هل يستطع الحزب الحاكم دفع ضريبة احلال السلام في السودان..؟!

على خلفية الحديث عن مبادرة علي الحاج /علي عثمان

خالد ابواحمد

الحدث الجديد في الساحة السودانية الذي صنعته تصريحات د. علي الحاج محمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حول لقاءه في ألمانيا بالنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه تمخصت عنه مبادرة مزمع اطلاقها في الفترة لمقبلة لحل مشكلة البلاد، إن التصريحات حول المبادرة أصبحت مادة دسمة للجدل والحوار في منتديات السودانيين العفوية على مدى تواجدهم في بقاع الكرة الأرضية ما بين متفاءل ومتشائم.

وأثناء متابعتي لهذا الحدث على تلفزيون السودان أكد الخبر على “أن القوى السياسية رحبت بصورة واسعة بمبادرة الحوار الوطني التي تمخضت عن لقاء الدكتور علي الحاج والنائب الاول لرئيس الجمهورية مؤخراً”، حيث تحدث للتلفزيون كلا من الدكتور علي الحاج والاستاذ عبدالله حسن أحمد ود. قطبي المهدي ود. عبد الرحمن الغالي والاستاذ ساطع الحاج والمهندس يوسف حسين الذين وابدوا موافقتهم علي الحوار الوطني وطالب بعضهم الحكومة بتهيئة المناخ السياسي لذلك والعمل على وقف الحرب من أجل الوصول إلى تفاهم عام حول الترتيبات الدستورية للفترة المقبلة.

ومن خلال اتصالي بالكثير من الزملاء الصحافيين والاعلاميين في الداخل والخارج وبعض السياسيين الذين تربطنا معها علاقات امتدت لسنين عدداً لم أجد بينهم من تفاءل لما سمي بمبادرة سيتم اطلاقها قريباً، وفي نظري هذا شئ طبيعي إذ أن النظام الحاكم على مدى السنوات الطويلة في الحكم لم يُعهد عليه مصداقية، ولا وفاء بالعهود، ولا حفظ للمواثيق، ولا مصلحة للوطن ولا خوف على المواطن السوداني، وطيلة السنوات التي حكم فيها النظام بلادنا كان لا يرعى إلا مصالحه ومصالح منتسبيه، وكان ولا زال لا يرقب في المواطن السوداني إلا ولا ذمة، وقد اشتهر دون الانظمة التي حكمت السودان ببيع مقدرات الوطن وبناء الذات الشخصية والسياسية على حساب الأرض والانسان والتاريخ، وهذا حديث قد مللنا من ذكره طيلة عقد ونيف من الزمان..!.

ليس هذا موضوعنا..

لكن ما وددت الكتابة فيه بعد كل هذه الفترة من الغياب هو الإجابة على الأسئلة الموضوعية والمنطقية حول امكانية احلال السلام في السودان على خلفية حديث د. علي الحاج وعلي عثمان محمد طه لوسائل الاعلام مؤخراً.
وعلى طريقة د. فيصل القاسم في برنامج (الاتجاه المعاكس) بقناة (الجزيرة)…أسأل الأسئلة التالية:

 هل المبادرة المزمع اطلاقها ستمكن من حل مشكلة البلاد..؟.
 هل المؤتمر (الوطني) يمتلك القابلية لدفع ضريبة احلال السلام في السودان..؟.
 هل تقتنع المعارضة المسلحة والسياسية بجدوى المبادرة أياً كان شكلها واستحقاقاتها..؟.
 هل سيوفي النظام باستحقاقات المبادرة..؟.

المعروف بداهةً لكل ذي بصيرة بأن احلال السلام في أي بلد من بلاد العالم لا بد أن يرُد المظالم للذين لحقهم الأذى والظلم والتعسُف وضياع الحقوق، وبطبيعة الحال أن مفهوم (السلام) بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يتجاوز تسوية المرارات بالشكل المعقول، وليس تجاهل أنات وآهات المحرومين من ذويهم الذي قتلوا بدم بارد وحرقت ُقراهم، وإلا لا معنى لإحلال السلام في وطن تسوده الكراهية والبغضاء والأحقاد الكامنة في الصدور.!!.
في فهمي المتواضع بأن الحزب الحاكم وكل القوى السياسية والعسكرية المُراد اشراكها في هذه المبادرة لا يمكن أن يصلوا لنتائج مرضية تخرج بلادنا من ويلات الحروب والقتل اليومي إلا بالنظرة العميقة للحل الشامل ذو البعد الانساني لا البعد الذاتي والشخصاني والقبلي والسياسي..!!.

رجال السياسة أدمنوا اللعب على مصائر الشعب..!.
المبادرة التي يراد لها أن تحل السلام في ربوع بلادنا العزيزة وتنهي هذه المأساة التي استمرت طويلاً في ذبح الأنفس البشرية من أقاليم معينة وبشكل أكبر من الأقاليم الآخرى لا بد أن تحسم الموضوعات التالية:

? معاقبة كل القيادات الأمنية والعسكرية والشرطية التي مارست القتل وحرق القرى والتنكيل بالناس في حرب دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وفي مجازر بورتسودان وكجبار وأمري وحوادث القتل في معسكرات الخدمة الالزامية..إلخ.
? معاقبة كل الذين مارسُوا الاغتصاب والقتل في المعتقلات والقصاص منهم (حوادث اغتصاب ود الريح ومهاد عثمان وصفية واغتيال عوضية عجبنا..إلخ)، وحوادث اغتيال د. علي فضل وغيرهم من الضحايا.
? الكشف عن مكان شهداء 28 رمضان و على قاتليهم ووصاياهم وتسليم جثثهم لذويهم.
? الكشف عن ضحايا محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في اثيوبيا من السودانيين و عن الذين قتلوهم والذين أصدروا الأوامر بقتلهم، ومعرفة مكان جثثهم.
? كشف الحقائق عن الجهات والأشخاص المتورطين في انهيار ودمار مشروع الجزيرة والخطوط البحرية السودانية وبيع سفنها، والخطوط الجوية السودانية وبيع خط هيثرو..إلخ. وتأكيداً على المصداقية وتهيئة لأجواء السلام في البلاد لا بد من إبعاد قيادات الحزب الحاكم الذين أشعلوا نيران العنصرية أمثال الطيب مصطفى واسحق فضل الله، وابعاد القيادات التي اشتهرت باستفزاز المعارضين والإساءة إليهم.
? محاكمة وإبعاد قادة الأجهزة الأمنية الذين كان لهم دور بارز في العمليات القذرة التي قام بها جهاز الأمن طيلة حكم (الانقاذ).
? اطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

قد يعتقد البعض بأن ما كُتب أعلاه يمثل تهديداً مباشراً للمبادرة المزمع القيام بها، والذين يرون ذلك هم السياسيون الذين أدمنوا اللعب على مصائر الشعب السوداني، وهم الذين تسببوا في ما وصلت إليه بلادنا من دمار وانهيار، فإذا كان الجميع جادون لإحلال السلام فلا بد من الانتصار لأسر ضحايا الحروب والاغتيالات والاغتصاب والتنكيل فإن الحقد والبغضاء التي تمتلئ بها الصدور تمثل قوة خطرة للغاية، وتشكل تهديداً حقيقياً للبلاد ستحرق الأخضر واليابس إذا صمت الناس عن رد المظالم وارجاع الحقوق لأهلها، لأن الانتهاكات العسكرية والأمنية التي قامت بها الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان وغيرها كانت فظيعة للغاية ولم تحدث في العصر الحديث وهي مؤثقة صورة وصوت ومؤلمة للحد البعيد، إن استناد أي مبادرة على رؤية انسانية تعجل بلا شك بالحل في الوصول إلى بر الأمان، تلقائياً ستنداح أجواء الثقة في المجتمع السوداني وستدُب العافية من جديد في جسد الوطن المثخن بالجراح.

إن الضحايا الذين ُقتلوا في دارفور وفي بورتسودان وفي كجبار وأمري وجنوب كردفان والنيل الأزرق هم بشر مثلنا وكانت لهم أحلامهم وطموحاتهم وجهودهم في الحياة وبذلوا الكثير من شقي النفس واجهادها لبلوغ الآمال التي كانوا يعملون على تحقيقها، وكذلك أن ذوي الضحايا في كل المناطق المشار إليها فقدوا هذه الأنفس الزكية التي كانوا يعولون عليها في ترقية أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والوطنية، وأن ضحايا جهاز الأمن الذين تم اغتصابهم قد تأثروا نفسياً واجتماعياً وأدبياً ومعنوياً ولحقت بهم النظرات مهما كانت درجة التعاطف معهم إلا أن الاحساس بهذا النوع من الظلم صعب للغاية على النفس البشرية تحمله، لذلك قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع” إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم في شهركم هذا في بلدكم هذا”.

وقال الشوكاني في كتاب النيل”يجب نصر المظلوم، ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً، وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر”.

ومن هنا لا بد من التأكيد على النظرة الشمولية للمبادرة إذا أراد السودانيين فعلاً حل مشكلة الوطن لأن البعد الانساني يمثل أهم مرتكز في الوصول للغايات المنشودة..وفي هذا الصدد يقول المفكر السياسي المغربي إدريس بنزكري ” لا ينحصر الأمر في تقاسم معرفة ما حدث في الماضي وإعادة تملكه، بل يتعداه، عبر الجدل البنّاء إلى التحفيز حاضراً، على إبداع معاييّر وقواعد عيش مشترك يسهم الجميع من خلالها في بناء المستقبل”.

إن الذين يقرؤن الأوضاع جيداً في السودان يدركون تماماً بأن السّواد الأعظم من السودانيين لا يريدون مصالحة مع النظام الحاكم، ولا يريدون تسوية مهما كانت، لأن التعسف و العنف الشديد الذي مارسه النظام ولا زال يمارسه مع الشعب حتى هذه اللحظة لم يجعل له في قلوب الناس إلا الكراهية والأمنيات بالزوال، ولازالت السجون والمعتقلات تكتظ بأخوة لنا وأخوات جليلات، مارسوا حقهم الطبيعي في رفض الظلم والكبت، بينما عضوية الحزب الحاكم تمارس كل أنواع الموبقات ما ظهر منها وما بطن..!!.

هذا النظام الحاكم الفاجر الأول في تاريخ السودان والمنطقة العربية والافريقية يعادي منسوبيه وقادته النساء السودانيات العفيفات، بكل أشكال العداء، يموتون عليهن في السرير مثنى وثلاث ورباع، ويبغضونها إن قالت لهم أنكم ضيعتك البلاد وشردتم الناس وتركتم أعزة أهلها أذلة..!!.

o أن الذي قام بالحرب على دارفور وجعلها حطام حي يرزق ويعيش بيننا الآن وفي مأمن من العقاب..!!.
o والذي اغتصب الشابة السودانية صفية اسحق يعيش بيننا ويصول ويجول ولم تمتد له يد العدالة..
o وكذلك الضابط الذي قتل الاخت عوضية عجبنا موجود في مأمن من العقاب..!!.
o والذي اغتصب وعذب الاخ مهاد عثمان داخل المعتقل موجود وبعيداً عن يد العدالة.
o والذي أصدر أوامره بقتل الـ 28 ضابط في شهر رمضان والدنيا قبايل عيد موجود بيننا ويعيش في مأمن من العقاب.

المفارقة العجيبة والغريبة أن الذي قتل عدد من الشباب السودانيين عقب فشل محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أثيوبيا 1995م الآن يتصدر نشرات الأخبار وهو من يتحدث عن حل مشكلة السودان والتي أكدت كل الأدلة التنظيمية الداخلية انها فكرة علي عثمان محمد طه، وكان د. علي الحاج قد ذكر بأن الاجتماع التاريخي الذي تم بين عمر البشير والترابي وعلي عثمان وبكري حسن صالح حول حادثة الإغتيال بأن علي عثمان ذكر ” أنهم من فكروا ونفذوا المحاولة الفاشلة”، وهم الآن يريدون تصفية شخصين متبقين حتى لا ينكشف أمرهم….!!!.. وذكر علي الحاج بأنه لم ير علي عثمان محمد طه بالشكل الذي ظهر به في ذلك الاجتماع أبداً..!!.

علي عثمان محمد طه شعاره في الحياة “أقتل ثم تجمّل وتحدث عن الاسلام، وعن التطور وعن امتلاك الحقيقة دون الآخرين”..!!، فإن ظهوره الآخير وبوجه الكالح السواد جراء الظلم الذي لظى به الناس لا ينطلي على أحد مهما أستخدم من الوسائل والآليات لتلميع نفسه..!!.

سودانية 100%

بصفحتها على الفيس بوك كتبت الأخت الكريمة سلافة عبدالقادر رأئها في الموضوع بكل صراحة وقالت” دعوة مني إلى كل المعارضين لحكومة السودان بكل أشكال المعارضة سواء كانت مسلحة ام بالطرق السلمية المواصلة في معارضتها هذه إلى أن يقضي الله امراً كان مفعولا، وان لا يدخلوا معها في اي اتفاق او حوار وذلك لان التجربة اثبتت بما لا يدع مجال للشك انها غير جادة ولا تفي بالتزاماتها غير التصريحات مافي شي اتصلنا بالحزب الفلاني ودخلنا في حوار مع الحزب العلاني وتم توقيع اتفاق مع مين وكلها حبر علي ورق ودخلت اضابير النسيان، مع الوضع في الاعتبار ايها الرفاق اني لا انتمي الي اي حزب او حركة غير اني سودانية 100% واحب بلدي”.

الاخت سلافة عبرت بشكل واضح عن ضمير غالبية أهل السودان، الذين يرون بعد تجربة 23 عاماً في الحكم بأن النظام لا يملك مثقال ذرة من مصداقية، وأن الحركة التي قام بها علي عثمان محمد طه مؤخراً وظهوره الاعلامي على صدر الأحداث ما هو إلا لعب على الدقون وأن ما تفوه به لا يصدقه إلا المرتزقة الذين يعملون معه ومن أرباب نعمته سواء من أهله وقبيلته أو من الحزب الحاكم الذي أصبح تكتلات جهوية وعنصرية، فإن الحزب أصبح بحمدلله تعالى يحمل في داخله بذور الإنهيار الحقيقي وخاصة وأن مؤيدي المعتقل صلاح قوش داخل النظام أصبحوا الآن يعملون من الداخل على ضرب الحزب انتقاماً منهم على اعتقال رب نعمتهم وقائد مشروعهم العنصري البغيض.

مصير علي عثمان محمد طه..!!.

بعد مجيئه من ألمانيا والحراك السياسي والاعلامي الذي قام به يعتقد علي عثمان محمد طه أنه قد تسنم زمام القيادة توطئة لجلوسه في معقد رئيس الجمهورية، وخاصة وأن مؤيديه من الشباب في الوزارات الكبيرة ومسؤولي الدولة أصبحوا يُشيعُون بأن (الشيخ) علي عثمان محمد طه يستعد لقيادة البلاد في منصب الرئيس، وقد أخبرني أحد الاخوة مساء الخميس بأن د. نافع علي نافع يعد في مفاجأة كبيرة يضرب بها خصمه وعدوه اللدود (الشيخ) علي عثمان ويبعده عن كرسي الحكم، وخمنت في نفسي ماذا يريد د.نافع أن يفعل..؟؟.. هل يريد استخدام صلاح قوش لضرب عدوه اللدود..؟؟، بإمكان د. نافع أن يخيّر قوش بأن يكون شاهد ملك لتوريط علي عثمان محمد طه في الكثير من الملفات الدموية التي قام بها بتعليمات منه، والتي طالب الكاتب اسحق أحمد فضل الله بفتحها أمام الناس للتاريخ مثل طائرة الفريق الزبير محمد صالح، و طائرة ابراهيم شمس الدين، وطائرة أحمد الرضي جابر..إلخ..!!.

وفي قناعتي الشخصية لا أستبعد أن يفعلها د. نافع علي نافع لأن رغبته في منصب رئيس الجمهورية أيضاً متوفرة، وهو يمتلك الكثير من الملفات التي تمكنه من ابعاد علي عثمان من المنصب الكبير، كما لا أستبعد أيضاً أن يرضى صلاح قوش بخطة اطلاق سراحه إذا ما تم طرحها له من د. نافع بهذه الطريقة الخسيسة، وقد تعودوا جميعهم في الحزب الحاكم على استخدام أكثر الأساليب خساسة وقذارة، فإن ما وصل إليه السودان من حال يؤكد ذلك بلا شك.
وفي الختام أعتقد بأن المعارضة السودانية المسلحة والسياسية إن كانت تمتلك قرارها لا أظن أنها ستوافق على أي مبادرة يظل فيها الحزب الحاكم موجود على سدة الحكم مهما كانت المبررات، نعم انا مع الحل السلمي عندما يكون هو الخيار الأوحد لكنني ضد الحل السلمي الذي لا يرُد المظالم ولا ينتصر للضحايا، ولا يبعد الذين أوردوا بلادنا موارد الفشل والانهيار، ولا يحاسب القتلة والمجرمين.

ان الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..
صباح السبت 30 مارس 2013م