قرار جمهوري بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية

عجيب

اقرار ذمة يعني الكوز يشهد على نفسو شفت كيف يعني بالذمة كدا دي ذمة يعني كيف يعني واحد ليك واحد اتنين لي واتنين ليك وتلاتة اربعة لي وكدا عشان ما تتعبو في العد بس صدقووووني

تمت الناقصة
وابشروا باختفاء الفساد الى الابد
شعار محو الامية كل واحد يعلم واحد
وشعار حركتهم الاسلامية كل فاسد يعلم فاسد
وصورة الاطفال اعلاه هى اجمل تعليق على الخبر
منتهى السخف والاستخفاف

قرارا فى قرار ومفوضية ورأ مفوضية واالتنفيذ للقرار محلك قف ؟
الم يتم تعين ابو قناية منذ عام و ااكثر و لم نسمع بتقديم قضية او شبهه فساد الى الشرطة للتحرى والتقصى و فتح بلاغ و رفع الحصانه واحالة ملف الى القضاء ؟
ولماذا لا يكون القرار شمامل اكل كل الدستورين واقربائهم وال البيت و اخوتك و اخواتك و انسباءك وحتى السائق الخاص لأل بيتك ويكون للجنه صلاحيات مطلقه دون الرجوع اليك لاخذ التوجيهات؟
لماذا لا يكون هناك اعضاء من الاحزاب المشاركة فى الحكومه المريعه ؟
لكى يكون هناك عمل و مصداقية فى تنفيذ القرار اختيار بعض المستقلين من السلك القضائى والمعارضة ليحس لمواطن المنهوب و المسلوب الارادة بأن القشير جاد مره واحده فى حياته و له الرغبه فى عمل يخفف من الحمل الثقيل الذى يحمله من اوزار ينوء منها الجبال ؟
لكن الاياام بيننا وتعود حليمه الى قديمه وابو قنايه نجده فى عريشـه تتلاعب به الاعاصير و الرياح .

البشير يشكل لجنة… البشير يوجه.. البشير يصدر قرار جمهوري… البشير يصدر مرسوم دستوري… 25
سنة ونحن بالحالة دي .. البشير دا بقي زي المسجل في سوق الله أكبر ينادي .. كيلو السكر بخمسةجنيه، الصابونة ب2جنيه، المعجون أبو وردة ب2 ج ….. والله المسجل أحسن منو لأنو صادق.

الخبر القنبله .. هو ظهور المكاشفى طه الكباشى قاضى محاكم الطوارئ .. هذا الرجل الظالم له تاريخ اسود فى سجل المحاكمات والظلم والحقد الاعمى والتشفى .. انه انسان غريب الاطوار يحمل حقدا بأكثر من جيناته . هو رجل للبيع فى سوق الشريعه . يفعل للحاكم ما يشاء وما يرغب ويقبض الثمن . استعمله النميرى لارهاب معارضيه . وسقط النميرى ومات تتبعه اللعنات .وهاهو قاضى النميرى يظهر مرة اخرى للاضواء فى دور جديد .. سبحان من يحيى العظام وهى رميم ..

هههههههههههه هاى لحس الكوع البشير حس بيه الان بعد توقيع أتفاقية الفجر الجديد وأحسوا بأن الأمور سوف تخرج من يديهم فقالوا نجيب للشعب ده بنج حصين ونؤكد له بأننا أتقياء وأطهار ومغتسلين 7مرات وليس بنا نجاسة وأحسن شىء نكوين لجنة لأقرار الذمم لناس ليس لها ذمة ولادين ولا خلق وببساطة يحضر كل دستورى ويقول من 22 سنة كنت أملك شركات داخلية وخارجية والكم عمارة ديك حقات أخوانى وأخواتى والفلل ديك حقات نسابتى والأرصدة الداخلية والخارجية من عائد الشركات العائدة لى قبل كم سنة واهو طلع برىء والناس بتتهم فى واحد خايف ربه والكلام عن الفساد ده طلع من الخونة البتعاملوا بأجندة خارجية والموضوع يتلم وياشعب نحن حماتكم وحماة الدين وهى لله ومالدنيا قد عملنا.

نتائج تقرير لجنة فحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية
استنادا إلى القرار الجمهوري الصادر بتاريخ الثلاثاء 8-1-2013 بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية فقد اجتمعت اللجنة المكونة من كل من:-
وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة رئيساً
الدكتور حاج آدم حسن الطاهر عضوا
المراجع العام عضوا
الدكتور الطيب مصطفى أبوقناية
الدكتور المكاشفي الكباشي

وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها ووضعت وحددت خطة عملها والذي اشتمل على:-
– فحص اقرارات الذمة للدستوريين وعلى راسهم الرئيس البشير وعلى عثمان ونافع واسامة عبد الله والجاز ورئيس البرلمان احمد الطاهر وكافة الدستوريين وعددهم عشرات الالاف
– كشفت اللجنة على ممتلكات الدستوريين واقربائهم من الدرجة الاولى وحتى العاشرة
– راجعت اللجنة الحسابات البنكية لكافة الدستوريين واقربائهم داخل وخارج السودان

وبعد كل هذا الجهد يمكننا القول دون خوف من العثار أو الشطط بإن الإدعاء أن أي من المسؤولين الدستوريين المذكورين اعلاه او اي دستوري طوال زمن حكم الانقاذ قد استفادوا من مناصبهم او حولوا لمنفعتهم الخاصة قرش ساق واحد إدعاء غير صحيح وليس عليه أي دليل، أما مدى صحة مايتداوله الناس فهذه اللجنة غير مختصة بالخوض فيه.
٭ نقطة أخيرة جديرة بالنقاش هي ثراء بعضا من الدستوريين لا يتجاوز عددهم عدد اصابع اليد الواحدة فالثابت من الأدلة المقدمة أمامنا سواءً من الأقوال أو واقع المستندات تكشف ان هؤلاء الدستوريين وضعهم المالي قبل التحاقهم بالحكومة كان أفضل من وضعهم المالي الآن وذلك من خلال مراجعة حساباتهم البنكية
.
وفي ختام هذا التقرير نقول بيقين كامل وضمير مطمئن بأن كل الإدعاءات بالفساد المالي المنسوبة للمسؤولين الدستوريين لا دليل أو برهان عليها وذلك إستناداً على تحرياتنا ومن واقع المستندات البنكية ومستندات الملكية.ونريد ان ننوه بان معظم هؤلاء الدستوريين فقراء ومساكين ويعملون بدون مقابل ويهتفون ليل نهار هي لله هي لله كما انهم يعلمون ان عملهم تكليف لا تشريف وانه وخزي وندامة يوم القيامة واللّه ولي التوفيق وهو المستعان

الموقعـــــــون على التقرير

وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة رئيساً (اللقب صاحب قضية المستشار مدحت)

الدكتور حاج آدم حسن الطاهر عضوا (عضو هيئة المظالم والحسبة العامة التي لم تنصف الذين اشتكوا لها وعضو اللجنة التي برأت منظمة حسن الخاتمة)

المراجع العام عضوا (ما قصر في التقرير السنوى لكن في تقريره غطى على الكثير من الفساد بالتلميح ولي الكلمات مثل تسمية الفساد تجنيب او هدر للمال العام)

والدكتور الطيب مصطفى أبوقناية (غني عن التعريف منذ كان وكيل لوزارة المالية وانكشف امره عندما اصبح رئيس مفوضية مكافحة الفساد)

الدكتور المكاشفي الكباشي (صاحب محاكم العدالة الناجزة ومحاكم شريعة نميري والقاضي الذي حكم هلى محمود محمد طه بالاعدام)

ياشباب الراكوبة ايش رايكم ? ياربي بعد التقرير الكارب دا ما بيوظفوني خبير وطني متخصص في كتابة التقارير بالنكهة المفضلة للحكومة (نكهة النفي والتبرأه ) ياربي حافزنا بيطلع كم

و لا الهوا …..!!!!

هو قرار لشغل الرأي العام من جانب و لتخويف الدستوريين من جانب آخر فهم يعلمون أن 99 % ملوث و منغمس في الفساد إلى أذنيه ، لكن الخوف من اللعب بالذيل في حال حدوث ما يكرهه النظام !!!

( و أهو ساكتين عنكم و ماسكين ليكم الذلة) !!!

اجى يالمكاشفى سجمى وسجم خشمى كنت مع اصحاب الكهف ياالمكاشفى كدى استغفر وتوب وصلى ليك ركعتين وتعال اتملى ذنوب من جديد مع الجهلى البشكير بررررررررررررررى

بالقرار الجمهورى دة أثبت البشير بأنه فعلاً شخص لا يستحى ولا يخاف الله (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) ..
جاى بعد 24 سنة لهطى ونهب وسرقة فى المال العام جاى تعمل إقرار زمة ؟؟ وتعمل لينا فيها الشريف الرضى ؟؟
هو منو الفيكم ال عنده زمة يا رمم يا عديمى الزمم وعديمى الأخلاق !!
هذا نوع آخر من الضحك على العقول وشراء الوقت .. أم انه ياترى رُعب و هذيان بعد خروج ميثاق الفجر الجديد للعلن ؟؟
العصابة مزنوقين زنقة كلب فى طاحونة , مرعوبين و خايفين من الجاى و مابعيد بكرة يهربو و يخلو البلد ..

بعد ثلاثة وعشرون عاما من النهب المصلح تأتى لاصدار قرار كهذا ؟؟ ياعميد الجيش السابق .. يامنفلت .. صفا .. انتباه . هل تضحك على نفسك ؟؟؟ صفا .. انتباه .. الى السعير دور .