الإتجار بالبشر بين الحقيقة والتضليل وما يجب أن يكون

بقلم/ عبدالهادي محمود محمد

مازال نظام الخرطوم يمارس التضليل في قضية الإتجار بالبشر هذه القضية التي هي الأسوأ في التأريخ المعاصر فخلال حلقة بإحدى الفضائيات المصرية نفى ربيع عبدالعاطي وجود الجريمة في بداية حديثه وبعد أن حوصر بمعلومات من الضيف الثاني وهو المناضل سيد علي أبوآمنة حاول إصلاح حديثه بأنها لا تحتاج هذا التضخيم فهي قضية بسيطة مقدور عليها ولم تمضي أيام حتى قرأن تصريح منسوب لوزير الصحة بولاية كسلا عبدالله درف أيضاً يسلك مسلك الربيع ليقول أن القضية موجودة ولكن لم تصل مرحلة الخطر ولا أدري ما هو الخطر الذي يعنيه سعادة الوزير والكل في القرى صار يخشى إرسال أبناءه وحدهم بل بات المئات من المواطنين واللاجئين يخشون إيجار أتوز دون معرفة السائق ويعود إلينا مجدداً قبل لحظات على قناة الحوار من خلال برنامج ملفات أرترية ربيع النظام ليتمسك بحديثه السابق منافياً المعلومات والأرقام والحوادث التي رصدت وقدمت وتصريح المندوب السامي بالسودان وتقارير وسائط الإعلام المحلية والدولية عن القضية فإنني أتساءل :
إذا لم تكن هنالك جريمة من أصلها أو لم تصل مرحلة الخطر لماذا أرهق مجلس تشريعي ولاية كسلا نفسه وأصدر تشريعاً كاملاً لمعاقبة مرتكبي الجريمة أوا ليس هو بمثابة إعتراف بوجودها لدرجة تطلب أمرها صياغة قانون تشريعي بغض النظر تمت إجازته قومياً أم لم يجاز ؟ ولماذا إتهم مدير جهاز المخابرات السابق (صلاح قوش) في حديث حول الظاهرة ( قبل الإعتقال ) بوضوح إحدى المكونات بأنها مهدد لإستقرار المنطقة وهو رجل المعلومات ؟ وثم من أين أتت هذه الفيديوهات وما أسباب الحوادث التي حدثت هنا وهناك ؟ ولماذا قام القيادي بالحكومة مبروك سليم بالتحدث عنها وأنه وقوات حزبه المنحلة بموجب الإتفاق سيقومون بحسم الظاهرة فهل يتحدث في أمر غير موجود وهل ستحسم قواته المنحلة أمراً غير موجود ؟ ولماذا صرح وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة أن وزارته تسعى لتسليح القرى الحدودية لمجابهة الظاهرة تحت مظلة الشرطة الشعبية ؟ ولماذا أرهقت وزارة الداخلية نفسها حتى خرج إلينا وزيرها المهندس إبراهيم محمود قبل أيام أن وزارته بصدد إنشاء نيابات مختصة للإتجار بالبشر ؟

أقول الأتي :
– الإعتراف بالمشكلة بداية لحل المشكلة .
– توقيع ميثاق شرف أهلي بين جميع الإدارات الأهلية بالمنطقة تتعهد فيه بتسليم أي مجرم بعد التبرء منه والتأكيد فيه على أن القبيلة أياً كانت لن تحمي مجرماً وإن كان صاحب نفوذ فيها.
– تكوين قوة تتبع لقوات الشرطة مهمتها مكافحة الإتجار بالبشر توفر لها الإمكانات المادية واللوجستية وتمنح صلاحيات واسعة بعد التدريب والتأهيل في التعامل مع مثل هذه الظاهرة ويمكن الإستعانة بخبراء مدنيين من الداخل والخارج في تأهيل هذه القوة .
– الإسراع في إنشاء النيابة المختصة للقضية .
– لا خيار سوى تعديل العقوبات بالقانون المجاز من كسلا وجعل العقوبة هي الإعدام أمام الشعب لكل من تثبت إدانته وإلا كل العقوبات لن تساعد في حلها وحسمها .
– أن يعمل الجميع خاصة الشباب على توعية المجتمعات بأهمية التعاون خاصة الضحايا وفتح البلاغات الجنائية والتأكيد بأن الجهة المحاسبة هي القضاء وعدم إتهام مكون معين بالظاهرة حفاظاً على ما تبقى من الإستقرار الهش بشرقنا الحبيب .

أخيراً إذا إستمر التعامل بذات الراهن :
على الحكومة السودانية أن تستعد لدارفور أخرى أشد ضراوة يلامس لهيبها أطراف البلاد الأخرى لأنه لا يمكن للمتضررين أن يصمتوا أكثر تجاه من ينتهك أعراضهم ويدخل الرعب في أطفالهم ويزعزع إستقرارهم وحينها أكرر لن يكون للوطن مكانة فالأمر أمر عرض و وجود في الحياة .

كفى ونلتقي وما بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى

[email][email protected][/email]