..وتبخرت شعارات: “الرد الرد السد السد”، “الرد الرد كباري وسد”
حمّلوا الشعب السوداني أكثر من 40 مليار دولار ديون تتزايد تلقائياً
صعب للغاية على المرء عندما يكون مقتنعاً بأن مشروعاً فاشلاً تضخ فيه الموارد المالية القومية الضخمة وتصر الحكومة على المضي فيه، لا بل اهدار المال العام في الترويج له وتفويج الضيوف المحليين والآتين من الخارج بالطائرات والصرف البذخي في الضيافة، والصرف الاعلامي لمؤسسات اعلامية بعينها لإعداد حلقات اسبوعية قيمة الحلقة الواحدة منه بقيمة انتاج عشرون برنامجاً، وتحل الكارثة بعد سنوات عندما تظهر الحقائق الدامغة والمثبتة بفشل المشروع وانكشاف الحقيقة التي كان أصحاب الأقلام الوطنية يكتبون عنها لكن قادة النظام من اللصوص والقتلة قد عتوا عن الحق واستكبروا، وكان نهاية أمرهم الخسران المبين.
هذه هي قصة سد مروي..!!.
وما أدراك ما سد مروي..ومنطقة مروي نفسها وما جاورها بسبب هذا السد اللعين دخلت باب الصراع السياسي من أوسع ابوابه،وصرفت فيها ما صرف من أموال الشعب الكادح والمشرد، وهذا أمر يعرفه الجميع، لكن.
اليوم أعلنت الحكومة السودانية صراحةً عن فشل مشروعها ? سد مروي- الذي أطلقت عليه عشرات الألقاب وأكثرها شهرة (سد القرن) لما أولته من اهتمام فاق كل تصور حيث أعلنت الشركة السودانية لنقل الكهرباء عن اتمام ربط الخطوط الناقلة للامداد من دولة اثيوبيا، وجاء في متن الخبر بأن مدير الشركة جعفر علي البشير قد أكد أمس “اكتمال ربط شبكات الكهرباء بين السودان واثيوبيا”، مشيراً إلى “اكتمال ربط الشبكات مع مصر العام المقبل”، واعلن لدى اجتماعه مع وفد جامعة السودان انه في العام المقبل ستصل شبكات الكهرباء الى كل من بابنوسة ووادي حلفا، وأبان أن” العمل مستمر في مشروع خط بابنوسة عديلة الضعين الفاشر، وخط الدمازين كام كام، ومن ثم الى الكرمك” واكد البشير ان اهداف الشركة تقضي بتغطية جميع ولايات السودان بشبكات الكهرباء قبل العام 2020 م.
والقارئ الحصيف يدرك بأن اعلان هذا الخبر ذو الأهمية الاستراتيجية جاء وسط كلام للاستهلاك اليومي الذي اعتادت الحكومة السودانية على بثه كل يوم عبر وسائطها الاعلامية التي اشتهرت بالكذب والتلفيق، وقبل عامين من الآن نُقل عن جهات خارجية عن اتفاق الحكومة السودانية مع رصيفتها الأثيوبية على مدّ بلادنا بالكهرباء، وعندما نُشر الخبر في المواقع السودانية المعروفة كتبنا كأقلام وطنية عن الخبر وتداعياته وحقيقته المُرة وكعادة مرتزقة النظام الفاشل امطرونا بالسب والشتم ودمغونا مشكورين بالعمالة والارتزاق للخارج، والتي هي بالنسبة لنا تأكيد منهم بأننا وطنيون ُشرفاء لم نسكت عن الحق ولم نرتزق من اجل ضياع الوطن الغالي كما يفعلون.
مشروع سد مروي لم ينفع السودانيين بشئ غير أن الجهات الرسمية أهدرت المليارات من الدولارات في مشروع فاشل، ثم قامت بتهجير جماعات عديدة من أهل المنطقة الأصليين، ولا تزال العائلات تعاني من ظروف معيشية سيئة في انتظار باقي التعويضات التي وعدت بها الحكومة، وقد قاسى أهل المنطقة كثيراً من الخسائر التي لحقت بهم، وفي الحقيقة لم يتأثر المواطنون في هذا المناطق فحسب بل امتد التأثير والخراب سكان منطقة المناصير شمال البلاد من تهجير وخسائر، وهي منطقة تعد على حد قول أبنائها الأكثر تضرُراً من سكان المناطق التي اقيم على أرضهم هذا المشروع حسب التقرير الأخباري الذي نشرته فيه ذلك الوقت قناة (فرنسا 24)، ولئن اختار بعضهم تحدي السلطة والبقاء على ضفاف بحيرة المناصير رغم خطر الفيضانات على حياتهم وأمنهم، فإن مجموعة كبيرة من السكان امتثلت لأوامر الحكومة وشدت رحالها جنوبا. ورغم ذلك، لم يحظ هؤلاء المهجرون إلا بقطع أرض صغيرة تكاد لا تفي باحتياجاتهم، ولا تزال غالبيتهم تنتظر أن تفي السلطات بوعدها وتدفع لهم التعويضات العادلة.
بدأت الحكومة السودانية في التخطيط للمشروع منذ 2003م وقد مارس في بداياته وزير السدود اسامة عبدالله محمد المتزوج من شقيقة الرئيس عمر البشير والمُحمّل بصلاحيات غير مسبوقة في تاريخ السودان ولا تاريخ الديكتاتوريات في العصر الحديث، مارس قلة أدب مقطوعة النظير مع أهالي المنطقة من رجال الحل والعقد، وحدثني أحد العالمين بالأمور من داخل المؤسسة الحاكمة بأن الوزير اسامة عبدالله أرسل مجموعة من صبية الحزب الحاكم لأهالي المنطقة للاجتماع بهم، وفيهم رجالات لهم وزنهم في المنطقة بل في السودان، وجاء الصبية وكما هو معروف لدى كوادر الحزب الحاكم من قلة ذوق وأدب مارسوا شكلاً من أشكال التعالي أغضب رجالات المنطقة فطردوهم فطلبوا من الوزير بماكينة رئيس جمهورية أن يأتي إليهم شخصياً للتفاكر في هذا الأمر الجلل الذي يعني مغادرتهم منطقة الإجداد ومسقط الرأس، فرفض الوزير اسامة بعنجهية وقال لهم حسب محدثي “عليكم بالرضوخ والتفاهم من الشباب الذين ارسلتهم إليكم”..
رفض الأهالي الانصياع لعديل السيد الرئيس..فراحوا أبعد من ذلك فأرسلوا رسالة وصلت للسيد الرئيس عمر البشير شخصياً وقالوا له مفاده “أن الشهيد الفريق الزبير محمد صالح كان يأتي إلينا ويجلس معنا على الأرض ويأكل معنا ويسمع كلامنا، فلماذا ترسل لنا الغلمان الذين لا يراعوا الأصول”، فأخبر الرئيس عمر البشير عديله بأن يتعامل بشكل أفضل مع أهل المنطقة.
وطيلة فترة المفاوضات بين الطرفين الأهالي من جهة وأسامة عبدالله من الجانب الرسمس مورست أقبح الأفعال التي تنم عن سوء الخُلق وقلة الأدب وتجاوز كل المحرمات في الأدب الاجتماعي السوداني المعروف، لكن الامر الذي يعرفه كل أهالي الولايات الشمالية بأن المواطنون في المنطقة عانوا معاناة لم تكن في الخاطر ولا في البال من قسوة قادة النظام الحاكم، فيما منعوا عنهم التعويضات المجزية لكنهم دفعوا أضعافها في الدعاية والترويج السياسي والاعلامي، مما زاد من وتيرة التعالي والاستكبار وعدم الرضوح لحلول لمشاكل السودان المتأزمة، وكانت وفود المرتزقة تترى على بلادنا بدأ من المحامين العرب وتأيدهم الأعمى للنظام الحاكم ومساعدته اعلامياً وقد رأينا المخاطبات الهتافية في قاعة الصداقة المؤيدة لمسيرة القهر والدماء والظلم، رأيناهم في موقع المشروع وهم يهتفون باسم البشير والحزب الحاكم..!!.
ثالثة الأثافي..إجازة القروض الربوية المتلتة..!!.
لم يحدث في تاريخ السودان البتة أن انهالت القروض الربوية على بلادنا بهذا الشكل وهذا الكم، فقد اقنع دهاقنة الحزب الحاكم وكبار عبقرياته في الكذب والتلفيق قاعدة الحزب الجماهيرية وخدعوهم وخدعوا كل السودانيين وقالوا لهم هى مشروعات قومية ووطنية، فهللوا وكبّروا ثم رقصوا وتمايلوا وعرضُوا، ورفعوا الأصابع والأكف بعلامات النصر والقوة والمنعة، ولم يدري هؤلاء الجهلة والهتيفة بأن كل شعب السودان سيتحمل أكثر من 40 مليار دولار ديون تتزايد تلقائياً بسبب العُمولات جراء تأخير السداد وتبقى عبئاً ثقيلاً على كاهل الأجيال السودانية المقادمة من رحم الغيب، والأكيد الذي نعرفه أن غالبية هذه المشروعات لم تنفذ بالصورة الصحيحة لأن ميزانيات التنفيذ قد سرقت وتقلصت، بسبب الفساد المالي والاخلاقي، كما تم تحويل أجزاء منها في الصرف على الآلة الحربية وسرق بعضها قبل أن يصل السودان..!!.
وكان مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير قد أجاز فتوى وتوصيات ندوة تمويل مشروعات الدولة بالقروض والتي قدمها محافظ بنك السودان محمد خير الزبير بمشاركة رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير، وقال عصام أحمد البشير للصحافيين عقب اجتماع المجلس إن الندوة شارك فيها علماء من داخل السودان وخارجه واستعرضوا خلالها 19 بحثاً حوت فقه الشرائع وفقه الوقائع.
وأبان أن الفتوى أكدت أن الاقتراض بالربا من الكبائر والموبقات غير أن الدولة إذا وقعت في ضرورة أو حاجة عامة فإنه يجوز لها الاقتراض بالفائدة شريطة استنفاد كل الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعاً، مؤكداً أن الضرورة تقدر بقدرها زماناً ومكاناً دون تعد أو زيادة وألا يترتب على القرض ضرر مساوٍ للضرر الأصلي أو أكبر منه، وفي الاجتماع أجاز المجلس مقترحات الندوة بتكوين آلية لدراسة اتفاقيات القروض كل على حده، والقروض تتمثل في الآتي:
1-سد مروي قرض مشترك من عدة دول
2-مطار مروي تابع لقرض سد مروي
3-خطوط نقل الكهرباء من سد مروي تابع لقرض سد مروي
4-مشروع امري الزراعي تابع لقرض سد مروي
5-طريق مروي الملتقى قرض تابع لقرض سد مروي
6-مشروع مياه القضارف قرض البنك الاسلامي للتنمية+قرض صيني
7-مشروع تعلية خزان الرصيرص قرض مشترك من عدة ممولين
8-مشروع سكر النيل الابيض قرض مشترك من عدة ممولين
9-مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة و استيت قرض مشترك من عدة ممولين
10-كوبري الصداقة “كريمة” منحة صينية
11-طريق عطبرة بورتسودان هيا قرض “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي”
12-مشروع مطار الخرطوم الجديد قرض مشترك من عدة ممولين
13-طريق القضارف دوكة القلابات قرض “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي”
14-مشروع كهرباء الخط الدائري(الخرطوم) قرض هندي
15-خط الكهرباء الناقل سنجة القضارف قرض هندي
16-مشروع كهرباء …تي قرض هندي
17- خط الكهرباء الناقل القضارف القلابات قرض هندي
18-مياه عطبرة والدامر قرض ايراني
19-مشروع سندس الزراعي قرض صيني
20-كهرباء الجيلي قرض صيني
21-كهرباء الجيلي شندي عطبرة قرض صيني
22- محطة كهرباء قري 2 قرض صيني
23-مياه نيالا قرض صيني
24-مياه الدالي والمزموم قرض صيني
25-مشروع صومعة ربك قرض صيني
26-كوبري رفاعة قرض صيني
27-كوبري الدويم قرض صيني
28-توسعة كهرباء الخرطوم بحري الحرارية قرض صيني
29-مياه الفاشر قرض صيني
30-مياه بورتسودان قرض صيني
31-مياه دنقلا قرض صيني
32-مياه المتمة قرض صيني
33-مياه مدني قرض صيني
34-مياه …تي قرض صيني
35-كهرباء دنقلا قرض صيني
36-كهرباء وادي حلفا قرض صيني
37-مشروع كهرباء الفولة قرض صيني
38-مشروع طريق النهود ام كدادة قرض صيني
39- مشروع طريق زالنجي الجنينة قرض صيني
40-طريق الدبيبات ابو زبد الفاولة قرض صيني
41-مشروع كوبري سنار قرض صيني
42-مشروع كوبري توتي بحري قرض ايراني
43-مشروع محطة مياه ابو سعد قرض ايراني
44-طريق طوكر قرورة قرض”الصندوق العربي للانماء الاقتصادي”
45-طريق سمسم القضارف ام الخير قرض”الصندوق العربي للانماء الاقتصادي”
46-طريق كسلا كركون مامان قرض”الصندوق العربي للانماء الاقتصادي”
47- مشروع كهرباء الشرق قرض”الصندوق الكويتي”
48-عدد 4 محطات تحلية مياه “ولاية البحر الاحمر” قرض”الصندوق العربي للانماء الاقتصادي”
49-جسر سيدون على نهر عطبرة قرض”الصندوق العربي للانماء الاقتصادي”.
يوماً بعد يوم تتكشّف للشعب السوداني الحقائق التي حاول الاعلام المرتزق اخفائها، ومع افتضاح أمر العُصبة الحاكمة، والتردي في الأوضاع في البلاد وارتفاع أصوات السلاح في الفاشر وجبال النوبة، وزيادة الضغوط على المواطنين بسبب الضوائق المعيشية، ووضع السودان في دائرة الاستهداف الخارجي ومشاركة بلادنا بشكل واضح وجلي في الحرب الباردة والساخنة على السواء، وتسليم مقاليد أمورنا للحركة (الاخوانية) العالمية وارتفاع معدلات الهجرة من السودان للخارج للكفاءات الوطنية.
إن الاعلان الحكومي عن قيام أثيوبيا بمد السودان بالكهرباء وبهذا الحجم المعلن يعني اعتراف الحكومة السودانية ضمنياً بفشل مشروع سد مروي الذي دفعنا فيه دم القلب لا بل سنتحمل وأجيالنا لثلاثين عاماً مقبلة هذا الفشل، و يدخل السودان الآن مرحلة جديدة في تاريخه الضارب في القدم مرحلة صعبة للغاية وقد نبهنا لذلك منذ عامين أو أكثر وصدق حدسنا في كل التوقعات ذلك لأن القراءة بالنسبة للأحداث في السودان واضحة للغاية، لكن يتواصل دعاء الوطنيين والأحرار والشرفاء بأن يحفظ الله بلادنا من مخططات هذه الطغمة الحاكمة، وأن يرينا فيهم يوماً أسوداً إنه نعم المولى ونعم النصير.
الاثنين 19 نوفمبر 2012م
الساعة الثالثة والنصف عصراً
خالد أبو أحمد
[email][email protected][/email]
الرد على [طاهر محمد]
ياخي عملت ليك مداخلتين تنفي فيها لكن ما نفيت ان المشروع فشل وان الحكومة بتصريح إدارة الكهربة اقرت بفشل المشروع كله.
انت واضح مستفيد من النظام عشان كده مرتين دخلت وما قلت المفيد هسى مداخلتك التانية دي اكدت انك ما عارف اي حاجة
طيب لو كلام الكاتب غلط وانه صاحب غرض ليه الحكومة تستورد الكهرباء لو سد مروي شغال وانتوا لمن افتتحتوه قلت خلاص حا يكفينا ويزيد …………!!!!.
انتوا يا طارق محمد دائما بتعولوا على ان الشعب سينسى لكن لا يا اخوي اي حاجة مؤثقة ومسجلة والذاكرة قوية شوف ليك مخارجة تاني.
من قال ان الخطوط الناقلة للاستيراد انها للنصدير (واحدمكابر)
انا لمن قريت خبر استيراد الكهرباء من اثيوبيا استغربت لانو الناس ديل قالوا سد مروي حيكفي السودان ويزيد!!!!
طيب من الاول كان يستوردوا الكهرباء من اثيوبيا والقروش الاتصرفت دي كان يعملوا بيها خطوط انابيب عملاقة لنقل مياه نهر النيل الي ولاية البحر الاحمر وولايات كردفان ودارفور
بالمناسبة كينيا عندها مشروعات طموحة لتوليد الكهرباء بحرارة باطن الارض geothermal energy وجمهورية مصر بتستخدم طاقة الرياح في مناطق الزعفرانة علي البحر الاحمر وبقدرة انتاجية عالية جداً ودي كلها مشاريع ما بتحصل ربع الاتصرف علي سد مروي
يا زول نسيت مستشفى سد مروي وال 50 مليون دولار التي دفنت ..وصاحب المستشفى ذهب الى امريكا مستشفيا وما اظنو يعود ..ويا لها من قصة …
لقد قالها المهندس مكاوى محمد عوض من قبل(لن تدخل كهرباء سد مروى الشبكة حتى يدخل الجمل من سم الخياط)وانا ما بفسر وانت ما تقصر
غايتو ما بعرف الدول الأخرى لكن الصين قادرة على إسترداد ديونها … كل عشرة يمسكوا واحد سوداني ويخرطوا ما في جيبه … الله المستعان ..
سد مروي أشبه حقيقة بمسجد ضرار الذي بني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بنية الفتنة وانصراف الناس عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ان هدمه المسلمون فكذلك سد مروي بني للفتنة بين القبائل ولتمكين قبيلة علي عثمان وقوش من السلطة والمال وذلك ليس حبا في أهلهم ولكن حفاظا على ملكهم وسلطتهم كما فعل صدام بقبيلته وعائلته بعد ان غدر بكل الناس والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون .!
ياساتر يعني معنى الكلام ده كل سوداني على وجه البسيطة إضافة لكل سوداني يتم ولادته ولمدة 80 سنة حيكون مطالب من حكومة الصين
المدعو [Tariq]
السوط الحار هبشك
طيب يا مرتزق ورينا القصة شنو…؟.
فعلاً القلم ما بيزيل البلم ويا عزيزي هل تعرف ما هو الربط الكهربائي ؟؟؟؟ اتدري المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج تعمل حالياً في دراسة لربط كل الخليج والاردن بهذه المنظمومة ، وكذلك مصر وليبيا وتونس هل هذه الدول لديها مشاكل في الكهرباء ؟؟؟؟؟ نعم نختلف مع هذه الحكومة بما ارتكبته في حق السودان ولكن يجب علينا وضع الامور في نصابها دون لف ودوران
قرض قرض قرض
طيب ديل ماقرضونا عدييييييييييييييل كدة
أذكر في مؤتمر عن مياه النيل انعقد في جامعة الأحفاد قبل فتح سد مروي قدم الصادق المهدي ورقة ممتازة ملخصها أن المشروع فاشل ويقوم على الدعاية السياسية للنظام أكثر من جدواه الاقتصادية الحقيقية وأن الأولولية الاقتصادية هي لتوسيع خزان الروصيرص !!!!
والله ياجماعة الخير مشروع سد مروي ده يذكرني بنهر القذافي العظيم الفلقنا بيهو كم وعشرون سنة وعندما وقفت يوما على ضفاف ذاك النهر أي على مواسيرة في صحاري ليبيا أدركت أن هذا القائد الأممي في قمة خترفاته وهزيانة الذي أودى به الى إحدى هذه المواسير ولا شماتة في الموت ،، ولكن الشئ الذي حيرني أن تصرف حومتنا الغير راشدة كل هذه الأموال التي تمتص من دم الشعب السوداني في مثل هذا المشروع الفاشل الذي اكد فشلة المهندس مكاوي المدير السابق للكهرباء بعد معركته الشهيرة مع (المتريس) أسامة عبدالله صاحب هذا السد الذي يعتبره علامة مسجلة باسمه لأنه لايقبل أي حديث عن هذا السد ،، حدثني أحد معارفي الذين يشكلون أحدى الدوائر المقربة من مركز القرار عندما سألته قبل اكثر من ثلاثة أعوام عن هذا المشروع الذي وصفته يومها بأنه مشروع ضخم تبسم محدثي إبتسامة مبطنة بالخبث البائن وقال لي يا أخي ده مشروع فاشل، تعجبت من إجابته يومها فقلت له كيف ياشيخنا تقول فاشل وده الحكومة بتقول عنه مشروع القرن ومشروع إستراتيجي وغيرها من الاسماء الرنانة ،، قال لي ده مشروع كل الدراسات قالت انه فاشل بس وراه اسامة عبدالله وصلاح قوش يعني لازم يتم حتى لو ما جاب كيلو واط واحد ،،، هذا هو حال مشاريعنا العملاقة في عهد الإنقاذ ،،،، ودمتم
{الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ * يمحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُربي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ * فَإِن لم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَموَالِكُم لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلَمُونَ} [البقرة: 275 – 279].
هولاء الكيزان الملاعين لو انهم عقلو من الاسلام كله فقط هذه الايات الاربع لكفونا شر هذه الحرب التي يشنها علينا الله ورسوله الان ولكن كيف ونحن يتربع علي راس الفتوي عندنا اناس ليس لهم من الدين الا الشعر في احناكهم كالتيوس وامخاخ تحفظ النصوص كأشرطة الكاسيت ولكن ليس في قلوبهم ورع يكبح جماح احدهم ان يفتي فيما لايعلم ولا زهد يجعلهم في غني عن السلطان والكراسي ولا مداومة علي ذكر الله عز وجل لتعلو هممهم وتصفو نفوسهم بل اصبحت الدنيا همهم وكراسي المجلس الوطني غاية اهدافهم وذلك مبلغهم من العلم لذلك افتونا بتحليل الربا عند الضروره بغير علم وايات القران في ذلك اوضح من شمس الظهيره وخاضو بارجلهم وايديهم في حدود الله وهذه هي النتيجه حرب من الله بلا هواده فقر ومرض وشح موارد وانهيار اقتصادي وتفشي الاوبئه والفساد وكأن الله قد رفع ستره وكنفه عنا والله يستر في مقبل الايام..والله يااخوة لقد بلغ السيل الزبي وبلغ الظلم منا مبلغا عظيما بسبب هولاء الفسقه تجار الدين فأما نهب كلنا ونقتلعهم من اصولهم ونحاكمهم ونذيقهم من نفس الكاس الذي اذاقو منه الشعب السوداني او نقبل بالوضع الحالي وحينها لانلوم الا انفسنا……
يعني ماشوفنا من البترول الا النار الكان طالعة من الماسورة في التلفزيون حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
اليس من الافضل صرف هذة الامول في الواح الطاقة الشمسية لتنمية الريف وكلكم اعمل بمميزاتها واترك القول للمهندسين البيئين
انتو اولا اعرفوا السبب.. الحكومه بتستورد الكهرباء من اثيوبيا
لانه سد مروي ورغم الزيطه والزمبريطه القايمه بنتج فقط 300 ميجاواط
يعني هم قالوا حاينتج 1250 ميجاواط … الانتاج الفعلي حسب ناس الكهرباء
طلع 300 ميجاواط بفارق 950 ميجاواط مما قالته الحكومه… وبعد عشره سنيين
بعد تراكم الاطماء ال300 ذاته حسب ناس الكهرباء حا تنقص ل 100
أغرب حاجه إنه ناس كردفان ودارفور منتظرين الحكومه توصل ليهم الكهرباء من سد مروي
أو كما قال الدكتور التيجاني السيسي
بدأت الحكومة السودانية في التخطيط للمشروع منذ 2003م
دعوت الي السودان عام 1993 بدعوت رسميا من الحكومه السودانيه للاستثمار فيه , في 28-3 1993 حضرته الي الخرطوم واستقبلت استقبالا رسميا لا يحظا به راساء الدول . وكان هذا بعد 21 عام منذ ان طردنا من السودان وسحبت جنسيتنا بقرار جمهوري من علي التلفاذ واذاعه النميري شخصيا في عام 1976
عرض علي عدت مشاريع من ضمنها سد مروي (الحمداب) , وقبلت العرض علي ان ابنيا سد مروي (الحمداب) بتكلفه واحد مليار دولار, واقوم بتمويله دون اي قروض خارجيه او تكليفه علي الدوله ( الادله عقود وصور وفديوهات) الطمع دخل اهل الانقاذ وهذه قصه طويله
الاعلان رسمياً في السودان عن فشل مشروع سد مروي.
وهذا ايضا يضاف الى اهم انجازات ثورة (الانجاس) الفاشلة .. وهم مدمني الفشل ..
مشاريع السدود في حكومة المؤتمر الوطني كلها مشاريع اسرائيلية تهدف الي زعزعة الاستقرار مثلها مثل الحروب المفتعلة في النيل الازرق ودارفور والاصرار علي عدم تنمية الشرق وتدمير مشروع الجزيرة عن قصد ومحاولة الاستيلاء علي اراضي المواطنين والضغط المعيشي علي المواطن وتدهور التعليم كلها سياسة واحدة لتفكيك السودان ولكنها بضروب مختلفة يقوم بها علي عثمان وجوغته واسامة شهادة سودانية
تم حجب موقع الراكوبة من مستخدمي الشبكة في السودان بسبب مقالك والاسئلة التي تقود الية.اعانك الله على زلله الطغاه والمفسدين, لا تيأس شخصي الضعيف وكثير من الشباب السوداني معك وكتاباتك تعبر عنا وعن كثير من المخرصين والمكبوتين في بلادك…لا بد مفر من التغير ..ليتهم يعقلون .
قبل بضع ثوانٍ ·
اولا يا حبذا لو زودنا اهل الاختصاص باسباب فشل هذا المشروع من حيث
1. دراسة الجدوى
2.الناحية الهندسية ” الفنية”
3.اغلناحية المالية
4. من حيث الجانب المساحي و الطبوغرافي
ثانيا : البرلمان السوداني لا يعرف مناقشة مثل هذه الكوارث “يمكن ان نسميها عمليات الهدم الاستراتيجي” و يعرف فقط التطبيل لقوانين shoot to kill و قوانين وقف التجارة مع الجنوب و التي يستفيد منها المواطن و فتح الابواب لجيراننا الشماليين حيث يتضرر المواطن
اعطينى مشروع واحد ناجح من قدوم ثورة الحرامية والخونه تدمير كل البنيه التحتية للبلد الله يدمرهم زى مادمرو البلد ونهبو كل اموالو وشردو كل الشباب والكوادر والخبرات النيره الله ينتقم منهم انشاء الله الثورة قادمه بازن الله عما قريب
شكرا استاذ خالد ابواحمد على ذكاءك الصحفي في استخراج الحقيقة من تصريح شركة الكهرباء.
وعنوان المقال دل على خبرتك الصحفية وقد علمت قبل قليل بأن موقع (الراكوبة) كان يعمل في السودان لكن بعد مقالك هذا تم حظره لا ادري إن كانت هذه المعلومة صحيحة ام لا.
وبخصوص موضوع المقال كلامك حقيقة ليس فيها شك ولا طق لأن سد مروي مشروع فاشل وأكثر من ذلك أنه لا يخدم قضايا السودان المائيـة وهذا أكبر فشل في أن تنشئ الدولة مشروعاً يكلفها ميزانيات العديد من السنوات ثم لا يعمل كماعون يستوعب حصـة البلاد التي تذهب للبحر أو للدولة المجاورة وكل الدلائل تشير إلى أن البلاد لم تستكمل بعد استهلاك كامل حصتها من مياه النيل.
ثم أنه فاشل حتى في توليد الكهرباء وتوربيناته الجديدة لم تعمل واحتاجت لصيانة وتغيير وكالعادة لا محاسبة ولا تحقيق في الأمر.
شكرا مرة أخرى استاذ خالد
الرد الرد الرد السد السد السد
بمعلوماتي البسيطة جدا عن الكهربا كلما زاد طول الشبكة كلما زادت كمية الكهرباء المحملة فيها.. الكاتب لم يبين لنا كيف ولماذا فشل السد؟
يا جماعة المشكلة في القروض دي عشان نسددها عايزة اجيال واجيال دي غير انو هي ماشة زيادة كل سنة ودي كلها غير ديون نميري يعني حسي احنا مطلوبين 80 مليار بالميت وبعدين ديل انتهوا من اي مشروع يقوم بسد النقص الحاصل والتعدين انسي دهب وحديد باجود نسبة علي وجه الارض وهذا كلام مهندس من مشروع لتعدين الحديد الخام بمدينة درديب بشرق السودان ويتم ترحيله الي دولة الهند لصناعة اجود معدات الاسلحة بدل ما يتم استجلاب المصهر واقامة المصنع بالمدينة حتي تعم الفايدة وتوفير فرص العمل لابناء البجا صدقوني دي كلها اموال ذاهبة لهؤلاء الحرامية
ملحوظة
احنا اصبحنا مرتهنين لدولة الصين
يا ريت لووقفت بس علي الكهربا الطماطم والعجور بقو يجونا من الحبشه
في المشاريع الهندسية.. يحاول المهندسون إيجاد حلول للمشاكل الهندسية مع الأخذ في الاعتبار كلا من الجدوي الاقتصادية لكل حل محتمل وكذلك الجوانب التقنية.. وقد قرأت دراسة الجدوى (الغير مجدية) لمشروع السد وتيقنت بعد ذلك عن النظريات اقتصاديات الهندسة المعروفة حتى الآن!!
الكاتب لم يوضح لماذا السد فاشل
بس لاحظ فى القروض و المشاريع التى مولتها و لا مشروع واحد فى كردفان او دارفور غير الخط الناقل من كهرباء مروى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل لا توجد مشاريع ذات جدوى بغرب السودان
هل اهالى دارفور على حق
حتى طريق الانقاذ نهبت امواله و لم يكتمل حتى الان
عايز تعليق
الناس بتشتكي و قاعدة في بيوتها . رحم اللة الرجال
الفشل ليست فى سدى مروى فقط بل فى كل المشاريع التى اقيمت بقروض ومعظمها مشاركات ربحيه مع مافيا الاموال وغسيل الاموال
مصنع جياد قيل انه يصنع باصات تاتا لكن ولاية الخرطوم وتمساحها الخضر اشترى 1000من الهند ما عندها اسبيرات
قالوا الحافلات والمينى بص سوف تملأ شوراع الخرطوم وكله صار كذب وسراب
قالوا مصنع التلفزيونات والراديو وقفل المصنع فى سنته وكانت احلامهم صناعه تلفزيون اسمه ساريا
كل المشاريع والاراض الاستثماريه عندما تمنحها كل دول العالم الى المستثمر ويطلب منه ان نسبة العماله الوطنيه لاتقل عن 75% لكن نلاحظ الفنادق والكفتريات والمطاعم يعمل بها الاجانب بنسبه 90% يعنى هذه الاستثمارات فاشل ولم تحل اى مشكله انما فاقمت المشكله زياده
فندق قصر الصداقه بيعه الى جمعه الجمعه وهو كان شقال بنسبه تشقيل معقوله وبعد سنتان ربحه فيه الجمعه اكثر من مائة مليون دولار عندما باعه اليست هذا فشل
الفندق الكبير تاريخ حافل بالنضال والامجاد باعته الحكومه الى شركه ماليزيه ولم تفعل الشركه فيه اى شئ والذى يدخله يحسه كما هو يعنى بيعه خسرانه مائه فى المائه بينما الشركه المشتريه هى الرابحه
هل تصدقون حتى العماله بل موظفى الاستقبال من الاجانب
صلاح ادريس اشترى كل مدابغ الخرطوم والجزيره ونيالا وشرد العاملين بها دون اعطائهم حقوقهم وتركها مقفوله حتى الان اليست هذا فشل حكومى هو تاجر اشترى لليبيع بينما الحكومه فاكره انه سوف يشقل المواطنين مدابف مقفوله لاكثر من عشره سنوات اليست هذا هدر للصناعات الجلديه
المشاريع الزراعيه والسياحيه التى نزعتها الحكومه من اصحابها خاصه مواطنى مابين النيلين وضفافهما اخذت عنوه وقوة وباعتها الى تجار لكى يعملوا فيها فنادق وشاليهات اليست هذ فشل ام لا
ضاع موطنين كثر من اشقالهم واصبحت مواطنهم تباع الى الاجانب ولايريدون احد بينهم والحكومه ماشه فى الفشل
الخطوط السودانيه كانت تهبط فى جميع دول العالم وكانت كل دول الجوار لاتعرف السفر الى عن طريق الخطوط السودانيه ادخلت الحكومه شركه عارف بنسبة 51%بينما الحكومه 49% وقامت شركه عارف ببيع خطوط تاريخيه للسودان اشهرها خط هيثروا يا للعار ويا للفشل
والن سد مروى يشهد فشل خرافى وتبعثرت احلام الحكومه بعدما دمرت كل شئ من ترحيل مواطنين وضياع اموال وصارت الكهرباء فى زياده فى السعر واول دوله فى العالم تشتغل بكهرباء مسبقة الدفع
.وضرب مصنع اليرموك
انظروا الى حكومه مصر الى جات اول امس عندما حدث تصادم القطار مع حافلة الطلاب استقال وزير النقل ومدير السكه حديد بينما حكومه الانقاذ لا يهمها الفشل كل يوم طائر تحرق والحكومه تجلس على الكرسى مصنع اليرموك يضرب بطيران خارجى حتى العمق الاستراتيجى للخرطوم والحكومه جالسه لا يهمها
وهذا يعتبر قمه الفشل لانوا فاقد الشئ لا يعطيه
لكن كلها ايام وسترون ياحكومه الى اى جحيم انتم ذاهبون
صبرآ وياما الصبر طيب وانا نصر الله لقريب اقرب من حبل الوريد انشاء الله
الزمن دي كلها فشلة؟ لا تعليق
فات عليك اخي الصحفي ان تذكر تبعات اخرى لفشل سد مروي وهي البلطجة والاساليب الاجرامية التي مارسها عصابة المؤتمر العفني وهي منح حوالي خمسين شخص تعويضات عن منازل واشجار نخيل وفاكهة وجميعهم لا علاقة لهم بمناطق السد ولا بالاراضي المتأثرة بالسد اساسا.. دي حاجة… الحاجة الثانية نسيت تكتب عن الصرف البزخي مقابل الكتب التي كتبت عن المنطقة ومكافأة كتابها ومعظمها لا يحتوي على معلومة صحيحة فقد حضرت احدي المناقشات عن كتاب في قاعة الشارقة قيل انه قام باعداده طلاب كلية الفنون عن فنون المنطقة وعاداتها.. وفي اثناء المناقشة قال احد ابناء المنطقة وأمن على حديثه الاخرون: ان جميع ما تم رسمه في هذا الكتاب لا علاقة له بمنطقتنا ولا يوجد اصلا مثلا تكوين المنازل ونوعية العربات وغيرها من ادوات الثقافة بالمنطقة، اتضح بعدها ان الطلاب ورئيسهم الاستاذ الكبير لم يذهبوا الى المنطقة بل رسموا ما احتواه كتابهم في الخرطوم وسافروا الى منطقة اخرى بغرض النزهة(وناموا بالقروش) وجاءوا ليكذبوا بانهم يكتبون عن ثقافة المنطقة بالرسم.. ولكن هيهات فقد قبض عليهم شباب المنطقة الواعي والمثقف والعالم بمنطقته تمام العلم… وكمان نسيت تقول لينا عن المجلة التي تطبع في سوريا افخم طباعة وتوزع مجانا وهي لا تحتوي على اي شيء مفيد حتى ان البعض اصبح يمتعض عند احضارها اليه لانه لا يدري اين يضعها ولا يمكن ان يرمي بها في الكوشة لان بها اسم الجلالة.. ولم تحدثنا عن مادار بين رئيس تحريرها عمر باسان ومن بعده خالد الصحفي المطرود وما تم بينهم من صراع وحول ماذا؟؟؟؟؟ ملفات هذه المجلة تعج بالفساد من اولها لاخرها… هل تعتقد ان خسائر هذه المجلة اقل من السرد الذي كتبته اعلاه؟؟؟ لا ياسادتي الكرام الدنيا خربانه والمعفنين ديل ما خلوا شيء في البلد… قاتلهم الله…
وماذا فعلت الانقاذ بالسكك الحديدية ….لياتي البشير ويقول سنربط اسمرا بالقطار ولم يقف عند هذا الكذب بل اضاف سيربطون الخرطوم بدكار في السنغال و…..كم من شعارات رفعت ولكن كلام الليل يمحوه النهار …الانقاذ نظام الشعارات بامتياز والشعب السوداني ضحية تصديق لهذه الشعارات ظانين بان تجار الدين يتحرون الصدق .
انتو اسامة بتاع السدود عديل البشير ولا نسببو لانو الكاتب قال في الاول متزوجة من شقيقة البشير وفي كيثر من المرات ورد اسم عديل البشير . تأكد من معلومات يا ابوحمد. لكن فشل سد مروي اسألوا مكاوي بتاع الكهرباء.
يا سادتي المساله كلها هبر في هبر اعمل مشروع واخد قرض واهبر القرض وبعد كده المشروع ناجح ولا فاشل ما يهم المهم جيب المسؤول اتملي دولارات نسال الله العافيه
يااخي خليك واقعي وقول الحقيقة الان كل السودان ينعم بالكهرباء ولايجحد الامكابر سد مروي هو سد القرن وهو اعظم انجاز قامت به الحكومة ويمكن انت اصابتك حمي بقيت مابتشوف الاطشاش كنا الكهرباء في العهود السابقة نشوفة في الاسبوع مرة واحدة يبدو انك عايش خارج السودان ولاتعرف شي عن السودان تغرد في السراب واكتب ماشئت وقل ماشئت فسد مروي انجاز تاريخي وسيظل شامخا شموخ اهل السودان
الربط الكهربائى ليس معناه فشل السد الربط يقلل من التكلفة وكثير من الدول تعمل على الربط بينها لفوائده العده وبعدين شوف المشاريع التى ذكرتها دى لمل نفسك قام معنى ذلك فى تنميه وكلها مشاريع فى مصلحة المواطن اما انها ربويه فلااظن ذلك.
يا جماعه بس قولو كلام يخش الراس اذا سلمنا كده بكلام الزول ده الكاتب المقال انو كلامو حقيقه مشروع السد فاشل ……. طيب لو كان كده كاتب المقال ذاكر اسماء49 جهه من صناديق دعم عربيه و بنوك صينيه
لاحظ دي اكتر من 49 جهه ساهمت في التمويل معقوله بس يفتحو حسابات تمويل لمشروع فاشل لا يوجد جدوه اقتصاديه ……. ياناس خليكم عاقلين
الناس ديل مافتحو تمويل ذي ده الا لمن يكونو واثقين ان كل قرش تمه دفعه حيجي راجع تاني ليهم
والله من كلامك ده الإنقاذ شغالة وزي الفل ، وذلك ومن كمية المشاريع التي ذكرتها(49) مشروع وأنا متأكد إنه معظمكم ماسمع بيها
مشروع السد لم يكن في الأساس مشروع لمصلحة السودان فشأنه شأن خزان جبل أؤلياء
يعلم الكل أن السد العالي يعاني من تراكم الطمي ولا بد من مشروع في السودان ليقلل الإطماء ببحيرة السد العالي, وقد حدث بسرعة لم تكن في حسبان أهل الاختصاص في السودان أن صار معدل الإطماء يؤثر على التوليد.
كان يمكن حل هذه المشكلة منذ البدء إن كان تصميم السد يسمح بتصريف المياه بغرض الزراعة وبالطبع هذا ما لا يسمح به المصريون رغم أننا لم نستفد من ثلث نصيبنا من المياه طيلة سني اتفاقية مياه النيل ويدعي المصريون أنها أصبحت حقا مكتسبا لهم.
فلندع المكابرة ولنطرح المشكلة بشفافية لجميع العلماء والمختصين ولننظر ماذا يكون الحل
ومؤكد أن مال الرباء يمحق وليس فيه بركة ولا خير لأحد
والله المستعان
هذا السد صاحبته دعاية إعتاد عليها الكيزان وبهرج لكن طلع ماسورة كبير مستوردة من كبر من الفاشر ..
ياعالم المسألة واضحة وضوح الشمس ..
هؤلاء الدجالين ذكروا أن بعد إكتمال السد سنُصدر كهرباء لكل إفريقيا ودول الخليج وإحتمال الإتحاد الأروبي … تخيل مدى الضحك على الدقون ولم يدركوا بغبائهم أن غداً لناظره قريب …
إكتمل الموعد المحدد للتوليد الكهربائي فإزدادت القطوعات في كل مكان وبُرمجت داخل العاصمة ..
تخيل مدى كذب المتأسلمين أصحاب الجباه والأيادي المتوضئة ومن فلقونا بهي لله هي لله ..
ستنكشف كل هذه الحقائق بعد سقوط النظام وسننصب المشانق لأسامة عبد الله والبشير في ميدان الأمم المتحدة بمشئة الله …
يا ناس الأمن الالكتروني الصحيتو من النوم
لو مشروعكم ناجح ليه الربط الكهربائي من اثيوبيا..؟؟؟؟؟؟؟؟
انتوا ما قلتوا السد حا يكفي السودان ويزيد
نحن الأن بنشتري الكهرباء باسعار فاحشة
والاخ البقول ان وجود 49 مشروع يعني ان (الانقاذ) شفالة زي الفل والله انت مسكين وريني واحد بس الآن انتج لينا حاجة ؟؟.
وجود 49 مشروع معناتها السودان انتهى وادمر لان الجهات التمويلية دي كلها طالبانها قروش والقروش دي بتزيد كل يوم
يكفي 10 سنوات تنبحوا فينا النهضة الزراعة والنفرة الزراعة والعجور والطماطم واي حاجة بتجينا من برة
اتحداكم ورنوا مشروع زراعي واحد شغال في السودان وينتج ويكفي اهل المنظقة بس خليكم من باقي السودان
الشكر والتقدير للأخ خالد أبو أحمد، على استنتاجه وتحليله وعلى المعلومات التي أوردها .
هناك جانباً آخر لم يتطرق له الكاتب وأيضاً الأخوة المتداخلين ، وهو لمصلحة من شيد سد مروي ولمصلحة من ستشيد بقية سدود شمال السودان ؟ ولتوضيح ما أرمي إليه :
1- عادةً تنشأ السدود في أعالي أراضي الدول وليس في أسفلها ، وخير مثال لذلك السد العالي ، حيث أنشأ في أعلى نقطة في مصر ، بل أن جزء كبير من بحيرته خارج حدود مصر ولم ينشأ عند الدلتا في شمال مصر .
2- تنشأ السدود في المقام الأول لتوفير المياه لري أكبر مساحة من الأراضي الزراعية ، وفي شمال السودان لا توجد أراضي صالحة للزراعة غير الجروف والجزر ولا تحتاج لسدود .
3- قانون الطبيعة يؤكد تدحرج المياه من أعلى إلى أسفل ، ويستحيل إعادة المياه من أسفل إلى أعلى مما يؤكد عدم الاستفادة من مياه سدود شمال السودان في زراعة الأراضي الصالحة للزراعة خلف السدود .
4- بحيرة السد العالي داخل السودان تمتد لأكثر من (250) كيلومتر ، وإذا فرضنا لكل سد من السدود التي يخطط لها في شمال السودان بحيرة بطول (200) كيلومتر ، وعددها لا يقل عن (4) سدود ، بمعنى أنها تحتاج (800) كيلومتر ، مما يؤدي ذلك إلى إغراق كل القرى والجزر والمدن والمزارع في شمال السودان ، وتهجير سكان تلك المناطق ، مما يؤدي إلى بطلان شعارات التنمية والرخاء لسكان تلك المناطق ، لأنه لين يكون هناك سكان بعد إنشاء السدود .
5- المصيبة الأكبر أن السدود المزمع إنشاؤها في شمال السودان تتم بقروض يتحملها المواطن السوداني المقلوب على أمره .
6- هناك حقيقة يجب أخذها في الحسبان ، وهي أن النوبيين في جنوب مصر والذين تم تهجيرهم لصالح السد العالي لم تحل مشاكلهم حتى الآن (60) سنة وهم يطالبون بالتعويضات .
7- منذ حكم محمد علي باشا وقبل ذلك نجد حكومات مصر تبحث في مشاكل المياه والحلول الممكنة لتخزين حصتها من مياه النيل حتى لا تذهب إلى البحر الأبيض ، ولا سبيل لذلك غير التخزين خارج مصر لاستحالة ذلك داخل الأراضي المصرية ، والحل في الحديقة الخلفية لمصر ، وفي الحديقة الخلفية تم اختيار الجزء الشمالي منها لضمان عدم استهلاك المياه المخزنة في الزراعة لعدم توفر أراضي صالحة للزراعة .
8- من خلال النقاط السابقة يتضح أن لا مصلحة إطلاقاً للسودان والسودانيين من تلك السدود .
9- المستفيد أولاً وأخيراً مصر والمصريين ، الذين درسوا وخططوا لهذه السدود قبل أكثر من (50) سنة ، وليس كما تدعي حكومة الإنقاذ بأنها هي من درس وخطط لذلك .
10- السؤال المشروع هو كيف استطاع المصريين تمرير تلك المخططات بهذه السهولة؟
11- الإجابة في تقديري تكمن في الماسونية التي تتحكم في حكومات وشعوب المنطقة ، وفي الماسونيين من أبناء السودان غير البررة والذين يتحكمون في مفاصل الدولة وهم من يدير شؤونها .
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن بسالك اللطف فيه .
هذاالشعب مغلوب على أمره…
كاتب المقال كان في يوم من الايام من عشاق ساحات الفداء..واليوم جالس في دهاليز المهجر ويكتب ويهرف وبما لا يعرف أو كما يقولون…لماذا لم تقول هلالكلام عندما كنت مشاركا في قتل الجنوبيين بإسم الجهاد..
هي لله هي لله..نعم للسلطة نعم للجاه….يا خالد أبو أحمد…
الرد الرد
السد السد
إنشاء الله تنسد نفسكم زي ما سديتوا نفسنا
وإنشاء الله تنسد مبعرتكم ياناس الحكومة ياوهم
الكلام ده عجبني شديد والله
واتوقع كل التعليقات الجاية كلها ناس الجهاد الالكتروني
——————————–
يا ناس الأمن الالكتروني الصحيتو من النوم
لو مشروعكم ناجح ليه الربط الكهربائي من اثيوبيا..؟؟؟؟؟؟؟؟
انتوا ما قلتوا السد حا يكفي السودان ويزيد
نحن الأن بنشتري الكهرباء باسعار فاحشة
والاخ البقول ان وجود 49 مشروع يعني ان (الانقاذ) شفالة زي الفل والله انت مسكين وريني واحد بس الآن انتج لينا حاجة ؟؟.
وجود 49 مشروع معناتها السودان انتهى وادمر لان الجهات التمويلية دي كلها طالبانها قروش والقروش دي بتزيد كل يوم
يكفي 10 سنوات تنبحوا فينا النهضة الزراعة والنفرة الزراعة والعجور والطماطم واي حاجة بتجينا من برة
اتحداكم ورنوا مشروع زراعي واحد شغال في السودان وينتج ويكفي اهل المنظقة بس خليكم من باقي السودان
لن ينجح السد ابدا لانه ضرب الانسانية في مقتل !!!! عندما هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة قال انك احب البلاد إلي ولولا اهلكي اخرجوني ما خرجت لأنه أرض اجداده ومكان نشأته وصباه وطفولته ثانيا في الشريعة الخروج من الديار عقوبة مساوية للقتل (ان يقتلوا او يصلبوا أو ينفوا من الارض ) اذن لا فرق بين الهجرة والقتل الدول المتحضرة لا تمول هذه المشاريع لانه تضرب الانسانية في مقتل وهم يعرفون قيمة الانسانية وهل مشروع سد مروي ولا حتى السد العالي ولا اي سد في العالم حتى لو انتج كهرباء تكفي العالم يستاهل ان يهجر انسان واحد من موطنه وموطن اجداده ويعاني الغربة في وطن غير وطنه ويتألم كما تألم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام!!! ثم هناك دول الخليج تنتج كهرباء ما يقارب 150 الف ميغاواط وما في عندهم سد واحد ليه ما يبقوا رجال زيهم وينتجوا كهرباء على طريقتهم !!! لازم الشد على المواطن وقهره وظلمه والعنت عليه مافي حاجة تتم بعيدا عن هذا المواطن المغلوب على أمره
الإنقاذ نجحت في التالي :-
تدمير كل ماهو منتج من مشاريع …
سرقة المال العام فيما عُرف بالتمكين ..
تدمير الذمم والأخلاق ..
الكذب والدجل وإستغلال الدين أسوأ إستغلال للوصول للمآرب الخبيثة ..
بذرت بذور الفرقة بين أبناء الوطن الواحد بنشر العنصرية البغيضة عن عمد وإتبعت سياسة فرق تسود..
فصلت الجنوب وأشعلت الحروب في كل أرجاء الوطن ..
ونقول لمن يعدد المشاريع الوهمية الواقع يقول عكس ذلك والدليل على ذلك ..
ماسور السد طلعت أي كلام والدليل على ذلك نحن في طريقنا لإستيراد الكهرباء ..
أصبحنا نستورد كل المنتجات الزراعية ونيلنا يجري وأرضنا بكر ..
كل الصناعات الخفيفة إما توقفت أو متعثرة ..
salamu 3leekom
with my respect to the writer of the blog , am a sudanese living in Ethiopia , the information that you said regarding the importing of electricity from Ethiopia is WELL KNOWN FACT since 2 years, according to Ethiopian officials ,they said ” by the year 2014 ethiopia will export electricity to sudan, kenya,djibouti,uganda & south sudan”,Ethiopia started already exporting electricity to Djibouti since a January 2012, i said that before two years that sudan will import electricity from ethopia but nobody beleived me… our main problem as sudanese that until know we are listening to the government media ..
thanks !!!!!
يا اخوانا انا هسى اضحك ولا ابكي وروني ؟
الاعلان رسمياً في السودان عن فشل مشروع سد مروي..
لمقال
خليط بين الملومة والتحليل والرأي مما يجعل من الصعوبة متابعته بدقة ولكني لم أجد فيه ما أشار غليه العنوان
من الذي أعلن رسميا فشل المشروع هل ذكر أسامة عبد الله شيئا من هذا القبيل ولم ترد الإشارة إليه في الخبر/المقال ما هي الجهة الرسمية التي اعلنت فشل المشروع أم هو استنتاج وفي هذه الحالة لا داعي للحديث عن الإعلان رسميا، نورونا نوركم الله
مع جزيل الشكر على المعلومات المفيدة خصوصا حيثيات فتوى إباحة القروض الربوية وقائمة القروض الربوية المعنية لأن في ذلك فائدة تتجاوز موضوع المقال وتنطبق على جل التوجه الاقتصادي لحكومتنا السنية
صدق المهندس مكاوي مدير الكهرباء السابق حين قال ( لن تدخل كهرباء سد مروي الشبة القومية حتى يدخل الجمل في ثمي الخياط ) وبسبب هذه المقولة تم اقالة من عديل الريس
لعنة الله عليكم يا تجار الدين
The issue is serious, and hope alrakoba will give it more attention? Must extend our thanks to the efforts been made by the writer in this article. The comments of the readers do reflects “some of them” the importance of the matter.. Keep the good work up?
يشحدون الاموال من الدول الغنية,ثم يضعونها فى جيوبهم ويخرجون حفنة منها لعمل مشروع فاشل بكل المقاييس,ثم يمنون على الشعب السودانى صباح مساء بأننا نحن الفعلنا والسوينا(وكلها مشاريع فاشلة),ثم ينصحهم المواطن البسيط والذى يفوق ذكاءه ذكاء الكيزان مجتمعين,فيسبونه ويتهمونه بالموالاة لاسرائيل وانه ينفذ اجندة خارجية!!!
الملك لله,وسيزولون كما زال غيرهم,وسينتقم الشعب السودانى منهم بأذن الله,ولن يرحمهم التاريخ
ليفتينا اهل الاختصاص يا ناس الراكوبه الموضوع ساخن وان استكتبتو اهل الاختصاص تراكم تريحونا من هذا الهرج والمرج وهذه مسؤليه وهم وطن ان كنتم ترون مصلحته…..!!!!1
استاذ خالد من اللحظة التي نشر فيها هذا المقال اصبح موضوع سد مروي مسار نقاش في كل مقار الصحف في جريدة السوداني والراي العام وكل الصحفيين تبادلوا الراي في موضوع المقال والكل مقتنع بأن مشروعات الحكومة فاشلة لكن الكل خائف من تناول سد مروي وفشله عبر الصفحات.
حتى مجتمع العاصمة اليوم الثلاثاء انصب كل النقاش والونسة التلقائية في ما ورد في هذا المقال.
وتبادل الشباب المقال عبر البريد الالكتروني لكن لا أحد يجروا على نشر المقال في الصحف ولا حتى التعليق عليه.
خرجنا من لجريدة الساعة 12 ونصف ليلا ولم ينتهي النقاش حول سد مروي واتوقع يا سادة الايام الجاية سيكون حديث الساعة فلننتظر.
لو تمعنا في مسالة قيام السدود في كل العالم نجد ان الدول المتقدمة عند اقدامها علي قيام مثل هذة المشاريع لابد من عرض دراسة الجدوي علي مختصين ومناقشة الامر بكل شفافية حتي يتاكد الجميع من ان قيام المشروع سوف يعود باالفائدة المرجوة ويختلف الامر عندما تقام مثل هذة المشاريع في دول العالم الثالث وذلك لان القرار يصدر بدون مراجعة كافية وبدون مسائلة وهنا تحوم ظاهرة الفساد وفي كل الاحوال كان الغرض من قيام مثل هذة السدود هو الحصول علي موارد في المنطقة بعد ان يتم تفريغ المنطقة من السكان بحجة قيام السد ولقد تم مثل هذا العمل من قبل في دول امريكا الاتينية (كتاب صدر في الولايات المتحدة والكاتب عميل سابق في الاستخبارات وتناول قصة قيام سد في الاكودور حكي فية ان الغرض الاساس كان لوضع اليد علي المنطقة لعلمهم بانها تحتوي علي بترول وحكي كيف انة تم تكوين لوبي داخلي للعمل وللتحقيق هذة الغاية )
باالعودة لسد مروي كان الغرض الاساسي هو وضع اليد علي المنطقة اما عن الهدف من ذلك فاالمنطقة غنية جدا بالمعادن خاصة الذهب ومواد البناء من سراميك ورخام واسمنت (الدراسة الالمانية لصحراء بيوضة)
المنطقة سكانها اقلة وضعفاء المناصير يمثلون 67في المائة من جملة المتاثرين ويقعون في ولاية نهر النيل والبحيرة تمتد في منطقتهم مسافة 110 كيلو من اصل 170 كيلو الطول الكلي للبحيرة والمتبقي من المتاثرين هم مواطني امري والحامداب وموقعهم داخل الولاية الشمالية
ايضا ومن دراسة الاثار التي قامت بها بعثات الاثار الالمانية والبريطانية والبولندية والفرنسية اثبتت الاستكشافات ان المنطقة كانت بها مناجم لاستخراج الذهب وتم تحديد اربعة مواقع استخدمت في عصر الفراعنة وفي عهد مملكة كوش ومروي ونبتة
لذا كان اصرار ادارة السد علي تهجير المتاثرين ورفضها المستمر لقيام الخيار المحلي للمناصير بغرض الاستقرار حول البحيرة رغما عن الدراسة التي قام بها الخبير يحي عبد المجيد والتي تقر بجدوي الخيار المحلي
اى انا سمعت انو السودان يصدر الكهرباء لى اثيوبيا والمزيع منجعص فى الكرسي ؟
اتارى الموضوع معكوس وسيادتم فرحانين فى الاعلام لاننا بنستورد كهربه
غايتو الانقاذ نجحت فى ترويج الاكاذيب و البنقو والجهل والفقر والموت واخراج الناس من الاسلام
س سؤال البلد دى مافيها ناس ؟ الناس مالا خايفه وساكته ؟
وخايفين من شنو من العركه ؟ نحنا ميتين ياناس واحسن موت لى موت نموت بكرامه ترجع للشعب هيبته
لما الليبين طلعو ماكانو جعانين ؟ ولا المصريين نحنا جعنا واتدقينا واصغر مرماطون من العساكر يبهدل المواطنين خايفين من شنو والكل اصبح يتحدث عن الكيزان حتى مسئولين كبار بتحدثو تحت تحت عن انتشار الفساد
لو الشعب خايف من الحركات المسلحه فى الغرب ؟ فالوقوف لن يحل المشكله ففى كل يوم يذيد الاحتقان وتولد حركه مسلحه من الظلم والاضطهاد ومن حق من يختاره الشعب ان يحكم غرابي سيد بلد جنوبي سيد بلد هدندوى سيد بلد جعلى سيد بلد ضنقلاوى سيد بلد فلانى نوبي عربي بس يتكنسو الحزبين الامه والاتحادى والكيزان لمزبلة التاريخ السحيق مافى سبب بخلينا نتمسك بالحياه والله فى البلد دى والموت جاى جاى احسن نموت بكرامتنا ونرجع للسودانين مكانتم وسط الشعوب
البلد فيها ثروات فيها دهب فيها نفط فيها تشكيلا ثقافيه فيها مواطن اغلى من الدهب وحررررررام والله العظيم البحصلينا ده ياخوانا
ده كابوووووووووووووووووووووووووووووووووووس
الشبكة الرئيسية
التوليد الحرارى :-
1- محطة الشهيد محمود شريف القدرة 380 ميقاواط
2- محطات قرى 1 ? 2 القدرة 360 ميقاواط
3- محطة قرى 4 القدرة 110 ميقاواط
4- محطة الشهيد الغازية بحرى القدرة 45 ميقاواط
التوليد المائى : –
1 ? محطة توليد خزان الروصيرص القدرة حاليا 280 ميقاواط
2 ? محطة توليد خزان سنار القدرة 15 ميقاواط
3 ? محطة توليد خزان جبل اولياء القدرة 30.4 ميقاواط
4 ? محطة توليد خزان خشم القربة القدرة 17.8 ميقاواط
5 ? محطة توليد خزان مروى القدرة ( 1250 ) ميقاواط
جملة الطاقة المركبة
الحرارية ذات التكلفة العالية 895 ميقاواط
المائية ذات التكلفة الرخيصة 343.2 + 1250 = 1593.2 ميقاواط
جملة الطاقة فى الشبكة القومية 2488.2 ميقاواط
الطاقة الحرارية المتوفرة فى الاقاليم من وادى حلفا الى كاد قلى = 48.2 ميقاواط
جملة الطاقة المركبة حاليا فى كل السودان 2526.4 ميقاواط
المحطات حرارية تحت الانشاء :-
1 ? محطة ربك الحرارية 500 ميقاواط
2 ? محطة الفولة الحرارية 405 ميقاواط
جملة الطاقة تحت الانشاء 905 ميقاواط
علما بان الطاقة المولدة والمرسلة الى الشبكة فى حدود 80 % فقط من جملة الطاقة المركبة مع تذبذب التوليد المائى وخاصة فى كل من خشم القربة والروصيرص و سنار لارتباط هذه الخزانات بالزراعة 0
وبخصوص الربط الكهربائى بين الدول هذا النظام تم حديثا فى الدول العربية حيث تم ربط دول الخليج مع بعضها والسعودية مع جمهورية مصر العربية والأردن وذلك الاستفادة من الطاقة الزائدة مثلا فى السعودية ذروة الاستهلاك للطاقة فى منتصف النهار وفى فى مصر تكون ذروة الاستهلاك بعد مغيب الشمس 0 0
علما بان اقصى استهلاك فى صيف العام الحالى فى السعودية وصل الى اكثر من( 50 ) الف خمسين الف ميقاواط وفى مصر اكثر من ( 27 ) الف سبعة وعشرين الف ميقاواط و فى السودان ( 2 ) اثنين الف ميقاواط !!!
والربط بين السودان وإثيوبيا سيوفر للسودان من الطاقة المولدة حراريا ذات التكلفة العالية وليس هناك ربط بين سد مروى وتوريد الكهرباء من سد الالفية
ونحن لازلنا فقراء حتى فى الطاقة
يا جماعة الخير ما سمعتوا بأن عطش مشروع الجزيرة سسبه هذه البلوي سد مروي تعطش مشروع الفرن بابو القرن حسبي الله ونعم الوكيل لايد من محسبة هذا الصابي اسامة عبد الله
الله يكون في العون
وشابكننا السد السد قديتونا قد ..
بالله ده شكل نجاح ده !! دى صورة للفشل والخيبه فى كامل هندامهما
يعني الغباء موروث عندنا دة مشروع مقترح ويبحث عن التمويل من عام 1946
طبعا أبو أحمد ذكر أشياء وهو ليس بالمختص, وعينه لا ترى إلا كل شيء يظنه قبيح أو مظلم وذلك من خلال متابعتي لكتابته, وسوف لن يحيد عن ذلك لشيء في نفسه, لذا أسالوا أهل الذكر في ما يفتي فيه دائما.
أتمني أن يأتي ما ذكره من شخص مختص في هذا الشأن وهم كثر, وأشكره لطرقه لهذا الموضوع من باب تنشيط الهمم لجودة الإعمال التي تقوم بها الدولة.
ملحوظة: من يقرأ حديثي يعتقد أنني الناطق بأسمها و أنا أدرك أنني لا في العير ولا في النفير
الرد على Tariq
أر أنك تُصر إصراراً شديداً على تغبيش الوعي..كما تصر كذلك بقوة على استهبال القارئ الكريم كعادتكم مؤيدي النظام م خلال ثلاث مداخلات وقد تكون اربعة او خمس مداخلات، ومكمن الاصرار في مداخلاتك الاربعة باسمك أن تركز بإبعاد القراء عن الحقيقة التي لا تحتاج لكثير جدال والمسألة لا تحتاج لخبير او فقيه او متخصص لأن هناك مشروعاً تم افتتاحه وكان من المفترض أن يكفي البلاد تماماً من الكهرباء، كما شرط السيد الرئيس ووزير السديد آذاناً بذلك بل قالوا ان كهرباء السد ستكفي وسيتم تصديرها للدول الافريقية.. وهذا ما لم يحدث برغم مرور سنوات على افتتاح هذا الصرح الكبير الذي فعل ما فعل بالسودان..!!!.
هل هذه تحتاج لخبير يا خبير اللف والدوران والاصرار على انك حريص على البلد بالتركيز على انك – لا في العير ولا النفير- وهذه نعلمها جيداً فلسنا أغبياء وعلى رؤوسنا الطير..!!.
فأي انسان بسيط يعرف بأن 1+1= 2
واي انسان بسيط يعرف بأن مشروع تم افتتاحه وكان من المفترض أن يمد البلاد بالخدمة ولم ينجح في ذلك = فشل
لكن انتم من يستفيدون من هذا لفشل تحاولون باصرار شديد افهامنا غير الحقيقة.
والقاصي والداني يعرف بأن تصريح رئيس شركة الكهرباء في السودان واعلانه رسمياً بأن أثيوبيا ستغطي حاجة السودان من الكهرباء يعني بكل وضوح فشل مشروع الألفية المعروف بسد مروي، كما أن تصريح المسؤول الأول عن الكهرباء في السودان بهذا الخبر يؤكد لكل صاحب بصيرة أنه اعلان رسمي بفشل سد مروي..وهذه لا تتنازع فيها عنزتان في منطقة الغزالة جاوزت شرق دارفور..!!.
والامر الآخر من الذي قال لك ان هناك غياب دراسات حول فشل المشروع..؟؟؟.
عدد من الدراسات والبحوث نشرت عندما شرعت حكومتك في العمل على الأرض، وأن عدداً من الخبرات السودانية وغير السودانية أبدت صراحة وجهة نظرها في فشل المشروع لكنك اخي Tariq لم تكن مهيئاً لمساع وجهات النظر الآخره ان الاعلام الكاذب كان يصور لكم الامور بغير الحقيقة.
أرجو ان تقراء هذه الرسالة مع الاخوة القراء على مهل كانت قد نشرت في وقت سابق بعدد من المواقع الالكترونية.
مشــروع ســـد كجـبارالمزاعم والحقائق
ورقة مقدمة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني
مقدمة
ظهرت فكرة مشروع سد كجبار في منتصف التسعينات من القرن الماضي وبدأت باقتراح من المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء المرحوم المهندس محمود شريف بعمل توربينات عائمة على الشلال الثالث في الولاية الشمالية على بعد 111 كلم شمال مدينة دنقلا وكان الهدف من المشروع المقترح هو الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة بطاقة 11 ميقاوات لكهربة المشاريع الزراعية في المنطقة الممتدة من القرير إلى أرقو إلا أن محمود شريف نفسه قام بتطوير الفكرة لاحقاً ليصير مشروع لاقامة سد صغير ( بارتفاع أقل من 15 متر) بدلاً عن التوربينات العائمة وبذلك يستفاد من توليد طاقة كهربائية بحجم أكبر وفي نفس الوقت يتم تفادي مضار السدود الكبيرة المدمرة حيث كان من المتوقع حسب الدراسات الأولية المتعلقة بالسد الصغير المقترح أن ينحصر الآثار السالبة للسد على السكان المحليين في إغراق أجزاء من أراضي الجروف. في تطور لاحق قررت الحكومة في عام 1995م تحويل الفكرة من مشروع لبناء سد صغير إلى مشروع لبناء سد كبير لتوليد 210 ميقاوات من الكهرباء حسبما جاء في المعلومات التي تسربت حينها رغم التكتم الشديد على الموضوع حيث أن كل ما نشر عن السد هو كتيب من عشر صفحات لا يجيب على سؤال ولا يكشف غموض بل كان تركيزه على الطاقة الكهربائية التي سيتم انتاجها وتكلفة الانتاج وسعر البيع للجمهور.
وقف المواطنون وقتها في وجه المشروع وأبدوا رفضهم لقيام هذا السد بعد تغيير المقترح من سد صغيرإلى سد كبير يدمر ديارهم. وتم تكوين لجنة شعبية سميت اللجنة الشعبية لدرء آثار سد كجبار وقد أعلنت اللجنة في عدة خطابات إلى والي الشمالية وغيره من المسئولين رفض المواطنين في المنطقة بالاجماع قيام هذا السد بسبب ما سيعود عليهم من دمار وتشريد وكان آخر خطاب من اللجنة المشار إليها إلى والي الولاية الشمالية بتاريخ 13/4/1999م تؤكد فيه رفض المواطنين قيام السد المقترح. ورغم اجراء دراسات بواسطة شركات أجنبية من بينها شركة هايدروبروجكت الروسية إلا أن الحديث عن المشروع توقف إلي حين حيث انصرف الاهتمام نحو مشروع سد مروي.
في شهر يناير من عام 2007م عاد المشروع إلى السطح مرة أخرى عبر أتيام من الفنيين بدأوا في زيارة المنطقة وعمل معاينات ومسوحات. وفي شهر مارس من عام 2007م وصلت إلى المنطقة آليات ومعدات في جنح الظلام واتخذت لها مركزاً بالضفة الشرقية من النيل قبالة الموقع المقترح لسد كجبار وحين استفسر المواطنون عن الامر أجاب العاملون المرافقون لتلك الآليات إجابات متباينة وحاولوا تمويه المواطنين وإخفاء الغرض الذي جاؤوا من أجله ولكن حينما شرعوا في العمل وضح للمواطنين طبيعة عملهم وعلاقته بمشروع سد كجبار وعلى الفور اتصل المواطنون بمعتمد محلية وادي حلفا الذي رد عليهم بعدم معرفته بالامر وطلب منهم الرجوع إلى الوالي ولكن الأخير أيضاً نفى علمه بالموضوع إلا أنه عاد بعد أيام ليخبر اللجنة الشعبية بأن ما يجرى هنالك دراسة جدوى للسد المقترح.
بتاريخ 10/3/2007م احتشد الآلاف من مواطني المنطقة في قرية فريق معبرين عن رفضهم لقيام السد وقد خاطب الحشد الجماهيري مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة السدود د. احمد محمد صادق الكاروري الذي نقل للجماهير أن توجيهات رئيس الجمهورية هو ألاّ يقوم أي سد دون موافقة أهالي المنطقة وتوجه بسؤاله إلى الجماهير قائلاً: هل تريدون قيام هذا السد؟ فجاءه الرد من الجماهير المحتشدة بصوت واحد: لا فكان تعليقه: إذن لن يقوم السد.
رغم تأكيد مندوب وحدة تنفيذ السدود د. أحمد صادق الكاروري عدم قيام السد استجابة لرغبة الجماهير وحسب توجيهات رئيس الجمهورية إلا أن الآليات لم يتم سحبها كما لم تتوقف الأعمال الجارية الأمر الذي دفع المواطنين إلى تأكيد موقفهم الرافض لقيام السد, ففي يوم 15 مارس 2007م سير مواطني المنطقة تظاهرة سلمية تعبيراً عن رفضهم لقيام السد المقترح وتفرقوا بعدها دون أي اخلال بالامن. وفي يوم 24 مارس 2007م خرج المواطنون في مسيرة مماثلة إلا أن الشرطة تدخلت هذه المرة لتفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية مما تسبب في إصابة خمسة منهم بأعيرة نارية كانت جروح أحدهم خطيرة وعلى اثر ذلك قام المواطنون باحتجاز أكثر من 30 من رجال الشرطة وتطويقهم إلى أن تدخلت قيادات الحركة الشعبية بالولاية الشمالية وأفلحوا في اقناع المواطنين بفك الحصار عن الشرطة.
وبتاريخ 12/5/2007م عقد مناديب القري المهددة بالغرق والتي تبلغ 26 شياخة إجتماعاً بقرية فريق وأكدوا تمسكهم بموقفهم الرافض لقيام السد كما قاموا بتشكيل اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار والتي تكونت من ممثلين لكل الشياخات المهددة.
وبتاريخ 13 يونيو 2007م سير المواطنون مظاهرة اخرى للتعبير عن رفضهم لقيام السد وفي هذه المرة كانت قوات الإحتياطي المركزي قد تم استقدامها بنية مبيته حيث قامت باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على بعد 7 كلم من موقع معسكر العاملين في المشروع وآلياتهم وفي أثناء تراجع المتظاهرين بسبب الغازات المسيلة للدموع أطلقت الشرطة النار عليهم بكثافة من اسلحة الكلاشنكوف والدوشكا مسببة وفاة أربعة من المواطنين في الحال وجرح تسعة عشرة آخرين بجروح مختلفة وجاء بيان الشرطة على اثر ذلك مثيراً للضحك, وشر البلية ما يضحك, حيث جاء في البيان أن الشرطة أطلقت النار في الهواء دفاعاً عن النفس !!! فكيف اصابت أعيرة في الهواء أشخاصاً يسيرون على الأرض؟. وقد أعلنت وزارة العدل تكوين لجنة للتحقيق في الحادث في حينه ولكن لم تظهر نتائج التحقيق حتي اليوم ولم تتخذ أية اجراءات تجاه الجناة في جريمة واضحة المعالم والأطراف. وقد قام جهاز الأمن الوطني والمخابرات عقب الحادث بحملة إعتقالات في أوساط الناشطين ضد قيام السد حيث شمل الاعتقال حوالي ثلاثين شخصاً قضوا في المعتقلات فترات تتراوح بين 70 و21 يوماُ, كما قامت سلطات الأمن بمصادرة حق التعبير بمنع المعارضين لقيام السد من توصيل صوتهم إلى المواطنين حيث قامت بمنع الصحف من تناول موضوع سد كجبار من وجهة نظر المعارضين ومنعت لجان المناهضة من عقد الندوات أو المؤتمرات الصحفية
شبهات حول السدود:
إن من الواضح أن سد كجبار وغيره من السدود القائمة والمقترحة في الولاية الشمالية تدخل ضمن مشاريع المؤتمر الوطني السياسية الاستراتيجية ولا يبدو من مجمل الممارسات التي تتم في كل مراحل هذه المشاريع أنها مشاريع تنموية هدفها الانسان السوداني ويمكننا في هذا أن نشير إلى ملاحظات عدة تكتنف هذه المشاريع وتلقي بظلال من الشكوك حولها:
1.إن أكثر ما يثير الشكوك حول هذه السدود هو موقف جممهورية مصر منها. فالمعروف أن حصة السودان من مياه النيل هي 18.5 مليار متر مكعب في السنة مقابل حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب في السنة. ويستهلك السودان من حصته ما مقداره 14.5 مليار متر مكعب في السنة والباقي وهو 4 مليار متر مكعب كانت تذهب إلى مصر لعدم قدرة خزان الروصيرص على استيعاب تلك الكمية. الآن تم افتتاح مشروع تعلية خزان الروصيرص حتى يتم استيعاب كل الكمية التي كانت تذهب إلى مصر أي 4 مليار متر مكعب وقد جاء في الأخبار أن هنالك خطط للاستفادة من هذه الكمية من المياه التي ستتوفر بسبب تعلية الخزان وذلك بزراعة مساحة قدرها 2,6 مليون فدان في أواسط السودان( كنانة والرهد) وبالرغم من أن تلك الكمية من المياه لا تكفي لزراعة هذه المساحة إلا أن ما يهمنا هنا هو أن المياه التي ستتجمع خلف سدود مروي, كجبار, دال, الشريك ودقش هي مياه مصرية وليس للسودان قطرة فيها وإذا علمنا أن كمية المياه المتبخرة من خزانات مروي, كجبار ودال فقط تبلغ 4 مليار متر مكعب ( مقدار التبخر من خزان مروي يبلغ 1,5 مليار متر مكعب سنوياً, سد كجبار 1,7 مليار متر مكعب سنوياً, في دال 800 مليون متر مكعب سنوياً وذلك حسب الخبير سيف الدين حمد عبد الله, مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا, قاعة الشهيد الزبير محمد صالح, الأحد 2/9/2007م ) إذن هذه المياه المتبخرة ستكون خصماً على الحصة المصرية. فلماذا يضحي المصريون بهذه الكمية المقدرة من المياه وهي عزيزة لديهم كما هو معروف؟ إن معظم التحليلات الرصينة تشير إلى أن المصريين وقد تراجعت الطاقة التخزينية للسد العالي بسبب ترسب ملايين الأطنان من الطمي في بحيرة السد العالي بداوا في البحث عن أوعية أخرى لتخزين المياه في المستقبل وبالرغم من أن كل الدراسات تشير إلى أن أنسب الأماكن لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية هي داخل الأراضي الأثيوبية بسبب وجود مناطق صخرية تسمح بتخزين المياه في منطاق محصورة تقلل من فرص التبخر فضلاُ عن إعتدال المناخ هناك إلا أن مصر ولأسباب تتعلق بأمن مياهها ترى أن التخزين في الأراضي السودانية المتاخمة لحدودها يمكنها من تأمين مياهها والسيطرة عليها. أضف إلى ذلك أن قيام السدود داخل الحدود السودانية يقلل من نسبة الإطماء في بحيرة السد العالي وبالتالي يطيل من عمر السد الذي يتهدده نسبة الإطماء العالية.
2.أن أمر السدود قد انتزع من جهته الطبيعية وهي وزارة الري وانشئت لها وحدة خاصة هي وحدة تنفيذ السدود واتبعت لرئاسة الجمهورية بغرض ابعادها من الرقابة البرلمانية إذا كانت هنالك ثمة رقابة .
3.بالرغم من أن بناء السدود مسألة فنية وكانت على الدوام يتولى أمرها في وزارة الري مهندسون مختصون بل أن وزراء الري المتعاقبون كانوا دائماً من المهندسين المختصين في مسألة المياه أو السدود إلا أن وحدة تنفيذ السدود أوكلت رئاستها إلى شخص غير مختص لا بالسدود ولا بغيرها وكل ما أهله لهذا الموقع هو انتماؤه لحزب المؤتمر الوطني وارتباطه القوي بالدوائر المتحكمة داخل الحزب.
4.أن وحدة تنفيذ السدود قدأحيطت بسياج من الحصانات والاستقلالية فهي معفية من الخضوع لعدد من القوانين والنظم التي تحكم عمل أجهزة الدولة من بينها قانون الاجراءات المالية والمحاسبية رغم أنها تقوم بأعمال تبلغ كلفتها مليارات الدولارات.
5.ومن بين أكثر المسائل المثيرة للشكوك أيضاً حول هذه الوحدة والأعمال التي تقوم بها هو أن القانون الذي انشئت بموجبه الوحدة منحها اختصاصاً بالاراضي والمشاريع الزراعية وتمشياً مع ذلك القانون صدر قرار جمهوريرقم 26 في عام 2006م بضم الأراضي الواقعة في المنطقة الممتدة من موقع خزان مروي حتى كرمة شمالاُ إلى وحدة تنفيذ السدود عقب قيام سد مروي وينتظر أن تؤول بقية أراضي الولاية الي وحدة السدود إذا قدر لسدي كجبار ودال أن يقوما. وهذا أمر يتعارض مع إتفاقية نيفاشا والدستور نصاً وروحاً. ويأتي هذا متزامناً مع الهجمة الشرسة على الأراضي في الولاية الشمالية بالبيع للأجانب بل وتوطينهم تحت ستار الاستثمار في الوقت الذي لا يزال فيه أبناء الولاية مبعثرين في المهاجر طلباً للرزق ليس بسبب ضيق الأراضي الزراعية كما كنا نلقن في حصص الجغرافيا على عهد السواقي ولكن بسبب عدم توفر التمويل اللازم لاستثمار الأراضي الزراعية في داخل ولايتهم والتي يجري بيعها أو منحها للأجانب حالياً.
6.إن بناء السدود صناعة قديمة وتراكمت لدي البشرية خبرات وتجارب كبيرة عنها. وقد اثارت مسألة السدود في كل أنحاء المعمورة جدلاً واسعاً حول جدواها وآثارها السلبية بعد أن لحقت مظالم كثيرة بالسكان المحليين جراء غمر أوطانهم بمياه السدود,وبعد أن ظهرت الكثير من الدراسات التي تعكس الآثار البيئية المدمرة للسدود, الأمر الذي استدعى قيام لجنة دولية للسدود (WORLD COMMISSION ON DAMS) وقد قامت تلك اللجنة بدراسات مستفيضة حول السدود في مختلف أنحاء العالم بمشاركة الخبراء والعلماء والمختصين في مختلف المجالات ذات الصلة ومن مختلف الدول والقارات وأنتهت إلى وضع اسس وقواعد رأت اللجنة ضرورة الألتزام بها عند بناء السدود ويأتي على رأس تلك الاسس والقواعد ضرورة القيام باستشارة السكان المحليين الذين سيتأثرون بالسد والحصول على موافقتهم على قيام السد. كما يتضمن تلك الأسس اشراك السكان المحليين وكل المهتمين بشأن السد (Stakeholders) في مناقشات مفتوحة حول فوائد السد ومضاره وكذلك اشراك السكان المحليين في الدراسات الخاصة بتقييم الآثار البيئية والآثار الإجتماعية المتعلقة بالسد. ولكن وحدة تنفيذ السدود لا تعير لمثل هذه القواعد إهتماماً ولا تلتفت لآراء المواطنين وهمومهم ومصالحهم التي تهددها السدود ولا أدل على ذلك ما حدث في سد مروي حيث أن المواطنين المقيمين أسفل السد لحقت بهم أضرار فادحة جراء قيام السد ورغم ذلك لم يتم التشاور معهم أو التطرق لمثل تلك الآثار الضارة حتى انتهاء المشروع دع عنك الحديث عن تعويضهم عن تلك الآثار الضارة أو اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف منها أو معالجة آثارها الضارة. وقد أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره لعام 2006م إلى تلك الآثار وهي آثار خطيرة ومدمرة لحياة السكان أسفل السد.
7.لقد أعلن والي الولاية الشمالية أن الدراسات أثبتت جدوى قيام السد وأن حكومته وافقت على قيام السد وأنه لن يتحاور بشأن قيام أو عدم قيام السد إنما سيكون الحوار فيما يتعلق بحقوق المتضررين وتعويضهم. يحمد له أنه اعترف بوجود ضرر ومتضررين. ولكن أليس هذا التصريح استهتاراً بحقوق الناس واستخفافاً بعقولهم؟ أية دراسات يتحدث عنها هل أجريت دراسات عن الآثار البيئية وأين هي تلك الدراسات؟ هل أجريت دراسات عن الآثار الاجتماعية وأين أجريت أم أنها دراسات نظرية أجريت داخل مكاتب وحدة تنفيذ السدود بالخرطوم ؟ وما هي مقدار التعويضات التي يتحدث عنها الوالي وكيف قدرت قيمة التعويضات أم أن دراسة الجدوى اكتملت واجيزت دون تضمين التعويضات في تلك الدراسة أم أن قيمة التعويضات محددة سلفاً والمطلوب هو أن يتم تعويض الناس في حدود المبلغ المحدد مهما تجاوزت استحقاقات التعويض الفعلية ذلك المبلغ؟
نواصل
الاخ طارق ارجو ان تقرأ هذا المقال من لتعرف الحقيقة والاخ عسكوري شخصية معروفة وكتب كثيراً عن اهذا المشروع عبر دراسات ومعلومات مؤثقة عملياً، وقد جاءت الايام واثبتت صدق الاستاذ علي خليفة عسكوري، والآن بلادنا ستستخدم لكهرباء من اثيوبيا وفي غياب تام لسد مروي وقد قرأ كل الناس تصريح مسؤول شركة الكهرباء ولم يشير في حديثه لأي مساهمة لسد مروي في التوليد الكهربائي أو تقديمه لخدمة التيار الكهربائي للمواطنين..!!.
ســــد مروي …. والكهرباء !!!!!
التفاصيل المعقدة لمراحل نهب موارد الطاقة.. زيادة تعريفة الكهرباء…. افلاس النظام..!
«اسامه عبد الله »
07-25-2012 03:39 AM
علي خليفه عسكوري
في سنوات خلت ( 2003 -2008م) كتبت حتي جف قلمي وكل متني عن ان ما يسمي بسد مروي ما هو إلا اكذوبه كبيره رغم دعايته التي طبقت الافاق وبلايين الجنيهات التي صرفت في دعايه مدفوعة القيمه في التلفزيون والصحف لتغبيش وعي المواطنيين بمضار مشروعات السدود وهو نهج معروف تتبعه الانظمه الشموليه للترويج لفسادها. في اطار هذه الدعايه المحمومه بلغ الامر بكبيرهم الذي علمهم السحر ان يقول علي رؤوس الاشهاد بان سد مروي هو ( نهاية الفقر في السودان)… وباكتماله سيفيض المال حتي لا يقبله احد وسترعي الشاة مع الذئب وسيتحول السودان الي جنة عدن..!
كتبت منبها بتلك الاكاذيب ( راجع ارشيف سودانيزاونلاين 2003م وما بعدها، وغيرها من المواقع)، وذكرت ان ما تزعمه الانقاذ ما هو إلا كذب محض وان السد المزعوم لن يحل مشكلة الكهرباء، بل علي العكس من ذلك سيشرد مئات الالاف وسيدمر مجري النيل وبيئته الطبيعيه وستغمر بحيرته اجمل شلالات النيل في الشلال الرابع التي للاسف لم يشاهدها اغلب السودانيين وقد طُمرت الان والي الأبد.
ولم أكن اكتب من فراغ ، بل كنت كمتأثر بخزان الحمداب ( وهو إسمه الصحيح) قد تفرغت لاكثر من خمس أعوام لدراسة السدود وتأثيراتها ومضارها وإيجابياتها والفساد الذي يلازمها الخ … فقط لاحدد موقفي بصوره علميه مما يجري لي ولأهلي المتأثرين… وبينما كنت أحاول توضيح الحقائق وما استطعت تجميعه للناس، إنبري لي نفر من جهاليل الانقاذ ومأجوريها وكالوا لي من التهم والشتائم ما يندي له الجبين، بل شمل هذا النفر بعض من اطراف المعارضه الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. اتهمني هؤلاء بالخيانه والعماله وبأنني عميل صهيوني بل ذهب بعضهم الي أبعد من ذلك فاخرجني من المله ورماني بالزندقه الخ… كيف لا وشخصي ( من وجهة نظرهم) يعارض ( مشروع القرن)…!
ذهب السيد اسامه عبد الله وزير السد ورهطه ومعه آخرون من مهندسي الكهرباء للقول بأن الكهرباء المنتجه من السدود هي ( أرخص) أنواع الكهرباء.. هكذا ببساطه يفضحون جهلهم ، وكأنهم لوحدهم الذين درسوا حسابات التكاليف وجدوي المشروعات… ولسوء حظ هؤلاء فقد كانت دراسات جدوي المشروعات جزء أصيل من مهنتي حين كنت أعمل بوزارة التخطيط قبل أكثر من عقدين. وقد ينطلي هذا الأمر وهذا الادعاء الأجوف علي الشخص العادي غير المختص، لكن واقع الحال يقول أن كهرباء السدود تعد من أكثر أنواع الطاقه تكلفة، والامر الذي يظهرها بأنها أقل تكلفه هو أن معدّي دراسات الجدوي يستبعدون في حسابهم التكاليف الاجتماعيه والبيئيه بجانب عدم تضمين قيمة الاراضي الزراعيه الخصبه التي تطمر والمحاصيل التي تدمر وفوق كل ذلك يتم ( إستكراد) المتاثرين وقمطهم حقهم في التعويضات كما يحدث الان حيث لم تدفع إدارة خزان الحمداب تعويضات أكثر من 80% من المتاثرين الي اليوم، كما تم تهجير من هجر قسرا الي صحاري مجدبه وقاحله. يتم اذن استبعاد كل هذه التكاليف من تكلفة المشروع ومن ثم يأتي الزعم بأن الكهرباء المنتجه هي من أرخص أنواع الطاقه.
من الناحيه الاخري، لا تنتج التوربينات المائيه سعتها التصميميه مطلقا. فمثلا في خزان الحمداب تزعم إدارة الخزان بأن الخزان ينتج 1250 ميجاواط وهذا كذب محض. هذا الحساب هو حساب الطاقه التصميميه للتوربينات وهي عشره توربيات بطاقه تصميميه 125 ميجاواط لكل ( 10 X125)، ولكن وبناء علي ما تنتجه التوربينات المائيه حول العالم، فان التجربه اثبتت ان التوربينات المائيه لم تنتج اكثر من 59% من طاقتها التصميميه وحتي هذه تتم في الانهار قليلة الاطماء( راجع P. Mc Cully 1996). وفي حالة خزان مروي وبالاخذ في الاعتبار أن التوربينات التي تعمل هي ثمانيه فقط بينما تبقي توربينتان في حالة استادباي للطواري ( الفاتح الطاهر 2004) فان جملة ما ينتجه مشروع القرن هو 590 ميجاواط فقط في أحسن الاحوال بتكلفة بلغت حسب إعتراف وزير الماليه الحالي في البرلمان العام الماضي عند تقديم الميزانيه حوالي 3.5 مليار دولار بينما تبلغ حسب متابعتي اكثر من 5 مليار دولار وربما تزيد ( فهذا السد عباره عن جخنون من الفساد لا قرار له). وبينما تبلغ تكلفة انتاج الميقاواط المائي في المتوسط العالمي حوالي مليون دولار، تقارب تكلفة انتاج الميجاوط من مشروع القرن حوالي سته مليون دولار اي بزيادة حوالي خمسه مليون دولار عن المتوسط العالمي وسترتفع هذه التكلفه عند دفع تعويضات المتاثرين التي ستدفع عاجلا ام آجلا.
الذين اتهمونا بالزندقه والخروج من المله لاننا عارضنا هذا الفساد واهدار الموارد غير المسبوق لم يحسبوا قط كم هي التكاليف التي تحملها الشعب السوداني من ديون ستتراكم علي الاجيال القادمه ( بداء سداد الديون في العام 2010م)، الجدير بالملاحظه هنا ان اغلب الاموال التي شيد بها هذا (الماموث) كانت قروض باسعار فائده عاليه وصلت في بعض الاحيان الي 5%، بينما لم تساهم حكومة السودان ( حسب موقع إدارة السد ) بأكثر من 500 مليون دولار فقط. وهذا يعني ان الشعب السوداني حسب الرقم الذي اورده وزير الماليه ( 3 مليار ونصف ناقص ما ساهمت به الحكومه 500 مليون) يدفع 150 مليون دولار كفوائد سنويه بالاضافه الي اصل مبالغ القروض المختلفه.
نهب الموارد
من نافلة القول أن الجزء من نهر النيل وفروعه التي تجري بالسودان هي ملك مشاع لجموع الشعب السوداني واحد موارده الطبيعيه، ومثل ذلك مصادر الطاقه كالشلال الرابع الذي اقيم عليه الخزان وغيره من الشلالات الاخري. هذه موارد طبيعيه يمكلها الشعب السوداني بكل تشكيلايته وليست حكرا للمؤتمر الوطني واعضائه. لكن دعنا نفصل نهب الموارد بصوره أوضح.
في مطلع التسعينات شرعت الانقاذ في بيع ممتلكات الشعب السوداني في القطاع العام بابخس الاثمان لمنسوبيها وتم تمليك الكثير من المؤسسات العامه لمنسوبي الانقاذ دون عطاءات تنافسيه. وبعد ان نفذ معين الشعب السوداني من الممتلكات القائمه التي يمكن بيعها جاء الدور علي الموارد الطبيعيه ( البترول والطاقه المائيه). سنتناول هنا نهب موارد الطاقه المائيه عن طريق الخزانات، فما تم من نهب للبترول معروف للقاصي والداني ولسنا بصدده هنا.
انتشر نهب موارد الطاقه المائيه عن طريق الخزانات وازدهر في امريكا اللاتينيه ( البرازيل، الاكوادور ،قواتيمالا، بورقواي الخ) في ستينات وسبعينات القرن الماضي تحت انظمه شموليه باطشه. وتحفل الادبيات المتوفره عن السدود في تلك البلدان عن فساد ببلايين الدولارات وجرائم اباده وقتل وتشريد قسري خاصة ضد المجموعات المهمشه من قبائل الهنود الحمر. وقد تورطت في ذلك شركات كبري ومؤسسات دوليه منها البنك الدولي وانتر امريكان بانك وغيرهما. بعض هذه الجرائم لا يزال امام ساحات القضاء بتهم خطيره .
نهب موارد الطاقه يتم بطريقه معقده قليلا ربما لايستطيع المواطن العادي استيعابها. يتم النهب علي عدة مراحل .في البدء يتم استدانة أموال طائله لبناء السدود، وتقوم الفئات المتنفذه في الحكومه بتلقي العمولات الطائله من العقودات الضخمه لتشييد السدود خاصة وان تكاليف السدود تصل دائما الي بلايين الدولارات الامر الذي يجعل حجم العملات ضخمه ( حسب القضايا التي وصلت المحاكم تراوحت العمولات بين 7 -10 %). هذه هي المرحله الاولي من النهب. تأتي المرحله الثانيه في منح العطاءات لشركات المتنفذين وشركاء الشركات الاجنبيه حيث يتم ارساء العطاءات لشركات تتبع للمتنفذين دون منافسه ولا يؤخذ في الاعتبار ابدا خبرة هذه الشركات او مقدرتها الفنيه الخ… وهذه عقودات تصل الي ملايين الدولارات ( في حالة سد مروي تم ارساء كل العطاءات لشركة دانفوديو، قصر اللؤلو، شركة النصر، شركة بروج وغيرها ) وكلها شركات تتبع اما لمتنفذين في جهاز الامن او الجيش ( النصر) او شركات يعمل فيها المتنفذون من التنظيم كشركة دانفوديو.
أما المرحله الثالثه من النهب فتتمثل في احتكار المنتج من الكهرباء لشركات تتبع للتنظيم ويعل فيها المتنفذون من التنظيم بمخصصات عاليه. الموارد التي تتحصل عليها هذه الشركات من بيع وتوزيع الكهرباء تبقي في طيء الكتمان ولا احد يعلم بحجمها ولا تتم مراجعتها. حاليا تقوم إدارة سد مروي والشركات التي قامت بتأسيسها بتجنيب كل العائد ولا يتم توريده لوزارة الماليه ولا احد يعلم كيف يتم تخصيصه، بالرغم من أن المصدر الاساسي لهذه الموارد هو مورد طبيعي مملوك للشعب السوداني لكن الذين يستفيدون منه هم مجموعه قليله تتبع للتنظيم الحاكم تقوم بتخصيص مورد عام لمصلحتها وحسب اولياتها وليس اولويات الشعب السوداني. تري هل منا من يعلم كيف يتم التعيين في شركات الكهرباء التي تم تأسيسها لاحتكار كهرباء سد مروي وأين يذهب عائد بيع كل هذه الكهرباء وهل تتم مراجعتها .
وكما تفيد التجارب في دول اخري لن يتوقف الامر هنا، بل سيتم في فتره لاحقه خصخصة هذه الشركات وبيعها للمتنفذين في التنظيم دون عطاءات او منافسه وهذه خطوه كما نعلم في الطريق ويجري التحضير لها حاليا.
وهكذا وعبر هذه الخطوات المستتره يتم نهب مورد عام ( مصدر طاقه مائيه هائل) تابع للشعب السوداني ليتم تحويله لفائدة مجموعه محدده.
كتبنا في السنوات السابقه بأن سد مروي هو عباره عن دوله داخل الدوله لاتخضع إدارته لاي من قوانيين الدوله ولا المحاسبه. وزير السد يتعامل مع الرئيس مباشرة ولا يهتم ببقية مؤسسات الدوله ولا يجروء اي وزير او مسؤل او حتي البرلمان علي مساءلته. يمتد وزير السد قوته من صفته انه المسؤل عن أموال التنظيم وادارتها، كما انه هو المسؤل عن البلطجيه وتحريكهم وتمويلهم والصرف عليهم خارج مؤسسات الدوله، وهو ايضا رجل المهمات الخطيره بكل انواعها. يعتمد النظام عليه لتوفير الاموال لالته القمعيه، لكل ذلك يجب ان لا يستغرب أحد من زيادة أسعار الكهرباء وانفاذها حتي دون ان تعرض علي البرلمان، ولم تستطع اي جهه في الدوله ان تعترض علي اجراء خطير يمس حياة جميع المواطنيين في الدوله.
الذين يعتقدون ان هذه السدود تقام لمصلحة السواد الاعظم من الشعب السوداني واهمون. ربما يذكر الناس ان وزير السد كان اخر مسؤل من الخرطوم زار الوالي مالك عقار في الدمازين قبل شن الحرب عليه واعلان حالة الطواريء ومن ثم اقالة الوالي المنتخب. الحرب في النيل الازرق سببها الاساسي يتمثل في تعويضات المتاثرين بتعلية الرصيرص والسيطره علي العائد من الكهرباء. من أجل ذلك شن المؤتمر الوطني الحرب علي مالك عقار وقتل وشرد مئات الالاف وحول كامل الولايه لدار حرب. الخلاف الاساسي يتمثل في اصرار مالك عقار علي التمسك بنصيب الولايه من الكهرباء وتعويض المتاثرين تعويضا مجزيا الامر الذي يرفضه وزير السد ولم يكن أمامه مخرجا غير اختراع حربا ليس لها مبرر لضمان احتكار كهرباء التعليه.
خلاصة القول ان ما تقوم به حكومة الانقاذ وتسميه بمشروعات السدود ما هو إلا برنامج استثمار لتمويل حزبها واجهزتها القمعيه، وكما سبقت الاشاره لقد جربت دول دكتاتوريه اخري من قبل في اسيا ( سوكارنو) وفي امريكا اللاتينيه نفس النهج للاستمرار في الحكم، لكنها انهارت وافتضح حجم الفساد الذي مارسته باسم التنميه ، ومثلها ستنهار الانقاذ ولو بعد حين.
من ناحيه اخري تكشف الزياده الحاليه في اسعار الكهرباء حجم الافلاس المالي الذي بلغه النظام وهذا مؤشر جيد علي قرب سقوطه.
[email protected]
24 يوليو 2012
مواصلة الرد للمدعو طارق
شُبهة حمدي تُقسد بهجة مروي
07-25-2012 11:39 AM
مهدي اسماعيل مهدي عثمان
[email protected]
*- تعقيب على مقال السيد/ علي خليفة عسكوري، في صحيفة الراكوبة الإلكترونية بتاريخ 24/07/2012، بعنوان “التفاصيل المُعقدة لنهب موارد الطاقة .. زيادة تعريفة الكهرباء.. إفلاس النظام”.
*- كتبت ونشرت هذا المقال “شُبهة حمدي تُفسد بهجة مروي” في شهر مارس 2008، أي قبل أكثر من أربعة سنوات، وقبل إفتتاح مشروع القرن (حسب تسمية الأفاكين العُنصريين).
*- أتساءل أحياناً عن جدوى الكتابة، خاصةً عندما تجد أنك تُكرر نفسك ؛؛ وكأن ثُريا الزمن السوداني الإنقاذي عُلقت في مصامِها بأمراس كتانٍ إلى صُم جندل.
شُبهة حمدي تُفسد بهجة مروي
ليس أبهج على النفس من رؤية مشروع إنمائي أو خدمي يُفتتح في أي صٌقع من أصقاع السودان المفتقر إلى الخدمات والنماء، ونفرح للأمر سواء كان هذا الافتتاح في كاب الجداد أو أم قرناً شاك أو عتيربة أو طمبرة، أو غيرها من الدساكر التي تشكو لربها ظلم ذوي القُربى وعجزهم وتحيزهم. ولقد سعدت أيما سعادة برؤية مشاريع الطرق والكباري والمطارات والسدود والإسكان والكهرباء والمياه وغيرها من الضروريات في الولاية الشمالية، إذ أن هذه الخدمات تعتبر من أبسط حقوق الإنسان (مع حق الحياة والحرية والاعتقاد والتعبير عن الرأي، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان)، وبلا شك يأتي سد مروي على رأس هذه المشاريع التي نتمنى أن تتكاثر وتغطي كل أرجاء السودان، وحينها لن يرفع أحد السلاح في وجه الآخر، لأن الاهتمامات والطموحات عندئذ تجعل للحياة قيمة وبالتالي يُضن بها ولا تُبذل رخيصة (في الهينة والقاسية) ويتبع الثائرون والناقمون مناهج أخرى أقل عنفاً لنيل حقوقهم.
ولكن، لعن الله كل حروف الاستدراك، فقد أفسد علينا حمدي، بمثلثه اللعين بهجة يومنا وكدر علينا صفو أيامنا (كما قال منصور خالد أو عبد الله علي إبراهيم، لا أدري)، ولعله لم يُذكر في تاريخ السودان الحديث تعبيراً أكثر خبثاً وحديثاً أسوأ أثراً من مقولة هذا المثلث اللعين (مثلث دنقلا-سنار-كوستي، وكردفان ملحقاً)، وسوف نترفع عن ترهات وتخرصات وإساءات حمدي (بالرغم من وجعنا وحرقتنا باعتبارنا من الذين تفضل عليهم أرناؤوط فمنحهم صك الانتماء للسودان، ولو بعد ملحق)، وندلي برأي متواضع عن سد مروي “مشروع القرن”، كما سماه عرابه ومهندسه ووزيره.
من المعروف أن السدود تقام لتحقيق غرضين أساسيين هما؛ توليد الكهرباء وري مساحات أكبر من الأراضي الزراعية، وتتحقق تلقائياً مع هذين الغرضين فوائد أخرى منها تنظيم عمليات الري واتقاء الآثار الضارة للفيضان وتوفير مخزون مائي في سنوات المحل والجفاف، وزيادة حصيلة الثروة السمكية وفوائد جانبية بيئية واقتصادية واجتماعية أخرى يطلق عليها الاقتصاديون (Forward & backward linkages)، وفي ذات الوقت قد تنتج عنها آثار جانبية ضارة Side effects)) شأنها شأن أي أمر من أمور الدنيا.
وقبل الخوض في تفاصيل المشروع نود أن نسترجع تاريخ السدود، فأول سد في السودان؛ خزان سنار؛ شيده الإنجليز عام 1925، ومع أن الهدف الأساسي من وراء ذلك السد هو ري أراضي مشروع الجزيرة، فإنهم لم يشيدوه في مدني أو الخرطوم وإنما في سنار التي تقع على بعد مئات الكيلومترات من الجزيرة، لسبب بسيط ومنطقي (ولا يحتاج لدرس عصُر)، وهو أن الانحدار الطبيعي للأرض في السودان من الجنوب إلى الشمال ولذا يجري سليل الفراديس في ذات الاتجاه متبعاً قانون الطبيعة الذي درسناه في الابتدائي (ينحدر الماء من أعلى إلى أسفل)، وبالتالي ليس من الحكمة في شيء تشييد خزان في أرض منخفضة شمالاً ليسقي أرضاً مرتفعة جنوباً إلا إذا أراد خبراء الإنقاذ خرق نواميس الكون كما فعل أبو نواس وقال (شدني الشوق إلى أبي طوق فتدحرجت من تحت إلى فوق).
ولهذا السبب بالذات تظل تكلفة الري في مشروع الجزيرة الأقل والأرخص في العالم، فالقناة الرئيسية (The Major) تنساب في اتجاه الانحدار الطبيعي ومنها وكما هو معلوم تتفرع القنوات الفرعية، أبو عشرين وأبو ستة والجداول وغيرها، لتروي الأرض المنبسطة بقوة الدفع الذاتي، وكل ما يحتاجه الأمر عامل فقط (صمد) ومزارع يُبكر إلى حواشته، ولذا فإذا فشلنا في إدارة مشروع الجزيرة (2 مليون فدان) فلن ننجح أبداً في تحقيق مكاسب في أي مشروع زراعي آخر خاصة إذا كان يروى بالطلمبات أو غيرها، وخير دليل على ذلك فشل مشاريع النيل الأبيض والجموعية والسوكي والسليت وأخيراً سندس وغيرها من المشاريع المروية التي يحتاج فيها ضخ الماء إلى طاقة كهربائية.
ونخلص من ذلك إلى أن بحيرة السد لن تفيد كثيراً في ري الأراضي التي تقع جنوب منطقة مروي للسبب الذي ذكرناه آنفاً، أما الأراضي الواقعة شمال مروي فهي شريط ضيق على النيل ولا مجال للتوسع غرباً أو شرقاً لأن الأراضي بعد ذلك الشريط صحراء بيداء بلقع لن تسقيها مياه كل أنهار العالم، علماً بأن حصة السودان، وفق اتفاقية مياه النيل لعام 1959 محددة بـ 18 مليار متر مكعب في العام والباقي 55 مليار لمصر، ولا عزاء لدول بقية حوض النيل، التي تطالب بإعادة الأمر إلى منصة التأسيس بحجج قوية، أولها أنها كانت مستعمرات (عدا إثيوبيا) عند إبرام تلك الاتفاقية وبالتالي فهي غير مُلزمة بها.
كما يجب أن لا نغفل عن أن بحيرة سد مروي الجديدة (وقد يطلق عليها غداً بحيرة البشير أو أسامة عبد الله) تمتد بطول 174 كيلومتر جنوباً وتحجز مياهاً تُقدر بـ 12.5 مليار متر مكعب، أي 20% من الإيراد السنوي للنيل، ونتيجة لعوامل الطقس الجاف والحار فتقدر كمية فاقد المياه المتبخرة بـ 8 % (أي مليار متر مكعب).
بلا شك سوف يقول قائل، إنه ليس من أولويات “مشروع القرن” ري الأراضي وإنما الهدف الأساسي منه توليد الطاقة الكهربائية (الصديقة للبيئة وبتكلفة رخيصة) وهذا القول مردود عليه بالأرقام (والحساب ولد)، فالطاقة القصوى لإنتاج سد مروي من الكهرباء 1250 ميغاوات (عشرة توربينات تنتج كلاً منها في حالة عملها بكفاءتها الكاملة 125 ميغاوات)، وتبلغ التكلفة الإجمالية لسد مروي 1200 مليون يورو (أي 1800 مليون دولار) ? الدولار ينطح دولار- ويقول خبراء السدود (ومنهم العلامة/ يحي عبد المجيد) أن تعلية خزان الروصيرص وتحديث شبكته الناقلة، بتكلفة 600 مليون دولار كفيلة بإضافة الطاقة التي يولدها سد مروي !!!، فما المبرر لإهدار المال العام ؟، وأخشى أن تكون الإجابة التي لا تقال جهراً “مثلث حمدي”. فقد لفت نظري صديق لماح من أبناء أبيي (وهذه قصة أخرى) قائلاً (إنهم يضخون البترول من حقول ابيي بأقصى ما يستطيعون “خم رماد قبل تقرير المصير” دون دراسة أو تحوط للآثار البيئية ويتركون لأهلنا الأمراض والغازات والزفت الذي يقتل الزرع والضرع، لتشييد مروي وسكر النيل الأبيض وطريق التحدي في مثلث حمدي)، وأتمنى صادقاً ومُشفقاً أن يكون صديقي مخطئاً.
والغريب في الأمر، أن أحد أعضاء الوفد السوداني الضخم الذي زار مؤخراً دولة الإمارات العربية (وزير الصناعة، الطبيب/ جلال يوسف الدقير) بشرنا فرحاً بأن دولة الإمارات وافقت على تمويل تعلية خزان الروصيرص !!، فهل لدى السودان من الإمكانيات المالية ما يجعله يُنجز هذا (سد مروي) وذاك (تعلية خزان الروصيرص) دون مراعاة لأبسط قواعد علم الاقتصاد التي في جوهرها تعالج مسألة نُدرة الموارد وكيفية استخدامها بطريقة مُثلى (Optimum allocation of scarce resources).
وبمناسبة الكهرباء والتكلفة والتكاليف إليكم هذا الخبر: “أبرمت شركة كهرباء جنوب إفريقيا (اسكوم-Eskom) في نوفمبر الماضي عقداً مع شركة السوم الفرنسية (Alsom) لإنشاء محطة لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء (أي أربعة أضعاف إنتاج سد القرن) بتكلفة قدرها 1200 مليون دولار (وليس 1800 مليون دولار)، وعند زيارة رئيس جمهورية فرنسا/ نيكولاي ساركوزي، لجنوب إفريقيا في شهر فبراير المنصرم، أبرمت شركة “اسكوم” أيضاً مع ذات الشركة الفرنسية “السوم” عقداً مماثلاُ (4800 ميغاوات بتكلفة 1200 مليون دولار)”.
ولا بد أن القارئ الحصيف قد لاحظ أن الطاقة الكهربائية التي سوف يتم إنتاجها بموجب هذين العقدين تبلغ 9600 ميغاوات (ثمانية أضعاف إنتاج سد مروي) وبتكلفة 2400 مليون دولار (مرة وثلث مقارنة بتكلفة سد القرن)، والأهم من هذا وذاك أن هذه التعاقدات والإنجازات تمت بهدؤ تام، دون “زيطة وظمبريطة”، ودون تعيين وزير لسد أو وزير لمحطة كهرباء أو وزير لطريق، كما درجت حكومتنا السنية.
وقبل الختام نكرر الابتهاج بسد مروي وما رافقه من مشاريع لأهلنا في الشمال والوسط النيلي، ومنها: خط هوائي ناقل للكهرباء بطول 500 كلم وسعة KV 500 عبر صحراء بيوضة إلى عطبرة ومنها إلى الخرطوم، وكذلك خط هوائي ناقل بطول 1000 كلم وسعة KV 220 شرقاً إلى بورتسودان وشمالاً بمحاذاة الضفة الغربية للنيل إلى مروي والدبة ودنقلا. ولكن ولكي لا يترسخ في وعي الآخرين مثلث حمدي اللعين، وبما أنه لا يمكن لعاقل أن يقول دمروا أو أوقفوا المشروع، نقول تداركوا الخطأ وحولوه (رغم الأخطاء والتكلفة الباهظة والدعاية الساذجة) إلى مشروع قومي وصححوا أخطائكم ومدوا الأبراج والخطوط (اليوم قبل الغد) إلى الجنينة وزالنجي ونيالا والفاشر، وأقدحوا زناد الفكر للاستفادة من مياه البحيرة الجديدة في ري أودية المقدم وأزوم ونيالا وهور وغيرها من أراضي غرب السودان الخصبة وأزرعوا فيها الأعلاف والحبوب، فتنتفي أسباب نزاع دارفور، وقد يكون في ذلك خيراً وحلاً لمأساة دارفور، ولا عذر لكم بالتحجج بانعدام الأمن فقد قال كبير مساعدي رئيس الجمهورية خلال زيارته لليابان “إن دارفور آمنة بنسبة 95%” وبلا شك فإننا نصدقه، فالمؤمن صدَيق، وللعلم فإن عدد اللاجئين والنازحين من أبناء دارفور (المقدر بـ 2.5 مليون) يساوي ضعف عدد سكان الإقليم الشمالي (ولايتي الشمالية ونهر النيل)، وللعلم أيضاً فإن مبلغ التعويضات المخصص لهم وفق اتفاقية أبوجا، 30 مليون دولار (والاختشو ماتوا).
أما عن السيد/ حمدي، فإن مقولته مؤلمة وجارحة وجريمة ترقى إلى الخيانة الوطنية، لأنها تنشر التعصب وتمزق النسيج الوطني، ولكن عزاءنا أننا لا ننتظر منه صكوك انتماء، وولائنا وعهدنا وثقتنا في السودان كثقة عكير الدامر في الإمام عبد الرحمن المهدي:
عهدنا فيك كنداب حربة ما بتشلخ
صرة عين جبل ملوية ما بتتفلخ
من المسكة لو ايدينا يوم تتملخ
السما ينتكي وجلد النمل يتسلخ
للسيد طارق ومؤيدي نظام السرقة والنهب
السدود وما أدراك ما السدود … دراسة الدكتور محمد جلال هاشم (كاملة)
(1)
كيف ومتى نبني سدّاً..؟
سعيتُ قبل أكثر من عام إلى نشر هذه المقالات بصحيفة أجراس الحرّيّة الغرّاء، ولكن امتدّت يد الرّقيب الآثمة إليها، فحجبتها عن قرّائها. وهأنذا أعاود نشرها بعد أن انجابت عنّا ظلامة الرّقابة بطريقة “مكرهٌ أخاك، لا بطل”. وتأتي ضرورة نشر هذه المقالات بعد العاصفة التي اجتاحت مجالي الطّاقة والكهرباء والسّدود، وراح ضحّيتها (كما هي العادة دائماً) أحد أكثر المهندسين السّودانيّين كفاءةً، ألا وهو السّيّد مكّاوي العوض، وتذهب معه المؤسّسة التي ظلّ يرعاها لسنوات طويلة، ألا وهي الهيئة القوميّة للكهرباء، لتحلّ محلّها وزارة اشبه بلحم الرّأس، ألا وهي وزارة الكهرباء والسّدود، حيث تربّع على سُدّتها عرّاب بناء السّدود السّيّد أسامة عبدالله. وهذا أمر له تبعاتُه، إذ يشير إلى أنّ الحكومة لا تزال في غيّها القديم بخصوص العزم على بناء السّدود، ولو كان في ذلك خراب السّودان. سوف نبدأ بهذه المقالات السّتّ، وبعدها سنواصل نشر سلسلة من المقالات نتناول فيها، ليس فقط ضرورة وقف بناء السّدود التي لم تُبنى، بل ضرورة تفكيك ما بُني منها. فقد وصل العالم المتقدّم الذي يرعى حقوق الإنسان والحيوان والبيئة ليس فقط إلى وقف بنا السّدود، بل إلى تفكيك ما بُني منها Dam Decommissioning، وذلك لمّا توصّل إلى أنّها خراب عامّ مغلّف بمصلحة مؤقّتة (تستثنى من هذا سدود حبس المياه الموسميّة، كما يحدث في كردفان ودارفور فيما يعرف باسم “الفولة” و”التُّردة” و”الحفير” وخلافه، وه ما يُعرف بالسّدود الاحترازيّة ضدّ العطش؛ كما تُستثنى السّدود الاحترازيّة ضدّ الفيضانات الجامحة المدمّرة). وقد شذّت عن هذا دولة واحدة ليس لها في سجلّ حقوق الإنسان ما تقدّمه إلى العالم غير الانتهاكات التي لا تعرف البشريّة حدودها حتّى الآن، إذ تغلّفها السّرّيّة المطلقة. هذه هي دولة الصّين، التي عُرف عنها أيضاً أنّها “شاطرة” للغاية في الاقتصاد والتّجارة، ولا غرو، إذ يُشبّه الصّينيّون منذ زمان طويلة بأنّهم يهود آسيا. عُرف عن هذه الدّولة قدرتها العجيبة في ممارسة التّجارة بدرجة أخلاق تقلّ عن الصّفر، وربّما أدنى with zero degree of ethics, or even below. إذن هلّموا إلى متن المقالات الخمس. *** جاء في الأنباء أنّ حكومتَنا السّنيّة قد انتهت من تخطيط، ومن ثمّ شرعت في بناء، ما عددُه 23 سدّاً في مختلف بقاع السّودان. حسناً! فهل من جدوى حقيقيّة لما قامت به؟ دعونا نرى يا سادة! *** دعونا أوّلاً نقدّم رؤيتَنا في محاولة مبسّطة للرّدّ على السّؤال التّالي: كيف ولماذا نشرع في بناء السّدّ، أيّ سدّ. *** سأبدأ بقصّة واقعيّة يعرفها كلّ سوداني تخطّى المرحلة الوسطى، أو المتوسّطة (يا حليل زمان كانت لدينة مرحلة دراسيّة من هذا النّوع)، ألا وهي طريقة وأسباب بناء خزّان سنّار عام 1925م. ونشير بدءاً إلى أنّ السّدود إمّا أن تكون إنتاجيّة (لإنتاج الطّاقة، أو لإنتاج الزّراعة، أو للإثنين معاً)، أو احترازيّة (لدرء الفيضان، أو تخزين المياه تحسّباً للجفاف، أو الإثنين معاً)، أو لجميعها. أدناه سوف نتناول تجربة بناء خزّان سنّار، وذلك بوصفه خزّاناً إنتاجيّاً بحتاً. وسنلاحظ أنّ الذين بنوا ذلك الخزّان فكّروا أوّلاً في المشروع التّنموي قبل أن يفكّروا في بناء الخزّان. تعالوا لنرى! *** اشتُهر شمال بريطانيا طيلة القرنين التّاسع عشر والعشرين إلى نصفه بصناعة النّسيج الذي تمركز في مقاطعتي لانكشاير ويوركشاير. وقد كانت بريطانيا تستورد القطن طويل التّيلة من العديد من أمريكا، وبتكلفة عالية. مع بداية القرن العشرين واستعمار بريطانيا ومصر للسّودان، فكّرت بريطانيا في إمكانيّة زراعة القطن في سهول الجزيرة ذات التّربة الطّينيّة السّوداء. فقاموا بتقدير الكمّيّة التي يمكن أن تنتجها لهم تلك المساحات الشّاسعة، فوجدوها بدرجة من الضّخامة أسعدتهم وفرحوا بها أيّما فرح. على هذا قامت بريطانيا بالتّجارب على تلك التّربة، فجاءت النّتائج إيجابيّة. *** قام بفحص التّربة فريق مكوّن من شخصين (فقط!) حيث خلصا إلى تصنيف تربة ما بين النّيلين على النّحو التّالي: تليها A، Bثمّ C؛ ثمّ أخيراً D. وقد استبعد ذلك الفريق التّربة D، وذلك بحجّة عدم صلاحيّتها للزّراعة، وذلك كونها عطرونيّة، جيريّة، مع لذوجة صمغيّة، تحول دون تخلخل الماء لجوف التّربة، وهي ما يسمّيه أهلنا ما بين الكلاكلات وجبل أوليا بالتّربة “الرّقيطة”. ولكم أن تعلموا أنّ المنطقة التي صُنّفت تربتُها على أنّها D، هي ما يُعرف الآن بمشروع سندس الزّراعي! *** بعد ذلك ثمّ قامت الإدارة البريطانيّة بالتّفكير في القوّة العاملة، فنظرت في شتيت قبائل كنانة، ودغيم، ورفاعة، والكواهلة والعقليّين … إلخ، من أقوام عربيّة تسكن المنطقة، وتعيش حياة رعي مصحوبة بزراعة مطريّة. جاءت المسوحات الاجتماعيّة التي قامت بها الإدارة البريطانيّة بنتائج إيجابيّة ومشجّعة، مؤدّاها استعداد هذه القبائل على تغيير نمط حياتها والاعتماد على حياة الاستقرار والزّراعة المرويّة. ثمّ نظرت تلك الإدارة في قدرة تلك القوّة البشريّة في إنفاذ ذلك المشروع وفق حجم الإنتاج المرتجى، فوجدوا عجزاً كبيراً فيها، فكان أن قاموا بتشجيع نزوح المواطنين من شمال السّودان إلى الجزيرة. ولهذا نكاد نجد جميع قبائل شمال السّودان ضمن التّركيبة القبليّة لسكّان مشروع الجزيرة. ثمّ أعادوا الكرّة، مقارنين ما استجلبوه من أقوام مع ما يرتجونه من إنتاج، فوجدوا فجوة العمالة لا تزال خاصّةً فيما يتعلّق بالعمّال الموسميّين للقيط القطن، فكان أن استقدموا مجموعات إثنيّة بأكملها من دول غرب أفريقيا، وهي التي تعيش الآن فيما يعرف باسم “الكنابي” في فقرٍ مُدقع، وظلمٍ مشين. *** على هذا قامت الإدارة البريطانيّة بتأسيس إدارة مشروع الجزيرة، التي قامت بإرساء اتّفاق الشّراكة مع المزارعين، دون أن تنسى حقوق ملاّك الأرض الذين يشكون الآن لطوب الأرض من ظلم الحكّام في دولة المشروع الحضاري الإسلامي، حتّى كادوا أن يتمنّوا عودة حكم الكافر الذي ينشر العدل. كما قامت بتأهيل عدد كبير من الشّباب السّوداني تحت إشراف متخصّصين من بريطانيا، وذلك لتدريب الأهلين على أنماط وطرق الزّراعة من دورة رباعيّة إلى خماسيّة، إلى كيفيّة زراعة شجيرة القطن، وبالتّالي الاعتناء باللوزة، وحمايتها، انتهاءً بلقيط القطن. ثمّ قامت تلك الإدارة بإجراء زراعات تجريبيّة، لا يزال يتذكّرها كبار السّنّ ممّن عاشوا تلك الفترة. ثمّ قامت إدارة المشروع بتقسيم الأرض، فنال كلّ واحد منهم حوّاشته؛ وثمّ قامت بتخطيط الأرض بالجير الأبيض تحضيراً لحفر القنوات والتّرع، مع تدريب المزارعين على كيفيّة إدارة وصيانة تلك القنوات. *** ثمّ فكّرت إدارة المشروع في أن تقوم بإجراء معالجة أوّليّة للقطن، وذلك بحلجه قبل إرساله لبريطانيا. فقدّرت عدد المحالج التي ستحتاج إليها وفق تقديرات الكمّيّة المتحصّل عليها من القطن. وبما أنّ بذرة زهرة القطن ستكون من المخلّفات، رأوا كيفيّة الاستفادة منها في صناعة الزّيوت؛ وبما أنّ صناعة الزّيوت متلازمة مع صناعة الصّابون، فقد نظروا أيضاً في جدوى التّصديق بتراخيص صناعة الصّابون. ثمّ نظروا في جدوى إدخال صناعة الغزل والنّسيج الأوّليّة، من حيث صناعة الخيوط وبعض المنسوجات البسيطة. *** على هذا قاموا بالتّصديق لجميع هذه الصّناعات، والتي بالفعل شرعت شركاتُها في استقطاب الأيدي العاملة. وقد سيطر حينها على مجالس الشّباب وأحاديثهم، أيّ الشّركات قد التحق به هذا أو ذاك، النّسيج، أم الحلج، أم الصّابون، أم الزّيوت؟ أم أنّهم اكتفوا بالزّراعة، أم تُراهم قد جمعوا بين هذا وذاك؟ وهل هذا قانوني أم غير قانوني … إلخ. *** هنا ـ وهنا فقط ـ فكّرت الإدارة الاستعماريّة (لاحظوا معي: الاستعماريّة!) ببناء الخزّان. لماذا؟ ردّاً على الأسئلة التالية: من أين لنا الماء لريّ هذا المشروع؟ ثمّ من أين لنا الطّاقة لتشغيل هذه المصانع؟ هل يمكن أن نروي زراعاتِنا بالطلمبات أو بالآبار؟ هل يمكن أن نقوم بتشغيل هذه المصانع بالمولّدات الكهربائيّة الضّخمة؟ *** وعلى هذا، وبعد دراسة جميع الخيارات وقع اختيارهم على بناء خزّان سنّار! *** ويعكس لنا هذا أمراً جدَّ خطير؛ أوّلُه أن الخزّانات والسّدود ليست تنمية في حدّ ذاتِها، بل هي في الواقع تأتي بمثابة إجابة لسؤال تنموي قائم يتعلّق إمّا بالرّيّ أو بالطّاقة. فماذا يعني هذا؟ إنّه يعني أنّ من يفكّرُ في بناء خزّان أو سدّ، عليه أن يقوم الخطوات التّالية: أولاً؛ عليه تحديد وظيفة الخزّان أو السّدّ، هل هو إنتاجي (كهربائي أم زراعي؟ أم لكليهما)؛ أم هو احترازي (درءاً لجفافٍ أم درءاً لفيضانٍ؟ أم لكليهما)؛ أم تُراه لها جميعاً؟ ثانياً؛ إذا كانت الوظيفة إنتاجيّة، عليه تحديد ما إذا كانت لإنتاج الكهرباء أم لإنتاج الزّراعة، أم لكليهما؟ ثالثاً؛ إذا قال لإنتاج الكهرباء، عندها ينبغي عليه أن يكون قادراً، ليس فقط على تسمية المشاريع التّنمويّة الصّناعيّة، بل قادراً على الإشارة إلى مشاريع ماثلة للعيان، من حيث نوع منتجاتها، وتصاديقها، ومن حيث الشّروع في استقطاب العمالة، ثمّ في التّسويق، محلّيّاً كان أم عالميّاً بالتّصدير؛ رابعاً؛ إذا قال بأنّ وظيفتها زراعيّة، عندها ينبغي عليه أن يكون قادراً، ليس فقط في تسمية المنطقة التي سوف تّزرع، وحجم مساحتها، بل قادراً على الإشارة إلى نوع المحصول المستهدف بالزّراعة، ومن هم الذين سيقومون بالزّراعة؟ وما هي الجهة المالكة للمشروع، الدّولة أم شراكة بينها وبين المزارعين، أم هي قطاع خاص، أم هي شركة استثمار أجنبيّة؟ وهل من سيقومون بالعمل في الزّراعة مزارعون (يملكون الأرض)، أم فلاّحون (أُجَراء على الأرض)؟ ثمّ ما هي جدوى المشروع ككلّ للاقتصادة الوطني، وما هي سبل تسويقه محلّيّاً أو عالميّاً؟ … إلخ … إلخ. *** والسّؤال هو: هل هذا ما عليه أمر السّدود التي تشرع الدّولة في بنائها، وبقروض سيظلّ الشّعب السّوداني يدفعُها إلى ما شاء الله؟ إذ لا نزالُ ندفع القروض وفوائد القروض التي استلمها نظام مايو. *** إذا لم يكن قادراً على تقديم الإجابات الميدانيّة الماثلة للعيان لمثل هذه الأسئلة، عندها يحقّ للنّاس أن يشكّوا إمّا في فهمه لما يريد القيام به، أو في أهدافه من القيام بمثل هذا المشروع، وبالتّالي التّكشيك في جدوى هذه السّدود. *** إذن تعالوا معي لنرى هل تملك دولتُنا السّنيّة هذه الإجابات أم لا.
(2)
في الحلقة الأولى خلصنا إلى أنّ تحديد ملامح المشروع التّنموي ينبغي أن يسبق السّدّ؛ إذ لا ينبغي أن تشرع في بناء السّدّ دون أن تكون قادراً على تسمية مشروع تنموي بعينه.
***
أوّلاً بالتّبادي، دعونا نأخذ مشاريع بعينها من جملة ما أعلنت الحكومة أنّه سوف تبنيها. وسنأخذ هنا سدّ مِرْوِي (وليس مَرَوِي وتجربة السّدّ العالي وما أعقبها من قيام سدّ خشم القربة، وما انتهى إليه أمر المتأثّرين.
***
دعونا نرى أوّلاً هل هذه السّدود إنتاجيّة أم احترازيّة، أم كليهما؟ وفي حال كونها إنتاجيّة، دعونا نرى هل هي كهربائيّة أم زراعيّة؟ وفي حال كونها احترازيّة، هل هي لدرء الجفاف أم لدرء الفيضان؟ *** في الحقيقة فقد كيف شرعت الدّولة في عهد الإنقاذ في بناء السّدود، الواحد تلو الآخر دون أن يكون في مقدورها تسمية مشروع تنموي واحد. فهل تمكّن أيٌّ من المسئولين الكبار أن يسمّي لنا مشروعاً تنمويّاً واحداً من أجله شرعت الدّولة في بناء هذا الكمّ الهائل من السّدود؟ *** ولكن، مع كلّ هذا، هناك زعم حكومي بأنّ هذه السّدود سوف تنتج لنا زراعة. وبما أنّ هذه الدّعاوي (التي لا تسندها تصريحات رسميّة) أكثر من أن تُحصى، فدعونا نستشهد بأحدها، وهو ما قال به السّيّد الفريق عبد الرّحيم محمّد حسين في يوم الخميس الموافق 13 مارس 2008م وذلك وذلك بدار السّفارة السّودانيّة بالرّياض، عاصمة المملكة العربيّة السّعوديّة، ضمن فعاليّات ندوة تنويريّة أُقيمت عن سدّي كجبار ودال بغرض استقطاب الدّعم الشّعبي للمشروع. وكم تعجّب النّاس حينها من وزير دفاع، بعض أراضيه محتلّة، مثل احتلال مصر لحلايب ونتوء سرّة شمالي حلفا، فإذا به يصطحب الصّحفيّين في رحلة رسميّة للخارج لإقناع أناس لا تعترف وحدة بناء السّدود لهم بأي استحقاقات جرّاء غرق أراضيهمممّا تبنيه من سدود، فيذهب هذا الوزير الهُمام لإقناعهم بجدوى بناء السّدّ بدلاً من أن يقنع وحدة السّدود بحقوق هؤلاء في التّعويض؛ وكان مصدر العجب تساؤلهم عمّن يلتجئون إليه في هذه الحالة لتحرير تلك الأراضي: هل هو زير الزّراعة أم وزير الكهرباء، أم وزير الأوقاف والشّئون الدّينيّة بوصفه الدّاعي الرّسمي لشعيرة الجهاد، إذا كان هذا هو شغل وزير الدّفاع؟ *** فقد نسبت في هذا الخصوص جريدة السّوداني، الأحد 16/3/2008، العدد 842 إلى وزير الدّفاع قوله عن السّدود: “… الهدف منها إعادة النّوبة لأرض النّوبة لا للتّهجير، إعادة المهاجرين من الهجرة الأولى من توتي وحلّة خوجلي، طول النّيل من السّبلوقة إلى حلفا تساوي مرّة ونصف طوله من حلفا للمصبّ .. الأراضي الصّالحة في الشّماليّة (14) مليون فدّان من السّبلوقة إلى حلفا و(6) ملايين فدّان من حلفا إلى المصبّ .. (6) ملايين بها (65) مليون نسمة والـ(14) مليوناً بها مليون ونصف المليون. قلّة كثافة السّكّان خطر مهدّد للأمن الوطني لذلك فواحد من أهداف السّدود خلق الكثافة السّكّانيّة المطلوبة لمنطقة النّوبة لإحياء التّراث النّوبي، …” (هذا الكلام سوف نتعرّض له في حلقات خاصّة، فترقّبوها). *** كما نسبت إليه في نفس الخصوص جريدة جريدة أخبار اليوم، الأحد 23/3/2008، العدد 4830 قوله: “… السّدّ لإعدة التّوطين وإعادة الكثافة السّكّانيّة لأرض النّوبة ولنراجع معاً أيّها الإخوة الكثافة السّكّانيّة الموجودة الآن على النّيل من الشّلاّل إلى حلفا ولكم أن تعلموا أنّ الأراضي الزّراعيّة الصّالحة للزّراعة (6) مليون فدّان فيما تبلغ المساحة الصّالحة للزّراعة بالولاية الشّماليّة حسب الدّراسات (14) مليون فدّان والمساحة من خزّان السّبلوقة ـ حلفا 1.2 مليون فدّان .. وفي مصر عدد السّكّان (65) مليون يعيشون على الـ (6) مليون فدّان الصّالحة للزّراعة .. أمّا نحن وبالرّغم من الـ 14 مليون فدّان الصّالحة للزّراعة وبعد كلّ المجهودات التي بذلها الوالي استطاع أن يزرع 500 ألف فدّان فقط …”. *** إذن فهذه السّدود ليس فقط لإنتاج الزّراعة، بل لإعادة الكثافة السّكّانيّة لشمال السّودان بإعادة من هاجروا من الإقليم، حتّى بما في ذلك المهاجرون من لدن أهالي توتي والعيلفون وهلمّ جرّا! حسناً! *** المشكلة يا سادتي تكمن في أنّ مياه النّيل، وعلى غير ما نعرف عن المياه، غير سائبة. فهي حسبما درسنا في المرحلة الثّانويّة، محسوبة قطرة، قطرة. فهناك ما مقدارُه 55 مليار متر مكعّب تذهب لمصر (نصيب الأسد)؛ ثمّ هناك 18 مليار متر مكعّب هي نصيب السّودان، حيث لا يستفيد إلاّ من 14 مليار متر مكعّب، وبالتّالي تذهب البقيّة إلى مصر. هذا لأنّ فاقد التّبخّر من السّدّ العالي (مقداره 12 مليار متر مكعّب) قد تمّ خصمُه أوّلاً، وبعد ذلك جرت المحاصصة والقسمة، وهي فعلاً قسمةٌ ضيزى. *** ولكن قيام السّدود يحتاج إلى كمّيّات منها تلك المياه هي تلك التي ستظلّ باستمرار في داخل البحيرة النّاجمة عنه (التّخزين الميّت)؛ وقد حُلّت هذه المعضلة باستغلال المياه التي كات تروي الجروف قبل السّدّ. بعد ذلك تبقى مسألة توفير المياه التي سوف تتبخّر، وهو ما ستغطّيه كمّيّة المياه الفائضة عن حاجّة السّودان والبالغ حجمها 4 مليار متر مكعّب سنويّاً، وهي التي ظلّت مصر تستفيد منها حتّى اعتبرتها حقّاً مكتسباً. إذن الإنتاج الزّراعي بالمنطق ينبغي أن يكون خصماً على فائض المياه التي ظلّت تستفيد منها مصر لعقود وعقود؟ *** في هذا الصّدد يقول لنا مسئولو وزارة الرّيّ وخبراؤها (أنظر: سيف الدّين حمد عبدالله، 2007، “القدرة التّخزينيّة للسّدود على النّيل وروافده داخل السّودان” ورقة قُدّمت في ورشة العمل المعنونة: نحن إستراتيجيّة وطنيّة للمياه في السّودان، مركز دراسات الشّرق الأوسط وأفريقيا، قاعة الشّهيد الزّبير محمّد صالح، الأحد 2/9/2007م، الخرطوم) أنّ سدّ مروي يبلغ التّبخّر فيه ما مقداره 1.5 مليار متر مكعّب سنويّاً؛ في كجبار 1.7 مليار متر مكعّب سنويّاً؛ في دال 800 مليون متر مكعّب سنويّاً، وصلنا إلى نتيجة جدّ خطيرة، ألا وهي أنّ هذه السّدود الثّلاثة فقط سوف تبتلع فائض المياه وزيادة. هذا طبعاً دون أن نذكر شيئاً عن السّدود الأخرى، فتصوّر! *** إذن يا سادتي، لا توجد هناك أيّ مياه فائضة من حصّة السّودان للزّراعة! *** ولكن ماذا عن عدد الـ30.000 فدّان التي تُزرع من قبل المتأثّرين بسدّ مروي؟ وماذا عن عدد الـ 36.000 فدّان التي وعد بها وزير الدّفاع مواطني الشّماليّة؟ هذه (ولنفترض أنّها في مجملها تبلغ نصف مليون فدّان) ليست مشاريع تنمويّة، وذلك كونها مشاريع إعاشة (نكرّر: إعاشة!) لتعويض المتضرّرين. فالتّنمية الحقّة ليس فيها متضرّرون، كما ليس فيها تعويض؛ إذ كيف يمكن تعويض المستفيد؟ فمن منّا ممّن أكمل المرحلة الثّانويّة وهو لا يدرس مقرّر مشاريع الإعاشة بالنّيل الأبيض، التي اقتضى قيامَها بناءُ خزّان جبل أوليا تعويضاً لمن فقدوا أراضيهم؟ *** ولكن ماذا بخصوص سهل كُكّا (يكتبه الصّحفي النّطاسي الطّاهر ساتّي: :كاكا”، والتي علّق عليها أحد ظرفاء النّوبة بأنّها ربّما تكون حركة مصريّة، فتصوّر!)؟ *** عن سهل كُكّا فانقلوا عنّي شخصيّاً، فقد قمتُ في الأعوام 1999م-2003م بمسح تلك المنطقة ضمن فريق مشروع المحس التّابع لشعبة الآثار جامعة الخرطوم، وأعرفها شبراً شبراً. تلك الأرض عطرونيّة، أو سبخة، ولا تصلح للزّراعة، ومن ميزات الأرض العطرونيّة أن تحتفظ بالجثث منذ آلاف السّنين كما لو كانت محنّطة، وما هي بمحنّطة. وقد حاول بعض أهل كُكّا زراعة تلك الأرض، ففشلت جميع محاولاتهم، ولم يحصدوا قيراطاً واحداً، إذ لم تُنبت لهم تلك الأرض نباتاً لأعلى من 15 سم، مع ما بذلوا فيها من جهد ومن أسمدة ووفرة سقاية وريّ إلخ. *** إذن، إذا فعلاً كانت هذه السّدود الثّلاثة (مِرْوي، كجبار، ودال) إنتاجيّة فما نوع الإنتاج الذي من شأنها أن تفي بها حتّى تستحقّ كلّ هذا العناء والمال المقروض (قرضاً)؟ وصدّقوني، أنّنا وجدنا الإجابة على هذا السّؤال في تلافيف الصّحف المصريّة دون السّودانيّة! *** كتب متولى سالم (جريدة المصري اليوم، بتاريخ 22/3/2008م العدد 1378): “أكد كمال علي وزير الموارد المائية السوداني … أن إقامة هذه السدود لأغراض توليد الكهرباء فقط”. فالماء يا سادتي ليس سائباً كما تراه العين المجرّدة، فكلّ قطرة فيه محسوبة بدقّة. وهنا ينهض السّؤال التّالي: لماذا نبدّد مياهنا أدراج الرّياح في زمن يصفه الخبراء بأنّه سيكون عصر حرب المياه؟ فقد جاء في الأنباء مؤخّراً أنّ العديد من مدننا غير المتشاطئة مع الأنهار تتعاني من العطش ما لم تُسقى بأنابيب من النّيل أشبه ما تكون بأنابيب البترول. وصدّقوني يا سادتي لو أنّنا بعنا نصيبنا من فائض المياه (مياه شرب صحيّة مثل “صافية” و”سوبا”) في الأسواق العالميّة، لربحنا منها ما يكفي لتوليد الكهرباء بما يفي احتياجاتنا. وهذا هو عين ما تسعى دول المنبع لفعله، غذ جدّت منها المطالبة بنصيبها المنتهب من حصّة مياه النّيل. ولكن مصر المحروصة (وهذا تخريج من عندي في معنى غير المحروسة) تأبى ذلك، ويتبعها السّودان في مسعاها الخائب هذا كما يتبغ الغاوون الشّيطان. *** وكيفما كان شكل التّفريط في فائض مياهنا، نخلص إلى أنّ وظيفة هذه السّدود هي إنتاجيّة! حسناً! ولكنّها ليست إنتاجيّة زراعيّة، بل إنتاجيّة كهربائيّة. ولو! برضو، حسناً! إذن تعالوا معي في الحلقة المقبلة لنرى هل هي فعلاً ذات جدوى من حيث الإنتاجيّة الكهربائيّة؟ تعالوا لنرى!
(3)
هل هناك جدوى من إقامة السّدود على الأنهار الإطمائيّة وفي المناطق شديدة التّبخّر؟
السّدود عموماً لا يُؤتمن عليها في مدّ الصّناعة والخدمات بالكهرباء أو الماء بطريقة مستمرّة ومنتظمة لفترات إستراتيجيّة. وأسوأ السّدود من حيث الإنتاج الزّراعي والكهربائي تلك التي تُقام على الأنهار الإطمائيّة، مثل نهر النّيل؛ ثمّ يزداد السّوء لدرجة غير مقبولة عندما تُقام هذه السّدود في مناطق شديدة الحرارة (بالضّبط مثل شمال السّودان)، حيث تزيد درجة تبخّر الماء بما يقلّل من جدوى
السّدّ. *** كلّ هذا يقودنا إلى السّؤال التّالي: إلى متى يمكن أن يستمرّ عمر هذه السّدود؟ *** كلّ هذا كلام لم نقلْه، بل قال به الخبراء. دعونا نرى موقف واحد من أكبر السّدود المنتجة للكهرباء في العالم، ألا وهو السّد العالي بمصر، حيث كانت إنتاجيّتُه في عام 1966م تغطّي ما نسبته 55% من احتياج مصر للكهرباء، ثمّ انخفضت هذه النّسبة إلى 15% بعام 1998م (http://en.wikipedia.org/wiki/Aswan_Dam)، والآن لا تغطّي إنتاجيّة السّدّ العالي غير 9% فقط. *** وما هذا إلاّ لأنّ الطّاقة التّخزينيّة للسّدود تتأثّر بالإطماء، وحتّى لا يغالطنا في ذلك أحد، نأتي بالاقتباس التّالي من موقع برنامج الأمم المتّحدة البيئي بخصوص سدّ مروي: http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Sudan_synthesis_A.pdf “وتشمل المشكلات الرّئيسيّة المرتبطة بسدّ مروي ترسّب الطّمي في بحيرة الخزّان وتآكل الشّواطئ بسبب التّدفّق المكثّف للمياه خلال فترات زمنيّة وجيزة. وفضلاً عن ذلك، فإنّ طاقة التّخزين الفعّال لكلّ مستودعات السّدود بالسّودان تتأثّر بدرجة خطيرة (باستثناء سدّ جبل أوليا) بترسيب الطّمي. وسبّبت السّدود تدهوراً كبيراً في نظم الأراضي الرّطبة وخاصّةً لميعات السّنط على النّيل الأزرق وغابات الدّوم على ضفاف نهر عطبرة السّفلي”. *** وهو نفس الموقع الذي قال عن الآثار البيئيّة السّالبة لسدّ مروي ما يلي: “وبرغم أنّه أوّل مشروع سدّ في السّودان تضمّن تقييماً للتّأثير البيئي، فإنّ العمليّة لا تستوفي المعايير الدّوليّة وكان يمكنها أن تكون أفضل لو اتّسمت بمزيد من الشّفافيّة والتّشاور العام”. *** تعالوا نتناول مسألة الإطماء والرّسوبيّات السّنويّة وما يترتّب عنها. وسيكون مصدرُنا الأساسي فيها الدّكتور/ بروفيسور سيف الدّين حمد عبد الله، في مبحثه الوضيء الذي استشهدنا به أيضاً في الحلقة السّابقة. وتأتي أهمّية كاتب البحث في أنّه أحد الخبراء الذي يعملون في وزارة الرّي والموارد المائيّة. المسألة ببساطة أنّه في نهر تبلغ كمّيّة الإطماء والرّسوبيّات السّنويّة فيه ما مقداره 181 مليون طن [حسب الدّراسة التي قامت بها الشّركة الكنديّة المكلّفة من قبل إدارة السّدّود (راجع التّحقيق الوارد في جريدة آخر لحظة، عدد 274، الثّلاثاء 1/5/2007م الموافق 13 ربيع الثّاني 1428هـ، الصّفحة 8]، تصبح مراجعة جدوى إقامة الخزّانات والسّدود أمراً أكثر من منطقيّةً. وفي الحقيقة ما اعتمدته إدارة السّدود من أرقام بهذا الشّأن لا يخلو من أخطاء لا تجوز. فنسبة الإطماء في نهر النّيل قبل التقائه بالعطبراوي تبلغ 170 مليون طنّ سنويّاً؛ وتبلغ نسبة الإطماء في نهر عطبرة فقط 84 مليون طنّ سنويّاً. عليه، نسبة الإطماء فيما بعد التقاء النّيل بنهر عطبرة تبلغ 250 مليون طنّ سنويّاً على أقلّ تقدير [سيف الدّين حمد عبدالله، 2007]. *** وربّما لا يعلم القارئ الكريم أنّ البحيرات النّاجمة عن السّدود في النّيل الأزرق قد فقدت أكثر من 50% من سعتها التّخزينيّة جرّاء كمّيّة الإطماء القاعي [راجع في ذلك: سيف الدّين حمد عبدالله، 2007]. ليس هذا فحسب، بل نجد، مثلاً، في حالة خزّان الرّوصيرص، وفي سنواته الأوّلى، أنّ “… الطّمي الزّاحف (Bed Load) قد أثّر سلباً على أرضيّة البوّابات التّحتيّة للسّدّ ممّا يستوجب صيانتها بصفة دائمة وتغييرها لتواكب التّعلية المرتقبة. أيضاً أثّر هذا الإطماء بصورة كبيرة على التّوليد الكهرومائي” [المصدر السّابق]. *** لكن يا سادتي ماذا تعني هذه الأرقام المليونيّة؟ إنّها تعني أنّ إقامة أيّ خزّان أو سدّ على نهر النّيل الأزرق، ثمّ بعد التقاء الأبيض، قد تكون غير مجدية تنمويّاً، خاصّةً بعد التقاء النّيل بنهر عطبرة، وذلك نسبةً لمشكلة الإطماء. فحسبما يقول به خبراء مياه النّيل والرّي، تفقد هذه السّدود والخزّانات ما نسبته 30% من حجم المستودع المائي كلّ 20 عاماً. إذن في الأربعين عاماً التي هي عمر السّدّ العالي، يمكن أن يكون فقد ما مقدره 50% من سعته الاستيعابيّة على أقلّ تقدير، وهي نسبة ضخمة بكلّ المقاييس. وكي نتصوّر المشكلة بصورة أفضل، علينا تذكير القرّاء أنّ الأربعين عاماً الأخيرة هذه كانت كافية لتحويل خزّان خشم القربة إلى دلتا رسوبيّة ضخمة لدرجة أنّ الخزّان ربّما فقد ما يربو على 80% من سعته الاستيعابيّة. *** فخزّان خشم القربة الذي افتُتح عام 1964م كانت سعته الابتدائيّة حوالي “… 1300 مليون متر مكعّب ولكن نسبة الإطماء العالية التي يحملها نهر عطبرة بفرعيه سيتيت وأعالي عطبرة أدّت لنقصان حجم كفاءة البحيرة إلى 840 مليون متر مكعّب في عام 1972م” [سيف الدّين حمد عبدالله، 2007]. ويعني هذا أنّ بحيرة الخزّان فقدت ما نسبته 35% من القدرة التّخزينيّة في الثمّاني سنوات الأولى من عمره فقط. تُرى كم تبلغ السّعة التّخزينيّة الآن لهذا الخزّان المسكين، أي بعد أكثر من أربعين عاماً انقضت منذ إنشائه؟ ردّاً على هذا السّؤال يقول البروفيسور/دكتور سيف الدّين حمد عبدالله، وهو الخبير الذي يعمل بوزارة الرّيّ والموارد المائيّة: “تجدر الإشارة بأنّ السّعة الحاليّة لخزّان خشم القربة قد تناقصت بسبب الإطماء إلى 50% من السّعة الابتدائيّة للخزّان حسب المسح الباثيمتري لعام 1992م والآن إلى أقلّ من 50%” [المصدر السّابق]. نعم إلى أقلّ من 50% الآن، لكن إلى كم بالضّبط؟ وكلمة “أقلّ” هذه يمكن أن تحتمل 45%، أو 25%، أو 05% فقطّ. وبالطّبع لا يحتاج القارئ العابر، دع عنك القارئ المتمعّن، إلى عبقريّة كيما يستنبط النّسبة المئويّة البائسة، وذلك بقسمة 43 عاماً على ثمانية أعوام، مع هامش خطأ error كريم يبلغ 27 عاماً تناوم فيها الإطماء دون أن يفعل فعله، لنصل إلى ما نسبته 70% على أقلّ تقدير هو فاقد الّسعة التّخزينيّة لخزّان خشم القربة. أي أن هذا الخزّان لم يعد فقط صالحاً بالمرّة لتخزين الكمّيّة التي من أجلها بُني، بل سيصبح غير قادر لتخزين أيّ مياه بعد حوالي 20 عاماً من الآن. *** ولنأخذ خزّان سنّار مثلاً، فقد تمّ افتتاحه “… في عام 1925م لريّ مشروع الجزيرة ويبلغ طول البحيرة 60-50 ميلاً بسعة 930 مليون متر مكعّب حتّى منسوب 421.70 متراً تناقصت إلى 430 متر مكعّب تقريباً بسسب الإطماء” [المصدر نفسه]. أيّ أنّ هذا الخزّان أيضاً قد فقد ما نسبته 24% من سعته التّخزينيّة في مدّة زمنيّة لا يُفصح عنها البروفيسور الدّكتور. ولكنّا نزيد من جانبنا فنزعم بأنّ هذا النّقصان قد حدث خلال الخمسة وعشرين عاماً الأولى من عمر الخزّان، فليُفنّد زعمنا من أراد. أمّا إذا صعدنا إلى أعلى قليلاً إلى حيث خزّان الروصيرص، فسنجد [بناءً على المصدر نفسه] أنّه لدى اكتمال آخر مراحله عام 1978م كان يتمتّع بسعة تخزينيّة تبلغ “… 3.4 مليار متر مكعّب منها حوالي 638 مليون [متر مكعّب] تخزيناً ميّتاً”. ولكن “نسبة الطّمي العالية المنقولة بواسطة النّهر سنويّاً (100 مليون متر مكعّب) تشكّل خطراً كبيراً على سعة الخزّان [الأمر الذي] أدّى بدوره إلى تناقص سعة الخزّان إلى 1.935 مليار متر مكعّب … حسب المسح الباثميتري الذي أُجري في عام 2005م ولم يتبقَّ من التّخزين الميّت … سوى 13.71 مليون متر مكعّب”. وهذا يعني أنّ خزّان الرّوصيرص قد فقد ما نسبته 56% من سعته التّخزينيّة خلال السّبعة وعشرين عاماً الأولى منذ انتهاء آخر مراحله عام 1978م. *** فإذا كان هذا ما حاق بالسّدود التي أقيمت بأعلى النّيل الأزرق، حيث تنخفض درجة الحرارة نسبيّاً عمّا عليه واقع الحال بأقصى شمال السّودان، يحقّ لنا أن نتساءل عمّا يمكن أن يتمخّض عنه الأمر كلّما اتّجهنا شمالاً. في هذا يقول لنا العلماء ما مفاده: “تقلّ أهمّيّة التّخزين كلّما اتّجهنا شمالاً من حيث زيادة كمّيّة التّبخّر وزيادة تكلفة إعداد وتشييد قنوات الرّيّ ووجود الأراضي الصّالحة للزّراعة وزيادة استهلاك مياه الرّيّ للمحصولات الزّراعيّة [الأصحّ هو: استهلاك المحصولات الزّراعيّة لمياه الرّيّ] [المصدر السّابق]. *** هذا ما يقوله أستاذ متخصّص وخبير معتمد لدى وزارة الرّيّ والموارد المائيّة. وهذا بدوره يجعلنا نتساءل في حيرة عن المبرّرات التي جعلت وحدة تشييد السّدود (وللعلم هذه الوحدة، وهي يفترض فيها أن تكون وحدة فنّيّة بحتة، لا تتبع لوزارة الرّي، بل تتبع مباشرةً لرئيس الجمهوريّة، بما يعني أنّ البرلمان لا يجوز له استدعاءها لمحاسبتها إلاّ بإذن من رئيس الجمهوريّة) تحمل آليّاتها وتتّجه شمالاً حيث ترتفع درجة الحرارة بصورة تجعل من مسألة التّبخّر عاملاً سلبيّاً يقدح في جدوى إقامة السّدود. هذا السّؤالم المشروع لم يجد من يتكرّم للإجابة عليه إشفاءً لغليل الكثير من السّاسة والعلماء، وقبلهم وبعدهم الشّعب المغلوب على أمره. فوحدة السّدود تتعامل بصلف واستعلاء من بيده القلم؛ فلم تكتب نفسها في زمرة الأشقياء!
(4)
هل لهذه السّدود فعلاً جدوى من حيث إنتاج كهرباء؟
يحتاج السّودان إلى الكهرباء، مثله في ذلك كمثل أيّ دولة على وجه المعمورة. فهل يا تُرى يمكن لسدود إدارة السّدود أن تمدّنا بما نحتاج من كهرباء؟ في هذا الشّأن دعونا نتناول أكبر السّدود التي بالفعل قامت إدارة السّدود (أو كادت) أن تفرغ من بنائه، ألا وهو سدّ مِرْوِي (وليس “مَرَوي)؟ ظلّت إدارة السّدود تُكرّر في كلّ مجلس ومقام أنّ كميّة الكهرباء الموّلدة من سدّ مِرْوِي ستبلغ 1200 ميقاواط، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا ممّا يقول به العلم، أم أنّ المسألة لا تعدو كونها كلاماً سياسيّاً للاستهلاك؟
*** في هذا الشّأن سنقوم بالاعتماد على أحد أهمّ المراجع العلميّة التي قام بتأليفها علماء سودانيّون لا زالوا يعيشون بيننا. والمرجع هو من تأليف العالم عبدالله محمّد إبراهيم: وقد ورد هذا البحث في المرجع الهام: *** وهؤلاء علماء أجلاّء من لفيف علماء جامعة الخرطوم، ولا يزالون بيننا. إذن من يغالطُنا عليه أن يقوم بالاتّصال بهم. طبعاً استغنت الجامعة عن أغلبهم، إن لم يكن كلّهم، وذلك في هجمتها التّتريّة على العلماء، فأنعم وأكرم، إن كان في هذا إنعام وإكرام. *** بناءً على عبدالله محمّد إبراهيم [صفحة 11]، لا يمكن أن نحصل على أكثر من الكّميّات التّالية من الكهرباء من كلّ سدٍّ على حدة (بما في ذلك السّدّ العالي وخزّان أسوان): 1. خزّان الرّوصيرص: 250 ميقاواط 2. خزّان سنّار 30 ميقاواط 3. خزّان خشم القربة 13 ميقاواط 4. خزّان جبل أوليا 30 ميقاواط 5. خزّان السّبلوقة (الشّلاّل السّادس ـ مقترح) 120 ميقاواط 6. خزّان الشّريك (الشّلاّل الخامس ـ مقترح) 250 ميقاواط 7. سدّ مِرْوِي (الشّلاّل الرّابع ـ تحت التّشييد) 600 ميقاواط 8. سدّ كجبار (الشّلاّل الثّالث ـ مقترح) 500 ميقاواط 9. السّدّ العالي (الشّلاّل الأوّل) 2100 ميقاواط 10. خزّان أسوان (الشّلاّل الأوّل) 345 ميقاواط *** في هذا نلاحظ نقاطاً جدّ خطيرة، فكلّ الكهرباء المتحصّل عليها من السّدود المقامة على نهر النّيل الرّئيسي في السّودان لا تزيد عن 1400 ميقاواط بأيّ حال. فإذا أضفنا إلى هذا الكهرباء المتحصّل عليها ممّا يقدّر بحوالي 4 سدود بجنوب السّودان، يمكن أن يرتفع الرّقم إلى 5.000 ميقاواط، وذلك في أحسن الأحوال حسبما تقول بذلك بعض المصادر الحكوميّة التي سوف نتعرّض لها أدناه. *** لكن أهمّ معلومة يمكن ملاحظتُها في هذا، تلك التي قدّمتها إدارة السّدود بخصوص الكهرباء المتحصّل عليها من سدّ مِرْوِي، إذ تبدو كما لو أنّها لا تسندها الدّراسات العلميّة. فمثلاً مجمل ما يمكن أن نحصل عليه من كهرباء من سدّ مِرْوي لن يتجاوز ما مقداره 600 ميقاواط، أيّ نصف ما تشدّقت به أرقام إدارة السّدود. فقد زعمت إدارة السّدود أنّها سوف تُنتج من سدّ مِرْوي ما مقداره 1250 ميقاواط من الكهرباء. فمن أين يا تُرى تحصّلت إدارة السّدود على هذه الأرقام التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ دعونا نرى كيف حدث هذا! *** يحتوى سدّ مِرْوِي على عدد 10 توربينات بطاقة 125 ميقاواط لكلّ توربين بما يساوي مجموع 1250 ميقاواط. هذه حقيقة، لكنّها لا تعني أنّنا سوف نتحصّل على هذه الكمّيّة من الكهرباء. فما لم تقل به إدارة السّدود، مما يعرفُه لفيف العلماء الأفاضل، أنّ ذلك مجموع الطّاقة المركّبة Power Installed، أي مجمل السّعة التّوليديّة للتّوربينات العشرة، وليس مجمل الكهرباء المركّبة Energy Generated، أي المولّدة والتي سنحصل عليها فعلاً. فالعشرة توربينات لن تعمل جميعها في آنٍ واحد؛ ففي أحسن الفروض ستعمل خمسة توربينات من مجموع العشرة، على أن تكون ثلاثة منها في حالة استعداد، واثنتان منها في الصّيانة، وذلك حسب برنامج تشغيل السّدّ الموسمي فتحاً وإغلاقاً للمحابس تشغيل التّوربينات تبعاً لذلك. *** الآن دعونا ندعم هذا بما تقوله الشّركة الاستشاريّة التي قامت بتصميم بناء سدّ مروي، وذلك حسبما يرد في الرّابط أدناه تحت العنوان الجانبي الذي يتناول الإنتاج الكهرومائي من السّد: وهو ما ترجمتُه حرفيّاً على النّحو التّالي: “جرى تصميم بناء السّدّ بطاقة قصوى تبلغ 1250 ميقاواط وبمعدّل إنتاج للطّاقة يبلغ 50% من مجمل القدرة (لاميير).” *** عليه، مجمل الكهرباء المولّدة ينبغي أن يتمّ حسابها في أفضل الأحوال من الخمسة توربينات العاملة، وليس من مجمل التّوربينات المركّبة. عليه، سنحصل بمضاعفة 125 ميقاواط (السّعة التّوليديّة للتّوربين الواحد) خمس مرّات (عدد التّوربينات العاملة) لنحصل على ما مقداره 625 ميقاواط فقط. وحتّى هذا بحساب أحسن الفروض، أي لو حافظ منسوب المياه على درجته العليا، ثمّ لو عملت التّوربينات على أكمل وجه. ولهذا قدّر العلماء كمّيّة الكهرباء الموّلدة من سدّ مِرْوِي على أنّها 600 ميقاواط لا أكثر. *** ولكن، دعونا نتساءل عن الأهداف من وراء بناء سدّ مِرْوي. نقرأ عدد تسعة أهداف في موقع السّدّ الإلكتروني هذا دون أن يكون من بينها مشروع واحد له علاقة بالزّراعة المتوسّعة التّنمويّة؛ فجدواه حسب الموقع هو إنتاج الكهرباء بصورة أساسيّة، ثمّ يمكن أن يُستفاد منها في تطوير الزّراعة. ولكنّا نقرأ عجباً في في دراسة الجدوى التي قامت شركة لاميير الألمانيّة بإعدادها، وهي للعلم الشّركة الاستشاريّة التي قامت بتصميم المشروع، إذ تورد هدفاً أغفلت الوثائق الحكوميّة عن إيراده. وهو ما ترجمتُه على النّحو التّالي” “تمّ تصميم سدّ مروي ليخدم عدّة أغراض: توليد الكهرباء من محطّته ذات الـ 1250 ميقاواط من الطّاقة؛ تطوير نظام مركزي للمشاريع المروّيّة (حوالي 300 ألف هكتار)؛ ثمّ حماية الولاية الشّماليّة ضدّ الفيضانات العالية المدمّرة للنّيل. أكثر من ذلك سوف يقوم السّدّ بالعمل كشرك إطمائي، مقلّلاً بذلك من الإطماء بسدّ أسوان العالي أدنى النّهر بمصر”. *** كما نقرأ للخبير الجغرافي والبيئيئ المصري حمدي هاشم مقالاً بعنوان “مستقبل الدلتا والمخزون التراكمي للطمي ببحيرة السد العالي”، “وقد حالت تضاريس النهر داخل الأراضي المصرية بين فكرة إنشاء خزان جديد (إضافة للسد العالي وسد أسوان)، فتم التفكير في بناء سد مروى داخل الأراضي السودانية، لتأمين احتياجات السودان من الطاقة الكهربائية. هذا السد الذي يحجب جزءًا كبيرًا من رواسب الطمي التي تصل السد العالي، مما يؤدى إلى زيادة السعة التخزينية للبحيرة في مقابل انخفاض حجم المخزون الميت من الطمي”. *** فهل بعد هذا من يغالط في أنّ هذا السّدّ جاء إرضاءً لمصر ولا شيء بخلاف ذلك؟ *** ألا يحق للبسطاء والأبرياء من جموع الشّعب الذين يساءلون حول جدوى هذه السّدود، بينما تصفهم الأبواق الإعلاميّة لحكومة الإنقاذ بالأغبياء، من أن يتقدّموا خطوة إلى الأمام فيمطّوا رقبة لرفع أسئلة من “عينة”: “مصر كاسرة عين السّودان في شنو عشان السّودان ينبرش قدر ده كلّو”؟؟؟؟ *** ولتلاحظوا معي يا سادتي هذا التّناقض بين ما تقول به إفادة وحدة تنفيذ السّدود وما تقول به الشّركة الاستشاريّة. لاحظوا معي هذا الإخفاء المتعمّد لمعلومة بعينها هنا ليتمّ إظهارها هناك! إذن فمن بين أهداف بناء سدّ مروي يوجد سبب آخر لا علاقة للشّعب السّوداني به؛ ألا وهو إنقاذ السّدّ العالي ممّ يحيق به من مخاطر متعلّقة بالإطماء. *** وفي الحقِّ، كانت مصر هي التي بدأت فكرة إقامة سدّ مِرْوي، وذلك في عام 1947م، أيّ إبّان الحكم الثّنائي. وقد قطعت في ذلك أشواطاً مقدّرة، من قبيل دراسة الأرض وإجراء المسوحات الجيولوجيّة على التّكوينات العميقة لجسم الشّلاّل. بل أكثر من ذلك قامت بإجراء المسوحات الاقتصاديّة الاجتماعيّة والدّيموغرافيّة من إحصاء للسّكّان ودراسة تكويناتهم، فضلاً عن رسم الخرائط الكنتوريّة الدّقيقة التي توضّح الجبال والوديان والسّهول والقرى بأسمائها، وحتّى إنّك لتجد الزّراعات من نخيل وغيره موضّحة في تلك الخرائط الصّادرة من مكتب المساحة بمصر. وقد جاء في تلك الدّراسات أنّ مياه البحيرة سوف تغمر المنطقة التي تقع جنوب السّدّ (باعتبار إحداثيّات جريان النّهر) بطول 170 كلم من الحامداب في الشّمال إلى منطقة الشّامخيّة بأقصى جنوب بلاد المناصير. وهذه هي نفس المنطقة التي تقع تحت طائلة الغرق الآن. كما توضّح الخرائط المقادير الكنتوريّة الرّأسيّة التي كان من المفترض لمنسوب مياه البحيرة أن تقف عليها. *** وقد حجبت وحدة السّدود جميع هذه المعلومات عن الأهالي البسطاء الذين رحّبوا أوّلاً بالسّدّ، ثمّ طالبوا بأن تكشف لهم الحكومة عن حدود البحيرة، غذ لم تكن لهم رغبة في مغادرة أرض الأوطان. وهنا قامت قيامة وحدة السّدود؛ غذ بدا واضحاً أنّها ترهن نجاح قيام السّدّ ومقابلته لأهدافه في إفراغ المنطقة من السّكّان. لماذا؟ إسئلوهاإن كان في مقدورها تقديم إجابة عن هذا السّؤال. *** ولهذا، بالاستعانة بهذه الخرائط التي أعدّتها مصر، كان من اليسير لكاتب هذه السّطور في عامي 2002م-2003م، عندما كان يعمل ضمن فريق التّنقيب التّابع للمتحف البريطاني، أن يحدّد للمواطنين البسطاء مستويات مناسيب البحيرة في أيّ مكان، وذلك باستخدام تلك الخرائط مستعيناً بجهاز تحديد المواقع العولمي GPS. وهو ما جرّ علينا غضب الدّولة ولا يزال، ولا نزال ندفع ثمنه عطالةً عن العمل ولمدة 5 سنوات منذ استقرارنا بالوطن. ولكن هيهات أن تلين لنا قناة، ولو حشرونا في ماسورة مدفع معبّأ بالدّانات (ومثل هذه الماسورة بالطّبع أرحم ألف مرّة من مواسير أسواق الفاشر؛ وكم صدق القائل، وأظنّه شهيد الفكر محمود محمّد طه، بأنّ هذه الجماعة تفوق سوء الظّنّ، ولله في خلقه شئون، فتأمّل!). ***
(5)
هل لهذه السّدود فعلاً جدوى من حيث إنتاج كهرباء؟
في الحلقة الماضي (4-6)، تعرّضنا للخلفيّة التّاريخيّة لسدّ مِرْوي، وكيف كان من المفترض أن يكون هو السّدّ العالي الذي خطّطت مصر لبنائه، حتّى ولو كان داخل الأراضي السّودانيّة، فحينها كانت تُحتلّ البلاد بالمشاركة مع البريطانيّين، مهما حاول بعض التّجميليّين من ممسوخي الهويّة السّودانيّة تجميل صورتها بالزّعم بأنّ مشاركتها كانت اسميّة. فضلاً عن ذلك لم تكن مصر حتّى تلك اللحظة تتصوّر السّودان كدولة مستقلّة؛ فمصر ظلّت تنظر إلى السّودان، وبالطّبع إلى الآن، بوصفه جزءاً منها في أحسن الأحوال، وفي
أسوئها مجرّد حديقة خلفيّة مهملة، يمكن الاستفادة منها في أيّ لحظة. ومن أسفٍ أن يحمل العديد من المسئولين والمثقّفين السّودانيّين نفس هذه النّظرة الدّونيّة لوطنهم. هؤلاء من ممسوخي الهويّة يريدون أن يكونوا مصريّين، ولكن هيهات حتّى لو كانت أمّهاتهم مصريّات. فمصر لا تعترف بمصريّة أنصاف الهويّة، دع عنك اللاذقين فيها كما يلذق القراد بجسم الدّابّة، والعياذ بالله. *** على أيٍّ، فقد صرفت مصر نظرها عن إقامة هذا سدّ العالي بموقع سدّ م~رْوي الحالي، وكان ذلك بدوافع أمنيّة. وعندما جاء انقلاب عبد النّاصر أضاف إلى ذلك فكرة التّوسّع في حجم السّدّ، بما يعني التّوسّع في المنطقة المغمورة، فجاءت فكرة السّدّ العالي. *** إذن هذا ما ينوبنا من خدمة مجّانيّة ندفعها لمصر المحروصة، يقوم بها رجال مكّنهم الله من رقاب العباد ابتلاءً وامتحاناً. *** مرّة أخرى، دعونا من هذا الآن، ولنواصل في موضوع السّدود، والحديث ذو شجون. *** أوضحنا في الحلقات السّابقة عدم جدواها من ناحية زراعيّة وذلك وفق ما جاء بلسان المسئولون الحكوميّين وما تقوله المواقع الرّسميّة. ولكن يا سادتين ماذا عن الكهرباء؟ من أين للسّودان أن يأتي بالكهرباء؟ أوليس لهذه السّدود جدوى من هذه النّاحية؟ *** وقد يسأل سائل بريء عن مصدرنا للطّاقة، إذ لا تنمية بلا طاقة! صدّقوني يا سادتي الإجابة على هذا سوف أقوم باستخلاصها من كلام السّيّد الفريق عبد الرّحيم محمّد حسين (وهو للعلم مهندس، يعني خرّيج هندسة) وزير الدّفاع، حسبما نسبته إليه صحيفتا السّوداني وأخبار اليوم اللتان وردت إليهما الإشارة في الحلقة الأولى، فإلى هناك. *** جاء في تغطية أحمد البلاّل الطّيّب بجريدة أخبار اليوم ما يلي منسوباً للسّيّد الفريق عبد الرّحم محمّد حسين: “وحتّى إذا أنشأنا جميع السّدود التي ذكرناها فإنّها ستنتج 8 آلاف ميقاواط، العاصمة السّعوديّة فقط الآن الطّاقة المتوفّرة فيها 8 آلاف ميقاواط …”. *** وجاء في تغطية محمّد لطيف بجريدة السّوداني ما يلي منسوباً إلى السّيّد الفريق عبد الرّحيم محمّد حسين: “الكهرباء الموجودة في السّودان الآن لا تغطّي حيّاً واحداً في الرّياض …”. ومع كلّ هذا لم يخطر ببال أيٍّ من هؤلاء الصّحفيّين أن يسأل، أو يقوم بتحليل مثل هذه الإفادة الغريبة، إذ تُثير من الأسئلة أكثر ممّا تُجيب. *** وأعظم هذه الأسئلة شأناً هو: ماذا سيكون مصيرنا عندما نستنفد بناء جميع السّدود، ثمّ تصبح لدينا عاصمة في حجم الرّياض ـ دع عنك عدّة مدن في حجم الرّياض؟ إلى ماذا نلتفت عندها كيما نقوم بسدّ العجز في الطّاقة في قطاع الخدمات، دع عنك قطاع الصّناعة والتّنمية؟ أولا يؤكّد السّيّد الوزير بحديثه هذا أنّ هذه المشاريع لا تنتج كهرباء تستحقّ كلّ هذا العناء وكلّ هذه التّكاليف وكلّ هذه التّضحيات؟ *** أمّا السّؤال الثّاني، وهو لا يقلّ في عظمة شأنه عن الأوّل، فهو: من أين وكيف تنتج السّعوديّة هذه الكمّيّات المهولة من الكهرباء؟ 8.000 ميقاواط لإنارة مدينة الرّياض وحدها! دع عنك باقيي المملكة! *** والجواب على هذا السّؤال لا يحتاج إلى عبقريّة، إذ تنتج كلّ هذا بالتّوليد الحراري طبعاً، ذلك كونها دولة بتروليّة. لكن، أوليس نحن أيضاً قد صرنا دولة بتروليّة؟ ولكن الحكاية لم تنته هنا، إذ لا تكتمل إلاّ باستعراض وثيقة الهيئة القوميّة للكهرباء والتي كان السّيّد مكّاوي العوض (المدير العام حينها قبل أن يفقد موقعه بطريقة دراميّة) قد أقام لها مؤتمراً صحفيّاً بمنبر سونا للأنباء، ذلك قبل أيّام قلائل من سفر السّيّد عبد الرّحيم محمّد حسين للسّعوديّة. تحمل الوثيقة الإشارات الرّسميّة التّالية: (إشارتُنا: م ع/ لجان/ 790/ إشارتُكم: ……../ التّاريخ: 4-12-2007م). ويعود الحرفان (م ع) إلى مكتب (المدير العام)، أي مكتب السّيّد مدير الهيئة. وتتعلّق الوثيقة بخطّة الهيئة للتّوليد الكهربائي حتّى عام 2030م. أي والله! عام 2030م! وفيها ستكون خدمات الكهرباء قد غطّت سكّان السّودان بنسبة 80%. *** إذن ماذا قال السّيّد مكّاوي العوض؟ ببساطة أعطانا الجدول التّالي: التّوليد الحراري: 18.491 ميقاواط (بنسبة 72%). التّوليد المائي: 4.587 ميقاواط (بنسبة 28%) *** من أين كلّ هذا التّوليد الحراري يا سادة؟ لا يتركنا السّيّد مكّاوي العوض تحتار في سبيل إيجاد إجابة، إذ يعطينا لها بلا مقابل: ? توليد البحر الأحم بالفحم الحجري: 4.136 ميقاواط ? توليد غرب السّودان: 2.177 ميقاواط ? توليد النّيل الأبيض 3.500 ميقاواط ? توليد الخرطوم والجزيرة: 8.512 ميقاواط ? توليد ديزل مناطق متفرّقة: 250 ميقاواط *** وبهذا يبلغ مجموع الإنتاج الكهربائي الحراري في العام 2030م ما مقدارُه: 23.078 ميقاواط! وفي الحقيقة لا يقف السّيّد مكّاوي العوض عند حدّ توليد الطّاقة حراريّاً، بل يذهب إلى أبعد من ذلك عندما فاجأ الجميع بإعلانه عن ضرورة أن ينضمّ السّودان إلى منظومة الدّول المنتجة للطّاقة نوويّاً. فقد أطلّت علينا الصّحف في يوم العاشر من نوفمبر 2008م وهي تحمل لنا العناوين التّالية في صفحاتها الأولى نقلاً عن مكّاوي العوض: جريدة الرّائد، 10/11/2008، العدد رقم 86: السّودان ينتج الكهرباء من الطّاقة النّوويّة خلال 6 سنوات جريدة الصّحافة،10/11/2008، العدد رقم 5521: عبر
خزان الحماداب (سد مروي)
في البدءً نتساءل ببراءة: لماذا تغير اسم هذا الخزان إلى خزان مروي ؟ وبتجاوزنا عن كل ما يشاع عن هذا الخزان ولا سيما تقرير الخبراء الروس في العام 1984م بقيادة بتروفسكي والذي يقول : ( إن إقامة السد في هذه المنطقة ينبغي أن تسبقه دراسات جيولوجية هندسية مكثفة لطبقات الأرض السفلى لتميزها بعدم التجانس مما يعرض البناء للهزات الإرتجاجية ) ( 1) ( 1 ) جعفر الزرقاني صحيفة الأيام الخرطوم ، العدد 8807.
..هذا التقرير دفع نظام النميري بإيقاف فكرة السد ويستطرد البروفيسير جعفر الزرقاني فاضحاً أكاذيب الحكومة عن المعلومات الخاصة حول خزان الحماداب ومتسائلاً : ( إذا كان انتاج خزان الحماداب من الكهرباء يكفي كل السودان لماذا تستورد الحكومة محطات التوليد الحراري وتركبها وتشغلها في كل مدن السودان؟ وتؤكد دراسة من شركة موننكو الكندية ان انتاج الحماداب لا يتعدى 1% من احتياج السودان للعام 2000م ).ويضيف بأن الحقائق الخطيرة التي تخفيها الحكومة عن خزان الحماداب كثيرة ومنها على سبيل المثال ذلك التقرير الذي نشرته صحيفة تايبي تايمز الكندية في مارس 2006م بأن 80 شرخاً قد ظهر في الجسم الخرساني لسد الحماداب بعد أقل من اسبوعين من افتتاح المرحلة الأولى مما يرجح صحة تقرير الخبراء الروس عام 1984م . ونسأل الحكومة ممثلة في إدارة السدود إذا كان خزان الحماداب ينتج بالفعل 1250ميجاواط كما تدعي لماذا بناء كجبار ودال.( إننا نعلم أن انتاج الكهرباء يتناسب طردياً مع كمية المياه المخزنة ، ولقد أكد المهندس يحيى عبد المجيد أن كمية المياه التي سيحبسها الخزان لا يمكن أن نتج أكثر من 600ميجاواط( 2).( 2 ) محمد جلال أحمد هاشم رسالة كجبار مرة أخرى.. من أجل السودان لا من أجل قرية، الخرطوم 2007م.
وعلى عكس هذا ذكرت الحكومة : ( إن خزان كجبار سينتج 300 ميجاواط فقط بينما تقول الحقائق العلمية بأنه سينتج ما مقداره 500ميجاواط فلماذا المبالغة في الحالة الأولى بالحماداب والتبخيس في الحالة الثانية كجبار ويجيب الكاتب بنفسه:
( إن حكومة المطففين تريد الخداع فإن ما ينتج 500 ميغا واط من الكهرومائية يعني اغراق مساحات أكبر وحتى جزيرة مقاصر قبالة مدينة دنقلا ، لأن إظهار معلومة كهذه من شأنه أن ينسف الاستقرار في الإقليم ( 3).( 2 ) المصدر السابق.
هذه الحقائق العلمية التي تجانب المواصفات العالمية لبناء الخزانات تجعلنا نتسائل عن تلك الضمانات الفنية في كل المنشآت الهندسية التي أقيمت في عهد الإنقاذ ولا نسأل هنا عن عمارة جامعة الرباط بالخرطوم وإنما نتساءل هنا عن الخزانات ولا سيما دال وكجبار. ولابد ونحن بصدد الحديث عن خزان الحماداب من استصحاب كل العنت والمعاناة التي واجهها المواطنون بمناطق المناصير وأمري والحماداب من قبل حكومة الإنقاذ لأن استصحابها دافع لنا للرفض لكجبار ودال ونلخص هذا العنت والظلم في : –
1- رفض السلطات لمطالب أكثر من 70% من الأهالي المتضررين في السكن حول البحيرة لتماثلها مع بيئتهم السابقة ، بالرغم من أن المتضررين لم يرفضوا ابتداءً فكرة الخزان .
2] عدم الاعتماد على الاحصاءات الفعلية التي تمت من قبل السلطات نفسها .
3] عدم تسليم المنازل لمعظم المهجرين .
4] عدم الوفاء بالتعويضات المجزية.
5] الاخلال بالاتفاقات بين حكومة ولاية النيل والمتضررين والتي تتلخص في :
أ- إيجاد قنوات جديدة لمعالجة قضايا المتأثرين بديلة لإدارة سد مروي التابعة لإمبراطورية السدود .
ب- الاستجابة لتمسك الأكثرية بالتوطين حول البحيرة .
ولقد صدر هذا القرار استناداً على نص المادة 58/أ من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ضمن اختصاصات السيد رئيس الجمهورية كذلك بناءً على صلاحياته بموجب المادة (1) من الفصل الثاني من قانون توطين وتعويض المتأثرين من قيام سد مروي لعام 2002م .
ج- لقد فوض السيد رئيس الجمهورية والي ولاية نهر النيل كل صلاحيات اللجنة السياسية العليا لخزان سد مروي.
د- اعتراف اتفاق قاعة الصداقة في بنده الأول بقرارات والي الولاية وفي مقدمتها القرار (35) بإنشاء المعتمدية واختصاصاتها الخاصة بحصر المتأثرين وممتلكاتهم الثابتة والمنقولة وتعويضهم وإعادة توطينهم ليعتبر كذلك اختصاصاً أصيلاً لمجلس إدارة معتمدية توطين المتأثرين من قيام سد مروي بولاية نهر النيل . والجدير بالذكر أن السيد ابراهيم أحمد عمر كان الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق كما كان السيد وزير المالية الموقع نيابة عن الحكومة . وبعد توقيع الاتفاق والشروع في خطوات التنفيذ تحركت إدارة السدود لتقويض الاتفاق بإفشال عملية الاستبيان أساس كل العملية ولإفراغ العملية من كل مضامينها) ( 4).( 4 ) عثمان أحمد حسين المقدوم الأيام 14 نوفمبر 2007م العدد 8959 الخرطوم.
لقد فشلت الولاية فشلاً تاماً في حماية وتنفيذ قرارات اصدرتها ويتساءل الأستاذ الرشيد طه الأفندي : من يسأل ويحاسب إدارة السدود؟ ومن أين تستمد هذه الامبراطورية قوتها ؟ وعلى أي ظهر تتكئ حتى تقوم بكل هذه الخروقات ؟ (الرشيد طه الأفندي، الأيام 5 أغسطس العدد 8876 )
___________
ثم قامت إدارة السدود بفتح مكاتب لها خارج المنطقة في أبي حمد والدامر ومروي لعمل الاحصاء حين لم يتجاوب معها المناصير، مما دفعها عنتاً وظلماً لاعتماد احصاء 1999م ( قبل 8 سنوات من القرار الجمهوري رقم 70) . ثم بدأت في صرف التعويضات من المال السائب دون تدقيق وضوابط مالية معروفة في مثل هذه الأحوال وما يترتب على ذلك من مشاكل الحقوق والورثة وغيره ؟) (1 ) (1) المصدر السابق .
ومن المعلوم أنه وبعد توقيع الاتفاق الآنف الذكر بالإسكان حول البحيرة وعند مجئ اليوم المحدد لوضع حجر الأساس رفض الضامن ابراهيم أحمد عمر وضع حجر الأساس اعتقاداً منه أن هذا سيعد اعترافاً ضمنياً من الحكومة بأحقية المهجرين في السكن حول البحيرة (2 ) . ( 2 ) محمد عبد الله سيد أحمد ، الأيام 5 أغسطس 2007م العدد 8876 الخرطوم.
ثم كان الرفض الجماعي للمتضررين من التهجير إلى امري الجديدة مفضلين البقاء حول البحيرة ، ثم كان قطع الحكومة الخدمات كلها عنهم. إن هذا العنت ونقض العهود والمواثيق لم يحدث عندما وقع المسلمون الأوائل عهوداً مع اليهود والكفار في فجر الإسلام ناهيك عن قيادة تدعي الإسلام وبين رعاياها المسلمين؟
ونورد هنا أرقاماً وحقائق مفزعة يسردها السيد عبد المطلب هاد الله وهي :
أ- إن أكثر من ثلاثة ألف أسرة تم احصاؤها بموطنها الأصلي بكامل ممتلكاتها بشهادة وزارة العدل أصبحت لا تملك المأوى .
ب- إن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الاتحادية في 16 مايو 2006م لم تنفذ بغرض فرض الأمر الواقع .
ج- كان من نتائج هذا النقض للعهود احتجاج الأهالي وقتل ثلاثة من المواطنين بعد هذه الاحتجاجات والمظاهرات.
د- بعد هذه الأحداث كان الاتفاق المبرم بين الحكومة وإدارة السدود والجهاز المركزي للاحصاء ولجنة المتأثرين بإشراف مباشر من وزارة العدل وكانت النتيجة أن تمنح 5941 أسرة مساكنها وأراضيها ومزارعها.
هـ – كانت المفاجأة أن تمت التعويضات لـ 48% فقط من هذا العدد و اسقطت البقية أي حوالي 3016 أسرة .
و- إن الأهالي قاموا بدفع أكثر من 500 بلاغ ضد إدارة السدود للقضاء في الوقت الذي استخدمت إدارة السدود سلاح الترهيب والترغيب لأجبارهم على الهجرة والتهجير القسري.( 3) . (3) عبد المطلب هاد الله، أمري تشكو نقض العهود، الأيام الأحد 5 أغسطس 2007، العدد 8876
وهنا لا بد من القول والتنبيه أن هذا النظام الذي تعامل بكل هذا الظلم والعسف والتنكر لتضحيات أهالي المناصير وأمري لن يتصرف بأقل منه تجاه المهجرين – ان تم في دال ومناطقها جنوباً حتى كجبار-
لقد أوردنا كل هذه التفاصيل والحقائق عن المناصير وأمري والحماداب لتكون عظة وعبرةً لكل النوبيين لمصير هم الآتي إن تم هذا التهجير . وكما رأينا من قبل ما حدث للمهجرين من وادي حلفا وقراها رأينا هنا حال المهجرين من خزان الحماداب فالظالم هو نفسه، وإدارة السدود هي نفسها، وقهر الشعوب هو نفس القهر وهذا كله بالرغم من أن ما يخطط ضد النوبيين أكبر وأشمل من كل ذلك بكثير.
ونلخص مواقف الحكومة تجاه المناصير وأمري والحماداب في:
1] نقض الدولة والضامنين للمواثيق والعهود .
2] تدخل إدارة السدود عند الوقت المناسب لنسف أي اتفاق أو عهد تبرمه الرئاسة أو الولاية .
3] قهر المواطنين المتضررين واجبارهم على خيارات إدارة السدود .
4] شق صفوف المتضررين والسعي بالفرقة والفتن بينهم .
5] قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .
6] الاستغلال البشع لظروف المهجرين وإغراق قرى الرافضين بالمياه بعد قفل الخزان.
7] قفل مؤسسات ودواوين الحكومة ونقل العاملين فيها لإجبارهم على ترك قراهم .
8] عدم التعويض المجزئ والكافي للممتلكات الثابتة والمنقولة.
9] عدم الجدية في إقامة القرى الجديدة بكامل مستلزماتها .
10] افشاء سياسة الاغراء والإفساد .
11] نقض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنظم الأمور في مثل هذه الحالات.
المواثيق الدولية:
بعد بناء آلاف السدود والخزانات في العالم وتكرار ظاهرة التهجير القسري درست المنظمات الدولية والجهات الممولة تلك الظاهرة وخرجت بنتيجة مفادها أنه وبعد بناء ألف خزان كعينة لم تتحسن أحوال المهجرين في كل مناحي الحياة إلا للمهجرين من منطقة واحدة فقط. وبناءً على تلك النتيجة قامت الهيئة العالمية للسدود بوضع موجهات عالمية تلتزم بها كل الدول عند بناء السدود وهي :
1] ضرورة موافقة الأهالي على قيام المشروع وعدم وضعهم أمام الأمر الواقع.
2] حل مشاكل المهجرين المتوقعة قبل التهجير والغرق وتوفير كل سبل كسب العيش والعلاج والتعليم والمياه الصالحة للشرب وتعويضهم التعويض المجزئ .
3]. ضرورة أن تتعدد الخيارات للمهجرين وعدم أرغامهم على خيار واحد.
4] الإتفاق الودي مع المهجرين هو ما ينآى بالعملية عن التهجير القسري .
5] إمكانية نظر محكمة الجنايات الدولية في حالة وقوع ما يتعارض مع هذه الموجهات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية .
وبقراءة سريعة لما جرى للأهل بالمناصير وأمري والحماداب نجد أن كل الجهات ابتداءا من رئاسة الجمهورية التي قامتً بإصدار أمر جمهوري لتمكين إدارة السدود، وانتهاءا بولاية نهر النيل والشخصيات التي دبجت وضمنت الاتفاقات نقضتها وضربت بكل تلك الموجهات الدولية عرض الحائط مما يعرضها للمساءلة القانونية أمام المحكمة الدولية. كذلك من اليسير مقارنة ما تم للمهجرين من أهالي وادي حلفا وقراها مع تلك القواعد المذكورة لنرى حجم الظلم البائن الذي لحق بهم ولنستنتج مدى فداحة الظلم الذي سيلحق بأهالي دال وكجبار إن وقعت الكارثة.
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=150&msg=1203576956
لماذا هتفت الجماهير:
لا دال ولا كجبار .. في أرض النوبة نحنا أحرار
السؤال الذي ينتصب قائماً هو: إذا كان الأمر الجمهوري الخاص بتكوين المؤسسة العامة لإقامة خزان كجبار قد صدر في يونيو 1995م ومن أولى مهامها عمل الدراسات اللازمة أين كانت هذه اللجنة التي ما زالت تنفق الملايين لمنسوبيها؟ ولماذا لم تقم بإجراء تلك الدراسات حسب الأمر الجمهوري طيلة أثنتي عشر عاماً ونصف؟ ولماذا لم تسأل رئاسة الجمهورية اللجنة عن عملها؟ وإذا كانت المؤسسة قد أجرت تلك الدراسات وأخفتها عن أعين الجماهير بالمنطقة فتلك قضية اخرى أكثر فداحة . فالقرار الجمهوري الصادر من بعد الأمر الجمهوري برقم (494) في 23 ديسمبر 1995م يتحدث في صفحته الأولى وفي البند الثاني تحت عنوان اختصاصات اللجنة:
1] تبصير المواطنين بأهداف المشروع ودورهم الوطني المطلوب في المساهمة في بناء الوطن والتضحيات المطلوبة في سبيل تأمين مستقبل البلاد بمثل هذا المشروع الحيوي ).
والسؤال هنا أيضاً لماذا لم تستشر هذه اللجنة المواطنين طيلة هذه الأعوام من 1995 حتى يونيو 2007م ؟ أم أن الاستشارة تعني إطلاق الرصاص ضد كل من يعبر عن رغبته في معرفة مصيره؟. أم أنه قتل الشباب في كجبار والتكتم ودس الأوراق الخاصة بلجنة التحقيقات؟ أم أنه اغلاق الأندية والمنع من المنابر التي تعبر عن وجهة نظر الأهالي؟
غير أن الأهل بالمحس قاطبة وبتعاون تام مع الأهل بالسكوت ووادي حلفا وكرمة وغيرها استطاعوا ايقاف محاولات الحكومة بناء خزان كجبار في عام 1995م وكان قيام (اللجنة القومية التأسيسية ) لإنقاذ الإنسان والتراث النوبي لمنطقة كجبار التي أصدرت خريطة توضح كل المنطقة المستهدف اغراقها وأوضحت أ ن عددها بلغ 99 قرية حتى مدينة القولد جنوباً، هذا في الوقت الذي تدعي أبواق الولاية الشمالية تارة أنها 9 قرى وتارة أخرى أنها 26 قرية!! كما خاطبت اللجنة المذكورة الجهات ذات الصلة بالتمويل والتي نفت نفياً قاطعاً مساهمتها فيه ومنها بنك التنمية الإسلامي بجدة أيضاً كانت مخاطبة اليونسكو ومديرها بالقاهرة في اكتوبر 1997م ، هذا فضلاً عن البيانات العديدة لمخاطبة الجماهير النوبية قاطبة داخل وخارج الوطن ومخاطبة الشعب السوداني ممثلة في أحزابها ومنظماتها في المجتمع المدني وقد أدت كل هذه المواقف إلى ايقاف العمل بالخزان ثم تجددت المحاولات تحت ذريعة الدراسة في ديسمبر في عام 2006م .
وماذا عن دال؟
لقد انتشرت الاشاعات وتواترت المعلومة بأن الحكومة تتجه الآن لبناء خزان جديد بمنطقة شلالات دال (الشلال الثاني) إضافة إلى ما هو مخططً لكجبار أي أن الحكومة تريد أن تُغرق كل المنطقة من دال ـ وهي مشيخة تقع في أخر المنطقة التي غمرتها مياه بحيرة النوبة عام1963م – حتى جنوب منطقة دنقلا . ورشحت معلومات مؤكدة أن كل الخرط قد أعدت وأن الاحصاءات الأولية قد تمت بواسطة معاوني الحكومة في المنطقة وأن دولاً مجاورة تطمع في الكهرباء والمياه الجوفية وأخرى تريد حماية سدودها من الطمي تقوم بتمويل هذا السد ومن العجب أن سد دال المزمع إقامته لم ينشر عنه حتى الآن أي دراسات رسمية وحتى تلك القرارات والأوامر الجمهورية ناهيك عن ما يترتب على اقامة
مثل هذا المشروع. هذا إن دل على شئ إنما يدل على الاستهتار والاستخفاف بمصائر العباد الذي وصل قمته.ويدل كذلك على محاولات الحكومة لفرض الأمر الواقع كما أسلفنا في حالة المناصير. كما يدل على فرض رأي إدارة السدود وتجاوز ما حدث في كجبار والمناصير .
واننا نطالب الحكومة المركزية وحكومة الولاية بالكشف عن تلك الدراسات والخطط التي أخفتها إن كانت واثقة من نفسها .
الدراسات والسمنارات عن السدود بالسودان:
كما أشرنا من قبل للدراسات التي تحدثت عن السدود بالسودان التي قدمت في المناسبات المختلفة نورد هنا بعضا منها. لقد تحدثت ورقة أعدها البروفسير سيف الدين حمد عبد الله عن خزان دال جاء فيها: –
تبعد منطقة دال عن الخرطوم بحوالي 1350 كلم ، كما وتبعد 250كلم فقط من الحدود المصرية .كما وأن مناخ المنطقة حار جاف صيفاً مما يزيد من معدلات التبخر في حالة إقامة الخزان إلى أكثر من 500 مليون متر مكعب ، وفي حالة التخزين لأكثر من 6 مليارات متر مكعب من المياه يرتفع الفاقد لأكثر 700 مليون متر مكعب من المياه . وفي مثل هذه السعة سيكلف بناء الخزان أكثر من مليار دولار وعشرون مليون دولار بإرتفاع يبلغ 85 متراً) (1 )(1) سيف الدين حمد عبد الله، القدرة التخزينية للسدود على النيل وروافده، ورشة عمل تحت عنوان استراتيجية وطنية للمياه بالسودان، مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، الخرطوم بدون تاريخ. وهذا يعني :-
1] أولاً التكلفة العالية لهذا الخزان مقارنة بتعلية خزان الروصيرص ( 540 مليون دولار مع أهمية الثاني وجدواها الاقتصادية)
2] ارتفاع معدلات الفاقد المائي جراء التبخر لأرتفاع حرارة المنطقة .
3] بعد المنطقة من مناطق الانتاج والاستهلاك التقليدية للطاقة في العاصمة ومدنها حوالي 1400 كيلومتر .
4] النقطة السابقة تتطلب إقامة خطوط ناقلة للكهرباء بالضغط العالي لهذه المسافة وايضا هذا مكلف وباهظ .
5] وهذا الإرتفاع الشاهق (85 متر ) على ثلاث مراحل يعني أن المنطقة المستهدف اغراقها ستشمل كل منطقة السكوت ومناطق المحس شمال سد كجبار.
ورغم أرتفاع هذه التكلفة إلا ان إدارة السدود ـ وكعادتها ـ ستتجاوزها مرات عديدة كما حدث في خزان الحماداب إذ كان مقدراً له حوالي 800 مليون دولار أول الأمر إلا أنه تجاوز 1.8مليار دولار .
البدائل الاقتصادية بالمنطقة :
من المعلوم أن المنطقة النوبية غنية بالموارد المختلفة. ونخص بالذكر الإمكانات الزراعية منذ أقدم العصور حيث استطاع المزارع النوبي أن يطوع كل الظروف لصالحه ووفر قوته في أرضه الضيقة على الشريط النيلي. مستخدماً الشادوف والساقية وأخيراً الطلمبات ، ولم يحدث أن استوردت المنطقة المنتجات الزراعية طيلة التاريخ.
وفوق هذا وذاك من المعروف أن النخيل اكتسبت موقعا مميزا في اقتصاد النوبيين ووجدانهم إذ كانت مصدر غذاء وقدرات نقدية عبر التاريخ للعوامل الآتية:
1)قلة احتياجاتها من المياه مع وفرة انتاجها وتواترها سنويا دون جهد كبير.
2)إمكانية زيادة مداخيل الأهالي بتصنيع التمور عن طريق المعالجة والتغليف الصحي الحديث لكي يصلح للتصدير كما تفعل دول شمال أفريقيا التي تجني مئات الملايين من الدولارات مما تصدره من تمور مغلفة.
3)هذا المحصول النقدي والغذائي الهام خصوصا في شهر رمضان المعظم وشهور البرد القارس قامت دولة القهر بالتدخل الفظ فيه بفرض أتاوات عليه، و بدلا عن تشجيعه ودعمه استوردت شتولا أجنبية فجاءت بالحشرة القشرية المدمرة غير المعروفة سابقا في مناطقنا.
أولاً : المحمية النوبية :
وهذه المحمية تتكون من تلك الأطماء التي تراكمت بمئات الملايين من الأطنان من الحدود المصرية شمالاً وعلى امتداد أكثر من مائتي كيلومتر جنوباً وبزراعتها يمكن توفير القمح للمنطقة والسودان. وهذه المحمية هي الفائدة الوحيدة التي أتت من السد العالي، إن هنالك فائدة منه. وتبلغ طول بحيرة النوبة داخل الأراضي السودانية أكثر من مائتي كيلو متر وهي غنية بالثروة السمكية إذ يمكن إقامة مصانع تعليب الأسماك بالمنطقة. كما أن المنطقة يمكن أن يقام فيها التصنيع الزراعي مثل مر كزات أعلاف من النفايات الزراعية.
المنطقة غنية بالمعادن كذلك كاليورانيوم والذهب وهما من أغلى المعادن ، كما يمكن إقامة مصانع للاسمنت لتوفر المواد المستخدمة في صناعته . وقد اكتشف البترول في المربع 14 ولم يستخرج حتى الآن !!؟
وكما ذكر البروفسير تاج الدين بشير عبد الله في ورقته (الآفاق المستقبلية لتنمية وتطوير دلتا النوبة يونيو 2003 الخرطوم ( تذخر منطقة وادي حلفا بما تشمله من دلتا النوبة والبحيرة بمقومات للسياحة المرتبطة بالمحميات العضوية كمفهوم عالمي جديد، بجانب السياحة البيئية المرتبطة بالتراث التاريخي والطبيعي بالمنطقة ويعتبر من وسائل الجذب السياحي بالمنطقة. فالسياحة اليوم أصبحت علم وصناعة. ويمكن الإستفادة من هذه المقومات بإنشاء المنتجعات السياحية حيث تتيح للزوار ( السواح ) الاستمتاع بكل هذه الموارد هذا وسوف يساعد على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين وسيكون لهم دور فاعل في تنمية وتطوير المنطقة ).
كما تحدث الكاتب في نفس الورقة عن الدلتا الحديثة التكوين ببحيرة النوبة بمنطقة وادي حلفا أعظم تعويض طبيعي عن الآثار التي نجمت عن إنشاء السد العالي، سواء من غمر المياه لأراضي الوادي المنتجة أو تهجير المواطنين. ويضيف: ( بأن التراكم السنوي للرسوبيات البركانية الغنية في محتواها الغذائي والعضوي يكسب الدلتا خصائص تؤهلها لأن تكون محمية عضوية، اي لا تستخدم فيها مدخلات الإنتاج الكيميائية سواء كانت أسمدة أو مبيدات، أي لا تترك أثراً متبقياً مما يؤكد إمكانية انتاج الغذاء العضوي وخاصة الزراعة الشتوية. ولهذه المحمية مقوماتها الطبيعية للإنتاج المتواصل تتجدد الخصوبة فيها سنوياً ) ( 2) (2 ) المصدر السابق .
ومن المعروف أن هذه المحمية مساحتها تبلغ ملايين الأفدنة من الحدود المصرية وحتى شلالات دال بمسافة 250 كلم طولي ظلت خالية من السكان منذ العام 1963م عام النكبة الأولى ومع اعترافنا التام بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه النخبة النوبية والمقتدرين منهم في عدم انتباههم لتعمير هذه المنطقة لأكثر من 40 عاماً مما جعل لعاب الطامعين يسيل لأجلها. بالرغم من هذا الاعتراف إلا أننا نتوجه للحكومة السودانية ونسأل إذا كان السودان هو سلة غذاء العالم العربي كم هي تلك الملايين من أطنان القمح التي ستجنيها من هذه المنطقة إذا ما زرعت قمحا؟
إننا على يقين بأن استخدام هذه الإمكانات الزراعية سيحقق لنا الملايين لنوفر بها ما نحتاج إليه من الطاقة الكهربائية. فأمريكا وكل إمكاناتها الاقتصادية الهائلة اليوم كانت نتاجاً لتراكم فائض رأس المال الزراعي.
المحمية ومصانع تعليب الأسماك:
ويستطرد البروفسير في ورقته ( أن المحمية النوبية غنية بالأسماك في بحيرتها البالغ طولها 500 كلم منها أكثر من نصفها داخل الحدود السودانية. ويبلغ عمق البحيرة 1,2 كلم وسعتها التخزينية 162مليار متر مكعب من المياه، وتبلغ معدلات الترسيب السنوي 130 طناً سنوياً ( 87 مليون متر مكعب ) داخل الجزء السوداني مما ساعد البحيرة على تطور التنوع الأحيائي بها ( الأسماك على وجه التحديد) وتحويلها من عشبية الحجم إلى مفترسة كبيرة الحجم ويخلص الكاتب إلى ضرورة إقامة صناعة تعبئة الأسماك الطازجة ( 3)(3 ) المصدر السابق .. مما سيدر مئات الملايين من الدولارات للدولة والمنطقة معاً، كما سيمكن الدولة والمنطقة من إقامة صناعة السماد العضوي السمكي حيث يمكن الاستفادة من مركزات الأعلاف الزراعية والسمكية. ثم يستطرد الكاتب أن كل هذا وذاك يستدعي إعادة تعمير البنيات التحتية لضمان نجاح هذه المشاريع وهي :-
1] الطرق الفرعية والرئيسية المعبدة .
2] وسائل الاتصالات .
3] وسائل النقل التقليدية .
4] مصادر الطاقة .
5] مطار وادي حلفا .
6] ميناء وادي حلفا.
الاعزاء الاخوة القراء..لقد دأب مؤيديو الحزب الحاكم التشكيك في كل ما يكتب عن فسادهم ونموذج لذلك المدعو (tarig) الذي كرر في ثلاث او اربع مداخلات عن ضرورة وجود الرأي المخصص برغم ان المسألة لا تحتاج لكن برغم ذلك هذا تقرير مهم للغاية صدر عن متخصصون ونشرت على نطاق واسع وحذر كاتبوه من مغبة الاستمرار في إنشاء هذا المشروع ( سد مروي- الحمداب).
تقرير بعثة تقصي الحقائق التي زارت السودان والمشروع
22 فبراير – 1 مارس 2005
إعداد بيتر بوسارد ( شبكة الانهار الدوليه)
نيكولاس هيلديارد ( كورنر هاوس) مارس 2005
ملخص موجز
في 11/12 إبريل 2005 إلتزم المانحون الدوليون بمبلغ 5ر4 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات لدعم عملية السلام واعادة البناء في السودان. تتيح اتفاقية السلام التي وقعت بين الحكومه ومتمردي الجنوب ? مع الدعم الدولي الكبير ? فرصه لنهاية الحرب الاهليه القاسيه التي دمرت جنوب السودان لاكثر من 40 عاما.
وبما ان العون الخارجي والاستثمار الخاص عادا من جديد للتدفق علي السودان، فمن المهم أن يتم الالتزام بالمعايير الاجتماعيه والبيئيه ومعايير حقوق الانسان ، ومن الضروري ان يلعب المجتمع المدني دورا نشطا في تحديد أولويات التنميه وصياغة الاسس الضابطه لتقييم المشروعات والاشراف عليها.
أتيحت الفرصه لكاتبي هذا التقرير لزيارة السودان في فبراير 2005 وعقدا اجتماعات مكثفه شملت ممثلين للحكومه، المجتمع المدني، الاكاديمين والسفارات الاجنبيه. اتيحت لهم الفرصه ايضا للقيام ببعثه لتقصي الحقائق للموقع الاول لاعادة التوطين لمشروع خزان الحماداب / مروي.
يقدم هذا التقرير ملخصا للحقائق التي وقفت عليها بعثة المنظمات التطوعيه خلال زيارتها. يشتمل التقرير ايضا علي ملاحظات حول عملية تنمية قطاع الكهرباء في السودان، ويقدم ملخصا للتأثيرات البيئيه والاجتماعيه والاثريه لمشروع خزان الحماداب/ مروي. بالرغم من أن عملية اعادة التوطين قد بدأت للتو، إلا ان معدل الفقر وسط المجموعات المتأثره في تصاعد . ويشعر المتأثرون بأنه تمت خدعتهم بوعود لم توف بجانب عدم استشارتهم ، كما ان التوتر في تصاعد. الي ذلك فان التاثيرات البيئيه للمشروع لم يتم تقييمها بصوره سلميه مطلقا، كما لم تتم اجازة المشروع بتاتا من قبل السلطات السودانيه المناط بها اجازته. وبناء علي هذه النقطه الاخيره فان المشروع ينتهك القوانين السودانيه.
في الماضي، كان للمشروعات المركزيه الكبيره مشاكل بيئيه واجتماعيه ضخمه، ولم يستفد منها عامة الناس، كما ساهمت في الحرب الاهليه في السودان.
مشروع سد مروي يمثل حالة اختبار لما تعلمته الحكومه السودانيه والقائمين بالتنميه من التجارب السابقه. يختتم التقرير بمجموعه من التوصيات حول كيقية مخاطبة المشاكل الخطيره لمشروع خزان مروي، وكيفية التأكيد علي استراتيجيه متوازنه تتيح المشاركه والتنميه المتواصله لقطاع الكهرباء السوداني.
1. مقدمــه:
في 9 يناير 2005 وقعت حكومة السودان والحركه الشعبيه لتحرير السودان علي اتفاقية نيفاشا. تتيح هذه الاتفاقيه فرصه لنهاية الحرب الاهليه القاسيه التي دمرت جنوب السودان لمدة اربعين عاما.
يستطيع السودان ان يتوقع ? بعد سنين من العزله السياسيه والاقتصاديه – مبالغ ضخمه من المعونات من الغرب ومن القطاع الخاص.
في 11/12 ابريل 2005 في مؤتمر اوسلو وعد المانحون الدوليون بتقديم معونات تصل الي 5ر4 بليون دولار لجنوب وشمال السودان خلال الثلاث سنوات القادمه. سيفتح البنك الدولي مكتبا في الخرطوم بعد أكثر من عشر سنوات من الغياب وسيقوم البنك بتنسيق صندوق المانحين للسودان. مره اخري سيفتح السودان أبوابه لاستثمارات الشركات الغربيه.
في هذه النقطه الفاصله، من المهم أن تشكل اتفاقيات السلام الاساس لعمليه سياسيه تذهب ابعد من وقف إطلاق النار وتقاسم الثروه بين مجموعتين مسلحتين. يجب وقف النزاع المسلح في دارفور وفي المناطق الاخري بصوره عاجله. وكجزء من عملية السلام يجب دمقرطة ( ديمقراطية) عملية اتخاذ القرار ويجب توسيع المجال للمجتمع المدني السوداني. ومع تواصل تدفق المعونات والاستثمار يجب احترام سيادة حكم القانون وحماية البيئه واحترام حقوق المجموعات المتاثره بمشروعات التنميه .
، ونيكولاس هيلديارد من كورنرهاوس(IRN) زار السيد بيتر بوسارد من شبكة الانهار الدوليه
السودان في الفتره من 22 فبراير الي 1 مارس 2005 كضيوف جمعية البيئين السودانيه( منظمه سودانيه غير حكوميه). كان هدف الزياره استكشاف الكيفيه التي تستطيع بها المنظمات غير الحكوميه السودانيه والدوليه العمل بصوره افضل في المرحله الجديده في السودان. بمشاركه من ممثلي جمعية البيئين وقد قابل ممثلوا شبكة الانهار الدوليه وكورنر هاوس ممثلين لحكومة السودان ورسميين، وأكاديمين، ومنظمات غير حكوميه وعاملون بالسفارات الاجنبيه. قامت المنظمات غير الحكوميه بزياره لتقصي الحقائق لاول موقع لاعادة التوطين لمشروع خزان الحمادب / مروي1 الذي يعتبرونه كحالة اختبار لمشروعات تنمية البنيات التحتيه المستقبليه في السودان.
يود بيتر بوسارد ونيوكلاس هيلديارد تقديم الشكر لجمعية البيئين لضيافتها المتميزه. ويودون أيضا شكر كل من اتصلوا به في السودان لتخصيص وقت لمقابلتهم ومدهم بالمعلومات والنقاش حول الاهتمامات والقضليا المشتركه. يعكس هذا التقرير وجهة نظر شبكة الانهار الدوليه وكورنرهاوس وتتحمل المنظمتان اي اخطاء او حقائق واحكام وارده في التقرير.
. قطاع الكهرباء السوداني2
الطاقه التوليديه لقطاع الكهرباء السوداني ? حتي الان – محدوده جدا. تتكون من حوالي 760 ميجاواط من طاقه حراريه وحوالي 320 ميجاواط توليد مائي . من جملة تعداد سكان يبلغ حوالي اربعين مليون في الدوله، هنالك 700 الف مشترك فقط في خدمات الطاقه القوميه. 70% من الكهرباء يستهلك في منطقة الخرطوم . فيما عدا بعض المشروعات الزراعيه الكبيره المختصه بالتصدير، لا توجد خدمات كهرباء بالريف.
1. الاسم الاصلي للخزان هو مشروع الحماداب وغيًر الاسم لاحقا لمشروع مروي.تقول المجموعات المتأثره إن اسم المشروع تم تغييره لتبرير منح فوائد المشروع لمنطقة مروي التي لا تتأثر بالمشروع. يصر الكثيرون علي ان المشروع يجب أن يحمل اسم مشروع الحماداب.
من ناحيه فنيه، فإن الطاقه المائيه التي يمكن استغلالها بالسودان تقدر بـ 5000 ميجاواط ( من الخبره العامه فان مثل هذه التقديرات تميل الي الاغراق في التفاؤل). اكبر مشروع تحت الانشاء هو خزان الحماداب/ مروي بطاقه مقدره بـ 1250 ميجاواط. تقوم الحكومه حاليا بتركيب 30 ميجاواط في مشروع الري بجبل أولياء، وتقوم أيضا بالتخطيط لانتاج 50 ميجاواط في خزان سنار وللحكومه خطط طموحه لزيادة الانتاج الحراري للطاقه. من المتوقع أن يتم تصدير جزء من الزياده في الطاقه المنتجه. أقترحت مبادرة حوض النيل وصل الشبكات بين السودان وأثيوبيا كمشروع عاجل كجزء من برنامجها الفرعي لشرق النيل. أكملت بعثة تقدير الاحتياجات المشتركه بين الحكومه السودانيه والحركه الشعبيه والمانحون الغربيون (الـجام) اكملت تقديراتها لاحتياجات القطر للتنميه. حدد هذا التقييم احتياجات اعادة البناء والتنميه ب 8ر7 بليون دولار الي عام 2007 . تم طلب المانحيين الدوليين المساهمه بمبلغ 66ر2 بليون دولار، وقد استجاب المانحون بسخاء علي الطلب.
إشتمل تقرير البعثه المشتركه علي جانب خاص بالبنيات التحتيه2 . قيم هذا الجانب الاحتياجات في النقل، الكهرباء وقطاعات الخدمات الحضريه خاصة في جنوب القطر. دعا التقرير الي إستثمار 506 مليون دولار في مشروعات محدده في قطاع الكهرباء. تشمل هذه المشروعات الاتي :
– تمديد الشبكه القوميه الي ولايتي كردفان ودارفور في خلال عامين . ويتم في خلال نفس الفتره إنارة حوالي 20 مدينه بالجنوب من خلال شبكات محليه تعتمد علي الديزل.
– خطة رئيسيه للكهرباء لتقييم أربع مواقع لانتاج الطاقه المائيه في جنوب السودان بطاقه مقدره تتراوح بين 200 – 700 ميجاواط. سيتم اختيار أحد الموقعين الاكثر جدوي علي بحر الجبل لاجراء دراسة جدوي.. وبتشديد اقل دعت الخطه الي تقييم حدوي الطاقه الهوائيه والغاز الطبيعي. تغطي الخطه الرئيسيه مرحلة العمل الاولي للاستثمار في قطاع الطاقه المائيه بجنوب السودان للفتره 2007 وما بعدها. سيتم انشاء شبكه في هذا الاقليم في نفس الفتره.
– اقترح تقرير البعثه المشتركه ( الجام) تمويل مشروعات طاقه مائيه صغيره للشبكات المحليه وانشاءات للطاقه الشمسيه لالف قريه في خلال عامين. سيقوم هذا المشروع بتوصيل الكهرباء لمحطات المياه، المراكز الصحيه، المدارس، المساجد والكنائس. سيكلف المشروع حوالي 25 مليون دولار من جملة مبلغ الـ 506 مليون دولار المقترحه لقطاع الكهرباء. وافقت الحكومات الغربيه والمؤسسات الدوليه علي انشاء صندوق مشترك لدعم المشروعات التي اقترحتها البعثه المشتركه ( الجام). سيقوم البنك الدولي بتنسيق موارد الصندوق. سيتم اعتماد إطار للاجارءات الوقائيه الاجتماعيه والبيئيه للمشروعات التي ستمول من الصندوق. وبناء علي تقرير البعثه المشتركه حول البنيات التحتيه سيكون إطار الاجراءات الوقائيه ( مؤكدا للتطبيق الفعاال لموجهات البنك الدولي الوقائيه) (ص 157). لم يشر التقرير الي الجهة التي ستقوم بإعداد ذلك الاطار ولم يشر الي كيفية اشراك المجتمع المدني في العمليه.
بناء علي تقرير البعثه المشتركه فإن ( عملية اعادة البناء الطارئه المقترحه لن تدعم مشروعات مصنفه في القائمه ( أ) ولا المشروعات التي تتطلب حيازة الارض والتي تؤثر علي 200 شخص أو أكثر (ص 157). مشروعات البنيات التحتيه الضخمه سيتم تمويلها بعد فترة العامين من فترة البرنامج الطارئ لاعادة البناء . للتوصيات الخاصه بتنمية قطاع الكهرباء انظر الفصل 9 من هذا التقرير.
2. البعثه المشتركه لاحتياجات السودان، المجموعه السادسه، البنيات التحتيه، المراجعه الختاميه
لمسودة تقارير القطاع، 25 فبراير 2005.
3. مشروع خزان الحماداب / مروي :
مشروع خزان الحماداب / مروي هو أكبر مشروع طاقه مائيه يتم انشاؤوه حاليا في افريقيا. عند إكتماله علي الشلال الرابع علي النيل سيكون الخزان بارتفاع 67 متر وستتكون بحيره طولها 174 كلم بمساحة 476 كلم مربع. ستؤدي البحيره الي تهجير حوالي 000ر50 انسان ( يقول تقرير التأثيرات البيئيه للمشروع أن طول البحيره قد يصل الي 200 كلم وسيؤدي هذا الي ارتفاع كبير في عدد المتاثرين خاصة في جزيرة مقرات).
الهدف من خزان مروي هو توليد الطاقه المائيه بطاقه تصميميه تبلغ 1250 ميجاواط. يتوقع ان يكتمل المشروع بين عامي 2007 و 2009 م . سيؤدي المشروع الي مضاعفة الطاقه المنتجه في السودان تقريبا. بناء علي تقييم التاثيرات البيئيه فان المشروع يتضمن مشروعا للري. هنالك شكوك حول امكانية تنفيذ مكون الري، وقد ادي المسؤولون السودانيون باراء مختلفه حول هذا الامر.
التكلفة الكليه للمشروع تصل الي 2ر1 بليون دولار. الممولون الرئيسيون بجانب حكومة السودان هم، بنك الاستيراد والتصدير الصيني، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنميه، الصندوق الكويتي، صندوق ابوظبي وسلطنة عمان. وبالنظر الي ان هنالك مشاكل عده لم يتم حلها، تشمل إعادة توطين المجموعات المتأثره، فمن العسير تقدير التكلفه الكليه للمشروع الان.
تقوم شركات صينيه ببناء الخزان والشبكات الناقله. يشارك المقاولون السودانيون في بناء الخزان ومواقع اعادة التوطين. تشارك ايضا الشركات الغربيه في المشروع حيث تقوم لاهماير العالميه الالمانيه بالاشراف علي المشروع وتقوم الستم الفرنسيه بتوريد الاليات الالكترميكانك ، وتقوم السويسريه ببناء المحطات الفرعيه الناقله. ABB
يجري الان تنفيذ المشروع. لم تمنح كورنر هاوس وشبكة الانهار الدوليه الاذن لزيارة موقع التشييد. في صحبة ممثلي المجمعات المتاثره وجمعية البيئين تمت زياره لاول موقع لاعادة التوطين في الملتقي.
4. المشاكل البيئيه :
قاد بناء الخزانات في الماضي في كل من مصر والسودان الي تدهور بيئي خطير. لم يتم تقييم هذه المشاكل البئيه بصوره مستقله مطلقا. يعتقد خبراء البيئه في السودان ان خزان مروي ستكون له تاثيرات بيئيه خطيره ، تشمل :
– إطماء البحيره نتيجه للتعريه الضخمه في اثيوبيا وغيرها
– التبخر من البحيره.
– امتلاء البحيره بالنباتات المائيه.
– التذبذب الكبير في حجم الزياده والنقصان في منسوب النيل خلف الخزان بتاثيرات مختلفه علي
الزراعه.
– انتشار الامراض المصاحبه للمياه.
في اواخر التسعينات طلبت لاهماير العالميه من معهد الدراسات البيئيه بجامعة الخرطوم إعداد دراسة تاثيرات بيئيه شامله لمشروع خزان مروي المقترح. لم تكمل لاهماير هذا العمل وكبديل لذلك طلبت من معاهد ومراكز استشارات بيئيه مختلفه في السودان إعداد دراسات أوليه منفرده لكل تاثير بيئي علي حده ، علي أن يتبع ذلك التقدم بعروض لدراسة التاثيرات البيئيه. هذه المهمه ( الطلب) سحبت لاحقا . قامت لاهماير العالميه في نهاية المطاف باعداد دراسة التاثيرات البيئيه لخزان مروي بنفسها في ابريل 2002 م3. جاءت الدراسه قصيره سطحيه وغير مكتمله.، ولم تخاطب قضايا اساسيه كقضية الاطماء. وبما أن لاهماير لها مصلحه في المشروع فانه لايمكن اعتبار الدراسه مستقله. وكمثال لتحامل الدراسه وانحيازها ، تبريرها لمشاكل اعادة التوطين التي تكتنف المشروع بـ ( السلوك غير المتعاون والمبالغه في التوقعات) من ممثلي المجموعات المتأثره ( ص 1 ? 6).
للسودان العديد من خبراء البيئه المؤهلين جيدا للقيام باجراء تقييم بيئي. شبكة الانهار الدوليه وكورنر هاوس بصدد اجراء مراجعه مستقله للدراسه.
بناء علي قانون حماية البيئه السوداني لعام 2000 فإن كل دراسات الجدوي البيئيه يجب أن تراجع وتجاز من قبل المجلس الاعلي للبيئه والموارد الطبيعيه . المجلس الاعلي هو الجهه الفنيه لوزارة البيئه السودانيه. أكد مسؤل كبير من وحدة تنفيذ مشروع خزان مروي أن المجلس الاعلي لحماية البيئه لم يطلع مطلقا علي التقرير البيئي لمشروع خزان مروي وان المجلس لم يراجع التقرير ولم يجزه.بناء علي ذلك فان مشروع مروي ينتهك القانون السوداني .
في نقاشهم مع ممثلي شبكة الانهار الدوليه وكورنر هاوس جادل ممثلوا وحدة تنفيذ المشروع بانه طاما ان شركة لاهماير شركه عالميه ، فان تقريرها البيئي يجب ان يتوافق مع المستويات العالميه ولذلك لم يكن من الضروري موافقته للقانون السوداني . هذه حجه زائفه.
لعدد من السنين لم يتم اطلاع المجموعات المتأثره بخزان مروي ولا خبراء البيئه السودانين ولا حتي المجلس الاعلي للبيئه والموارد الطبيعيه الحكومي علي دراسة لاهماير للتاثيرات البيئيه. ولكن عندما
طلب ممثلوا منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس نسخه من الدراسه، قامت وحدة تنفيذ المشروع في الحال بمدهم بنسخه منها ومعها مستندات المشروع الاخري. هذا تصرف ايجابي، ولكن هذه المستندات لم يتم إطلاع السودانين عليها حتي الان، وعلي وحدة تنفيذ المشروع اتخاذ الخطوات العاجله بما يؤكد أنها ليست فقط مسؤوله أمام المنظمات الطوعيه العالميه فقط، ولكن أهم من ذلك ، مسؤوله أمام الجهات السودانيه ذات الصله.
5. التاثيرات علي الاثار :
ستغمر البحيره التي يبلغ طولها 174 كلم منطقه غنيه بالتاريخ والاثار التي تعود الي خمس الف سنه منذعهد الحضاره النوبيه القديمه التي سبقت مصر الفرعونيه. لقد تمكن علماء الاثار البريطانيون في العقود القليله الماضيه فقط من اكتشاف الكنوز التاريخيه للمنطقه.
يقول علماء الاثار البريطانيون عن موقع مروي ( تم القيام بعمل قليل جدا في هذه المنطقه، إلا ان العمل اشار الي غزارة وتنوع مستوطنات الانسان منذ العصر الحجري وما بعده .)
تم القيام بعدة مشروعات انقاذ اثريه بواسطة مصلحة الاثار السودانيه والمؤسسات الاخري. ربما تساعد عمليات الانقاذ الطارئه في حفظ بعض الكنوز الثقافيه التي يمكن نقلها ( وهذه لا تشمل الاطار الطبيعي الاثري الهام الذي توجد فيه)، إلا أن عدم وجود اي خطه لادارة الارث الثقافي يخلق مخاطر كبيره اذ ستغرق البحيره مواقع قديمه قبل أن تتم دراستها وتوثيقها.
3. لاهماير العالميه، تقرير التفييم البيئي لمشروع خزان مروي، ابريل 2002م .
6. التاثيرات البيئيه :
بناء علي وحدة تنفيذ خزان مروي فإن مشروع خزان مروي سيشرد 9500 اسره او حوالي 50000 شخص، من اراضيهم الخصبه علي مجري النيل. ينحدر هؤلاء الاشخاص من مجموعات الحماداب ، أمري والمناصير. تم اعادة توطين حوالي 800 اسره من مجموعة الحماداب ? أقل من 10% من العدد الكلي للمتأثرين ? في موقع الملقي منذ يونيو 2003.
تم ? حسب الخطط الرسميه – تقديم التعويض النقدي للاسر المتاثره لما خسروه من ممتلكات ( اساسا المنازل وأشجار النخيل) وتشمل منزل جديد وعدد سته افدنه من الارض كحد ادني في موقع التوطين. كما تم وعدهم بثلاث افدنه من الارض عن كل فدان خسروه علي النيل، وتقديم خدمات مجانيه ( الماء والكهرباء والاسمده) لمدة عامين بعد التوطين. يزعم المسؤولون بالمشروع أن إعادة التوطين ستحسن حياة المجتمعات المتأثره وقد حث ممثل وزارة الكهرباء الزائرين الاجانب ليذهبوا ويشاهدوا نجاح إعادة التوطين في الموقع بأعينهم. في تناقض بائن لهذه التأكيدات أثبتت الاجتماعات مع لجان المتأثرين وكذلك زياره موقع التوطين أن مشروع مروي يعاني من مشاكل إجتماعيه خطيره لم يتم حلها ، وتشمل :
– الاستحقاقات :
تحاول سلطات المشروع تخفيض عدد الاشخاص المتأثرين المستحقين للتعويض والدعم مثالا لذلك
فإن الاشخاص الذين يمتلكون منازل ولكنهم غير متزوجين يمنحون أرضا فقط ولا يمنحون منازل جديده. ألاشخاص الذين يعيشون خارج منطقة المشروع او الذين يهاجرون مؤقتا لمناطق أخري كعمال ولكنهم يمتلكون اراض ومنازل في منطقة المشروع لا يتم تعويضهم. لهذه الممارسات تأثير خطير علي الروابط الاسريه وتقود الي التوتر داخل المجموعات المتأثره. المنازل التي تم تشييدها بعد تعداد 1999 لايتم تعويضها. الاشخاص الذين يرفضون الانتقال الي موقع إعادة التوطين في خلال سته اشهر يخسرون استحقاقاتهم.
– التعويضات :
تعويض الاشخاص المتأثرين يتم اساسا عن المنازل وأشجار النخيل التي يخسرونها للمشروع. اشجار النخيل المصدر الرئيسي للدخل النقدي للمزارعين يمكن ان تنتج الي مدة مائة عام ، بالرغم من ذلك فان التعويض المقترح من وحدة تنفيذ مروي لهذه الاشجار يساوي قيمة محصول اربع سنوات فقط! التعويض المقدم للمزارعين ( خاصة النساء) عن مزارع الخضروات متدني، بجانب ذلك يخسر المزارعون أكثر لان التعويضات ستدفع باقساط لمدة سته سنوات لا تاخذ في حسبانها عامل التضخم. هذا مخالف لقانون السودان لحيازة الارض لعام 1930 الذي يشترط ان الارض يمكن أن تنزع فقط بعد أن يتم دفع التعويض الكامل. حتي الان فإن الاسر التي أعيد توطينها بالملتقي استلمت سته أفدنه لكل اسره، ولم يتم حتي الان تخصيص وتهيئة الثلاثه افدنه التي تم الوعد بها كتعويض عن كل فدان علي النيل.
– نوعية التربه :
يقع موقع الملتقي في الصحراء. تقوم وحدة تنفيذ مشروع سد مروي بتقديم العون لازالة الرمال التي تغطي المزارع، وتقدم العون لري الارض. إلا انه وبعد عامين من إعادة التوطين ، هنالك 20% من الارض لم تتم ازالة الرمال منه لذلك فهي غير متوفره للانتاج. وحتي مع الري فان نوعية التربه بالغة الجدب ولن يتمكن المزارعون من بيع منتجاتهم في السوق. يقوم المزارعون بانتاج القمح لاستهلاكهم وينتجون علف الجمال الذي يبيعونه للرحل باسعار متدنيه جدا .و علي خلاف حالهم السابق علي النيل فان المزارعون لا يستطيعون إنتاج الخضروات وكنتيجه لذلك تدني غذائهم. في تناقض مع التصميم الاساسي للموقع وتوصيات تقرير التقييم البيئي لشركة لاهماير لم يتم بناء قنوات التصريف وهذه تزيد من مخاطر حبس المياه والملوحه.
– المنازل
في حين أن طبيعة القري علي النيل هي الانفتاح، تم تشييد المنازل في الملتقي في صفوف مزدحمه وعلي نسق واحد. المساحات صغيره وضيقه ولا توجد عنايه بالصحه العامه الامر الذي سيقود الي مشاكل صحيه في مواقع التوطين المزدحمه. لقد ابلغ المهجرين عن زياده في معدل الدفتريا ونوع خبيث من الملاريا.
– الخدمات :
بناء علي تقرير التقييم البيئي فان تحسن ( المحتويات العضويه الفقيره جدا) لتربة الملتقي هو ( قضية عقود من الزمن وليس فقط سنوات محدوده)( ص 3 -3) وكنتيجه لذلك فان اللجنه الفنيه الرسميه التي قيمت بدائل التوطين للمشروع أوصت بتقديم خدمات مجانيه ( كالماء والكهرباء ..الخ..) لمدة ثلاث الي خمس سنوات لتخفيف الفتره الإنتقاليه . خلافا لذلك وعدت سلطة المشروع بتقديم خدمات مجانيه لفترة عامين فقط. بالرغم من ذلك فان الخدمات الموعوده لم تكن متوفره عندما تم تهجير المتاثرين الي الملتقي. علي النقيض من تلك الوعود التي قدمت، فان الذين انتقلوا للموقع كان عليهم أن يدفعوا للكهرباء لري مزارعهم وعليهم أن يدفعوا للسماد من خلال مشروع تسهيلات إئتمانيه.علي المهجرين أن يدفعوا تكاليف المياه و الاسمده وإزالة الرمال بعد انقضاء فترة السماح لعامين.
– تغيير وجهة الاموال :
تعتقد المجموعات المتأثره أن أموال التنميه التي خصصت لهم تم استغلالها وحولت لاخرين في مناطق قويه سياسيا .يعتقدون أن اسم المشروع قد تم تغييره من ( مشروع خزان الحماداب) الي ( مشروع خزان مروي) لتبرير تحويل أموال المشروع لخدمات البنيات التحتيه في مروي ? مدينه كبيره في شمال السودان تقع خارج المنطقه المتأثره بالخزان.
في وادي النيل تعتمد المجتمعات المتـاثره اساسا علي فيضان النيل للري والتخصيب ولا تحتاج لشراء أي مدخلات مكلفه ،.يزرعون عينات مختلفه من المحاصيل ? تشمل الدخن، القمح، والخضروات، لاستهلاكهم ، والتمور للبيع. في الملتقي اصبح عليهم أن يدفعوا للمدخلات ( وسيضطروا قريبا للدفع لمياه الري) ولن يتمكنوا من بيع محصولهم. حد هذا الامر ايضا من الاستقلال المالي للنساء. أصبح المزارعون في وحسه، ويعتمدون علي التحويلات من اقاربهم أو صرف مبالغ التعويضات لمقابلة الحاجات الضروريه.بناء علي قيادات قرويه فإن معدل الفقر في موقع الملتقي إرتفع من 10 % الي 65 % في اقل من عامين. عدد من افراد المجموعه اصبح يعتمد علي الجمعيات الدينيه وهذه تمثل ظاهره جديده لهؤلاء المزارعون المستقلون الاعزاء. إذا أوقفت سلطة المشروع تقديم خدمات المياه المجانيه بعد انقضاء فترة العامين ( تنتهي في يونيو 2005) فإن حالهم سيتحول من سئ الي اسواء.
الملتقي واحد من المواقع التي حددتها سلطة المشروع للمجموعات المتأثره. سيتم إعادة توطين أهالي أمري في وادي المقدم. مجموعات المناصير ? اغلبية المتأثرين ? لا يعلمون أين ستتم إعادة توطينهم
ممثلوا وحدة تنفيذ مروي يصرون علي انهم يودون أن يجعلوا موقع الملتقي تجربه ناجحه. نوعية التربه في المواقع الاخري قد تكون أسواء من الملتقي . ممثلوا مجموعة المناصير يقولون أن الموقع المعروف بالقرب من محطة نمرة 10 مثلا، يقع في صحراء رمليه بدون نبات او شجر. تزعم إدارة المشروع بأن هنالك دراسه اجريت لنوعية التربه في وادي المقدم، ولكن الوحده ترفض حتي الان اطلاع موطني ( امري) عليها.
تم حتي الان إعادة توطين 10 % من المتأثرين بخزان مروي. وبناء علي خطة إدارة المشروع فإن بقية المتأرين ستتم إعادة توطينهم بحلول عام 2007. ربما تكون المشكلات في الملتقي نزير لازمات اقتصاديه وإجتماعيه أشد سؤا في المستقبل القريب.
إضافة لتشريده حوالي 50000 شخص، فإن مشروع مروي يؤثر علي المجموعات التي تعيش علي النهر خلف الخزان. ستؤدي ساعات التشغيل القصوي لمولدات الطاقه الي تذبذب في منسوب المياه خلف الخزان يصل الي 9ر4 مترا . ستؤثر هذه الذبذبه تأثيرا بالغا علي تشغيل العديد من طلمبات الري علي ضفاف النيل . سيشكل الإرتفاع اليومي الكبير للمياه خطرا علي الأشخاص الذين يعملون علي ضفاف النيل ( ص 4 -11) .
– طريقه غير مناسبه لاتخاذ القرار :
كل القرارات المتعلقه بالمشروع حتي اعادة التوطين تقوم باتخاذها وحدة تنفيذ المشروع. كما يمكن لادارة المشروع اذا اقتضت الحاجه إصدار القوانين الخاصه التي تسود علي قرارات الحكومه السابقه. يقود هذا الي تضارب المصالح .فلوحدة تنفيذ المشروع مصلحه في مضاعفة الارباح وتخفيض مصروفات إعادة التوطين والتعويض. يضاف الي ذلك أن وحدة تنفيذ المشروع منحت عقودات لشركة المقاولات التابعه لها مما يؤثر علي كفاءه تنفيذ المشروع .
المجموعات المتاثره في الحماداب، أمري والمناصير اختارت لجان من ممثلين لها بطريقه ديمقراطيه لتمثيل مصالحهم. لقد تم تجاهل هذه اللجان بصوره منتظمه في كل مراحل عملية اتخاذ القرار. عندما قررت الحكومه المضي قدما في مشروع مروي، حاولت الحكومه واللجان في نهاية التسعينات التفاوض حول إعادة التوطين والتعويض ولكنهم لم يتوصلا لاتفاق . قامت الحكومه بتعيين وسطاء إلا أن هؤلاء الوسطاء لم تتاح لهم الفرصه مطلقا لتقديم توصيات . خلافا لذلك قامت الحكومه باصدار مجموعه من القرارات فيما يتعلق باعادة التوطين والتعويض غير أن هذه القرارات لم تقبل بتاتا من المجموعات المتأثره. قام المجلس الوطني بتعيين لجنه فنيه لحل النزاع ولكن كان ممثلوا اللجان المنتخبين أقليه في اللجنه، وتم تهميش ارائهم مره اخري. شكلت توصيات اللجنه الفنيه الاساس لقرارات الحكومه حول إعادة التوطين والتعويضات التي صدرت في عام 2002 . هذه القرارات ? بما فيها مواقع التوطين المقترحه ? لم تكن مقبوله من جانب المجموعات المتأثره. بالرغم من ذلك رفضت وحدة تنفيذ المشروع الاتصال مع اللجان والتفاوض حول تعويضات مقبوله للمجموعات كما رفضت الادراه باستمرار إطلاع المتأثرين علي وثائق المشروع .اصيب المتأثرون بحالة إحباط من عملية الخداع والتضليل التي مروا بها، وقد جرحت كبرياؤهم كمزارعين مستقلين . (نحن مزارعون فقراء ولكن السلطه تعاملنا كأعدا! ) يقول المهجرون. قاد النهج الاحادي الراسي لوحدة تنفيذ المشروع الي العديد من الاحتجاجات، وقد استخدمت السلطات العنف في مرات عديده لقمع الإحتجاجات وتم إصابة وجرح علي الاقل اثنين من أعضاء المجموعات المتأثره . في ديسمبر 2004 إعتقلت السلطات ثلاثه من لجنة المناصير وواحد من المجلس المشترك للمناطق المتأثره الثلاث ، وتم أيضا اعتقال شخص خامس وحبسه. لا تعرف أسر وأصدقاء المعتقلين مكان إعتقالهم ولم يتم تقديمهم للمحكمه.
ستقوم شبكة الانهار الدوليه وكورنر هاوس في المستقبل القريب بإعداد تقرير مفصل عن بعثتهم لتقصي الحقائق بمشروع خزان مروي. التوصيات الخاصه بالمشروع موجزه في الفصل العاشر من هذا التقرير.
– مسؤولية المستثمرين الاجانب :
في نوفمبر من عام 2000 أصدرت اللجنه الدوليه للخزانات وهي لجنه مستقله ذات تكوين عريض، اصدرت تقريرها ( الخزانات والتنميه)4 الذي استشرف افاق جديده. تضمن التقرير أطار عمل جديد لاتخاذ القرار لتنمية قطاع المياه والطاقه. بالرغم من أن بعض توصيات التقرير لا تزال محل جدل ، إلا أن الاسبقيات الاستراتيجيه السبعه في تقرير الجنه الدوليه للخزانات وجدت قبولا واسعا من الحكومات والمؤسسات الماليه وقطاع صناعة الخزانات ، والمجتمع المدني. تمثل هذه الاسبقيات الاستراتيجيه افضل الطرق العالميه اليوم لتنمية مشروعات المياه والطاقه.
يخالف خزان مروي علي الاقل خمسا من الاسبقيات الاستراتيجيه السبعه التي حددتها اللجنه الدوليه للخزانات ( كسب موافقة المواطنين ، التقييم الشامل للخيارات ، حماية الانهار وسبل كسب العيش ، الاعتراف بالامتيازات ، المشاركه في الفوائد ، الالتزام بالموجهات) . سيكون هنالك تقرير لاحق يشتمل علي تحليل مفصل لهذه المخالفات.
قام البنك الدولي باعتماد معايير وقائيه بيئيه واجتماعيه مفصله وذلك فيما يتعلق بالتقييم البيئي وإعادة التوطين . قامت وكالات تقديم ضمان القروض لتنمية الصادرات في دول منظمة التعاون الاقتصادي
) – وفيما يتعلق بتمويل المشروعات ? إلتزمت 29 من البنوك الخاصه الضخمهOECDوالتنميه (
بإتباع المعايير الوقائيه للبنك الدولي كشرط لتقديم التسهيلات.
في المستقبل يجب أن تتوافق مشروعات البنيه التحتيه التي يدعمها المانحون الدوليين من خلال صندوق السودان بتلك المعايير الوقائيه.
بناء علي التحليلات الاوليه لكورنر هاوس وشبكة الانهار الدوليه، فان خزان مروي يخالف موجهات البنك الدولي للتقييم البيئي (3 مره وموجهات المحميات الطبيعيه ( 10 ) مرات، وفي اعادة التوطين (12) مره وفي الارث الثقافي ( 3) مرات. مره اخري سيتم أصدار تحليل مفصل قريبا.
بجانب حكومة السودان، يقوم بنك الاستيراد والتصدير الصيني ومجموعة من مؤسسات التمويل العربيه بتمويل خزان مروي . تقوم هذه المؤسسات حاليا بتمويل العديد من مشروعات البنيه التحتيه الضخمه في افريقيا وفي جنوب الكره الارضيه عموما . وكالة الصين لضمان الصادر بالذات تقوم بتمويل خزانات ومشروعات بنيات تحتيه اخري لها مخاطر اجتماعيه وبيئيه وسياسيه، وتشمل هذه خزان ييوا في بورما وخزان نام مانق 3 في لاووس وخزان ادجرالا في توجو . وطالما أن بنك الاستيراد والتصدير الصيني ومؤسسات التمويل العربيه تقوم بتوسيع دورها غالبا ، فعليها اتباع المعايير الاجتماعيه والبيئيه التي دعمتها الحكومات العربيه والصين من خلال البنك الدولي والمؤسسات الاخري .
من المعلوم سلفا أن علي الاعمال التجاريه متعددة الجنسيات القائمه في اقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنميه ، الالتزام بموجهات المنظمه المتعلقه بالاعمال التجاريه متعددة الجنسيات . لاهماير العالميه و ( الستم ) الفرنسيه اللتان تشكل خدماتهم الاداريه وعقودهم لتوريد المعدات جزء ضروري للمشروع، عليهم الالتزام بتلك الموجهات في مشروع خزان مروي. بناء علي التحليل المبدئي لكورنر هاوس ومنظمة الانهار الدوليه فإن خزان مروي يخالف موجهات منظمة التعاون
___________________________________________________________
4. الخزانات والتنميه، إطار جديد لاتخاذ القرار، 16 نوفمبر 2000.
الاقتصادي والتنميه حيث أن التقييم البيئي للمشروع لا يوافق الشروط العالميه . حيث أن الجهات
الحكوميه المختصه لم توافق علي تقرير ( التقييم البيئي) ، وتم تخطيط المشروع ويجري تنفيذه بأقل مستوي من استشاره للمجموعات المتأثره كما أن حقوق الانسان خاصة المتأثرين قد انتهكت.
9. توصيات خاصه بقطاع الكهرباء في السودان :
ليس هنالك جدال في أن قطاع الكهرباء السوداني يحتاج للتطوير لكي يدعم التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه في القطر. إلا ان أولويات تطوير قطاع الكهرباء غير واضحه. تاريخيا ظل قطاع توليد الطاقه في السودان يخدم المدن الكبيره والزراعه الموجهه للتصدير وقطاع البترول . ركزت مشرعات الري علي المشروعات الزراعيه الكبيره المرتبطه بالصادر . خلافا لذلك فإن اي استراتيجيه فعاله لمكافحة الفقر عليها التركيز علي فقرا الريف. في السودان تستوجب هذه تطوير مصادر كهرباء صغيره خارج الشبكه .
فيما يختص بالبنيات الاساسيه اشار تقرير البعثه المشتركه ( الجام)بصواب الي :
( إن تمديد الشبكه وزيادة قدرات التوليد المرتبط بالشبكه له محدوديته الطبيعيه والاقتصاديه والتي تتسبب في حرمان الالاف من القري والمدن الصغيره في السودان من خدمات الكهرباء في المستقبل المنظور، اذا لم توفر البدائل لاستغلال الموارد المتجدده المتمثله في ? اولا وبصوره رئيسيه موارد الطاقه المائيه الصغيره والفوتوفولاتكز ( الكهرباء الضؤئيه) . خصصت ( الجام ) 26 مليون دولار لانارة ألف قريه من مصادر خارج الشبكه. هذا جزء متواضع من مبلغ الـ 506 مليون التي خصصت لقطاع الكهرباء في مجمله. يجب زيادة الموارد المخصصه لكهربة الريف.
إن لا مركزية تتنمية مشروعات البنيات التحتيه في السودان لن تحد فقط من الفقر ،بل ستساعد علي حفظ السلام . تسيطر الحكومه علي مشروعات كبيره في الكهرباء، البترول والري. هنالك تساؤل حول استفادة الفقراء من عوائد هذه المشروعات. في الجانب الاخر فإن التاثيرات الاجتماعيه والبيئيه السالبه لهذه المشروعات الكبيره بائنه ومحسوسه. النزوح الضخم لاهالي وادي حلفا كنتيجه للسد العالي في اسوان، وتشييد قناة جونقلي واكتشاف البترول وماصحبه من بناء المصفاه وخط الانابيب ساهمت كلها في الحرب الاهليه في السودان. يمثل خزان مروي المثال الحديث في كيفية افقار المتأثرين بهذه المشروعات. وبالمقارنه فإن وضع اسبقيات لتنمية مشروعات البنيات التحتيه في الريف سيدعم لا مركزية إدارة الموارد والسلطة.
إن تحديد الاولويات التنمويه للسودان لا يجب أن يترك للحكومه والمانحين الغربيين. من الضروري أن يلعب المجتمع المدني السوداني دورا في هذه العمليه . يجب أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا في اعداد أطر الاجراءات الوقائيه البيئيه والاجتماعيه في مشروعات البنيات التحتيه المستقبليه ( انظر الفصل الثاني). يدور حاليا حوار في المجتمع المدني حول مراقبة تنفيذ اتفاقيات السلام. هذا الحوار يجب أن يدعم. وكما سبقت الاشاره أعلاه فقد اقترحت اللجنه الدوليه للخزانات إطار جديد لعملية اتخاذ القرار لمشروعات التنمية لقطاعات المياه والطاقه. إن الموجهات الاساسيه والاسبقيات الاستراتيجيه لذلك الاطار قد وجدت قبولا واسعا. في دول عديده بدأت عمليه حوار موسع بين الاطراف المختلفه حول توصيات اللجنه الدوليه للخزانات وكيفية تنفيذها في الاطار القومي. سيكون من المفيد في هذه المرحله أن ينعقد حوار قومي في السودان لمناقشة إطار اللجنه الدوليه للخزانات.
10. توصيات خاصـه بمشروع خـزان مروي :
يقول بيان للجنة المناصير إطلعت عليه شبكة الانهار الدوليه وكورنر هاوس:
( نحن كاشخاص متأثرون نقول لأنفسنا : إن كان هذا المشروع مفيدا للسودان ولا توجد هنالك بدائل اخري، دعنا إذن أن نقبل بالفكره شريطة أن توف الحكومه بجميع حقوقنا في التعويض عن ممتلكاتنا وإعادة توطيننا في المناطق التي سنقترحها برغبتنا . وهذه تقتضي مشاركتنا الكامله في التخطيط وعملية إتخاذ القرار وتنفيذ المشروعات خاصة فيما يتعلق بقضايا المتأثرين ) .
يعكس هذا البيان رايا يشترك فيه الكثير من المتأثرين. بالرغم من أن المتأثرين في غاية الاحباط من الطريقه التي تمت معاملتهم بها ، إلا ان مطالبهم متواضعه.
كدعم لمطالب المجموعات المتأثره تقترح منظمتا كورنر هاوس والانهار الدوليه أن يتم القيام بالاجراءات التاليه بصوره عاجله :
– اتساقا مع قانون حماية البيئه السوداني لعام 2001 يجب تقييم كل التأثيرات البيئيه للمشروع بصوره كامله ومستقله في تقرير تقييم للتأثيرات البيئيه. هذا التقييم البيئي ? وكل المستندات الاخري ( مثل دراسات خصوبة التربه) يجب أن تخضع لنقاش عام ومراجعه من خبراء. أذا تتطلب ، يجب ان يجاز تقرير التأثيرات البيئيه من المجلس الاعلي لحماية البيئه والموارد الطبيعيه .
– يطلب المتأثرون احترامهم كأفراد وكمجتمعات. علي سلطات المشروع أن تعاود التفاوض مع اللجان المنتخبه من مجموعات الحماداب، أمري والمناصير حول القضايا العالقه. اعضاء مجموعة المناصير الذين تم اعتقالهم وحبسهم يجب إطلاق سراحهم فورا.
– يجب أن لا تكون الوحده التنفيذيه لخزان مروي مسؤله عن تشييد الخزان وإعادة التوطين والتعويض. يجب إقامة سلطه منفصله للاطلاع بإعادة التوطين والتعويضات.
– يجب دفع التعويضات لكل الاشخاص المتأثرين. يجب صرف التعويضات كامله قبل التهجير وليس كاقساط. يجب منح المهجرين في الملتقي الثلاث أفدنه التي وعدوا بها مقابل كل فدان علي النيل . كل الحالات التي رفضت فيها الاستحقاقات يجب أن تحل.
– يجب أن تقدم خدمات مجانيه للمهجرين ليس لعامين فقط بل لخمس أعوام. يجب إزالة الرمال التي تغطي المزارع . ويجب ضمان الغذاء للمزارعين الي أن تصبح حقولهم منتجه .
– قيمة ممتلكات المجموعات المتأثره خاصة اشجار النخيل، يجب إعادة تقييمها تقييما مستقلا. وكنتيجه ضروريه لاعادة التقييم يجب مراجعة ميزانية المشروع.
– تتحمل كل الاطراف المشاركه في المشروع، حكومة السودان، وحدة تنفيذ مشروع سد مروي، لاهماير العالميه و ألستم، بنك الاستيراد والتصدير الصيني والممولين الاخرين المسؤوليه في حل مشاكل المشروع.علي كل هذه الاطراف أن تلتزم بالمعايير العالميه السائده اليوم لتقييم التأثيرات البيئيه، إعادة التوطين وحماية البيئه وترقية حقوق النسان.
حتي هذه اللحظه فإن المشاكل الاساسيه لمشروع خزان مروي / الحماداب لم يتم حلها. وطالما لم تتخذ الاجراءات المقترحه فإن كورنر هاوس وشبكة الانهار الدوليه يوصون بإيقاف تشييد المشروع.
حول الناشرون:
شبكة الانهار الدوليه تربط بين البيئه وحقوق الانسان.ظلت الشبكه تعمل لمدة عشرين عاما مع المجتمعات المتأثره لحماية انهارها ومساقط مياهها، وقد دعمت تطير طرق مستدامه لمقابلة احتياجات المياه والطاقه والسيطره علي الفيضانات . مقر الشبكه بالولايات المتحده . وموقعها علي الشبكه الدوليه للمعلومات هو:
http://www.irn.org
للاستفسارات :
[email protected]
أسست كورنر هاوس في عام 1997 لدعم الدمقرطه والحركات الاجتماعيه للبيئه والعداله الاجتماعيه من خلال التحليل والبحث والتوعيه والفاع عن الحقوق . مقر المنظمه بالمملكه المتحده. موقعها علي الشبكه العالميه هو :
http://www.thecornerhouse.org.uk
للاستفسارات:
[email protected]
أخي أبو أحمد لك الشكر الجزيل لما تفضلت به من معلومات قد يتفق أو يختلف الشخص مع قائلها, ولكن ما يجعلنا نستغرب هو قيام مشاريع في كثير من مناطق السودان – ليس في مروي وحدها بل في مناطق أخري- لأرضاء مواطنيها.
السؤال كيف يفكر صناع القرار وواضعي الخطط عندنا منذ أستقلال السودان؟ هذه المسألة تحتاج للتفسير والتحليل والمعالجة.
المشكلة يا أبو أحمد أن بعض المتنفذين عندنا يحملوا معاول الهدم معهم وهذا أضر بالوطن والمواطن الذين ينتظر منهم كل مفيد ولكنه قبض السراب, وخير مثال لذلك تعليم فلذات أكبادهم, أنظر للتعليم الآن حتى الجامعي وقارنه بالدول التى نالت أستقلالها بعدنا.
أخيرا لقد أطلعت علي معظم ما ذكرته سابقا ولكن تذكيرك أفادني وأفاد القراء أيضا فلك الشكر ثانيا, وأهمس في أذنك بأن وأضعي الخطط والبسطاء يجب أن لا يقفوا علي أن 1 +1=2 فقط قد تعلم أنها تساوي 3 أيضا.
يا جماعة بكل بساطة افهموا لا يريدون الإخوان المسلمين الموضوع لا سد لا غيره وانا بصراحة ذاتي ما عايز الإخوان المسلمين. عايزين الإخوان المحبين الرحمين الصادقين المودبين المنورين هل في حديث نبوي قال إن الإخوان المسلمين فصيل الجنة الحديث الطلع أن الأمة تنقسم لبضع وسبعين شعبة كلها في النار الحساب فقط الا واحدة ما تقولوا لي ديل الإخوان المسلمين عشان ما اغير ديني زاتو