12-13-2012 04:23 PM

الحلقة الثانية ( مايو الشاهد والضحية)

النعمان حسن

رتبت اول لقاء بين الاستخبارات السوفيتية ومايو

منذ دخلت القيادة العامة فى اليوم الثانى للانقلاب بقيت مرابطاً يوميا طوال الايام الأولى للانقلاب وبصفة خاصة مع المكتب التنفيذى لمجلس الثورة والذى كان يشرف عليه النقيب عمر محقر والنقيب ابوبكر بشارة وتواصلت مهمتى حلقة وصل بين المجلس والحزب الشيوعى مجموعة عبدالخالق التى انتمى اليها وكان ثانى عمل قمت به بحكم هذه المسئولية ان طلب منى الحزب ان ارتب لدخول مندوب بعث به الحزب الشيوعى السوفيتى من رجال الاستخبارات والذى وصل السودان فور فتح المطار وكان قد حضر تحت غطاء صحفى بصحيفة البرافدا وبالفعل صحبت المستر بنلايف وكان هذا اسمه لداخل القيادة العامة حيث التقى برئيس وأعضاء المجلس اكثر من مرة ووقف على افكار قيادة الانقلاب واطمأن اليها وكان سعيدا بما لمسه لديهم من رؤية حتى ان موقفه هذا انعكس على موقف السوفيت من الانقلاب لما تصاعدت الجفوة بين الحزب مجموعة عبدالخالق والانقلاب فلم يكن السوفيت سعيدين بتصعيد الخلاف بين المجموعة وقادة الانقلاب وكان توجههم دعوة مباشرة للحزب لتهدئة الاوضاع وتحسين العلاقات مع قادة الانقلاب خوفا من ان يؤدى هذا لانتكاسة الانقلاب وكأنهم يومها سبقوا الاحداث بقراءة الخطر ومخاوفهم من ان يؤدى الخلاف بين مجموعة عبدالخالق التى يراهنون عليها ويعترفون بها الممثل الشرعى للحزب الشيوعى ان يؤدى لانحراف الثورة نحو اليمين وهذا ما اثبتته الاحداث والثورة لم تكمل عمرها الثالث. حيث ان الاحداث اثبتت صحة مخاوفهم عقب انقلاب 19 يوليو وما ترتب عليه من تحول فى الثورة من اليسار لأقصى اليمين والذى انتهى بوقوع النظام فى احضان امريكا.
وللتاريخ اؤكد هنا انه ليس صحيحا ما اورده النميرى فى كتابه( النهج الاسلامى لماذا) بأنه اكتشف ان بعض رفاقه من اعضاء المجلس من غير الشيوعيين كانوا على صلة بالحزب الشيوعى والسوفيت من خلف ظهره والحقيقة انه كان اكثر حماسا ويسارية من رفاقه اعضاء الثورة يؤكد ذلك خطبه السياسية فى ذلك الوقت وبصفة خاصة خطابه فى دار اتحاد العمال بالخرطوم بحرى عندما صور نفسه اكثر التزاما بسياسة اليسار الشيوعى من عبدالخالق الذى اتهمه بتراجعه عن مبادئ الحزب لوقوفه يومها ضد المصادرات بالرغم من انه عاد نفسه بعد ان انقلب على اليسار ليتهم الحزب بأنه المسئول عن المصادرة وما ينفى ما ادعاه النميرى اننى شخصيا صحبت اعضاء المجلس (غير الشيوعيين) وكان النميرى على رأسهم صحبتهم للسفير السوفيتى بمنزله فى الاسبوع الاول للانقلاب وبعربة رتب لها ان تدخل منزل السفير من باب االجراش الذى كان مفتوحا لاستقبال العربة التى حملتهم حتى لا يلحظ احد دخولهم المنزل حيث استقبلهم السفير وتفاكر معهم حول احتياجات الثورة وكان الطرفان سعيدين بذلك وقد ترتب على هذا خطوات هامة سيأتي ذكرها كان اهمها تغيير المهمة التى كان مكلفا بها وفد الجيش السودانى الذى كان متواجدا بموسكو عند قيام الانقلاب مفاوضا باسم الجيش لجلب اسلحة للسودان
وقد عجل هذا الموقف بتعيين سفير السودان مع بداية الاسبوع الثانى للثورة حيث تم تعيين احمد سليمان وهو التعيين الذى لم يجد ترحيبا من الحزب وبسبب هذه المخاوف كلفت من الحزب وبترتيب تم مع المستر بنلايف ان اسافر انا لموسكو فى نفس الوقت لا مثل وجهة النظر الاخرى وذلك بالتنسيق مع المستر بنلايف وبالفعل سافرت على نفس الطائرة التى حملت احمد سليمان السفير وهو لا يعلم عنى شيئا الى ان التقينا فى موسكو وبهذه المناسبة فان صلة قربى ونسب تجمعنى به بحكم اننا من سلالة واحدة تجمع اسرته من البشاقرة واهل توتى والتى يجمع بينهم الانتماء لأسرة الشيخ ارباب العقائد رحمة الله عليه بجانب صلة القربى التى تجمعه مع اسرة زوجتى وفوق كل هذا كان صديقا شخصيا لوالدى رحمة الله عليه.
هنا لابد ان اشير لواقعة هامة وقفت عليها عند وصولنا لموسكو وفى غاية الاهمية فلقد التقى احمد سليمان الزعيم عبدالناصر رحمة الله عليه فى القاهرة قبل ان نغادر لموسكو على الطائرة الروسية من مطار القاهرة لعدم وجود طيران مباشر وقتها من الخرطوم وان عبدالناصر نصحه بان يترك السودان الفرصة للسوفيت ليقرروا له تحديد احتياجات الجيش السودانى لخلق جيش قوى تحت مسئوليتهم وحذر من ارتكاب الخطا الذى اوضح ان القيادة المصرية ارتكبته عندما لم تترك الامر للسوفيت لتحديث الجيش المصرى تحت مسئوليتهم لأنهم اخطأوا حسب ما قاله عبدالناصر عندما حددوا هم ما طلبونه من احتياجات الامر الذى كان سببا فى اخفاق الجيش المصرى فى مواجهة اسرائيل فى حرب 67.
بهذا الفهم وعند وصولنا موسكو والتى كان الوفد العسكرى المفاوض قد غادرها بعد الانقلاب اراد احمد سليمان ان يترأس التفاوض مع السوفيت باسم الجيش السودانى وفق ما تلقاه من توجيهات عبدالناصر وللتاريخ اقول ان رأيه هذا قوبل برفض مطلق من عضو اللجنة الفنية بوفد التفاوض السابق والمتواجد بموسكو فى ذلك الوقت محمد عثمان هاشم الذى رفض رفضا قاطعا ان يفاوض السوفيت مدنى باسم الجيش وانه هو الاولى بالمهمة وكان قويا صلبا فى موقفه. حتى ان السوفيت وقفوا مكتوفى الايدى فى مواجهة اصراره
لم يكن هناك مفر من ان تستفتى الخرطوم فى هذه الازمة التى اوقفت المفاوضات واستقر الراية أخيراً على ابلاغ مجلس الثورة بالمشكلة بسرعة وتم اعداد برقية بهذا المعنى ولكن السوفيت تحفظوا فى ارسال البرقية لان وسيلة الاتصال كانت تتم يومها عن طريق لندن وان الانجليز سيقفون على محتوياتها لأنهم يعلمون الشفرة فكان الحل من هذه الورطة ان اعود انا للخرطوم فورا واحمل الرسالة لمجلس الثورة فوصلت الخرطوم وفى نفس اليوم توجهت من المطار للقيادة العامة وكان الوقت صباحا وأبلغت المجلس بالرسالة وبعد ان تفاكر اعضاء المجلس فى الامر استقر الزاي ى بان يسافر عضو من مجلس الثورة ليقود المفاوضات فى موسكو واذكر يومها ان النميرى اعلن انه سيسافر ويتولى المهمة ولكن استبعدت الفكرة لأنه لا يمكن لرئيس الثورة ان يسافر والانقلاب لم يكمل اسبوعه الثانى فتم الاتفاق على سفر عضو المجلس خالد حسن عباس ولم يكن يومها يحمل جواز سفر فتم استدعا مصور من وزارة الاعلام وتم استخراج اول جواز دبلوماسى فى نفس اليوم ليسافر فى نفس اليوم ليتولى المفاوضات ولم يكن بيد الملحق العسكرى ان يعترض بعد ان وصل عضو مجلس ثورة يحمل على كتفه الاشارة الحمراء الخاصة بأعضاء المجلس من الضباط.
وهكذا انتهت مهمتى تلك بسفر خالد.
كان موكب 2 يونيو والذى نظمه الحزب الشيوعى بقيادة منظماته الجماهيرية وعلى رأسها اتحاد العمال واتحاد الشباب السودانى والاتحاد النسائى بمشاركة قيادات الحزب كان بمثابة اكبر خطوة تصالحية بين الانقلاب والحزب بل كان لفضل هذا الموكب الذى حقق ثقلا جماهيريا لم تعرفه البلد فكان سببا فى ان ينتقل بالانقلاب لثورة لما عكسه الموكب من قبول جماهيرى واسع للانقلاب ولم يحشد له المشاركون وإنما تدافعت نحوه قوى الشعب من مختلف طبقاته ليمثل مبايعة شاملة للانقلاب اخرست كل المشككين فيه يومها قبل ان تدور الايام ليخرج ذات التجمع فى تظاهرات ابريل 85 ولكن هذه المرة لاسقاط الثورة التى بايعها فى 2 يونيو69 .
فى ذلك اليوم التاريخى بميدان عبدالمنعم لم يخلو ذلك الجمع من طرفة لا يعرفها الا قادة اتحاد الشباب السودانى فعندما صعد الفنان الثورى رحمة الله عليه محمد وردى تصحبه فرقته الموسيقية ضاق بهم المسرح المعد للحفل تحت اشراف اتحاد الشباب حيث اهتز المسرح فجأة واصبح ايلا للسقوط بمن عليه وارتبك قادة الاتحاد لحظتها وسط مخاوف انهيار المسرح فيفسد تلك الليلة التاريخية ولكن فجأة ظهر رحمة الله عليه عبداللطيف عباس الرياضى الشامل وكان مشرفا على الرياضيين بنادى الخريجين من فرق الملاكمة ورفع الاثقال وكانت تجمعه باتحاد الشباب توأمة فنهض عبداللطيف بسرعة وصرخ بأعلى صوته ينادى( خريجين الى المسرح) وفى لحظة تجمع كل شباب الخريجين من ملاكمين وأبطال مصارعة ورفع اثقال وأمرهم بالزحف تحت المسرح ليرفعوا الحمل عن الاخشاب الايلة للانهيار وبسرعة كان جمعهم يحمل المسرح فوق كتوفهم وسارع الشيوعيين من سكان المنطقة ولجمع اكبر عدد من البراميل وكان موقفا غريبا وطريفا كلما وضعوا برميلا يخرج من تحت المسرح شباب الخريجين الين حملوا المسرح فوق كتوفهم واكتملت العملية دون ان يحس بها احد حتى الفرقة لم تعلم بها إلا بعد نهاية الفاصل.
وهكذا مثل ذلك اليوم تلاحما على ارفع المستويات ولم يكن احد يخطر بباله ان هذا التحالف سينتهى لمأساة خسر فيها الحزب والثورة بأحداث 19 يوليو اكبر الغاز مايو وهو ما سأفرد له حلقة خاصة بجانب ضرب الجزيرة ابا والتأميم والمصادرة وغيرها من القضايا التى اشرت لها فى الحلقة الاولى.
ولكن وقبل ان اتناول هذه الموضوعات فهناك محطة هامة ارتبطت بالأيام الاولى للثورة وهى محكمة الشعب وبصفة خاصة واحدة من اهم هذه المحاكمات التى استحوذت على اهتمام الرأي العام وهى التى كانت فى مواجهة رحمة الله عليه الدكتور احمد السيد حمد وزير التجارة ذلك المناضل الوطنى الغيور والزعيم الذى كان يتقدم الصفوف ويعتلى اكتاف المتظاهرين يقود هتافاتهم بينما ينزوى الكثيرون من القيادات السياسية خلف المنازل يزايدون بالمواقف ولا يشاركون الجماهير همومها فى التظاهرات وتعرضها للقمع كما كان يفعل هو ورحمة الله عليه الشيخ على عبدالرحمن وكلاهما يسجل له التاريخ مشاركة الجمهور تظاهراته.
وثانيا لان هذه المحكمة ارتبطت بنقابة مفتشى وزارة التجارة والتموين والتى كانت يومها فى مسرح الاحداث وبى شخصيا بصفتى سكرتيرا للنقابة وليس بصفتى مفتشا بالوزارة. فمحكمة الدكتور المناضل انعقدت بناء على موقف النقابة قبل الانقلاب والإضراب الشهير لشهر وبناء على مذكرة النقابة للجان التحقيق ولكن ما يجهله العامة وساعد على تشويهه مسار المحكمة بسبب القائمين عليها فان مذكرة النقابة لم تكن فى مواجهة الدكتور الوزير فى شخصه حيث لم تتضمن المذكرة اى اتهاما له بالفساد لان النقابة كانت تعلم نقاء الدكتور خاصة وان الدكتور كان اهم حلفاء الحزب الشيوعى والقارب لهم من كل القيادات السياسية ولكن النقابة وجهت اتهاماتها للنظام الحزبى السياسى حيث ان كل ما ورد من ممارسات كانت ذات طابع حزبى بسب هيمنة بعض التجار على مفاصل الحزب الاتحادى الذى يمثله الوزير وكان الثمن المقابل كما حددته النقابة ان الوزارة اصبحت اسيرة لطبقة معينة من التجار الذين كانوا الممولين للحزب الاتحادى فى ذلك الوقت ومن هنا كان توجه النقابة ادانة لهذا السلوك الحزبى وليس ادانة الدكتور فى شخصه لأنه كان ينفذ سياسة حزب وليس لتحقيق مصلحة لشخصه وانا اقول هذا وسبق ان قلته اكثر من مرة واشهد الله عليه ونحن الان امام توثيق للتاريخ فلقد كانت هذه هى الحقيقة وأصحابها احياء ولكن المحكمة بسبب اندفاع القائمين عليها انحرفت نحو الوزير كمتهم فى شخصه ولم تعد محكمة سياسية وتجاهلت رأى النقابة حتى ان النقابة لم تخف يومها للقائمين على المحكمة وجهة نظره ان تقتصر ادانتهم على السلوك الحزبى وليس الوزير فى شخصه لثقة النقابة انه لم يكن صاحب مصلحة فى سلوكيات الحزب ولهذا السبب كان تمسك الحزب عندما يشارك فى السلطة بان يأتي بالوكيل من كادره الحزبى من خارج الوزارة ليضمن تنفيذ سياساته الموالية لتجار الحزب خاصة وان الوكيل فى ذلك الوقت كان يتمتع بسلطة مستقلة عن الوزير نفسه مستمدة من قانون الخدمة المدنية لهذا لو انه لم يكن كادر حزبى يملك ان يحول دون انحياز الوزارة لتجار الحزب وكان معروفا يومها ان حزب الامة تحكمه مصلحته فى ان يهيمن على الحكم المحلى والوزارات المرتبطة بالمشاريع الزراعية حتى اصبحت هذه المواقع حكرا لكل حزب متى شارك فى السلطة.
وعندما تم استدعائى يومها للشهادة فأنني لم اكن متطوعا بإرادتي للإدلاء بشهادة امام المحكمة كما توهم البعض وإنما كانت بأمر المحكمة وأمرها ملزم قانوناً وكان استدعائى بصفة منصب السكرتارية بعد ان تم اعتقال رئيس النقابة الاخ احمد التجانى صالح القيادى بجبهة الميثاق الاسلامى لهذا لم تكن شهادتى بصفة مفتش بالوزارة او بسبب اى ارتباط بالمخالفات وإنما ممثلا للنقابة التى تعتبرها المحكمة الشاكى الذى انعقدت المحكمة بموجب مذكرتها التى رفعتها للجنة التحقيق.
يومها عندما وقفت شاهدا لم يصدر عنى اى اتهام للدكتور احمد السيد فى شخصه وإنما كان فى الشأن الحزبى وما لا يعلمه البعض فأنني على المستوى الشخصى كنت فى غاية الحرج لان الدكتور صديق شخصى لوالدى الذى كان زميلا له فى الحزب وعضوا معه فى الهيئة الستينية لحزب الشعب الديمقراطى لما انشق عن الحزب الوطنى الاتحادى.
وما لا يصدقه البعض اننى بعد المحاكمة ظللت من الاقربين للدكتور لم تهتز شعرة فى علاقاتنا الشخصية وطوال اقامتنا فى القاهرة ويعرف هذا كل من كان فى القاهرة وعلى راس الاخوة السر قدور والدكتور الباقر احمد عبدالله وبكرى النعيم حيث كان الدكتور يقضى اغلب وقته بمكتبى شخصيا بل اتخذمنه مكانا لمواعيده فالدكتور لمن لا يعلم كان ولى امر اسرتى طوال اغترابى فى السعودية وأسرتي معه بالقاهرة فى توافق اسرى كل ذلك لأنه يعلم اننى لم اوجه له اتهاما واحدا على المستوى الشخصى.
يومها الذى اثار بعض الضبابية حول علاقتى بالدكتور يرجع الى ان المحكمة شهدت موقفا لاي خلو من طرفة كان السبب فى هذه الضبابية محامى الدكتور احمد السيد عبدالوهاب بوب الذى لجأ لأسلوب المحامين المعهود باستفزاز الشهود والتقليل من مفتشى الوزارة الذين كانت نقابتهم السبب فى تفجير القضية عندما تعرض فى خطبته الختامية وهو يهدف استفزاز مفتشى الوزارة لأنهم وقفوا خلف هذه المحكمة فأشار فى خطبته التى استهدف بها هجومه على المفتشين فأشار بالاسم لى ولزميلى حاتم عندما قال فى هجومه على مفتشى الوزارة (مفتشى الوزارة الذين يصاهرون التجار من امثال حاتم والنعمان ) هكذا حدد ان مفتشى الوزارة يصاهرون التجار الذين يتهمونهم فى المحكمة والسبب فى اختباره لنا بالاسم هو ان الاخ حاتم كان قد عقد قرانه فى تلك الايام على ابنة التاجر سعد الشيخ تاجر الروائح الشهير اما اختياره لى شخصيا يرجع الى ان الورق اختلط عليه فلقد كنت متزوجا من ابنة رحمة الله عليه محمود احمد مالك فحسبه يومها من العائلة الرأسمالية الشهيرة (آل مالك) ولم يكن يعلم انه تشابه اسماء وان والد زوجتى الذى يحمل اسما مشابها لهم عامل بالنقل النهرى وانه تشابه اسماء.
ويا لها من مفارقة فمع اننى عندما وقفت شاهدا امام تلك المحكمة لم يكن يجمعنى والدكتور حزب واحد بل كنت عضوا فى الحزب الشيوعى لهذا فان وقفت فى مواجهته فهذا مبرر طالما ان لكل حزبه ولكن المفارقة اننى عندما عدت للحزب الاتحادى فى عام 86 ارتفعت اصوات بعض الاتحاديين تعايرنى بتلك الشهادة بينما الذين يعيروننى يصمتون امام قيادات الحزب التى وجهت اكبر طعنة وخيانة لتاريخ هذا الرمز المناضل عندما عايروه بأنه سدنة لمايو لمشاركته وزيرا فيها بالرغم من تأكيده بأنه شارك بأمر من الميرغنى الذى شارك فى تهميش الزعيم المناضل فى الوقت الذى كان شقيقه رحمة الله عليه عضوا فى المكتب السياسى لمايو وجاؤا به رئيسا لمجلس السيادة بينما رفضوا للدكتور ان يصبح عضوا بهذا المجلس لما اسموه ارتباطه بمايو وذلك استجابة لاعتراض السيد الصادق المهدى عليه باعتباره سدنة لمايو مع ان الصادق نفسه تصالح مع مايو و عضوا فى المكتب السياسى فكانوا هم الذين طعنوا اشرف الرجال عندما كالوا فى حقه بمكيالين ويستحقون هم المعايرة بسبب موقفهم المتناقض وان وجدنا يومها مبررا للصادق لرفضه الدكتور لانه يعلم قوة شخصيته ولكن كيف كان موقف الميرغنى منه فمن الذى ظلم الدكتور هل هو انا الذى لم يكن يجمعنى به حزب واحد ام الميرغنى الذى يجمعه بالدكتور حزب واحد بل سكرتيره.
والى الحلقة القادمة مع احداث الجزيرة ابا والتأميم والمصادرة





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 849

خدمات المحتوى


النعمان حسن
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة