الحركة الإسلامية .. ثلاثة سيناريوهات تحدد المآلات

رصد: وليد الطيب:

ابتدر الدكتور الطيب زين العابدين كلمته في منتدى ابن رشد عن «مآلات الحركة الإسلامية» بدار المؤتمر الشعبي الخميس الماضي بقوله «هذا الحديث عن مآلات الحركة الإسلامية يجئ بعد المؤتمر الثامن والمحاولة الانقلابية الاخيرة»… وأضاف في هذه المداخلة أقارن بين الحركة الإسلامية في الفترة بين 1986-1989م، وهي خارج السلطة والحركة الإسلامية الآن.. الحركة الإسلامية وقتها كانت أقوى القوى السياسية آنذاك رغم أنها عبرت محناً وتجارب قاسية في سنوات من عهد حكومة مايو وما بعد الانتفاضة حيث سعت القوى السياسية إلى تشويه صورة الجبهة الإسلامية ووصمها «بسدنة مايو» وسعى خصومها أيضا إلى إدانتها عبر محاولة فرض وضع يدين كل من شارك النميري ونظامه ولكنها أفلتت لأن الجميع شارك مايو أو تعاون مع نظام الرئيس النميري بدرجة من الدرجات… ولقدرات الحركة الإسلامية المتميزة وقتها استطاعت إنشاء حزب الجبهة الإسلامية القومية بعد شهور قليلة من انتفاضة 1985م، كانت الأفضل تنظيما وقدرة مالية وتصدت الجبهة للتجمع الوطني ومحاولاته عزلها من العمل السياسي وقامت بدعم الجيش ومساندته وكانت وحدها الحامية للقوانين الإسلامية التي أصدرها الرئيس النميري 1983م، وحمتها من الإلغاء رغم أن رئيس الوزراء وقتها السيد الصادق المهدي وصف تلك القوانين بأنها لاتساوي الحبر الذي كتبت به… انتخابيا كسبت الجبهة الإسلامية كل دوائر الخريجين في الشمال ودائرتين في الجنوب وكسبت 13 دائرة في الخرطوم وهي القوى الحضرية آنذاك كما أصبحت القوة الثالثة في البرلمان لا يفوقها الحزب الاتحادي إلا بعدد قليل من المقاعد وهذا مؤشر على قوة التنظيم وحضوره … وكان يتوقع للجبهة أن تتقدم إلى القوة السياسية الثانية في البرلمان في الانتخابات الديمقراطية الثانية على أقل تقدير ولكن قيادة الحركة اختارت طريقا آخر، حيث كان هناك أعتقاد بأن الغربيين لن يسمحوا للحركة بالوصول للسلطة ديمقراطيا..
أخطاء الحركة
وعدد زين العابدين اخطاء الحركة وقال ان من أخطاء الحركة الكبرى أولاً: إنها اعتقدت أن السلطة هي الأداة الأقوى في إحداث التغيير الإسلامي في المجتمع… وأنه بمجرد وصولك للسلطة تستطيع تغيير كل الأوضاع، والآن لم تستطع الحكومة التي جاءت بها الحركة أن تغير سوى بعض القشور ، فشلنا في تحقيق العدل والشورى، وأضعنا هذه القيم ليس في السلطة فحسب بل في داخل حركتنا بل فشلنا نحن في إعادة بناء الحركة الإسلامية لما حاولنا في وقت سابق لأن الحكومة -التي جاءت بها الحركة- لاتسمح بذلك لأنها تعتقد أن الحركة ستكون خصما على السلطة.
والتقدير الخاطئ الثاني هناك رأي شائع عند قيادة الحركة بأنه إذا وصلنا للسلطة فليس هناك حاجة للحركة الإسلامية لأن الدولة ستقوم بكل أدوار الحركة وزيادة، لأن الناس كلهم مسلمون ويجب أن تستصحبهم جميعا معك ولذا أقامت الحكومة حزبا واحدا ليس للإسلاميين فحسب بل أرادته لكل السودانيين هو حزب المؤتمر الوطني ولكن الناس لم ينخرطوا فيه فسمحت بالتعددية على نحو خجول فيما عرف «بالتوالي السياسي» ولم يأت ذلك اختيارا بل تحت ضغوط متعددة مثل اتفاقية رياك مشار منتصف النصف الثاني من التسعينيات حيث أضطرت الحكومة بالسماح بذلك الهامش من التعددية.
تأريخياً، لم يكن جميع الإسلاميين مع التعددية ، وللأمانة كان الترابي في صف مؤيدي التعددية ولكن في المقابل لم يكن إبراهيم السنوسي معها، أما الأستاذ علي عثمان قال وقتها هو مع شيخه. في السلطة كان الاستيعاب فيها يعتمد على أساس أن «الإنسان مطيع» وهو شرط التقديم حتى انتهت الحال إلى أن هناك خمسة أشخاص فقط هم الذين يديرون الدولة والمؤتمر الوطنى والحركة الإسلامية..
المؤتمر الثامن
في بيان أثر المؤتمر الثامن على المشهد السياسي العام بدأ زين العابدين بسؤال ما الفرق بين الثامن والمؤتمرات السابقة؟، ؟ وقال: أعتقد أن القائمين على أمر الحركة حاولوا في المؤتمر الثامن توصيل رسالة لقاعدة الحركة الإسلامية وكانت هناك رمزية للمكان فاختيار القاعة الرئاسية في قاعة الصداقة يعطي إحساسا لقاعدة الحركة بأن الحركة هي المتنفذة والتي تقود. وقال زين العابدين « ولكن مع ذلك ظهرت تيارات معارضة للتيار المتنفذ داخل المؤتمر بدءا من اختيار رئيس المؤتمر بضغط من مجموعات متعددة كالسائحين وأصحاب المذكرات – مذكرة الـ 1000 أخ وغيرها ومن أساتذة الجامعات، وكان من الممكن جدا أن ينتهي المؤتمر لنتائج مفيدة إلا أن فوز الطيب سيخة بفارق 1000 صوت عن الأخ عبد الرحيم علي نبه المتنفذين لما يمكن أن يؤول إليه المؤتمر، فاشتغلت أدوات السلطة لتغيير النتيجة وهذا ما حدث في اليوم التالي.. و أحسب أن عبد الرحيم علي وعلي عثمان وعثمان الهادي وأحمد إبراهيم الطاهر هم الذين كبتوا الحركة تأريخيا في المرحلة الماضية».
واعتبر زين العابدين أن من أخطاء الحركة أيضا أنها تحسن الظن بقياداتها وبالإضافة لأخطاء في مفاهيم الطاعة وإيجاد المبررات تحت مزاعم الأمل في الإصلاح والضغوط على البلاد.. ولكن ظهور فساد غير مسبوق في الدولة واستمرار الروح العسكري في السلطة دفع بظهور هذه المواجهة داخل المؤتمر الثامن كما أن هناك بعض المجاهدين لهم قناعة بأن الإصلاح من الداخل غير ممكن ولكنهم انتظروا مخرجات المؤتمر الثامن ولما خابت التوقعات حدث من التداعيات ما حدث من محاولة انقلابية على السلطة. ويستطرد الطيب زين العابدين «الحكومة لن تجرؤ على إعدام الضباط الانقلابيين مهما صدرت أحكام قضائية وذلك لأن الحكومة في حالة ضعف أولاً، و لأن هناك عصبية الجيش التي لا تقبل إعدام رفقاء السلاح وأولئك الذين دافعوا عن النظام والبلاد من قبل وفدوه بالنفس».
ويقرر زين العابدين «إن المؤتمر الثامن يعطي مؤشرا بأن هناك حراكا داخل الإسلاميين وتدافعا فكريا وسياسيا داخل جماعتهم وهذا مؤشر صحي على أية حال.»
عتاب
ويرى الدكتور الطيب زين العابدين أن كل من كان في الحركة الإسلامية يوما من الأيام مهما كان موقفه الآن فهو في مقام عتاب من الشعب السوداني الذي ذاق الأمرين في عهد هذه الحكومة… و 80% من القيادات المتنفذة في الحكومة والمؤتمر الوطني هم من الحركة الإسلامية لكنهم لا يتحركون بمرجعية الحركة الإسلامية ومؤسساتها بل بقناعاتهم الشخصية بل ممكن يشاوروا في قضايا البلاد العامة أناس من خارج الحركة ولكنهم لا يرجعون للحركة ومؤسساتها في تلك القرارات.
سيناريوهات
يجزم الطيب زين العابدين بأن النظام وصل الى نفق مسدود وأصبح المستقبل ينتظر حدوث أحد ثلاثة سيناريوهات متوقعة:
الأول: إصلاح داخلي جذري ويعتبر زين العابدين أن هذا احتمال ضعيف، ويستدل بأن الذي يملك السلطة لا يملك رؤية للإصلاح ولا إرادة في تنزيله الثاني: إنقلاب داخلي يقوم به ضباط إسلاميون ولا يستبعد زين العابدين أن يسعى لذلك عسكريون غير إسلاميين أيضا إذا استمرت الأوضاع، والسيناريو الثالث أن تحدث انتفاضة شعبية مثل تلك التي قضت على نظام النميري.
واعتبر زين العابدين أن أفضل الخيارات هو الإصلاح الداخلي لأنه الأقل كلفة وأسلم للبلاد. وقال « الحركة الإسلامية ستدفع ثمنا غاليا إذا حدث تغيير ولم تشترك في إحداثه» وأضاف «إن الحركة الإسلامية مسؤولة أن تصحح ما حدث».
وعن مستقبل الحركة الإسلامية في المجال العام بالبلاد ، يرى الطيب زين العابدين أن الحركة ستبقى في المشهد السياسي ولكنها سترجع للوراء عما كانت عليه من قوة في العهد الديمقراطي وفي فترة السلطة ، ويرجع زين العابدين سبب بقائها لأنها مرتبطة بأصل ديني ومما قد يسهم في بقائها وصول الإسلاميين في دول الجوار.. ولا يستبعد إنكفاء الحركة وأن تفقد بعض سماتها «الحديثة» التي عرفت بها وأن يضعف تأثيرها في المجتمع . وينصح زين العابدين بأن من الخير للإسلاميين أن يلتحموا بالآخرين عسى أن يسهم ذلك في مستقبل آمن للحركة الإسلامية.
مراجعات
وفي تعقيبها قالت د.ناهد محمد الحسن «اتيحت للحركة الإسلامية فرصة لم تتح لأحد لاختبار قناعاتها وافكارها عمليا ولكن النتيجة كانت بعيدة عن الشعارات والأفكار التي نادت بها الحركة ، ولا تستبعد ناهد أن تصحح الحركة مسارها لو استطاعت أن تجري مراجعات جادة ، وقالت إن المطلوب ليس لوم الذات بل الاستعداد لتحمل مسؤولية ما حدث وتصحيح ما يمكن إصلاحه. وتساءلت: هل مشكلة الحركة هي في الانقلاب على السلطة و أخطاء الأفراد كما يرى بعض الناقدين لتجربة الحركة الإسلامية ام هناك مشكلة في المنطلقات النظرية والأطر الفكرية وهناك مشاكل في تمكن قيم الشورى والشفافية ومراجعة القيادة في تربية كوادر الحركة الإسلامية.
ومن جانبه يرى القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق أن الأخطاء الشاخصة الآن تعود للنشأة حيث برزت الحركة ردة فعل للتغريب وللحزب الشيوعي وهي متأثرة بدكتاتورية البروتيريا والديمقراطية المركزية وتعاملت الحركة مع القوى السياسية بروح القبيلة ، وأضاف غلبت علينا- في الحركة – روح شيخ القبيلة واحترامه وعدم مراجعته ويردف «كما أن الحركة فقدت الاطلاع الواسع على التنوع الفقهي وهذا حرمها من بعض المرونة الفكرية والسياسية» ونبه عبد الرازق إلى ان عناصر الحركة تربت على الفكر التنظيمي والنشاط التنفيذي وأهملت المنتجات الفكرية الخاصة بالحركة او التي انتجتها مدارس إسلامية الأخرى.. واضاف «كما أهملنا الاطلاع على تأريخ الانقلابات العسكرية في العالم. واستدل عبد الرازق بمقولة المفكر العربي الحمامصي «من جاء بالقوة لن يستمر الا بالقوة».
وفي مداخلته قال الكادر الطلابي بالمؤتمر الشعبي هشام عثمان « كان لابد أن تأتي الانقاذ وكان لابد أن تنتهي إلى ما انتهت اليه» ودعا إلى مراجعات في أطر متعددة بدءاً من مفهوم الإسلام مرورا بالتربية عند الإسلاميين ووصف عثمان الإسلاميين بانهم سعوا لاقامة مجتمع موازي لأعضاء حركتهم مقابل المجتمع العام ، وقال ان هذا ما حرمها من إنجاز مشروع وطني، ودعا إلى إشاعة أدب النقد الذاتي داخل الحركة الإسلامية.

الصحافة