اقترب موعد اعلان انفصال الجنوب

اقترب موعد اعلان انفصال الجنوب

تاج السر عثمان
[email protected]

من المتوقع أن تكون الأوضاع في البلاد اشد تعقيدا وخطورة بعد انفصال الجنوب الذي سوف يعلن رسميا في 9 يوليو 2011م القادم، ونلاحظ من ممارسات المؤتمر الوطني الحاكم أنه يسبح عكس التياربدلا من التحسب لتلك الخطوة بمسؤولية وعقلانية تفتح الطريق للحفاظ علي وحدة ماتبقي من البلاد واعادة توحيدها من جديد ، واشراك كل القوي في تقرير مصيرها ، من خلال عقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال، واصدار دستور ديمقراطي يكفل التعددية السياسية والفكرية والحقوق والحريات الأساسية، وقيام دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع وتحترم التعدد الديني والثقافي واللغوي، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واصدار قوانين جديدة تتمشي مع المواثيق الدولية التي تحترم حريات وحقوق الانسان.
وبدلا من تلك الخطوة المهمة يواصل النظام الديكتاتوري الشمولي ممارساته التي تتمثل في مصادرة الحريات ، كما حدث في القمع الوحشي لموكب مزارعي الجزيرة الأربعاء: 1/6 الذين يحتجون علي خصخصة المشروع و شراء الحكومة لاراضيهم بثمن بخس، وجرح واعتقال العشرات منهم. واحتلال ابيي بهدف النفط وشغل جماهير شعبنا عن الأزمة العميقة التي يعيشها النظام الذي تحاصره الحركة الجماهيرية من كل جانب. وتحويل طلاب المؤتمر الوطني حرم الجامعات الي ساحات لممارسة العنف بالاسلحة النارية والبيضاء ضد خصومهم السياسيين، وتزوير الانتخابات الطلابية واستخدام العنف في حالة سقوطهم في الانتخابات كما حدث في جامعة دنقلا. وعدم تنفيذ مطالب الاطباء حتي اضرابهم الأخير الذي استمر 3 أيام. والاتجاه لفرض الدولة الدينية الظلامية التي تعيدنا لمربع محاكم التفتيش في العصور الوسطي كما يتضح من محاكمة د.عمر القراي، والاستاذ فيصل محمد صالح، وهي محاكمات سياسية وفكرية وجدت الاستنكار الواسع من الرأي العام المحلي والعالمي.
اضافة الي اصرار النظام علي استفتاء دارفور علي الاقليم الواحد وتقسيمه الي خمس ولايات رغم اعتراص الحركات وأهل دارفور، وتصعيد نيران الحرب فيها .
هذا فضلا عن انفجار قضايا مابعد الاستفتاء (ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، النفط الاصول، الديون، مياه النيل،..الخ)، والتي لم يحدث فيها تقدم حتي الآن مما يشير الي استمرار الحرب بين الدولتين بعد اعلان الانفصال والتي بدأت نذرها باحتلال ابيي وتصاعد النزاع حولها بين الشريكين، واعطاء الحركة الشعبية الأوامر لقواتها بالرد في حالة الهجوم عليها، وتوتر الأوضاع في جنوب كردفان بعد تزوير الانتخابات فيها، مما يجهض عملية المشورة الشعبية هناك، اضافة لتوتر الأوضاع في جنوب النيل الأزرق.
كما يتوقع المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد خروج حوالي 70% من ايرادات النفط من الخزينة العامة بعد اعلان انفصال الجنوب، وارتفاع الاسعار وتدهور قيمة الجنية السوداني، وازمة نفقات الأمن والدفاع والتي تساوي حوالي 75% من الموازنة العامة اضافة الي تعمق الفقر والضائقة المعيشية، وتزايد حدة الفوارق الطبقية من خلال بروز فئة رأسمالية طفيلية اسلاموية استحوذت علي الثروة من نهب المال العام واصول الدولة وبيعها باثمان بخسة (مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية واصول جامعة الخرطوم، …الخ)، والفساد والعمولات،. اضافة لاعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات، وغير ذلك من القضايا المتفجرة في البلاد.
هذه الأوضاع، كما ذكرنا سابقا، تتطلب أوسع جبهة من أجل اسقاط النظام، وقيام ترتيبات دستورية جديدة تنتج منها حكومة انتقالية تعالج الضائقة المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، ومعالجة أزمة التعليم العام والعالي، واستعادة الثقة بين الشمال والجنوب حتي تتم اعادة توحيد البلاد، وحل قضايا الشرق ومشاكل السدود في الشمال والشرق، وتصفية النظام الشمولي وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية المطاف.
وهذا هو الطريق للمخرج من قضايا البلاد المتفجرة، أما دعوة المؤتمر الوطني للحوار ولحكومة عريضة فهي ذر للرماد في العيون، ومناورة لكسب الوقت، وكما اكدت تجربة اكثر من عشرين عاما من حكم الانقاذ عدم جدية المؤتمر الوطني في أي حوار، وسعيه الدؤوب لشق صفوف المعارضة ونشر البلبلة والاحباط في صفوفها، ونقض العهود والمواثيق كما حدث بعد توقيع اتفاقات مثل: جيبوتي، والسلام من الداخل، ونيفاشا، وابوجا، والشرق والقاهرة..الخ، والتي كلها اصبحت حبرا علي ورق ، وزاد نقض العهود من الاحتقان السياسي، كما حدث بعد اتفاقية نيفاشا التي كرّست وعمقت الصراع بين الشريكين، ولم يتم تنفيذ جوهرها والذي يتلخص في: التحول الديمقراطي ، وتحسين الاوضاع المعيشية ورد المظالم للمفصولين تعسفيا، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وتحقيق قومية الخدمة المدنية والتعليم ولجم الفساد،ووضع مصالح الطفيلية الاسلاموية فوق مصلحة الوطن، مما ادي في النهاية الي انفصال الجنوب، وبالتالي يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية والمحاسبة التاريخية في جريمة انفصال الجنوب، وتنفيذ المخطط الأمريكي لتمزيق واضعاف الوطن، بهدف نهب ثرواته الزراعية والمعدنية.
السودان ليس استثناءا، تتوفر فيه كل العوامل التي ادت الي انفجار شعوب المنطقة العربية والافريقية: نظام شمولي يمارس كل اشكال الفساد والقمع والقهر ضد شعبه، وتصعيد الحرب في دارفور وابيي، وفاسد حتي نخاع العظم، ونهب كل ثروات البلاد ، وجعل 95 % من شعب السودان يعيش تحت خط الفقر،وفرط في وحدتها.
وبالتالي من المهم استمرار وتوسيع العمل القاعدي لقوي المعارضة الجاري الآن الذي تجلي في مقاومة متضرري السدود ومزارعي وملاك مشروع الجزيرة، وهزيمة المؤتمر الوطني في انتخابات اللجان الشعبية في كثير من أحياء العاصمة القومية، ومقاومة طلاب الجامعات من اجل تحقيق مطالبهم النقابية والأكاديمية، وحرية العمل السياسي والفكري وقيام اتحادات ديمقراطية في الجامعات. وقيام اوسع تحالف من أجل التحول الديمقراطي والسلام واعادة توحيد الوطن.ومقاومة الزيادات في الاسعار وتحسين الاوضاع المعيشية واطلاق سراح كل المعتقلين ووقف التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه،ووقف المحاكمات الفكرية والسياسية لكتاب الرأي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ووقف قهر النساء والغاء قانون النظام العام، ووقف بيع وخضخصة المشاريع الزراعية وتجريد المزارعين من أراضيهم، ووقف عملية بناء السدود دون رغبة وتطلعات مواطني تلك المناطق، وتحسين الاوضاع في مؤسسات التعليم العام والعالي، ووقف الحرب في دارفور وتحقيق الحل العادل والشامل، ومواصلة التراكم النضالي حتي الاطاحة بالنظام الذي اصبح عقبة أمام وحدة واستقرار البلاد .