مجلس السلم ينتقد في البيان الختامي فشل الخرطوم وجوبا في الجلوس للحوار بشأن مقترح الحل النهائي لابيي

الخرطوم: علوية مختار

خرج ملف منطقة ابيي المتنازع عليها مابين دولتي السودان وجنوب السودان من قبضة مجلس السلم الافريقي بعد أن جدد المجلس في اجتماعه أمس تبنى مقترح الوساطة الافريقية للحل النهائي لقضية ابيي كحل عادل ومنصف للمنطقة وأحال المجلس قراره الي قمة رؤساء الاتحاد الافريقي للبت في أمر احالة المقترح لمجلس الامن الدولي لتنفيذه تحت البند السابع من عدمه .
وشهدت جلسة مجلس السلم إنقسامات حادة بشأن تحويل المقترح لمجلس السلم ليبت فيها من خلال جلسته التي كان يفترض ان تعقد بعد غدا الاثنين , ووقفت كل من روسيا والنرويج والصين مع موقف الخرطوم الرافض لحالة المقترح للمجلس الدولي حتى لايكون امرا نافذا بصبغه دولية بينما وقفت كل من فرنسا وبريطانيا وامريكا مع الاحالة باعتبار ان الاطراف استنفدت كل فرص الحوار ولم تثبت اي جدية لها . والتشديد ان اي تطاول في حسم القضية قد يضر بها .
وانتقد مجلس السلم في البيان الختامي فشل الخرطوم وجوبا في الجلوس للحوار بشأن مقترح الحل النهائي لابيي وانتهاء المهلة في الخامس من ديسمبر الماضي بلا نتائج وذكر البيان في البند الثامن “ان المجلس يكرر قبوله لاقتراح تسوية الحل النهائي لمنطقة ابيي المقدم من الوساطة الافريقية برئاسة ثامبو امبيكي في 27 سبتمر الماضي , كحل عادل ومنصف وعملى للنزاع بين البلدين ”
ويؤكد المحلل الصحفي خالد البلولة ان الاحالة لاجتماعات قمة رؤساء الاتحاد الافريقي جاء ضمن استكمال مراحل الملف من الوساطة لمجلس السلم ومن ثم الرؤساء ويوضح أن المجلس نأ بنفسه عن اصدار قرار بالاحالة لمجلس الامن نسبة للنتائج التي قد تترتب على قراره لاسيما وانه لايملك القدرة على مواجهة اي نتائج سلبية واضاف “ولذا احالا للرؤساء لايجاد الحل المرضي وتجنب الصراع ” .ويقول البلوله ان الاتجاهات التي تسير فيها قضية ابيي على ضوء مقترح الوساطة الافريقي بغض النظر ان المنطقة ذهبت جنوبا او شمالا او تم تقسيمها بين الدولتين فانها ستخلق عداوات بين قبيلة المسيرية “الشمالية ” والحكومة السودانية واضاف “الان المسيرية في حالة عدم ثقة تجاه الحكومة واكتشفو مؤخرا ان المنطقة التي يتمسكون بحقهم فيها ضاعت منذ اتفاقية السلام الشامل عندما افرد لها برتكول خاص ” .
وأكد ان القضية في اروقة التفاوض بيد جوبا ويشير لتسلسل القضية واحالتها للمحافل الدولية ويوضح موقف الجنوب كان اقوى من السودانية ابتدا من تقرير الخبراء ومحكمة التحكيم الدولية “لاهاي ” وحتى المقترح الافريقي فكل القرارات التي صدرت جاءت في صالح الجنوب مما يؤكد انه نجح في دفع المجتمع الاقليمي والجولي برؤيته بينما الخرطوم ليس لديها ماترتكز عليه ولم تجد اذان صاغية ” ويؤكد البلولة ان التحركات الاخيرة للحكومة السودانية عبر الجولات للدول الافريقية يؤكد صحة ماذهب اليه لحسمها في الاطار السياسي وليس وفقا للرؤية التفاوضية .
ويقول ال الي ان يحققا القوون ” وأضاف ماتم مجرد توزيع أدوار لاسيما وأن القرار الحقيقي إتخذ من قبل مجلس السلم الافريقي بالاجماع بتبني مقترح أبيي وأوضح “ألقرار يفتح الباب لمزيد من التعقيدات والتطويل لاسيما وان الحكومة السودانية دائما ماتعتمد سياسة النفس الطويل لتدويخ القضية وشدد “الرؤية لازالت ضبابية وغير واضحة وأي حديث عن أن ماتم إنتصار للدبلماسية السودانية غير صحيح بإعتبار إن مقترح أمبيكي الذي ترفضه الحكومة لازال يطل برأسه وأن مجلس السلم جدد في إجتماعه تأييده وتبنيه للمقترح وذكر ود أبوك أن ميثاق الإتحاد الافريقي لايتيح للرؤساء مناقشة تفاصيل أي قضية إحيلت له من مجلس السلم وأضاف ولذا لاأتوقع أن يصدر إجتماع الرؤساء قرار مباشر يلغى مقترح الوساطة للحل النهائي ويعيد القضية برمتها للحوار بين الدولتين وأكد أن الخرطوم فشلت في إقناع أمبيكي بسلبيات قراره وكذلك مجلس السلم الافريقي واردف شخصيا ارى فيما تم أن الحكومة تريد ان تضع المسيرية في سياسة الامر الواقع وتقول انها استنفذت كل الوسائل للاطاحة بالمقترح دون جدوى .
ويرى مراقبون أن قرار مجلس السلم الاخير الذي قضى بإحالة الملف بعد الموافقة بالاجتماع على مقترح الوساطة الافريقية للحل النهائي لقضية ابيي والذي ترفضه الخرطوم الي اجتماع رؤساء الاتحاد الافريقي في يناير المقبل يدفع بالمزيد من الاستفهامات حول دراية الافارقة بالقضايا السودانية وإلمامهم بملف ابيي لاسيما وأن ذات القمة أوكلت لمجلس السلم الافريقي مهمة حسم قضية ابيي , والمجلس بدوره يعيد القضية للقادة الافارقة ليبتوا فيما توصل اليه من قرار , ويأتي القرار بعد حملة دبلماسية قادتها الخرطوم عبر تسجيل زيارات لجميع اعضاء مجلس السلم الافريقي بجانب مقر الاتحاد تلافريقي باديس ابابا والامم المتحدة بنيويورك لتسويق خطة وضعتها لاقناع جميع اعضاء مجلس السلم الافريقي بضرورة رفض مقترح الوساطة الخاص بالحل النهائي لقضية ابيي وعدم احالته لمجلس الامن باعتباره يهدد عملية السلام بين الدولتين برمتها اذا مافرض عليها وأستعانت في الخطة بورقة قانونية اعدتها شركة بريطانية حددت خلالها مدى..