الرئاسة المصرية قد تجمد العمل بالإعلان الدستوري

لمياء راضي – سمير عمر – رفيدة ياسين- القاهرة – سكاي نيوز عربية

علم مراسل “سكاى نيوز عربية” في القاهرة أن المؤسسة الرئاسة في مصر تتجه إلى تجميد العمل بالإعلان الدستوري أو حذف المادتين المثيرتين للاحتجاجات، في محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد في الشارع، في حين استبعدت مصادر رئاسية رفيعة المستوى وجود أي توجه حتى الآن للعدول عن دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأمهلت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة، الرئيس محمد مرسي، 48 ساعة لإلغاء الإعلان الدستوري وإبطال الدعوة للاستفتاء على مسودة الدستور في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ودعت الجبهة، التي تضم أحزبا وحركات سياسية مصرية معارضة، إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تقوم بوضع دستور يلبي رغبات المصريين. وهددت الجبهة أنه في حال عدم الامتثال لمطالبها فإنها ستتوجه إلى قصر الاتحادية “إلى حين تلبية مطالب الشعب”.

وقالت مراسلتنا في القاهرة إن المحتجين بدأوا بنصب خيام للاعتصام أمام القصر الرئاسي، بناء على دعوة من جبهة الإنقاذ، التي قالت في بيان لها إنها ستصعد خطواتها الاحتجاجية ما لم يستجب الرئيس مرسي لمطالبها حتى يوم الجمعة المقبل.

وحول المتظاهرون جدران القصر الرئاسي إلى لوحة من الشعارات والرسومات المنددة بالإعلان الدستوري، والمعبرة عن رفضهم الدعوة للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد. وانضمم إلى صفوف المحتجين العشرات من شباب الأتراس.

وعلم مراسلنا أن الرئيس مرسى يعقد حاليا -داخل منزله في ضاحية التجمع الخامس شرقي القاهرة- اجتماعا مع قيادات من حزب الحرية والعدالة وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، للبحث في كيفية التعامل مع المتظاهرين أمام القصر الرئاسى، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد الإصابات في مظاهرات الثلاثاء إلى 31 شخصا في القاهرة وبقية المحافظات المصرية.

وغادر الرئيس المصري محمد مرسي قصر الرئاسة، الثلاثاء، بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أمام القصر، فيما انسحبت قوات الأمن المصرية وأزالت الأسلاك الشائكة من حوله، في محاولة لتفادي المصادمات مع آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا للاحتجاج ضد الإعلان الدستوري ومسودة الدستور.

وقالت مراسلتنا إن الرئيس غادر قصر الرئاسة بعد وقت قصير من اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا اجتياز الأسلاك الشائكة المحيطة بالقصر. لكن الشرطة أزالت هذه الأسلاك في وقت لاحق ليتمكن المتظاهرون من الوصول إلى بوابات القصر وأسواره دون عائق.

وقالت مراسلتنا إن عشرات الآلاف أحاطوا بالقصر من جميع الجهات، رافعين لافتات تدعو الرئيس للرحيل، وتندد بجماعة الإخوان المسلمين، في احتجاجات أطلقوا عليها اسم “الإنذار الأخير”.

وقال منظمو المسيرة لـ”سكاي نيوز عربية” إن جزءاً من المتظاهرين ظلوا في ميدان التحرير لتأمينه، خشية سيطرة الأمن عليه أو جموع من المؤيدين للرئيس مرسي، فيما انضم آخرون للقوي السياسية المعارضة التي تحركت في مسيرات إلى محيط قصر الاتحادية عبر مسارين: الأول من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، والثاني من مسجد النور في العباسية.

وأكدت قيادات قوى المعارضة أنها حددت الساعة التاسعة مساء موعدا للعودة مرة أخرى لمواصلة الاعتصام في ميدان التحرير، مشددين على أنهم لا ينوون الاعتصام أو المبيت أمام قصر الاتحادية.

وترفض تلك القوى العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، ومنحه سلطات واسعة، كما تعلن رفضها الكامل لدعوة الرئيس للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته جمعيه تأسيسية يطعن معارضون في شرعيتها القانونية.

ووضعت قوات الأمن في حالة استنفار، وأقامت جدرانا عازلة وحواجز من الأسلاك الشائكة عند المنافذ المحيطة بالقصر الرئاسي بالقاهرة ومداخل الطرق المؤدية إليه، قبل إزالتها لاحقا.
وشيدت قوات الأمن جدرانا لسد المنافذ حول محطة للوقود قريبة من القصر لمنع المتظاهرين من التسلل عبرها.

وهذه هي المرة الأولى منذ 30 عاما التي يشيد فيها جدار عند هذه المحطة التي أغلقت لدواع أمنية عند تسلم الرئيس السابق حسني مبارك السلطة عام 1981.

وانتشرت قوات الشرطة والأمن على طول الطرق المؤدية من ميدان التحرير وسط القاهرة إلى قصر الرئاسة شمالا.

وفي الإسكندرية شمال البلاد، خرج آلاف المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري إلى ساحة مسجد القائد إبراهيم، مرددين هتافات مناهضة للرئيس والإخوان. كما خرجت مظاهرات في المنيا بصعيد مصر وبورسعيد شرق البلاد.

وتشارك في المسيرات أحزاب بينها الدستور، والتيار الشعبي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الكرامة، وحزب مصر الحرية، والحزب الاشتراكي المصري، والاشتراكيون الثوريون، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية، وحركه شباب من أجل العدالة والحرية، وحركه 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية).

وفي السياق ذاته، قررت 11 صحيفة مصرية يومية، حزبية ومستقلة، الاحتجاب عن الصدور الثلاثاء احتجاجا على ما ترى أنه “انتهاك للحريات ومصادرة لحرية الرأي والتعبير، وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة، وذلك بالدستور المقرر طرحه للاستفتاء يوم 15 من ديسمبر الجاري”.

جاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس نقابة الصحفيين بالاحتجاب عن الصدور، الذى قرره كخطوة إيجابية في مواجهة ما يراه استمرارا لتجاهل الجمعية التأسيسية لمطالب الصحفيين، على أن تتبعها خطوات تصعيدية، وفقا لما نشر موقع “اليوم السابع” المصري.

صحف مصرية تحتج عبر الاحتجاب عن الصدور الثلاثاء
صحف مصرية تحتج عبر الاحتجاب عن الصدور الثلاثاء

وأقر رؤساء التحرير وممثلو الفضائيات، في الاجتماع الذى دعت إليه “اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير”، بالإجماع قرار الحجب وتسويد الشاشات، ورفض الإعلان الدستوري.

والصحف المحتجبة هي: “اليوم السابع”، “المصري اليوم”، “التحرير”، “الوطن”، “الصباح”، “الشروق”، “الوفد”، “الأهالي”، “الأسبوع”، “الأحرار”، “الفجر”.

كما وافقت 3 قنوات على تسويد شاشاتها، هي قنوات “ONTV”، و”دريم”، و”CBC”، ويجرى التشاور حاليا مع قناتي “الحياة” و”المحور”.