وزير الزراعة المصري يغادر مكتبه بعد اقتحام الفلاحين الوزارة.. و«الإخوان»: التصالح مع رجال أعمال «مبارك» ينقذ الاقتصاد

غادر وزير الزراعة المصري صلاح عبدالمؤمن مكتبه برفقة سكرتاريته الخاصة، بعدما قام مئات الفلاحين المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، باقتحام مبنى وزارة الزراعة في منطقة الدقي.

وذكر موقع «الدستور» المصري ان «الاقتحام جاء احتجاجا على قرار الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الذي فرض 4 آلاف جنيه على كل فدان نظير البنية الأساسية التي ستقيمها الوزارة لـ 3800 فدان».

ونقل الموقع عن نقيب الفلاحين المصريين نبيل كمال قوله: «ان وزارة الزراعة فرضت على كل منتفع 4 آلاف جنيه عن كل فدان لعمل بنية أساسية، على الرغم من أن هذه الأراضي تسلمها الفلاحون منذ 25 عاما، لا 60 عاما كما يشترط القرار».

وأشار كمال الى ان الفلاحين «فوجئوا بإنذار من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية تطالبهم بسداد 4 آلاف جنيه عن كل فدان دون إبداء أي أسباب، كما فرضت 20 جنيها عن كل متر إنشاءات تم بناؤه».

ووسط هذه الأجواء المشحونة عشية إحياء ذكرى إسقاط الرئيس حسني مبارك قالت مصادر في «حزب الحرية والعدالة» لــ«ايلاف» ان الإخوان بدأوا عملية التصالح مع رجال الاعمال المنتمين الى النظام السابق منذ شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت هذه المصادر أن تصاعد الأحداث السياسية، مثل ما يعرف بأحداث محمد محمود الثانية، وأعمال العنف، التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، ثم معركة الاستفتاء على الدستور، ساهم في اعاقة عملية التصالح واسترداد الأموال، أو ارسال رسائل اطمئنان الى رجال الأعمال المصريين المقيمين في الخارج، أو التفاوض مع الهاربين للعودة وضمان عدم الزج بهم في السجون.

كما أكدت أن عملية التصالح يقودها رجال أعمال ينتمون الى الاخوان، مثل حسن مالك، صاحب مبادرة تواصل، التي تهدف الى التواصل مع رجال الأعمال في الداخل والخارج، وأسامة فريد، اضافة الى رجال أعمال محسوبين على نظام مبارك، ممن يتمتعون بسمعة جيدة، مثل محمد فريد خميس وصفوان ثابت ومنصور عامر ومحمد المصري وأحمد السويدي.

كشفت هذه المصادر عن مفاوضات تجري مع رجال أعمال في الخارج، منهم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة السابق المقيم في الامارات، وناصف ساويرس، شقيق نجيب ساويرس، وحامد الشيتي.

ولفتت الى أن هؤلاء لا يواجهون تهما بالفساد، لكنهم قلقون من استشراء العداء لكل من كانت له صلة بالنظام السابق، وبعضهم يطالب بضمانات تشريعية أو دولية، تضمن لهم الحصانة من أي ملاحقات قضائية في المستقبل، وعدم مصادرة أموالهم تحت أي ظروف.

غير أن قضية التصالح مع رموز من عهد مبارك متهمين في قضايا تتعلق بالفساد، يقبعون في السجون حاليا، هي القضية الأكثر اثارة للجدل.

فهناك من يرفضها خشية افلاتهم من العقاب في قضية قتل المتظاهرين، بينما يرى آخرون أنها جيدة، وأنها تدعم الاقتصاد المصري، الذي يعاني الانهيار.

وقال الخبير الاقتصادي د.حمدي عبد العظيم ان مبدأ التصالح مع المتهمين في الفساد أو الاستيلاء على أموال الدولة، معمول به في كل دول العالم.

وأشار الى أن هناك تجربة في جنوب أفريقيا طبقها الرئيس نيلسون مانديلا مع رموز الحقبة العنصرية، ويمكن تطبيقها في مصر.

أضاف لـ«إيلاف»: «التصالح مع المتهمين بنهب أموال الدولة في عهد النظام السابق يعود على خزينة الدولة بنحو 20 مليار دولار، وهذا المبلغ سيدعم الاقتصاد، الذي يعاني الانهيار، لاسيما أن عجز الموازنة يقترب من حدود 200 مليار جنيه».

من جهة اخرى ومع اقتراب 25 يناير ذكرى اسقاط النظام أكد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم أن الاحتفال بذكرى ثورة يناير المجيدة سيكون يوما مشهودا بسلميته.

وقال ابراهيم في مقابلة مع قناة «دريم» الفضائية بثت ليل امس الاول: »أعتقد أن الاحتفال بذكرى الثورة المجيدة سيكون يوما مشهودا بسلميته وسيعكس حضارة المصريين بلا استثناء»، وأضاف أن الاحتفال بذكرى الثورة لم ولن يكون يوما دمويا كما يروج البعض، مؤكدا ثقته التامة في وطنية المصريين وفطنتهم التي ستحول دون أي تداعيات سلبية تجر البلاد الى عواقب لا يحمد عقباها وربما تؤدي الى انهيار الوطن بكامله لا قدر الله.

وأعلن وزير الداخلية عن خطة معدة سلفا لتأمين ميدان التحرير عن بعد وتشكيل عدد من الأكمنة لضبط العناصر المندسة التي ترمي الى احداث الفوضى وارتكاب أعمال تخريبية في صفوف المتظاهرين السلميين بالميدان، وأوضح أن ميدان التحرير من الداخل سيكون خاليا من عناصر الأمن، مشيرا الى ترك مسؤولية تأمين الميدان من الداخل للداعين والمنظمين للتظاهرات، مؤكدا تأمين جميع المنشآت الحيوية في البلاد وأيضا جميع مقرات الأحزاب بجميع أشكالها وقوى التيارات السياسية.

وقال: «أراهن على وطنية الشعب المصري العظيم»، مناشدا جمهوري الالتراس «الأهلاوي» و«المصراوي» باستقبال حكم القضاء المصري الشامخ بصدر رحب وعدم تأويله والانحراف به بعيدا عن حياديته وتفريغه من مضمونه لمجرد أن الحكم لم يأت وفقا لتصورات ورؤية أو توقعات أحد الطرفين.

وحول سؤال يتعلق بطبيعة الاجراءات الأمنية حال شروع جمهور الالتراس الأهلاوي أو المصراوي في استخدام العنف خاصة بعد اعلان شعارات مثل القصاص أو الفوضى، قال وزير الداخلية: «سنتصدى بكل حزم لأي محاولات تخريبية أو الاعتداء على المنشآت الحيوية للدولة»، موضحا أن استخدام الحزم يعني تطبيق القانون.

وتابع «سنحمي بكل ما نملك منشآت الدولة العامة والخاصة يوم النطق بالحكم في أحداث بورسعيد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري ولن نسمح لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب المصري»، موضحا أن الحكم القضائي في ذات القضية أيا كان كما يعلم الجميع ليس نهائيا وفقا لدرجات التقاضي.

الانباء