في



والعدلُ ينتظرُ
10-27-2010 01:25 PM

زمان مثل هذا

والعدلُ ينتظرُ (1)

الصادق الشريف

• حذّر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، النيابات من عدم إنفاذ قرار إلغاء الرسوم، وناشد المواطنين بعدم دفع (قرش) للنيابات، وقال إنّها كانت مُخالفة للحق الطبيعي للمواطنين في التقاضي، وشدّد بضرورة التبليغ الفوري حال طلب وكيل النيابة من المواطن رسوماً مالية، وقال: (سيبقى حسابه معنا). • هذا الخبر نُشر بهذه الكلمات في بعض صحف الخرطوم بالامس... • ووزير العدل بحكم منصبه هو المستشار والممثل القانوني للحكومة، ومن المتوقع أنّ ما يصدره من لوائح وضوابط تصبح ملزمة لكل القطاعات الحكومية... لكن. • معظم الجهات الحكومية (تعتقد) أنّ ما يصدر عن وزير العدل هو محض فتوى... ليست ملزمة إلا من باب تحقق المصلحة فيها. • فإذا رأت أيِّ جهة حكومية أنّه لا مصلحة لها في تطبيق ما يصدره الوزير فإنّها تلجأ الى (مزاعم الفتوى)... وإن رأت أنّ التطبيق يخدم مصالحها، تقولُ بالفم المليان :(كلام وزير العدل على عينا وراسنا). • ولكن لنعتبر أنّ ضوابط وزير العدل تسرى على كل الجهاز التنفيذى للحكومة... فهل النيابات وحدها – من بين أجهزة الدولة – هي التي تخالف القانون. • لننظر الى تطبيق قانون المرور (مثلاً) والذي لا يتم تطبيقه إلا على من لا ظهر له... والذي يستحق في العرف أن يُضرب على بطنه. • فالقانون حرَّم تظليل السيارات مثلاً، أمّا التطبيق الفعلي للقانون فهو (تجريم تظليل سيارات المواطنين المدنيين). • لكن غير المدنيين لا يأبهون بقرارات التظليل ولا الإجراءات الرسمية التي تمنحهم الحقَّ بتظليل سياراتهم. • ودفع رسوم المخالفات ايضاً يخضع لِل(خيار وفقوس)، وأذكر حادثة طريفة جرت تفاصيلها في أحد اقسام الشرطة. • أحد العساكر المنقولين حديثاً الى أحد الاقسام، كان يمارس سلطاته بحماس ومثابرة... وفي أحد الاسواق وجد حافلة نقل عام مُخالِفة لأحد القوانين. • قام الشرطي بتحرير إيصال مخالفة للحافلة رغم تحذير سائقها من أنّ هذه العربة تتبع لمدير القسم الذي يعمل فيه الشرطي... والذي لم يابه. • ورفض السائق دفع المخالفة وذهب مع الشرطي الى القسم، وهناك دخلوا جميعاً (السائق والشرطي وبقية زملائه) في محنة كبيرة... بل كارثة (قطع إيصال لعربة مدير القسم). • ولم تدم المحنة طويلاً إذ سرعان ما دفع كل واحدٍ منهم ما تيسر من مالٍ لإكمال قيمة المخالفة قبل ان يعلم مدير القسم بما حدث... ولا أظنُّ أنَّ مدير ذلك القسم يعلم بما سلف حتى يوم الناس هذا. • وغير قضايا المرور... فهناك الكثير ممن يطأون القوانين بلا إكتراث، من الجهات المنفذة للقانون... او من قبل جهاتٍ صديقه. • فلنأخذ تقرير المراجع العام مثلاً... ألا تمثل حيثياته قضايا كاملة الدسم، تحتاجُ فقط لمن يكمل إجراءاتها العدلية (تحري + نيابة + رفع القضية للمحكمة)...؟؟؟. • ومن الذي يشرع في الإجراءات العدلية؟؟؟ أليس هو وزير العدل وأجهزته؟؟؟. • للحديث بقية – بإذن الله - لو كان في العمر مدد.

التيار





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 864

خدمات المحتوى


الصادق الشريف
الصادق الشريف

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة