02-29-2016 11:47 PM


بسم الله الرحمن الرحي



اطلعنا على الخبر المنشور فى صحيفة الصيحة العدد ( 547 ) بتاريخ 25 /2/2016 م و يشير الخبر بالاتى (أعدت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان مسودة قانون للمجلس الاعلى للحج و العمرة استثنى اموال الحج و العمرة و جميع معاملاتها من قانون الاجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2007 م و كل القوانين الاخرى ذات الصلة , كما اعفى مشروع القانون كافة الاصول و الاموال المملوكة للمجلس و استثماراته من كافة الرسوم الجمركية و الضرائب المباشر و غير المباشر التى تفرضها الدولة ), اذا صح هذا الخبر بشكلها الحالى و خاصة الجهة التى قامت باعدادها تكون كارثة حقيقية لبرلمان السودان و ان عدمه يكون افيد الف مرة من وجوده على الاقل يكون قد وفرنا اموال طائلة (من مرتبات ومخصصات و نثريات ) على خزينة الدولة , ما فائدة البرلمان اذا كان وزير ماليته لا يعترفه به بل يحتقره فيقوم بزيادة الغاز بنسبة 300% ناهيك من اخطاره بل يخطر رئيس البرلمان هاتفيا فقط ( اذا تاكد بانه هاتفه حقا ) و بعد هذا فان برلماننا لا يستطيع ان يسأل وزير المالية مجرد مبررات هذه الزيادة الهائلة و ايضا نشرت جرائد اليوم خبرا مفاده ان احد رؤساء اللجان بالبرلمان يقول ( ان الحكومة لا تحتاج موافقة البرلمان لارسال قوة عسكرية برية الى سوريا )
انظروا ان مصدر التصريح اعلاه هو رئيس لجنة فى البرلمان و ليس مسؤول تنفيذى الا يحق لنا ان نسال ما هو دور البرلمان اذا كان وزير ماليتنا يشطب البرلمان بجرة قلم ولا يعير لوجوده اى اهتمام وان اعضاء برلماننا يتبارون فى تقديم مقترحات زيادات فى السلع الاساسية و الخدمات الضرورية حتى اصبحوا كاثوليك اكثر من البابا , و اخيرا وليس اخرا لجنة الشؤون الاجتماعية يقدم مسودة قانون للحج و العمرة يعفيه من اى مساءلة فى تصرفاته من اى جهة كائن من كان (شيك على البياض ) واذا مرت هذه المسودة بهذا الشكل يعنى حتى رئيس الجمهورية لا يحق له مساءلة هذا المجلس وهذا مخالف للدستور و كل القوانين , وهذه المسودة تدعو صراحة للفساد المالى و الادارى .
دعونا نطرح الاسئلة التالية ببراءة و هل من مجيب ؟
1/ هل مشاريع القوانين تقدم من الجهات التنفيذية المعنية بالتنسيق مع وزارة العدل الى البرلمان لاجازتها ؟ ام مشاريع القوانين تقدم من البرلمان الى البرلمان ؟
2/ من اعطى الحق للجنة الشؤون الاجتماعية ان يقدم مثل هذه المسودة التى تعفى مجلس الاعلى للحج و العمرة من اى مساءلة من اىة جهة كان حتى رئاسة الجمهورية ؟
3/ ما مغزى هذا الاشتثناء من المساءلة القانونية و المالية لهذا المجلس و ما جدوى من عدم المساءلة ؟
4/ هل لمعدى هذه المسودة لهم سند دينى , شرعى , قانونى او مالى؟ ام لمصالح خاصة ؟
5/ هل العاملين فى مجلس الحج و العمرة معصومون من الخطأ ؟ حتى نطلق لهم الحبل على الغارب و محصن بالقانون
6 ما هو دور برلماننا الاساسى ؟ الا يعتبر مراقبة و محاسبة الجهاز التنفيذى من مهامه ؟
فى يقينى ان هذا البرلمان له مهام واحد و هو تمرير كل القونين الانقاذية التى تحمى و تحصن منسوبيها من اى مساءلة قانونية فى اطار نظرية (التمكين الانقاذية ) السيئة السمعة التى تسمح منسوبى الانقاذ ان يتمكنوا ماليا و سلطويا دون الخوف من احد . اذا مهام برلماننا يبصم كل مشاريع السلطة التنفيذية و بالزيادة و تخلى عن دوره الرقابى و محاسبة الجهاز التنفيذى عكس برلمانات العالم اجمع ففى هذه الحالة الا يحق لنا ان نطالب بالغاءه ؟
و بالله التوفيق
محمد طاهر بشير
[email protected]

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 2206

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1422105 [مهدي إسماعيل]
5.00/5 (1 صوت)

03-01-2016 09:12 AM
الشعب يُريد إسقاط البرلمان


محمد طاهر بشير
مساحة اعلانية
تقييم
10.00/10 (7 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة