المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
فشل اتفاق الدوحة امام تحدي اعادة تشكيل النظام الحاكم بالمركز
فشل اتفاق الدوحة امام تحدي اعادة تشكيل النظام الحاكم بالمركز
07-26-2011 10:46 AM

فشل اتفاق الدوحة امام تحدي اعادة تشكيل النظام الحاكم بالمركز

عامر الحاج
[email protected]

ما تزال الحكومة السودانية القائمة ورجال مراكز البحوث التابعين لها يصرون علي ارجاع جذور مشكلة اقليم دارفور الي صراع (المزارعين والرعاة) .. وفي حال احسن الي (صراعات محلية قبلية بين العرب والزرقة ) ، وهذا التحليل تبخيس للمشكلة واستهتار لم ولن يؤدي الي ايجاد افق لحل مشاكل الاقليم والبلاد ابدا ابدا .

ان اشكال اقليم دارفور الاكبر في نظري هو في حساسيته الفائقة تجاه الحكم المركزي القابض من الخرطوم للاطراف والاقاليم البعيدة بالبلاد ، لقد تمتع الاقليم باحد اقوي وارسخ نظم الادارة الاهلية المعروفة اليوم ببلادنا وربما بالاقليم كله ، ورغم التدخلات السافرة من جعفر نميري في احلال وابدال الادارة الاهلية بدارفور الا انها بقيت راسخة عكي رضوخها لمنطق التغيير في الوسط وضعف اليات عملها بالشرق ، لكن تدخلات نظام جعفر نميري لم تمر بسهولة تجربة فشلت .. لكنها وبسبب من تعيين المركز لقيادات ادارة اهلية ولائهم بالطبع للمركز الذي قفز بهم فوق الاعراف المحلية واعطاهم السلطة والنفوذ ، ادت تلك التدخلات الي احداث شروخ غائرة بالتعايش المحلي وقواعده الراسخة عبر السنين .. تلك التي ابقاها حتي المستعمر الانجليزي عونا له علي ادارة الاقليم الشاسع المتنوع الغني بالخيرات ، وتلك الاعراف هي هي التي يحتفي بها عدد غير قليل من مراكز البحث العلمي الخاصة بالتعايش الاهلي عبر العالم لنماذجها الفريدة الممتازة في ادارة الخلافات وحل التعارضات واحترام الخصوصيات المتنوعة للمجتمع.

وتظل اشكالية نظام الحكم الممارس بالبلاد من الخرطوم هي العائق الاكبر امام كل محاولات ارساء السلام بدارفور خاصة والبلاد عامة ، فقد التزم نظام ادارة البلاد بالمركزية القابضة رغم المجهودات النظرية الجبارة من اول ايام ثورة الانقاذ لانزال وعي الحركة الاسلامية التأريخي بضرورات الحكم اللامركزي بدءا من المرسوم الدستوري الرابع ومرورا بالمرسومين 12و13 وانتهاءا بدستور 1998م ، وتظل فترة ادارة اللواء الطيب محمد خير (سيخة) علامة فارقة في تناقضات المركز تجاه المزاوجة بين النظرية والتطبيق ، فلقد تم تصعيد منطق عنف الدولة تجاه اشكالات التنازع القبلي المستمرة تصعيدا غير مسبوق في تأريخ الاقليم الحديث بعد انضمامه للسودان في 1916م ، واخطر ما تم هو :

* اعادة تصنيف تنازعات معتادة الي تصنيفها كعمليات تدار بواسطة الاحزاب التأريخية المعارضة ذات النفوذ بالاقليم ، وفي سياق ما عرف لاحقا بمفهوم التأمين للدولة تجاوزت حكومة دارفور انذاك كل الاعراف المحلية في سبيل تأمين الثورة الوليدة من الاخطار المتوهمة الدون كيشوتية ، ولقد كانت بعض مقاطع الحكامات المستخدمة من قبل الدولة لمحاربة ما تم تسميته بظاهرة النهب المسلح عنوانا علي سطحية المعالجات اكثر منه دليلا علي اصالة المعالجات.

* اعادة تصنيف التنازعات الناجمة من التداخل السكاني الاصيل عبر الحدود المصطنعة .. اعادة تصنيفه الي خانة التدخلات الاجنبية ، مما فاقم المشكلة وادي الي تعميق عداءات مع دول الجوار من مثل ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطي .

.

.

وثيقة الدوحة 2011م :

تزعم الحكومة السودانية اليوم ان وثيقة الدوحة تقدم حلولا سحرية وناجعة وشاملة لكل اشكالات الاقليم ، وربما كان هذا صحيحا اذا قرأنا الوثيقة كمستند اكاديمي تحليلي بارع يرصد المسببات ويحلل التطورات ويقترح العناوين العريضة للحلول ، الا ان خلافنا مع الحكومة دائما (وخلاف اهل دارفور اليوم ) هو في آليات التنفيذ ، ورغما عن ادعاء الحكومة ان الوثيقة لم تغفل اقتراح اليات التنفيذ بل اقترحت اليات متكاملة لكل المحاور ، الا ان الاشكال باقي ما بقي اشكال تقسيم السلطات من المركز مع الاقاليم ، وما بقي اشكال تشكيل اليات لا تتمتع بالسلطان اللازم لاداء المهام الموكلة لها .. وتجربة اليات نيفاشا المنتهية بالفشل الذريع التام برهان لمن كان له قلب او القي السمع وهو شهيد .

تقرأ بعض الدوائر في السلطة الحاكمة اليوم فشل وثيقة الدوحة بارجاع الفشل الي عوامل نتفق معها فيها وهي :

1. انتقال تعريف المشكلة عند حركات دارفور السلحة المؤثرة من اشكالات (التنمية والتعويضات ...) الي (اشكال اعادة تنظيم السلطة بالمركز = الخرطوم)

2. عدم توقيع الحركات المسلحة المؤثرة علي اتفاق يرتضي وقف اطلاق النار ويجعل وثيقة الدوحة اساسا للحل .

3. التخوف الوقعي من حالات التشظي غير المحدود والتناسل للحركات المسلحة بدارفور في حال التوصل الي تفاهمات مع الحركات الفاعلة اليوم.

.

.

وبانتقال تعريف مشكلة الاقليم من حصرها بمشاكل ذات اطار جغرافي بالاقليم الي اعادة تشكيل وتنظيم السلطة المركزية بالخرطوم نسبة لانها الفاعل الاكبر بالبلاد اليوم ، نكون قد خطونا الخطوة الاولي في الطريق التي سارت عليها مشكلة جنوب السودان بدءا من عام 1983 عندما اعاد جون قرنق تعريف المشكلة لتشمل السودان كله ، وسنكون امام امتحان وعي السلطة المركزية القابضة اليوم بالخرطوم والنخب السياسية والاكاديمية زالشعب السوداني بعبر ودروس حرب الجنوب واتفاق نيفاشا ومناهج التنفيذ التي مارستها الانقاذ تجاه العهود والمواثيق .. وتجاه الوفاء بضرورات اعادة تقسيم السلطة والثروة صدقا وعدلا.

.

.

وللتذكير فقط فإن اخطاء الادارة المركزية القابضة المعلية لهم تأمين النظام دون الوطن كما صرح الجنرال قوش ابان توليه سدة جهاز الامن السوداني .. فإن اخطاء المركزية القابضة ضيقة الافق اصابت حتي مشروع الجزيرة ومن ثم اقليم جغرافي كبير وممتلئ بالسكان بالبوران والخراب وتهيئة الاجواء الصالحة لولادة اشكالات سياسية خطيرة جدا يمكنها التطور بسرعة اكبر من التي يندهش لها الحزب الحاكم تجاه تطورات قضية دارفور .

.

.

والملاحظة الاكبر والاخطر في السياق هو ان الحكومة السودانية في عهد ما سماه رجلها الثاني ب(الجمهورية الثانية) تنحو نحو التخدير والتسكين للازمات من جهة ، والاعتماد شبه الكلي علي الخارج من ناحية اخري ، فقد ابتدرت الحكومة السودانية جولات خارجية كثيفة ومتتالية بصفها الاول عقب الاستفتاء علي تقرير المصير للجنوب ، وارسلت رسائل لا شك فيها الي الشعب السوداني ومنظماته السياسية والاكاديمية والاجتماعية انها لا تأبه لهم ولا ولن تشركهم في امر ادارة البلاد ، بل تضع كل بيضها في سلة توازنات عالمية واقليمية تظن انها عصاها السحرية للبقاء ، بما في ذلك اعادة بيع كل شئ للولايات المتحدة الامريكية مواصلة لنهج قوش بتقديم السودان نفسه شرطيا جديدا لامريكا بالمنطقة .

.

.

ونواصل مرة اخري قراءة مآلات هذه القراءة التحليلية

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 780

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




عامر الحاج
مساحة اعلانية
تقييم
2.75/10 (11 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة