صحافيون من جنوب السودان يطالبون وزير الداخلية بتقديم استقالته «فورا» بعد مقتل زميلهم

لندن: مصطفى سري

طالب عدد من الصحافيين في دولة جنوب السودان، وزير الداخلية ونائبه بتقديم استقالتيهما فورا على خلفية مقتل زميلهم المدون دينق تشان أوول، الاربعاء الماضي، بطلق ناري في رأسه، وسجلت الشرطة البلاغ ضد مجهولين. وتعتبر هذه أول حالة اغتيال في جوبا لأحد الصحافيين. وفي ما عدا تصريحات مقتضبة للمتحدث الرسمي باسم الشرطة، لم تصدر وزارة الإعلام أي بيان رسمي بالحادثة، في وقت تتجه فيه كتلة الحركة الشعبية في البرلمان إلى تقديم مسألة مستعجلة إلى وزيري الداخلية والشؤون الأمنية لتوضيح مقتل الصحافي دينق تشان وانتشار الجريمة في جوبا. وقال عدد من الصحافيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إنهم كانوا يتمنون أن يقدم وزير الداخلية السون مناني مقايا، ونائبه سلفا مطوك، استقالتيهما فورا. وأضافوا أن مقتل الصحافي دينق تشان (ازايا ابراهام) يؤكد انعدام الأمن في جوبا، وأن الحكومة فشلت في توفير الحماية للمواطنين.

من جانبه، قال مثيانق شيرلو، رئيس تحرير صحيفة «المصير» التي تصدر باللغة العربية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه على حكومة بلاده اتخاذ خطوات جادة لحماية الصحافيين الذين أصبحوا يتلقون تهديدات يومية بسبب نشرهم مقالات أو تحقيقات حول الفساد في البلاد أو نقد الحزب الحاكم (الحركة الشعبية).

من جهته، قال الصحافي اتيم سايمون، لـ«الشرق الأوسط»، إن مقتل دينق تشان يعتبر مؤشرا خطيرا في ما يتعلق بقضية حرية الرأي والتعبير بدولة جنوب السودان. وأضاف أن ذلك يفتح الباب واسعا أمام انتظام حملة ما تستهدف أمن الصحافيين وحياتهم وسلامتهم.

وأكد اتيم قرنق، زعيم الأغلبية في برلمان جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن عاصمة البلاد جوبا تشهد جرائم يومية. وأضاف أن البرلمان قبل أسبوع طلب من وزيري الداخلية والشؤون الأمنية تقديم توضيحات وأسباب عمليات القتل اليومي في جوبا، مشيرا إلى أن القتل يشمل المواطنين والأجانب وبشكل مرعب، مما صار يهدد الأمن ويؤثر على الاستثمار بعد استقرار حدث لسنوات. وقال «ستتم مساءلة الوزيرين، خاصة أن مقتل الصحافي دينق تشان يمثل جريمة سياسية وليس بدافع السرقة كما دونت الشرطة في حيثياتها»، معتبرا أن مقتل الصحافي يمثل رعبا وترهيبا للصحافيين ولحرية الرأي والتعبير في البلاد. وأضاف «لكن لا نعرف من قاموا بالجريمة، هل هم من أعداء الحكومة لأن الشهيد من أوائل الذين انضموا إلى الحركة الشعبية عام 1983، أم هم من النافذين في الحكومة يعتبرون أن نقدها حرام»، مشددا على ضرورة حماية حرية التعبير والرأي لكل المواطنين. وتابع «إن لم يتم القبض على الجناة فإنني كنائب للدائرة التي ينحدر منها دينق تشان سنعتبرها رسالة سياسية من دوائر في الحكومة».

الشرق الاوسط