في


المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
الحكومة السنية ومأزق الميزانية
الحكومة السنية ومأزق الميزانية
05-18-2012 06:11 PM

الحكومة السنية ومأزق الميزانية

ابراهيم بخيت
Ibrahim_rayah2000@yahoo.com

قال وزير المالية فى ما يشبه التأكيد والتحدى ان قرار رفع الدعم عن المحروقات امر لا بد منه وتحدى اى اقتصادى سودانى او اجنبى ان يأتى بالبديل .ما نعرفه نحن المستهلكين تماما هو ان حكومتنا السنية يطارد بعضها البعض الآخرفى كل الاجهزة التشريعية التنفيذية و وفى المركز والاقاليم او الولايات والمحليات مطاردة لا نهائية داخل دائرة مسورة بالاخفاقات وبكل مفاسد الحكم و انعدام الرؤية والرأى الصائب . بالطبع تقع المفاسد والفساد غير المنكور فى قمة الاسباب التى تقعد بكل المحاولات الرامية لخروج النظام من ازماته المتناسلة .وكل حركة فى هذا الاتجاه تؤدى الى المزيد من الغوص فى وحل الرمال المتحركة للازمة لا بل الانهيار الاقتصادى الذى يسفر كل صباح عن وجه جديد اشد قبحا واوقع اثرا على المسحوقين من الشعب الذى استنفد كل مخزوناته من الصبر واحتمال البلاوى المسماة عند الطغمة بالابتلاءات . لا يعتقد احد ان الحكومة والحزب الحاكم لا يريدان رفع الاسعار ليس عن المحروقات فقط .بل على كل السلع والخدمات .وهذه سياسة راسخة ومعتمدة فى كل نظم الاقتصاد الذى يسمونه حرا و بالتالى يصبح المواطنون عبيدا له . وللحقيقة كما يؤكد العديد من الاقتصاديين انه لا وجود لهذا الدعم المزعوم من الاصل . بل ان اسعار السلع وعلى الاخص المحروقات هى من اعلى الاسعار على نطاق العالم . ولا يرون مبررا لان يكذب وزير المالية عندما يطالب برفع الدعم .وكان عليه ان يقرر قراره دون اللجؤ للمخادعة . ورغم كل ذلك حتى ولو قام برفع ما يسميه بالدعم فان العائد لن يكون فى صالح الميزانية و ليس فى صالح النظام الحاكم . حيث يرى سياسيوه على قدرهم ان الاقدام على هذه الخطوة سوف يزيد من اضطراب حياة الناس اكثر مما هى عليه . وقد لا يتحمل الكثيرون هذا العبْ الاضافى وما يترتب عليه من اضرار ومصاعب اجتماعية مثل تلك التى تحاول ولاية الخطوم وواليها معالجته بذات ما سبق من وسائل تلك التجارب الفاشل المتكررة التى تقترب من مبدأ التعاونيات و تبتعد عنها من حيث القناعة والتنفيذ وهروبا من تسمية الاشياء بأسمائها الحقيقية . فوحسة الحكومة هى فى عدم الاعتراف بفوائد النظام الاشتراكى و تعاونياته و إدراك جدواه فى معالجة مترتبات سياسة الخصخصة وتحرير الاسعار والنظام الرأسمالى الممعنة فى القسوة الذى يسير عليه النظام اليوم ويتمدد فيه لصالح بعضه البعض . و أقر انا هنا باننى بلا خبرة فى شئون المال والاقتصاد ولكنهما يصاحبانى رغما عنى و يماسيانى بتوابعهما ومنتوجاتهما وأعرف ان المال السايب يعلم السرقة . والسرقة ابسط اشكال الفساد , والفساد قد ضرب بجذوره عميقا فى نفوس قياديي الحركة الاسلامية كما قال رئيس الجمهورية .بل و ضرب حتى المعاقل الحصينة التى تحرسها تعاليم ونصوص الدين الاسلامى اموره فى الحج و الزكاة الاوقاف . ووزير المالية الذى تحدى من يأتى بالبديل فهائنذا العبد الفقير غير رجل المال والاقتصاد و الموازنات و الميزانيات اقدم له البديل اذا كان يستطيع او يجرؤ على الاقتراب منه دع عنك تنفيذه . البديل هو احكام السيطرة على المال مصارفه ، محاربة الفساد كل و خاصة المالى و استرداد المسروق منه . وهو معلوم كميته وسارقيه . ازالة شحوم الحكومة استئصال الوزارات والوزراء الدمامل الزائدون الذى يحرقون المدخرات والمحروقات . وبمثل ما تحدى وزير المالية الكل فان بعضا من اخواته فى الحركة الاسلامية و الحكومة الاسلامية و الحزب الحاكم الاسلامى يتحدونه بان يقدم على رفع ما يسميه بالدعم عن المحروقات . ليس اشفاقا على تبعات ذلك القرار المريرة على الكادحين من المواطنين و لكن خوفا من انهدام معبد السلطة و الثروة على العابدين داخله والمتمسحين بعتباته. فالحكومة على قدر جهدها واجتهادها فى عدم الاحساس برعاياها وما يعانونه من علل الاضطراب الاقتصادى المالى ومردودات التجارب المريرة لسياساتها فى كل المجالات . الا انها فى مسألة المحروقات هذه صارت تقدم رجلا و تأخر اخرى خوفا وليس اشفاقا , وقد اعلنت إحدى قياداتها النسائية محذرة عن ذلك ومن على منبر المجلس الوطنى صارخة من ضياع الإنقاذ بسبب التضييق على معيشة الشعب . وقالت الشعب تعبان . الناس تعبانين شديد وصلت بيهم الحالة وجبة واحدة بسخينة ما قادرين وإذا لم تنتبه الحكومة إلى الشعب وتعمل على انتشال الشعب من المعاناة ستضيع الإنقاذ . و هى تعلم ان حكومتها قد نسيت هذه المسماة بالسخينة منذ ان حولت كامل منظومة الدولة و مؤسساتها الى سوبرماركت كبيرة تستجلب له التالفة و المنتهية صلاحياته من بضائع و سياسات . كما نسى وزير ماليتها تكلفة "لفة" الكسرة بالمقارنة مع "الرغيفة" على كل فان زيادة سعر المحروقات لا يمثل تحديا للمواطنين ولكنه كل التحدى للمنظومة الحاكمة التى وجدت نفسها فى مأزق عاصف ان هى اقدمت لى تنفيذه و هى فى ذات الوقت لا تستطيع غيره بعد ان ذهبت بعيدا فى الاحتيال على المواطنين و احتلاب كل قرش و تعريفة من جيوبهم بأخس الوسائل و ابعدها عن الدين و القيم . كما عجزة جباتها عن فرض الرسوم على التنفس خارج المستشفيات . اذن هنالك عدة صعوبات تجبر الحكومة على الامتناع من نقل العبء المالي من الموازنة العامة إلى جيب المواطن في سبيل تخفيف الضغوطات الاقتصادية بعد ان استنفدت كل الوسائل و لم تنجح سياسة رفع الاسعار فى تقليص عجز الموازنة . و فشلت الدبلوماسية بسبب تضارب الافادات فى تدفق المساعدات الخارجية . و ما يدخل فى باب المضحكات المبكيات قرار حكومة ولاية الخطوم الذى تطالب فيه المواطنين "بمقاطعة المواقع التجارية التي تضارب في سلعة السكر، واقرت بالتلاعب في اوزان الخبز معتبرة ارتفاع اسعاره جشعا غير مبرر وغير مقبول، بينما بدأت امس مشاورات واسعة حول مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك، وابدت السلطات تفاؤلا لافتا في نجاحه كبح جماح الغلاء وحماية حقوق المستهلكين." اهلا ما يزيد على العشرين عاما من الانقاذ و ما زالت حكومتها تبحث عن قانون تنظيم للتجارة و تدعو المواطنين لمقاطعة المراكز التجارية . و لم تقل للناس ان هنالك قوانين تحاكم هؤلاء المتلاعبين او انها تنوى مجرد النية فى محاكمتهم و ابعادهم عن التلاعب بمعايش المواطنين . هل من بين القراء من يعرف السر فى ذلك ؟ "حمدو فى بطنو" و نقول من يحاكم من ؟.

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1220

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#367560 [mustafa]
0.00/5 (0 صوت)

05-19-2012 06:54 AM
تتحدي شنو ياامي بعد ماغرقتها ووسعت قدها


ابراهيم بخيت
ابراهيم بخيت

مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة