا والسلام الحقيقى والاستقرار. هذا يستدعى نبذ روح الاسترخاء السائدة الآن ، الحكومة تتحمل مسؤولية انتشار السلاح، وتبعات وجوده فى يد المواطنين،وعدم الكشف عن تجار السلاح ، ومحاسبتهم،وكذا مسؤولية الاصرار على الحكم بقهر المواطنين وتجاهل مطالبهم السياسية والاجتماعية والإقتصادية. و المطلوب من قوى المعارضة التوعية بخطورة الوضع الحالى ،والضغط على الحكومة للقيام بواجبها تفاديا لانفلاتٍ شاملٍ يدفع ثمنه الوطن و الفقراء.

الميدان