المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
المرأة المعاقة وتحديات بناء مجتمع العدالة الاجتماعية
المرأة المعاقة وتحديات بناء مجتمع العدالة الاجتماعية
03-24-2012 07:33 AM

المرأة المعاقة وتحديات بناء مجتمع العدالة الاجتماعية

الدكتور رافد علاء الخزاعي
[email protected]

ان العوق الجسدي او الذهني يشكل عبئا ثقيلا على المرأة وعائلتها لما مايشكل من خصوصية في سير حياتها الطبيعية في التعليم والعمل والزواج وبناء العائلة, وان المراة المعاقة تبقى اسيرة الحاجة والعائلة ومرتهنة بظروف العائلة الثقافية والمادية وطبيعة نمطية معيشتها في القرية او المدينة والترابط الاسري بينها لاستمرار الاهتمام بالمراة المعاقة وخصوصا ذوات العوق الذهني.

فالمرأة المعاقة تعيش تحديات أكثر من الرجل المعاق, فالمجتمع ينظر إلى المرأة نظرة دونية تختلف عن النظرة التي يحملها للذكر, فالكثير منهن مهمشات, والمعوقة مطلوب منها ليس فقط خدمة نفسها والقيام بحاجاتها كما يطلب من الرجل, بل أن تقوم بالعناية بمن حولها, وأحياناً تقوم بكل أعباء البيت وخدمة جميع أفراد الأسرة, بالإضافة إلى إنكار وجودها من قبل ذويها حتى لا تؤثر على باقي أفراد الأسرة في الزواج ولما مالها من وصمة اجتماعية.‏

ان تعريف الاعاقة هو يشمل مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة الأمد ،بدنية أو عقلية أو حسية أو ذهنية تمنعهم لدي التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة علي قدم المساواة مع الآخرين.

وقد تحدث الإعاقة بسبب المرض ففي عام 1980م نشرت منظمة الصحة العالمية التصنيف الدولي للضعف، العجز، والإعاقة والذي يعتبر محاولة لتقديم تصنيف منظم للنتائج والتأثيرات المتسلسلة التي تحدث نتيجة المرض. الإعاقة قبل أن تحدث تمر بمراحل أو سلسلة من الأحداث الهامة وهي: مرض – ضعف – عجز – اعاقة.

ان اسباب العوق كثيرة منها ولادي من متلازمات وراثية كضمور الدماغ الولادي او التشوهات الخلقية نتيجة اصابة الام الحامل بامراض اثناء فترة الحمل او متلازمة داون (المنغولية) وغيرها من الامراض الوراثية او امراض اثناء الطفولة كشلل الاطفال او التهابات السحايا الدماغية او الفايروسات التي تودي الى تليف الحبل الشوكي او حوادث السيارات او السقوط من علو او كما في العراق من حوادث الحروب والارهاب والانفجارات والالغام واخطاء السلاح الناري المتواجد في المنزل بكثرة.

وبما أن الزواج والأمومة هما من الممنوعات عملياً ونوعيا بالنسبة للمرأة ذات الإعاقة، فإنهما يعتبران أعباءً كامنة لأن هؤلاء النساء لا يتوقع أن يتزوجن، ولا يتصور عادة أنهن قادرات على كسب رزقهن بمفردهن. وغالباً ما تنشأ النساء ذوات الإعاقة بمفهوم ينتقص من الذات مع صورة سلبية عن الذات. وكما ذكر آنفاً تصبح هؤلاء النساء بلا أدوار تقريبا بغض النظر عن حالات شاذة ونادرة للبعض منهن.

ان العراق يفتقد الى احصائيات عن عدد المعوقات لعدم وجود الية واضحة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او وزارة الصحة او التخطيط وذلك لان اقدم تعداد سكاني هو في سنة 1977 ولاتوجد قواعد بيانات واضحة ,

فمثلا تم تشكيل جمعية رعاية المعوقين بعد عام 2003 ولديها احصائية غير دقيقة ان عدد المعوقين هو 60000 معوق في العراق ماعدا اقليم كردستان وان النساء تشكل ثلث المعوقين أي 20000 وان الجمعية قامت بنشاطات مع منظمات دولية ولكنها غير فعالة لعدم وجود دعم حكومي ومراقبة لها. وان وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية تعطي راتب لايسد عن رمق ولايشبع عن جوع ولايكسي عريان مائة الف دينار(80$)كل ثلاثة اشهر, رغم كان هنالك موسسات ومعاهد تختص بالمعاقين قبل سقوط النظام ولكنها غير مفعلة حاليا ومعطلة وكان هنالك قانون يلزم دوائر الدولة بتعين المعوقين بما يناسب امكانياتهم الجسدية والذهنية ولكن ايضا غير مفعل.

ورغم ان الدستور العراقي الجديد قد اقر مسوؤلية الدولة في تامين مستلزمات المعيشة والسكن والتعليم لكل المواطنين بغض النظر عن الجنس والعرق والطائفة والدين واكد على ضرورة رعاية المعوقين وان يقر بقانون خاص ولكنه لحد الان لم يفعل لغياب الارادة التشريعية لبناء مجتمع العدالة الاجتماعية الذي هو احد مرتكزات الديمقراطية الحقيقية.

ان المرأة المعاقة هي اكثر عرضا للاستغلال الجنسي والجسدي وحتى لاتسلم من الارهابين في جعلها انتحارية وكم من معاقة لبست احزمة ناسفة بدون ارادتها ووعيها. وقد استغل بعض ضعاف النفوس المتخلفات العقليات في البغاء والاستغلال الجسدي في غياب الرقابة المجتمعية والقانونية.

ومن الدراسات ومتابعة وسائل الاعلام لاحظنا ان النساء المعاقات تقلّ فرصتهن في التعليم والتأهيل أعمّا هي عند النساء العاديات أو الرجال المعاقين, ان النساء المعاقات هن اكثر عرضة للاستغلال والعنف الجنسي .

ان حالات الاغتصاب التي تعرضت لها نساء معاقات، منها ما تسبب في حالات حمل وإنجاب، خاصة فيما يتعلق بالنساء المصابات بإعاقة ذهنية لا تمكنهن من التمييز بين الخطأ والصحة.

أن انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى تخلي العائلات عن بناتها المصابات بهذا النوع من الإعاقة واللواتي عادة ما يرتمين في أحضان الشوارع المليئة بالذئاب البشرية، إن الجرائد ووسائل الاعلام تحدثت في الكثير من المرات عن حالات اغتصاب تتعرض لها المعاقات داخل المصحات ومراكز الإيواء، مما يدفعنا إلى التفكير في تعزيز وسائل الدفاع عن هذه الشريحة التي ظلمتها الإعاقة وظلمها الأهل وظلمتها الوحوش البشرية التي لا ضمير ولا عقل لها.

وكذلك أن فرص عدم تقبل اللجوء للدول المتقدمة – حسب سياسة هذه الدول- للنساء المعاقات أكثر من الرجال. فمثلا استراليا ترفض طلبات اللجوء التي تقدم من قبل المعاقين.

أن المراهقات المعوقات يعانين من كبت رهيب لمشاعرهن التي عادة ما تدفن في الأعماق، ففي معاهد التأهيلية للعوق الجسدي تجابه المعلمات والمدربات حالات انفجار عاطفي للفتيات المعاقات اللواتي عادة ما يبحن بما يجول بخاطرهن للمعلمات اللواتي بدورهن تربطهن علاقة وطيدة بالمتدربات المحرومات من المراهقة التي عادة ما تتميز بنمو الجانب العاطفي والوجداني للفتيات اللواتي عادة ما يتحدثن عن حالات إعجاب وعلاقات حميمية مع اقرانئهن من الذكور المعوقين الذين بدورهم يعانون من كبت عاطفي.

والجدير بالذكر في هذا المجال، حسب المعلمات والمدربات في معاهد التدريب للمعاقين وحسب الاستطلاعات ومشاهداتي الشخصية ، أن المراهقات المعوقات يرفض التعبير عن حبهم اتجاه أوليائهن أو إخوانهن، فشعورهن الدائم بالنقص يوهمهن أنهن مكروهات ومرفوضات من طرف الجميع، السجن العاطفي الذي يكابدنه، ورغم هذه العواطف فكثير منهن نجحن في الزواج من اقرانهن المعاقين او الاصحاء من اقربائهن او معارفهن وهنالك قصص حب رائعة سطرنها في الاستطلاعات وفي المدونات الاليكترونية وفي مقابلتي الخاصة لهن .ومنهن من أنجبت أولادا حققوا نجاحات باهرة في المجال الدراسي...

وكذلك بالنسبة للحمل ومضاعفاته للمرأة المعوقة التي تشكل تحديا لها وللعائلة والاطباء والمجتمع .و تعتبر قضية الحمل عند الأمهات المعاقات حركيا أو ذهنياً من القضايا المهمة، وقد تسبب لهن الكثير من من المعاناة النفسية والاجتماعية المترتبة على هذه القضية؛ حيث إنّ هذه القضيّة محكومة بالاتجاهات المجتمعية التي لا تقتصر على عامة الشعب بل تتعدّاه لنجدها أيضاً عند المتخصصين المعنيين بهذا الأمر بما فيهم الأطباء، كاختصاصي التوليد والمستشارين النفسيين والعائلة والمجتمع.

ولكن الدراسات الحديثة اثبتت ان الحمل عند المراة المعاقة هو حق طبيعي اذا تم تحت رقابة مجتمعية وعائلية وطبية لصيقة ,كما أنّ هناك دراسة ل (Westbrook.T. and Chinnery, D. ,1995 ) قامت بمقارنة تجارب رعاية الأبناء ما بين الأمهات العاديات ولأمّهات معاقات حركياً وقد أظهرت النتائج أن الأمهات المعاقات حركياً معرضات أكثر للمشاعر السلبية وردود الفعل غير الإيجابية . وبنفس الوقت فقد أشارت إلى أن 14% من المعاقات حركياً تلقين ردود فعل إيجابية عندما أُعلن عن خبر حملهن مقابل 79% من الأمهات العاديات اللواتي تلقين نفس ردود الفعل السلبية من الآخرين. كما أن هناك 20% من الأمهات المعاقات اللاتي قام الأطباء بنصحهن بالإجهاض وبالمقابل لم تُنصح أي أم عادية بالإجهاض ضمن الدراسة .

وهنالك مثال حي من البرازيل , حيث تكلمت إحدى الأمهات في البرازيل والتي تعاني من إصابة في النخاع الشوكي عن المشاكل التي واجهتها وهي تتمثّل في عدم الوعي والمعرفة بآثارهذا الأمر على الحمل من قِبَل الأطباء واختصاصي التأهيل، وقد ذكرت مثالاً على ذلك وهي أنها هي التي كانت توفر معلومات تخصصية حول إصابتها لطبيبتها أخصائية التوليد عندما كانت تراجعها أثناء فترة الحمل . تستطرد هذه الأم حديثها بأنها كانت تزود أخصائية التوليد أيضاً بالأمور الفسيولوجية حول إصابتها، بما في ذلك الحالة الوظيفية للجهاز البولي والدوري والحقائق حول قدراتها والتي كانت مشوهة وكانت تعتقد الطبيبة بأن هذه الإصابة تؤثر مباشرة على الحمل (Bieler, R., 2005), كما لدينا في العراق اكثر من حالة مسجلة وموثقة لنساء معاقات ولدن ولادة طبيعة وربين اطفال اسوياء.

تلك الأم التي واجهت صعوبات حقيقية تطلبت جهوداً كبيرة منها للتغلب عليها بشكل شخصي وإرادة قوية. من خلال هذا المثال فإنّ هناك مجموعة من الأسئلة التي تطرح نفسها :

هل يتطلب هذا الأمر من كل أم معاقة حركياً أن تبحث عن المعلومات المتخصصة لتناقش بها المختصين من حولها؟

هل من المفترض أن تعاني كل أم معاقة حركياً هذه المعاناة؟

أليس من حق الأم المعاقة حركياً أن تجد الدعم المباشر من الإختصاصيين لإعانتها على ممارسة حق من حقوقها (الحمل والأمومة)؟

مما لا شك فيه فإن هناك إجحافاً بحق هذه الفئة ولا بد من العمل على تغيير اتجاهات المجتمع السلبية نحو حق هذه الفئة بالحمل والأمومة.

خاطبت ( روزانجيلا بيلر ) رئيسة المعهد الأمريكي للإعاقة الأمهات المعاقات حركياً بالكلمات التالية :

" إذا كنت امرأة معاقة حركياً,بغض النظر من أي جزء في العالم ولأي حضارة تنتمين ولديك الرغبة بالحمل, فلا تتردي,إنه حقك أنت وعليكِ مواجهة أي صعوبات تقابلك بهذا الصدد, واعلمي أنه لديك القدرة على تقييم مخاطر هذا الأمر. لا تدعي أي فرد من أفراد المجتمع أن يتخذ القرار نيابة عنكِ, تقدمي, استمتعي بذلك الشعور الرائع بحصولكِ على طفل أو طفلة جميلة .(Bieler, R.,2005) ".

من المعتقدات الخاطئة حول الحمل والإعاقة الحركية عند الأم بأن أطفال الأمهات المعاقات حركياً يجب أن يعانوا من آثار نفسية واجتماعية حادة بسبب الإعاقة التي تعانيها الأم ؛ علماً أنّه لم يتم تقديم ما يثبت صحة هذا الاعتقاد. وعلى الرغم من قلة الدراسات التي أُجريت حول هذا الموضوع إلا أنها لم تدعم هذا المعتقد، واعتبرت أن هذا المعتقد مجرد رأي وانطباع عام لا يستند إلى أي معلومات علمية بحثية (Buck, M., 1993).

وكذلك فإن الدراسات التي قامت بدراسة علاقة الأطفال بأمهاتهم المعاقات حركياً فشلت في أن توثق تلك الآثار السلبية على الأطفال بسبب إعاقة أمهاتهم.

( Hohmann, G., 1981) .

معظم الأطباء والنساء اللاتي يعانين من إصابات النخاع الشوكي يعتقدون بضرورة تجنب الحمل, ونتيجة لهذا الاعتقاد فإنّنا نجد أن أولئك النساء يعانين بشدة للحصول على طبيب أو قابلة لما لهذا الحمل من أخطار – كما يعتقدون - . في حين أن هناك دراسة حول النساء المعاقات حركيا أكدت نتائجها أن احتماليّة الحمل والولادة طبيعيا ودون مشاكل واردة وبنسب لاتختلف عنها عند النساء العاديات . وقد أظهرت الدراسة أنّه لا توجد فروق في نسب عدم إتمام الحمل عند النساء المعاقات حركيا مقارنة بمجموعة النساء العاديات .

لعل ان حقوق الام المعاقة في حضانة اطفاله تشكل تحدي قانوني ومجتمعي , وفي مجتمعتنا العربية قد تشكل وصمه اجتماعية لاطفالهن نتيجة الجهل المجتمعي وبعض الاعراف المناطقية البالية. ولعل من أكثر المشاكل التي تواجه الأمهات المعاقات حركياً والتي لها وقع أكبر من حجم الإعاقة الجسدية التي يعانين منها هي مشكلة الاتجاهات المجتمعية المجحفة بحقهن من خلال الاعتقاد بعدم أهلية الأم المعاقة حركياً للقيام بواجباتها كأم، وبأنها بحاجة لمن يرعاها لا لمن ترعاه .وكذلك تجاهل حقوقهن والتركيز على حقوق الطفل وذلك بتوفير العناية الكاملة له. وهناك الكثير من الدراسات التي ألقت بظلالها على الصحة النفسية والجسمية لأطفال الأمهات المعاقات حركياً وبتجاهل مجحف بحق الأم المعاقة حركياً بشعور الأمومة كأي إنسانة أخرى قادرة على الإنجاب (Wates & Jade,1999).

خلال العقد الماضي ظهرت الكثير من الأصوات سواء من الدراسات أو وسائل الإعلام أوجمعيات حقوق الأطفال جميعها تناولت الأطفال الذي يقومون بمهام الرعاية لأقربائهم العاجزين والمرضى لدرجة أن إحدى الدراسات وصفت هذا الأمر بالمأساة .

( Sidall,1994,P15) كما و أظهرت دراسات أخرى الجانب السيئ في هذا الأمر و أثره على الجانب الإقتصادي والاجتماعي ولم تكتف تلك الدراسات بذلك بل أوصت بالعديد من الأمور المطالبة بالدعم العاطفي والاجتماعي وإيجاد مراكز رعاية خاصة لمثل هؤلاء الأطفال

(Aldridge & Becker ,1996)

ولعلنا في وطننا العربي والاسلامي بصورة عامة والعراقي بأمس الحاجة لمثل هذه الإتجاهات التي من شأنها تغيير نظرة المجتمع السلبية اتجاه الإعاقة, ورفع الثقة بالنفس وتحفيز الهمم لكل امرأة معاقة من خلال التركيز على جوانب القوة والكم الكبير من القدرات الموجودة وتبادل الخبرات . وهنا لا بد لي أن أذكر أحد الكتب الرائعة الذي سطر بين صفحاته -التي تجاوزت الثلاثمائة صفحة – سيرة إحدى وعشرين امرأة معاقة من عدة أقطار عربية تخطين الحواجز وحققن إنجازات رائعة بالرغم من كل التحديات . من الجدير بالذكر أن الكتاب صدر في بيروت سنة2002 عن الجمعية الوطنية لحقوق المعاق بعنوان – نساء تخطين الحواجز- من تأليف جهدة أبو خليل.

ومن الجوانب المشرقة في مجال العلاقة بين الأم المعاقة حركياً وطفلها، فقد ظهرت بعض الاتجاهات الحديثة والتي تركز على تطويع التكنولوجيا الحديثة والابتكارات التي من شأنها دعم وتوطيد العلاقة بين الأم المعاقة حركياً وطفلها.(Kirshbaum&Olkin,2002). وسوف أستعرض في نهاية المقالة هذه الأدوات المساندة التي من شأنها إضافة نوع من الاستقلالية للأم المعاقة حركياً عند ممارسة دورها كأم لطفل بحاجة إلى رعايتها.

ان التطور التكنولوجي في مساندة المراة المعاقة وتوفير لها الاجواء المساندة في تسهيل مهمتها فتحت فتحا جديدا لها في حقها الطبيعي في ممارسة الحمل والعيش بصورة طبيعية وكما عليها العمل وتوفير لها فرص العمل المناسبة لعوقها وقدراتها الجسدية وتوفير الرعاية الصحية لها ولاطفالها والدعم الاجتماعي والنفسي وتوفير مصادر الدعم الاستشاري في هذا المجال وضرورة تدريب الام في استترايجية حازمة وثابته للتعامل مع الطفل في ضل توافر الدعم الرسمي وغير الرسمي عبر منظمات المجتمع المدني والهئيات الاجتماعية والدينية وتعاون الاب وباقي افراد الاسرة.

إن تمكين أي شريحة محرومة يصبح ممكناً وقابلاً للتحقيق عندما تدرك المجموعة ذات العلاقة بأن مصالحها لا تعطى أولوية من قبل المجتمع، وتكمن المهمة الأساسية لهذه الشريحة في تشكيل مجموعات الاعتماد على الذات للحصول على فرصة والتعرض للدفاع عن حقوقها، وجنباً إلى جنب مع التعبير عن حقوقها،كما تحتاج هذه المجموعات إلى إدراك مسؤولياتها وبذل جهود جدية للوفاء بهذه المسؤوليات وتقديم الدعم المتبادل لبعضها بعضاً نحو بناء مجموعة مترابطة تنظر إلى ما هو أبعد من مصالحها الفردية وتركز اهتمامها على منفعة الشريحة الأوسع في المجتمع.

هناك مظهر آخر من مظاهر التمكين يتمثل في تقبل هؤلاء النساء لإعاقتهن، والاعتراف بها يصبح خطوة حيوية لتطوير الصورة الذاتية والثقة بالنفس، وفي معظم الأوساط الاجتماعية، فإن غالبية هؤلاء النساء لا يجدن متنفساً للتعبير عن حياتهن الجنسية نظراً لأن النساء ذوات الإعاقة لا يعشن حياتهن الجنسية ونادراً ما يتم النظر إليهن للزواج.

ان الحلول الممكنة للمرأة المعاقة:

1- توفير لها راتب يكيفها وتعين القادرات منهن على اداء بعض الوضائف بما يناسب قدراتهن بما يحفظ كرامتهن ويعطيهن دورا للحياة الفعالة في المجتمع.

2- الوصول إلى المرافق التعليمية والرعاية الصحية:غالبا ما يعانين النساء المعاقات من الولوج إلي المراكز التعليمية و الصحية ويجب طرح الاعتبار في إنشاء هذه البنايات لتصنيف الإعاقة المختلفة أو تكملة البعض منها من أجل ولوج أسهل لهن من طرف هذه الفئات، وهناك خمس فئات من الإعاقات كانت مهمة لأخذ إعاقتها في الاعتبار من اجل الولوج لهذه البني التحتية وهذه الفئات هي:

أ-المعوقين عقليا
ب- الإعاقة الحركية.
ج - الإعاقة السمعية والنطقية.
ح - المعوقين بالجذام.
د-متعدد المعوقين حسيا (المكفوفين، الصم و البكم).
ه- متعددي الإعاقة.

3- فرص الحصول على العمل لذوي الإعاقة:يجب إشراك النساء ذوي الإعاقة في كافة مرافق الحياة العملية اليومية تسهيلا عليهم وتمشيا مع نوعية إعاقتهم في الحياة ،فقد أثبتت معظم الدراسات في هذا المجال أن العزلة للأشخاص ذوي الإعاقة تزيد من مرضهم النفسي و تقوي العضلي منه، ولأن الرفض لعمل المرأة المعاقة قائم حتى الآن في بعض المؤسسات العامة والخاصة لذا فإن الاهتمام برعاية النساء المعاقات أصبح عاملاً جوهريا يمكن بواسطته إحداث تغيير مرغوب في البناء الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي للمجتمع العراقي،وذلك باستثمار تلك الطاقات البشرية المعطلة بما يحقق لها إتاحة الفرص والظروف المعيشية المتساوية مع بقية أفراد المجتمع والمشاركة في عملية التنمية وهن قوة إنتاجية هائلة إذا تم لها التخطيط العلمي والعملي الذي يتمشى وقدراتهن المتبقية بدلا من أن يكن كماً وعبئاً على المجتمع العراقي.

4- الإلمام بالتشريعات والتسهيلات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة:تمشيا مع الإستراتيجيات و السياسة التي تنوي وزارة الشؤون الاجتماعية و منظمات الطفولة و الأسرة ومجلس النواب تقوم بها هو عملية التحسيس و التوعية بحقوق هذه الشريحة و القوانين المتعلقة بها ،لذا يجب إعطاء العناية في هذا المجال للنساء ذوي الإعاقة.

5- القيام بالدور المخصص للنساء عموماً:مثل وضعهن في المكان المناسب وإشراكهن في كل القضايا و الادوارالتي تعطي لمثيلاتهن، لأنه من المفترض أن تزال كافة الحواجز والقوانين التي تمنع دمج المرأة المعاقة في العمل وأولها نظرة المجتمع إليها على أنها عديمة الفائدة وضعف الوعي العام بالدور الهام لها وإتاحة الفرص المتكافئة في تحمل مسئولياتها في مختلف المجالات التي تتلاءم مع قدراتها المتبقية أسوة بزميلاتها من السويات .

6- كما يجب أن يكون لها الحق في تكافؤ الفرص وهذا لا يعني معاملة الجميع معاملة واحدة لأن المساواة بين النساء السويات والنساء المعاقات لن تكون واحدة وهذا أمر مفروغ منه فاختلاف القدرات هو الذي يحكم هنا ولكن جمعيهن يتفقن في التطلعات المستقبلية في أنهن يتمنين أن يكن عناصر ذات فعالية كبرى .

7- كما أن النساء المعاقات يختلفن في نوعية الإعاقة ودرجتها وهذا له دور كبير في تحديهن للإعاقة من ناحية ومن ناحية أخرى المطالبة بحقهن بفرص العمل التي تتناسب مع قدراتهن المتبقية وبتدريبهن على المهارات المتنوعة التي تنفعهم في الحياة العملية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية.

8- ولهذا يجب إعادة النظر في التخصصات الحالية في برامج التأهيل لتكون مرنة تتيح للمرأة المعاقة بعد التخرج فرصة عمل في أكثر من حرفة في مجال تخصصها والعناية بوضع مخطط شامل للتدريب بدلاً من حصرها في المهن التقليدية.

واخيرا ان هنالك من يقول يجب ان نحل مشكلة الاسوياء في عراقنا المبتلي بسياسات مشلولة لعدم تولي الاكفاء لزمام صنع القرار او مساندة اصحاب القرار ولكن عندما نريد ان نبني مجتمعا تحت ظل قوانين العدالة الاجتماعية يجب ان نفكر في الجزئيات حتى نستطيع تطبيق

العموميات من خلالها لان الانسان هو ثروة المجتمع الحقيقة وفي سبيله تشرع القوانين ونضع الاستتراتيجيات للبناء من اجل مجتمع مزدهر لابنائنا واحفادنا.

الدكتور رافد علاء الخزاعي

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1442

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




د. رافد علاء الخزاعي
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة