هل الحل في الوصاية الدولية ؟ ..

كتب البروف مهدي أمين التوم محللا الأزمة السودانية ولم يكتفي بذلك ولكنه وضع الحل والمخرج لأزمة الوطن المستمرة بوضع السودان تحت الوصاية الدولية وقد حظي مقترح الأستاذ مهدي بالنقاش ولم أقرأ اعترضا عليه فقد وصل الشعب السوداني لحالة من الضيق يخيل لي معها لو كان العم أزرق رحمه الله موجودا وطرح اقتراحه بإعادة الاستعمار البريطاني بإرادة سودانية لوجد تأييدا كاسحا ولكنه سبق زمنه فقد طرحه بعد الاستقلال مباشرة وكان الناس يحدوها الأمل بأن الغد مشرق ولكن خاب فألنا.
ومقال البروف مهدي يمثل إدانة للماضي والحاضر ويئسا من المستقبل وطرح بعض خطوط عريضة للحل بعد الوصاية الدولية وناقش حتى عدد الولايات وطالب بإعادة الهيبة لسلك الإداريين المحليين وإن كنت أظن أن الحديث عن استقلال القضاء كان ينبغي أن يتقدم ذلك فالعدالة هي أساس كل إصلاح وماذا سيحقق الإصلاح إذا كان ميزان العدالة معوج …. وقد أعجبت بمقال البروف بل كدت أن أصيح لقد وجدنا الحل فقد كنت أعيش كمعظم السودانيين في حالة يأس بدأت أفكر معها في قضاء باقي العمر بعيدا عن الوطن كما فعل البروف مهدي …. وقلت إن اقتراح البروف فيه الخلاص……
وطرح علي المقال تساؤلا عن كيف سيتم فرض الوصاية؟ أو اختيارها…… والدكتور لم يشر لذلك وذهبت لميثاق الأمم المتحدة فوجدت أن الأمم المتحدة في عام ٤٥ وبموجب الفصل الثاني عشر من الميثاق أنشأت نظام الوصاية الدولي للإشراف علي الأقاليم المشمولة بالوصاية الموضوعة تحته بموجب اتفاقيات فرديه مع الدول القائمة بإدارتها وبموجب م ٧٧ من الميثاق يطبق نظام الوصاية علي الأقاليم الداخلة في الفئات التالية
١- الأقاليم الموضوعة تحت انتداب نصت عليه عصبة الامم بعد الحرب.
٢- الأقاليم المقتطعة من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
٣- الأقاليم التي تضعها تحت الوصاية دول مسئوله عنها.
فنحن حسب هذه التعريفات لا تشملنا الوصاية فنحن لا نقع ضمن أي من هذه الاقاليم التي حددها الميثاق ….. وفي الواقع فإن نظام الوصاية قد انتهى بآخر إقليم كان تحته ١٩٩٤ وهو إقليم جزر المحيط الهادي (بالاو) وكانت تديره الولايات المتحدة، و يمنع نظام الوصاية الدولية أيضا أن السودان عضو في الأمم المتحدة، فالمادة ٧٨ من ميثاق الأمم المتحدة تقول
لا يطبق نظام الوصاية علي الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة.
أما ما حدث في العراق فإنه تدخل طبقا للبند السابع والتدخل طبقا للبند السابع يتطلب قرارا من مجلس الأمن بلا اعتراض (فيتو) ولقد تحوطت الإنقاذ لكل ذلك وأقامت علاقات استراتيجية مع الصين عضو مجلس الأمن ودفعت ثمنا غاليا جزء منه أرضنا الخصبة لكي تكون الصين درعا يحميها من الفصل السابع.
ويبقي السؤال قائما ما المخرج للوطن من هذه الورطة التي نحن فيها ؟

[email][email protected][/email]