( جيب خطابك نديك كُتيب )
01-29-2013 03:16 AM

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

(جيب خطابك نديك كُتيب)


** الخميس الفائت، وفي إطار سرد الفوضى التي تعيثها اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، نشرت وثيقة صادرة عن مكتب الأمير بندر بن عبد العزيز تحت عنوان (قانون السمسرة)..وهي وثيقة التي تخطر اللجنة الفنية بالموافقة المبدئية على شراء مصانع سكر الجنيد وحلفا وسنار، وتطالبها بان تمد شركة أكسون بالدراسات التفصيلية والتقييم للمصانع..وقلت فيما قلت، أن اللجنة الفنية - حسب قانون التصرف في مرافق القطاع العام - لاتملك سلطة عرض وتسويق وبيع مرافق القطاع العام، بل هي لجنة مهامها فنية فقط لاغير، وأن اللجنة العليا التي يرأسها وزير المالية - وبعضويتها وزير العدل والمراجع ووزير الصناعة - هي التى تملك سلطة العرض والتسويق والبيع وفق الشروط والضوابط التي توفر الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة..ثم تساءلت عن دور شركة آكسون وعلاقتها بالتصرف في تلك المصانع - قبل صدور القرار الرائاسي الأخير- لحد عرضها وتسويقها للأمير بندر بن عبد العزيز..المهم، تلقيت إتصالاً من شركة آكسون الوارد ذكرها في تلك الوثيقة، ثم تعقيباً هو ملخص إتصالهم ، و إليكم ( نص التعقيب )..!!

** ( الاخ الاستاذ الطاهر ساتي/ المحترم ..إطلعنا علي عمودكم (اليكم) بتاريخ 27/1/2013 بعنوان (قانون السمسرة) والذي اوردتم فيه اسم شركتنا آكسون للانشطة المتعددة ، ودورها في موضوع خصخصة مصانع السكر المشار اليها في عمودكم.. وفيما يلي نورد لكم الحقائق والملابسات التي شابت هذا الموضوع :
1- تم تفويضنا من جانب الشركة السعودية لجلب بعض المعلومات التي تخص هذه المشاريع المطروحة للخصخصة وتحديداً مصانع السكر
2- تم اتصلنا بالسادة لجنة التصرف في مرافق القطاع العام واوضحنا لهم رغبة الشركة السعودية في جمع المعلومات عن المصانع
3- تم اخطارنا بان هناك كتيب للترويج صادر من اللجنة به كل المعلومات الاساسية وهو متاح للجميع بمكاتبهم وسيتم تسليمنا له بموجب خطاب تخويل من الطرف الراغب في الشراء
4- قمنا بمخاطبة الشركة التي بدورها اصدرت خطاب لتفويضنا بسحب الكتيب وتم تسليمه لرئيس اللجنة
5- تم تسليمنا الكتيب ومعه خطاب شكر للشركة من اللجنة وقمنا بدورنا بتسليمه للطرف الراغب والي الان لم نستلم مايفيد بالقبول او الرفض للدخول في هذا المشروع
اخي الطاهر هذا تفصيلاً ما حدث ليس به زيادة أو نقصان وهذا من باب توضيح الحقيقة وقفل باب التأويل ولكم الحكم .. وبالله التوفيق ..العلاقات العامة والإعلام / شركة آكسون للانشطة المتعددة..27/ يناير 2013 ) ..!!

** من إليكم ..
* شكراً لشركة آكسون على المتابعة والتعقيب..ونأمل أن تقتدي بها لجنة التصرف الفنية، ليس تقديراً للزاوية وكاتبها، ولكن إحتراماً للقارئ المواطن (مالك تلك المصانع وكل المرافق العامة)، هذا ما لم يكن هذا المواطن قد أصبح ضيفاً في بلاده كما الأجانب ..!!
* المهم، تعقيب شركة آكسون يؤكد صحة أسطر الزاوية المشار إليها..لجنة التصرف الفنية - دون علم وإخطار اللجنة العليا وقبل القرار الرئاسي بالتخلص- تطبع أسماء وعناوين وتفاصيل المرافق العامة بما فيها مصانع السكر وتوزعها للشركات الوطنية بغرض الترويج والتسويق لشركات العرب والعجم، وهذه مخالفة بنص (قانون التصرف في مرافق القطاع العام)، هذا ما لم يكن قد تم تعديل هذا القانون دون علم البرلمان ..نعم هذه لجنة فنية، وغير مفوضة بآداء تلك المهام الوراد ذكرها في تعقيب شركة آكسون..!!
* ثم - و ده المهم - ما هكذا يجب أن تباع مرافق القطاع العام، أي ليس بنهج ( جيب خطابك نديك كتيب)، بل يجب أن تنتهج مؤسسات الدولة نهج الشفافية التي تطرح العطاء على الملأ وتظهر للناس والصحف الشركات المنافسة..علماً أن الواقع السياسي ليس بالمناخ المثالي لتنفيذ سياسة التخلص من شركات ومصانع الناس والبلد، إذ تلك السياسة بحاجة إلى (مناخ ديمقراطي).. ومع ذلك، نطالب أجهزة هذا الواقع السياسي البائس أن تمتثل لقواعد المنافسة الشريفة عند عرض وتسويق الشركات والمصانع العامة ..على كل حال، القضية ليست شركة آكسون و لجنة التصرف، بل هي ( أكبر من كدة ) .. ساتي

تعليقات 10 | إهداء 0 | زيارات 4169

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#572259 [zuheir osman]
0.00/5 (0 صوت)

01-30-2013 05:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إتحاد الغرف التجارية
غرفة المستوردين القومية
شعبة مستوردي الأدوية والمعدات الطبية ومستحضرات التجميل
بيان توضيحي
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي مافعلتم نادمين)
صدق الله العظيم
1- لقد ظلت شعبة مستوردي الأدوية بإتحاد الغرف التجارية ومن خلال إجتماعات آلية توفير النقد الأجنبي ببنك السودان برئاسة وزير الدولة لوزارة الصحة سابقاً وعبر الإجتماعات التي عقدتها لجنة الصحة بالمجلس الوطني تسعي لتوفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير الدواء بالسعر الرسمي بل عقدت الشعبة مؤتمراً صحفياً بتاريخ 1/8/2012 طالبت فيه وزارة المالية والبنك المركزي بأن يتم معاملة الدواء كالقمح فيما يتعلق بتخصيص النقد الاجنبي وتحديد سعر الصرف وذلك يعني تثبيت سعر الصرف وبالتالي تثبيت سعر الدواء للجمهور. كل ذلك بهدف توفير الدواء للمواطنيين بسعر مناسب وثابت ومقبول ، ولكن كانت الإجابة دائماً أن الظروف الإقتصادية التي تواجه البلاد بعد خروج البترول من الموازنة العامة للدولة لا تمكن البنك المركزي ولا وزارة المالية من ذلك .
2- وإزاء ماتقدم فقد أصبح هنالك خياران لاثالث لهما أما الاستيراد من الموارد الذاتية أو التوقف عن الإستيراد نهائياً وإنعدام الدواء . عليه فقد أصبح خيار الإستيراد من الموارد الذاتية أمراً إضطرارياً ’ علماً بأنه سيؤدي الي إرتفاع سعر الدواء بنسبة عالية كما يحدث الآن .
3- بالرغم مما تقدم فقد ظل الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة بالقانون، بدءاً بالسعر تسليم الميناء (الـ C&F) وصولاً الي سعر البيع للجمهور . فاسعار الدواء تسليم الميناء مسجلة لدي المجلس القومي للأدوية والسموم ولا يتم تعديلها الا بموافقته 0 عليه فان الدواء هو السلعة الوحيدة التي لم تشملها سياسة التحرير وكان ذلك بموافقة المستوردين انفسهم حرصا منهم علي صحة المواطنين وتوفير الدواء بسعر مناسب.
4- ان موضوع الدواء له أطراف متعددة منها المستوردون الذين لهم تنظيم منتخب يمثلهم في اطار قانون تنظيمات العمل وله مقر معلوم ومن تلك الاطراف كذلك المجلس القومي للأدوية والسموم الذي يراسه السيد وزير الصحة الاتحادي ثم بنك السودان المركزي وغيره من الجهات الرسمية ذات الصلة . وكنا نتوقع من الاستاذ الصحفي الكبير الطاهر ساتي قبل ان يخوض فيما خاض فيه ان يتواصل مع كل هذه الجهات حتي تكتمل لديه الصورة ... وما كنا نتوقع ان يفوت عليه هذا النهج السليم الواضح ... فقد آثر الاستاذ الطاهر ساتي ان يستقي معلوماته من مجموعة معينة صغيرة نعلمها جيدا لها اجنداتها واهدافها الخاصة ) سيدركها لاحقاً ) فوقع في أخطاء فادحة سنبينها أدناه .
5- ما ذكره الاستاذ الطاهر ساتي من أن سعر الدولار لإستيراد الدواء هو9 جنيهات للدولار حديثُ عارٍٍ من الصحه تماماً بل فيه تضليل للرأي العام، إذ أن سعر الصرف الذي تبنى عليه تسعيرة الدواء هو السعر الرسمي الصادر من البنك المركزي تضاف اليه عناصر التكلفة وهي العمولات البنكية والتأمين ورسوم هيئة الموانئ ورسوم هيئة المواصفات والجودة والأرضيات ورسوم التخليص والمصروفات الإدارية ثم يضاف الحد الأدنى للفرق بين سعر بنك السودان الرسمي والسعر الموازي الذي يتم الإستيراد به فعلياً ثم يضاف الي ذلك كله هامش الأرباح القانوني والمتفق عليه وهو 15% للمستورد .
عليه فإن جملة عناصر التكلفة المذكورة أعلاه تفوق في جملتها 53% وقد إعتمد المجلس القومي للأدوية والسموم 50% والتي عند إضافتها لسعر الدواء تسليم الميناء ومحسوباً بالسعر الرسمي فإن السعر بالجملة للصيدليات يصبح 150% فعلي سبيل المثال ان الدواء الذي سعره المسجل دولاراً واحداُ يصبح سعره تسليم الميناء 5.70 جنيها وذلك بناءً علي سعر الصرف السائد بتاريخ 27/1/2013 وهو5.70 وبالتالي فان سعره للصيدليات يصبح 8.55 جنيها اي بعد اضافة جميع عناصر التكلفة المذكورة أعلاه بما فيها ارباح المستورد فهل يعني هذا باي حال من الاحوال ان سعر الدولار 8.55 جنيها أو 9 جنيهات كما زعم كاتب المقال ، فهل يعقل ذلك !؟ .
جدير بالذكر أن هذه التكلفة تتغير بالتغير اليومي الذي يحدث في سعر الدولار الرسمي زيادة أو نقصاناً ، بما انه حدث إنخفاض في السعر الرسمي في الأيام القليلة الماضية فقد تبعه إنخفاض في أسعار بعض الأدوية وليس ذلك نتيجة لما نشره من مقالات كما توهم الأستاذ الطاهر ساتي.
6- إن جميع الرسوم التي اوردها الاستاذ الطاهر ساتي في مقاله بتاريخ 10 يناير 2013 والتي ذكر انها تتجاوز الـ 19 مليار جنيه سوداني ويتحملها المواطن فجميع هذه الرسوم تتحملها الشركات المستوردة للأدوية ولايتحملها المواطن بأي شكل من الأشكال فهي ليست ضمن عناصر التكلفة في (5) أعلاه ولا تضمن في سعر الدواء كما زعم كاتب المقال، والذين أمدوه بهذه المعلومات الخاطئة تعمدوا الزور والبهتان . وتجدر الاشارة هنا الي ان شعبة مستوردي الادوية تعمل علي تخفيض هذه الرسوم والغاء بعضها .
7- كذلك فان رسوم ال 1% التي فرضتها وزارة المالية لدعم المجلس القومي للأدوية والسموم بهدف دعمه للقيام بدوره الرقابي كاملاً فهي لاتضاف لسعر الدواء ولاتوجد في الهيكل التسعيري اصلاً وبالتالي تتحملها الشركات المستوردة للأدوية أيضاً.
8- أما ماجاء في مقال الاستاذ الطاهر ساتي بتاريخ 12 يناير 2013 من زعم خاطيء بان (هنالك ديون تقدر ب 90 مليون يورو كان يجب ان يسددها بعض وكلاء شركات الادوية الاجنبية وتلكأوا في تسديدها بحجة ان الدولار زاد ثم عجزوا ) فهذا حديث غير صحيح والحقيقة هي :
اولاً : ان الشركات المستوردة للأدوية قامت بإستيراد كميات مقدرة من الادوية خلال الاعوام 2010 و 2011 وذلك بعد اقناعهم للشركات المصنعة في الخارج لتقديم تسهيلات في السداد للسودان لتغطية إحتياجات البلاد وتوفير الدواء للمواطنيين وتم تسعيرها بسعر الصرف الرسمي السائد آنذاك وهو 2.89 جنيها للدولار وذلك تحت ختم واعتماد الجهات المختصة بالتسعير وقد كان حلول اجل سداد هذه الالتزامات قبل تعديل سعر الصرف في يونيو 2012م ولم يتمكن بنك السودان المركزي من توفير النقد الاجنبي المطلوب لتحويل هذه الالتزامات الخارجية المستحقة لشركات الادوية في تاريخ استحقاقها ، (وهو قبل تعديل سعر الصرف) علما بان الوكلاء المحليين قد قامو بتوفير المكون المحلي المطلوب للايفاء بهذه الالتزامات في تاريخ السداد ، والسيد محافظ بنك السودان السابق والحالي وجميع المسئولين بادارة النقد الاجنبي ببنك السودان يعلمون هذه الحقيقة جيداً .
ثانيا : عند تعديل سعر الصرف في 26/يونيو 2012 من 2.89 الي 5.70 جنيها للدولار، كان من الطبيعي والعادل ان يتحمل بنك السودان ووزارة المالية مسئولية فروقات سعر الصرف التي نشأت باعتبارهما الجهة الرسمية التي قامت بتعديل سعر الصرف وتقع عليهما مسئولية الفروقات التي ترتبت علي ذلك الاجراء وهو امر أكده جميع اهل القانون ولا يحتاج الي كثير جدال ، كما انه في جميع الحالات السابقة ومنذ استقلال السودان وعند اجراء تعديلات مماثلة في سعر الصرف تحملت وزارة المالية جميع التبعات المالية التي نشأت عن ذلك .
هذه المرة أصبح مطلوبا من شركات الادوية ان تتحمل هذه الفروقات علما بان الأدوية قد تم تسعيرها وبيعها واستخدامها وشفي بها من المرضي من شفي بمشيئة الله وقد كان تسعيرها بسعر الصرف السائد آنذاك . عليه فقد كان الاجدر لكاتب المقال ان يشيد بشركات الادوية المحلية لدورها في الحصول علي تسهيلات في السداد للسودان تمكنت من خلالها من تغطية احتياجات البلاد من الدواء بل كانت المروءة والمناصحة تقتضيان ان يسخر قلمه في مخاطبة بنك السودان ووزارة المالية لتحمل المسئولية عن الاضرار التي نتجت عن تعديل سعر الصرف وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) والتزاما بما افتي به اهل القانون في هذا الصدد .
من هذا الايضاح المفصل يتضح ان جميع ما ذكره الاستاذ الطاهر ساتي في هذا الصدد معلومات مغلوطة وخاطئة . امدته بها جهات تنقصها المعلومات لها اغراضها واجندتها الخاصة كما ذكرنا أعلاه . فالذين أمدوه بهذه المعلومات يتمنون لقطاع الدواء الخاص الانهيار التام فهم رغم تباكيهم المصطنع علي ارتفاع الاسعار لا يهمهم ان ينهار هذا القطاع و ينعدم الدواء ...
9- أما ما أورده كاتب المقال من مقارنات لتأكيد إرتفاع أسعار بعض الأدوية فهو أمرٌ يعلمه الكافة وسببه إرتفاع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار وهو ناتج عن خروج البترول من الموازنة وهي مشكلة إقتصادية أدت الي زيادة جميع السلع حتي الصحيفة التي ينشر عليها الكاتب مقالاته قد إرتفع سعرها من نصف جنيه الي 1.5 جنيه وقد بلغت هذه الزيادة 200% ! فهل كان الدافع هو الثراء الفاحش والحرام ؟ ، كلا فنحن نثق في كل قطاعاتنا المهنية والإعلامية وأن هذه الزيادات لأسباب موضوعية طالت كل السلع والخدمات والدواء ليس بمعزل عنها. فاذا كان هذا هو حال الصحف التي مدخلات نشرها ليست مستوردة بالكامل فما بالك بالادوية المستوردة بالكامل .
10- أن الغالبية العظمي من مستوردي الأدوية صيادلة وأطباء وهم أعضاء بالمجلس الطبي وقد أدوا قسماً عظيماً غليظاً أن يقدموا مصلحة المواطن علي ماسواه ولاينبغي لأي أحد كائناً من كان أن يزايد أو يزعم أنه أكثر حرصاً منهم علي حياة المواطنيين . فقد سعينا من خلال الاجتماعات وعبر المؤتمر الصحفي الذي عقدناه بأن يعامل الدواء معاملة القمح وذلك من هذا المنطلق الإنساني والوطني وما زلنا نسعي لتحقيق ذلك الهدف وندعو اجهزة الاعلام لتبني ذلك الهدف معنا .
11- أما الامين العام لحماية المستهلك ياسر ميرغني والذي يعترض علي فرض رسوم 1% من قبل وزارة المالية وبطريقة قانونية ويتم تحصيلها بأورنيك 15 وتودع لدي وزارة المالية لتخصص لتحقيق أهداف المجلس القومي للادوية والسموم في الرقابة الدوائية وهدفه الرئيس مصلحة المواطن ’ فهو ذات الشخص الذي كان يدافع عن تحصيل الـ1% عندما لم تكن قانونية وفي مخالفة صريحة لقرار وزارة المالية آنذاك بإيقاف تحصيلها لأنها غير قانونية وغير مشروعة إذ أنها كانت تحصل بدون الايصال المالي 15 .
وختاماً فإن شعبة مستوردي الأدوية بإتحاد الغرف التجارية ستسعى لكشف الحقائق ناصعة للرأي العام لبناء الثقة بين قطاعات المجتمع المختلفة ، وتؤكد حرص مستوردي الأدوية علي الإلتزام بالتسعير في ظل سياسة تحرير الأسعار والقبول بالحد الأدنى من الأرباح خدمة منها للوطن والمواطن . وترجو من كل من يتصدى لمثل هذه القضايا التثبت بالإتصال والإستماع للرأي والرأي الآخر قبل ان يكتب . كما أن شعبة مستوردي الأدوية ستتخذ من الاجراءات ما تراه مناسباً بمشيئة الله .
والله ولي التوفيق ،،،
اللجنة التنفيذية لشعبة مستوردي الأدوية والمعدات الطبية ومستحضرات التجميل


#571365 [سودانى أصيل]
5.00/5 (1 صوت)

01-29-2013 07:50 PM
يا عمي ديل كل يبيع علي هواه .. و الدليل خط هيثرو الما عارفين الباعو منو ؟؟ وبعد افتضاح امر شركة عارف و فشلها في تشغيل سودانير لعدم التخصص و اخذ الامر كصفقة تجارية الي جانب ضياع خط هيثرو تم استرجاع سودانير لمراحها بمزيد من الخسائر و الابتزاز من اجل تغطية آثار وحلهم الذي يدفع فيه المواطن المسكين ثمن كنس آثاره .


#571212 [عنيد]
0.00/5 (0 صوت)

01-29-2013 03:45 PM
كبيرنا ساتى الناس ديل لو بيساونا مع الاجانب انا بكره بجى السودان ومعاى كل ما املك من مدخرات وهى ليسة بل القليله0000


#570944 [اب كرش]
5.00/5 (2 صوت)

01-29-2013 10:13 AM
ياخوى الطاهر ديل مافيا وعصابات وكمشن وبلاوى.
انت عارف باعو مسلخ الكدرو بى كم كامل معداتو واراضية ..واتباع كم مرة خلال السنوات السابقة
عارف باعو مراكز البحوث بعد ان نهبوها وتانى رجعمها.

ياخى الحكومة باعت خط طيران فى الهواء ما تبيع ليك مصانع.

قال سكر قال


#570925 [غالية الشيخ الزين على الزين]
1.00/5 (1 صوت)

01-29-2013 10:01 AM
غــدا القريب سوف ننتهي من التصرف في ممتلكات الحكومة وبعد غد سوف - إذا دعى - الامر سـوف نتصرف فيكم كبشر بما في ذلك الطاهر ســاتي نفسـه، ونبيعكم بالتجزئة لمن يرغب ، فنحــن حفـدة الصحابة والذين فتحــوا الاندلس ، وهذا هـو مشــروعنا الحضاري والماعاجبو يهاجر يترك لنا البلد.


ردود على غالية الشيخ الزين على الزين
United States [فرقتنا] 01-30-2013 04:40 AM
بس يا غالية ما انت امنجي بس لا بأس ان تكون باسم غالية اقول ليك دا كفر باهانتك للصحابة بان تفتري علي الصحابة صحابة اشرف المرسلين محمد صلي الله عليه وسلم وتتهمينهم ببيع البشر صراحة ومن غير ما ضميرك وايمانك اكون ليك وازع يا زولة ماتبيعي دينك شان دنيا محدودة حتي لو كان من قبيل المهاترات اوعي لي كلامك وربنا ح انتقم منك والله علي ما اقول شهيد

United States [جلال علي حسني] 01-29-2013 05:40 PM
يا غالية لقد جادلوكم وأكثروا جدالكم فأتوهم بما تعدوهم
بأسرع ما يمكن يا صحابية يا جليلة
بس سؤال أخير بس هي بلد المهدي ولا بلد الشيخ الزين ولا بلد منو
أفتونا إن كنتم للرؤيا تعبرون

United States [احمد ابونصر الشمالي] 01-29-2013 04:41 PM
نحنا تركنا ليكم البلد بالفيها بس التكفيكم ... نشوف فيكم يوم ذي وجهكم ...

United States [عواطف محمد المعتصم محجوب شاكر] 01-29-2013 03:28 PM
الاخت غالية الايام دول، انما يستدرجكم الله فهـو خير الماكرين ، ولا تنسـي ان الله سميع بصير عليم ، حرم الظلم على نفسـة ، ويســتجيب الى دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا.


#570841 [جنوبي]
0.00/5 (0 صوت)

01-29-2013 08:53 AM
العزيز الطاهر
خطاب الامير بندر الي رئيس لجنة التخلص من الفائض العام حسب ما انت جبتو لينا قبل كده مفاده انو شركة اكسون عرضت عليهم عرضين , تمويل او شراكة وتم الاتفاق بينهم علي الشراكة الاستراتيجية , فكيف تكون هي المشت عرضت عليهم حسب نص خطاب الامير وكيف شركة اكسون تقول مكتب الامير هو الفوضهم ؟ والله بي الطريقة دي بتجننونا انتو !!


#570818 [علي]
0.00/5 (0 صوت)

01-29-2013 08:38 AM
ما لهم لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ماذا جرى للناس


#570714 [أنا قالوا على شقى ومجنون]
0.00/5 (0 صوت)

01-29-2013 07:25 AM
الأخ الطاهر ساتى

أنت قلت....

حسب قانون التصرف في مرافق القطاع العام - لاتملك سلطة عرض وتسويق وبيع مرافق القطاع العام، بل هي لجنة مهامها فنية فقط لاغير، وأن اللجنة العليا التي يرأسها وزير المالية - وبعضويتها وزير العدل والمراجع ووزير الصناعة - هي التى تملك سلطة العرض والتسويق والبيع وفق الشروط والضوابط التي توفر الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة.

وأنا أخالفك الرأى تماماً ليس أنا بل السواد الأسود من ناس البلد بأن ثلاثى اللجنه العليا الذين ذكرتهم يتصفون بعكس الصفات التى وصفتهم بها من ضوابط وشفافيه ونزاهة..حيث هم من جذروا الفساد ونهب المال العام بفقه السترة والقروض الربوية ..وأنا أظن وهنا كل الظن ليس إثماًبأنهم على علم بما يجرى لأن حقهم بره


#570660 [صدقونى]
0.00/5 (0 صوت)

01-29-2013 05:54 AM
أكبر من كده قدر ايه؟كيلو يعنى؟؟!!!!


#570636 [Elamein Hussein]
5.00/5 (1 صوت)

01-29-2013 04:08 AM
ليت كل من يمسك القلم يكتب كما تكتب لك التحية اخى الطاهر ولكن حكام الفغلة يعتقدون ان السودان ضيعة من ضيعاتهم!


الطاهر ساتي
 الطاهر ساتي

مساحة اعلانية
تقييم
10.00/10 (4 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة