03-21-2013 10:16 AM


رجوعاً إلي تصريحات وحوارات الأجهزة الإعلامية لعدة مرات سابقة مع الأستاذ عبدالرحيم حمدي الإقتصادي الضليع وفيلسوف تحرير الإقتصاد السوداني ومكتشف أدبيات الخصخصة عبر محاورات وتصريحات وندوات عديدة في ماضي الزمان، وإستناداً إلي ما ظل يتمسك به الرجل من آراء ينحصر في مجملها علي إصراره في نجاح تلك السياسات التحريرية لإقتصاد بلادنا ، وبعد مضي أكثر من عشرين عاما علي تطبيقها وهي فترة كافية لتقييمها التقييم المنهجي والواقعي دون وجل أو خوف بعد أن سادت روح قبول الرأي الآخر ، وها نحن قد رأينا أجهزة الدولة تفتح وعلي الهواء مباشرة ملف ( سودانير الجريحة ) ويبقي في الصف ملف ( مشروع الجزيرة الأعمق جرعا ) والذي يكونون له اللجان في كل مرة ، كنوع من ذر الرماد في العيون ، حيث كان الأستاذ حمدي خلال أزمنة طويلة ماضية يطبق تلك السياسات الخرقاء تحت ظل ظروف غير مهيئة لنشر أي آراء تخالفها ، أي أن أدوات النقد المتاحة لجماهير شعبنا كانت مغيبة تغييبا تماما لأكثر من عقدين من الزمان ، تم خلالها تمرير تلك السياسات بكل ماصاحبها من قسوة بالغة الدرجات ، فضلا علي ما صاحب تلك التطبيقات من لغط وجدل في الشارع السوداني المستنير سياسياً وإقتصادياً ومعلوماتياً نتيجة لتميزه وعراقته في الإطلاع العام الذي يتفوق فيه علي العديد من الشعوب في العالم الثالث علي الأقل ، إن لم نقل في الكون كله بسبب شغفه العميق بالتعليم غير المحدود وبنهله من الثقافات المتعددة الثرة وإنتشار هذا التقليد بين أفراد شعبه لما يتعدي قرناً كاملاً من الزمان بحيث يصبح من الإستحالة بمكان أن يتم قولبة شعب السودان وتعليبه وحصره في أضيق نطاق فكري أو ثقافي مهما كانت نوعيته، وبرغم صبره غير المحدود ، إلا أن هذا الشعب وطبقته الوسطي المستنيرة قادرون علي إسترداد كل مكتسباتهم الحياتية العريقة ولو بعد حين .
( 1 )

ولكل ذلك ، نود أن نعيد الكتابة والتذكير ، بسبب أن الذكري تنفع المؤمنين ، في مدي جدوي أونجاح تلك الإجراءات الإقتصادية والتجارية بعد مرور تلك الفترة التي نعتقد بأنها كافية منذ بداية تطبيقها علي أرض الواقع بحيث تصلح لأن نضعها تحت المجهر بكل تجرد يخلو من الغرض لنري ونحكم علي كل ماجري في الحياة الإقتصادية السودانية من تحولات متشعبة إنعكست آثارها السالبة علي حياة المواطن البسيط اليومية وعلي مجمل مشروعات الإقتصاد الوطني ، وهل كل ماجري كان تحريراً فعلياً للإقتصاد من الناحية العلمية البحتة ، أم كان فقط إجتهادات وإجراءات محضة أملتها ظروف معينة وتجريب محدد قابل للخطأ والصواب ، أم كانت تلك الإجراءات خبط عشواء نتيجة لضغوط ظرفية معينة لازال بعضها مستمراً حتي سنوات قليلة ماضية مثل تمويل كلفة الحرب الأهلية المتسعة و بسبب توقف العون الخارجي العربي والدولي ، ممزوجاً مع إتساع مواعين الدعم والتعاطف الأجنبي تجاه الحركة الشعبية في سنوات حربها بجنوب السودان مما أعطاها القدرة علي تحمل تكاليف تلك الحرب الطويلة المدي، خاصة وأن المسألة الإقتصادية باتت تؤثر علي كل حاضر ومستقبل الشعب السوداني الذي تم تغييبه عن الإسهام والمشاركة المهنية بالرأي الإقتصادي تغييباً تاماً خلال تلك السنوات الشاقة التي كان يكسوها ضباب كثيف عاتم لم تكن تستبين من خلاله الرؤيا مطلقاً . ونحن إذ نكتب الآن .. لأننا قد رأينا توفر هامش للكتابة لا بأس به – وقد إنتزعناه إنتزاعاً بأسنان أقلامنا القاطعة في شتي أجناس ميديا النشر والإعلام دون شطط أو مباهاة، بل كانت معظم أقلام كتابنا تتحين الفرص لترمي بدولها في تسيير دفة الأحداث لصالح غالب أهل السودان البسطاء ، وربما يعتبر الأستاذ حمدي أن هذا الإتجاه ليس هو إلا ضرب ( من الكلام الفارغ ) ، ذلك التعبير الذي ظل يستخدمه الرجل كثيرا عند مجابهته لكل قلم شريف له رأي مهني يخالف أفكاره الإقتصادية الهائجة والتي لم تأت أكلها لصالح الجماهير الكادحة حتي اللحظة ، وذلك بتوظيفنا لمقاييس منهج الإقتصاد التطبيقي .
نقول ظللنا نتحين الفرصة ليتسلل الرأ ي المخالف لنظريات الأستاذ عبدالرحيم حمدي من خلال بصيص ضوء يحفز علي المساهمة الإيجابية بالقلم والفكر بعد أن أصبح هذا الهامش المتاح حالياً لا مجال للتراجع عنه نظراً لوجود عدة أسباب موضوعية وقوية قد تجمعت مؤخراً لتمنع أي تراجع ، بل من المتوقع فتح بوابات أرحب سواءً بواسطة السلطة التنفيذية أو بواسطة شد وجذب تفاعل الجماهير في حركة حياتها اليومية لأن ذلك هو الأصل وماعداه هو الإستثناء الذي ولّي زمانه وإن تواجد بعض ظرفه حتي اللحظة.. ومن الواجب الآن مناقشة هذا الأمرحتي تستبين الرؤيا لأجيال جديدة وعديدة شبت عن الطوق الآن فوجدت أمامها واقعاً إقتصادياً وحياتياً معقداً جداً لتعرف كيف كانت ملامح إقتصاد السودان سابقاً وإلي أين يتجه هذا الإقتصاد حالياً ومستقبلاً حتي تتاح أكبر فرصة ممكنة للناس للإسهام بنقاش مهني متقدم ومقنع وخالي من المكايدة والرعب السياسية ، لتنعكس آثارالنقاش الموجبة علي قطاع كبير من أهل السودان بالداخل والخارج كي يتركوا الركون والتردد والإستياء والوقوف اللامبالي علي الرصيف والبكاء علي أطلال الماضي لمراقبة الأحداث دون الدخول للتأثير علي مجرياتها إيجاباً ، فيقتحموا ويسهموا بآرائهم ورؤاهم حول تلك التي نسميها جزافاً (السياسات الإقتصادية) التي كانت سائدة خلال العشر ين سنة الماضية بالبلاد لكي نؤسس من خلال كل هذا الإسهام المتوقع لقيام طرائق وأدبيات جديدة تفتح المجال لمختلف الآراء لتوفير وإتاحة فرص التلاقح الفكري في شأن الإقتصاد الوطني عبر( ميديا الإعلام ) السودانية بمختلف أجناسها سواء المقروءة منها أم المسموعة والمرئية بعيداً عن حركة شد وجذب السياسة لتتسع إثر ذلك كل مواعين الإجتهاد في تقييم أداء الدولة الإقتصادي بشقيه العام والخاص بعد أن غابت مثل تلك الإسهامات الحيوية عن الساحة الصحفية السودانية لما يزيد علي العقدين من الزمان بسبب جملة أسباب يضيق المجال لذكرها هنا، علماً بأن مساحات الكتابة الصحفية ظلت متاحة في معظم الصحافة العربية للكتاب والعلماء السودانيين المقيمين بالمهجر بمختلف تخصصاتهم،فلم تتوقف الكتابات بالخارج مطلقاً رغم شحها بالداخل نظراً لعدة إعتبارات بدأت في التلاشي الآن ، وبالتالي ربما يساعد ذلك التلاقح وتعدد الرأي المهني والكتابة المتزنة في إمتصاص وذوبان جليد الإحتقان والغبن القابع داخل الصدور حين يسهم ويستمع الجمهور لكل الأطروحات ووسائل المعالجات للمسائل الحياتية التي تهمه ليتلمس وسائل معالجات صعوباتها بطرح بدائل أكثر واقعية تساعد في إحتواء تلك الأخطاء التي يصر البعض وربما حتي اللحظة علي أنها كلها إيجابيات لا تقبل الإنتقاد مطلقاً ، علماً بأنه قد كان هنالك بعض الإسهام الإقتصادي الفكري الناقد والمحدود جداً والذي كان يطل من وقت لآخر في صحف السودان ولكن في أُطر غير متسعة ومن جهات محددة ومتكررة الأداء والطرح ، حيث كانت تتاح لها فرصة الكتابة الواسعة قدحاً كان أم مدحاً عبر وسائط النشر المحدودة المتوفرة آنذاك ، وقد رأينا كيف كان الإنغلاق والرأي الإقتصادي الأحادي سبباً في العديد من المشاكل الإقتصادية التي سنظل نعاني منها لسنوات طويلة قادمة ، شئنا أم أبينا.
فلقد ظلت جماهير الشعب السوداني تعيش مأساة نتائج ما يسمي بالتحرير الإقتصادي للسلع والخدمات ، بمثلما ظلت دائرة تلك المعاناة تتمدد رقعتها يوماً بعد يوم إلي أن بلغت المعاناة مستوي لا يمكن إحتواءه في المستقبل القريب ، حتي بعد أن وضعت الحرب الأهلية المستعرة أوزارها قبل عدة سنوات . ذلك أن تحرير السوق وإنفتاح الإقتصاد يجب أن تتمثل محصلته النهائية في نتائج موجبة وواضحة علي حياة الناس في عدة فوائد إجتماعية وإقتصادية متعددة كانت متوقعة الحدوث حسب ماكان يبشر به أصحاب تلك السياسات ( نظرياً ) من إقتراب الرخاء في بدايات سنوات الإنقاذ ، حيث كانوا يبشرون بأنه سوف ترتفع مداخيل الجماهير بطريقة ديناميكية متناغمة توفر المال السائل في أياديهم بحيث يستطيع المواطن الحصول علي ذات السلع والخدمات بكل سهولة ويسر مالي نتيجة لتزايد وتعاظم حجم التدفقات النقدية المفترض أن تنهمر بكثافة عالية طالما رفعت الدولة يدها عن كل نشاط إنتاجي وركزت فقط علي جباية ضرائب النشاط التجاري ، فضلاً علي مداخيل الثروة النفطية التي ملأت كل شيء لدرجة الفيضان دون أن يصل فيضانها إلي عظم الإقتصاد ، ثم توقف فيضان النفط حسب ماهو معروف الآن ، ليبدأ مسلسل ( الجرسة ) واللجوء إلي الخيارات الصعبة دون أن يسأل أحد عن فوضي الإنفاق التي حدثت خلال العقد الماضي من الزمان حين إنعدمت مفاهيم الشفافية وحلت مكانها أدبيات الإستعلاء وركوب الرأس ولغة الإستفزاز الكئيبة ، وبالتالي لم تضخ وتتغلغل تلك التدفقات النقدية داخل أفئدة وشرايين و أنشطة القطاع الخاص نتيجة لتحرير سلع الحياة اليومية والذي بموجبه يتمكن هذا القطاع من فتح وإجتياز آفاق تنموية عديدة تتمثل في زيادة التصنيع والإستزراع لتأتي بمردود أرباح عالية من ناتج نشاطها التجاري فتنعكس نتائجه في زيادة مداخيل العاملين بها وتتيح المزيد من فرص العمل للشباب ، فيدور الإقتصاد دورته الطبيعية المعروفة وتزداد موارد الموازنة العامة للدولة من جراء ضرائب الأرباح علي مجمل النشاط التجاري في البلاد ليتم توظيفها بالتالي في تكبير مظلة الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية في المجتمع وتتطور آلياتها أفقياً ورأسياً ، ويصبح هنالك توازناً مابين أسعار السلع والخدمات ومابين الدخول الشخصية لجمهور المستهلكين ، أي مايسمي بتوازن العرض والطلب، وأن تتلاشي في نفس الوقت تدريجياً معدلات الفقر وسط الجماهير كنتاج طبيعي لإيجابيات سياسات التحرير المتفق علي تعريفها علمياً في فلسفة الإقتصاد الحر الذي أسس نظرياته ومبادئه عالم الإقتصاد الإنجليزي(آدم سميث) قبل عدة قرون ، وهذا هو المفترض أن يحدث تلقائياً بعد مرور خمس أو ست سنوات علي إنتهاج سياسات التحرير علي أكثر تقدير.
ولكن كل ذلك لم يحدث مطلقاً ، بل حدث العكس تماماً حيث إزدادت حدة الفقر وكبرت شرائح العوز والفاقة وعاش غالب أهل السودان البؤس والشقاء اليومي في كل منحي من حواضر البلاد وأريافها بطريقة بائنة لاتخطئها العين وإزدادت أعداد العاطلين ، بالرغم مما صاحب تلك الإجراءات الإقتصادية في الماضي بالسودان من حجم دعائي مكثف ومركز بطريقة إعلامية عالية الأضواء للدرجة التي صارت لاتخلو من( غوغائية) أحياناً، وظل شعبنا يحلم ويحلم بالنعيم القادم من مشارف الإقتصاد المحرر من قبضة السلع المحددة بالبطاقة التموينية التي كانت تتيح البيع بالسعر المدعوم بعد أن ألغيت تلك البطاقة العادلة رويداً رويداً بتناقص كميات التوزيع للمواطنين ، ثم تم إلغاء البطاقة بالكامل بالرغم من أن نظام التوزيع العادل للسلع بالبطاقة طيبة الذكر كان يمثل من الناحية الفقهية البحتة قمة محاسن وجماليات أصول الشرع وأدب التعامل الإسلامي وعدالته الإجتماعية تماماً ، وهنا كان يلتقي التطبيق الإشتراكي العلمي مع أصول التطبيق الإسلامي الأعرق والأقدم في شؤون الناس الحياتية بطريقة واضحة جداً رغم حساسية المقارنة السياسية هنا، فنظام البطاقة التموينية يمكن تسميته بالمشروع الحضاري الذي إبتدعه شعب السودان بعد شعب مصر وسوريا في المنطقة كحل أمثل وأكثر عدلاً لقلة الموارد الإقتصادية التي تصادف عدة دول في ظروف معينة . وماعداه من إجراءات قاسية يمكن أن نسميها بكل شجاعة ودون وجل: بالإبتعاد عن المشروع الإسلامي في معيشة حياة الناس اليومية . وقد نتج عن تلك الإجراءات التحريرية دخول شتي أنواع السلع من كل حدب وصوب تجاه ميناء بورتسودان وعن طريق اللواري والشاحنات من عدة دول مجاورة إلي أن شهدت كل مدينة سودانية قيام أسواق مفتوحة في الساحات العامة لبيع منتجات تلك الدول المجاورة من أثاث وأدوات منزلية وبلاستيكية وميلامين وملبوسات وأحذية ومواد غذائية وحتي خراطيم المياه وبسكويت الويفر فاقد الصلاحية، وفعلاً قد إختفت طوابير شراء السلع بالبطاقة التموينية كالوقود والخبز والسكر وزيت الطعام والصابون، ولكن وللأسف الشديد لم نجد حتي اللحظة بحثاً محايداً وواقعياً يتحدث عن أسباب وإنعكاسات ونتائج إختفاء تلك الطوابير، والتي كانت مثالاً للعدالة الإجتماعية التي تدعو للفخر ولا تستدعي التريقة والسخرية منها مطلقاً ، فهل إختفاء الطوابير نتج عن الوفرة السلعية التي تقابلها الوفرة في السيولة النقدية لدي الأفراد ، أم نتج بسبب وجود الوفرة السلعية مع عدم وجود السيولة النقدية في يد المواطنين . وهنا فقد حدث ماكنا نخشاه وهو مايسمي بالركود الإقتصادي لدوران السلع في الأسواق مثل ماهو حادث الآن أمامنا من وفرة سلع في كل متجر وفي كل مناطق البلاد ، مع كساد تجاري شامل وركود بيع وتوزيع واضح يشكو منه أهل السوق جداً نتيجة لضعف القوة الشرائية لغالب أهل السودان ( خاصة في الأرياف) ، إلا لقطاع المتيسرين الصغير وهو قطاع لايمثل أكثر من نصف في المائة من تعداد سكان البلاد. وهنا يأتي مربط الفرس ، وهنا يكون المعيار الحقيقي لتقييم الأداء الإقتصادي الناتج من تلك الإجراءات الإقتصادية لمعرفة مدي نجاح تلك السياسات من عدمها..
(2 )
ولعلنا نذكر جيداً أنه في ذلك الزمان الذي تم فيه تطبيق تلك الإجراءات لم تكن ظروف التقييم والنقد الإيجابي متاحة بمثلما هي الآن كي يقول الرأي العام وهو(الغالب) كلمته في النتائج المترتبة عن تلك الإجراءات الإقتصادية وإنعكاساتها البالغة القسوة ، وهو رأي غالبية أهل السودان دون شك ، وقد رأينا كيف كان شعبنا يقابل قرارات الزيادات التي تطرأ علي سلع الحياة الأساسية خلال فترة حكم مايو ومابعدها كسلعة السكر مثلاً في أعوام 73 و77 و8219 و أيضا في عهد حكومة السيد الصادق المهدي في عام 1988م بالتظاهر العفوي في كل شوارع السودان دون ترتيب مسبق ، فكان الحكم التنفيذي يستجيب ويخضع لرأي الجماهير ( الغالبة) بسرعة خيالية، علماً بأن نفس هذه الجماهير لم تتوفر لها خلال سنوات الإنقاذ بصيص ضوء تتمكن من خلاله التعبير عن معاناتها الحياتية وأن تعمل علي( فرملة ) عجلة تنفيذ تلك الإجراءات البالغة القسوة والتي لم يكن لها أدني علاقة بالتحرير الإقتصادي ، وقد كان منطق دعاة التحرير وعلي رأسهم السيد حمدي ،أن تلك الإجراءات أملتها ظروف توقف العون والمساعدات الأخوية من الدول الشقيقة ، ولكن لنا أن نتساءل بكل صدق حتي لا تضيع الحقائق : هال كان الشعب السوداني الفقير في معظمه هو السبب في إنسحاب تلك الإعانات وتوقف المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة علي السواء ، وهل كان الداعمون لنا يفرضون علينا كشعب أي شروط محددة عندما يصلنا عون أو إغاثة من دولة شقيقة ؟؟ كلا والله لم نسمع بذلك أبداً في كل مراحل بناء الدولة السودانية وفي كل الملمات والكوارث الطبيعية التي واجهها شعبنا في ماضي الزمان .
وهنا نحن كشعب متفتح ، لم نكن طرفاً في الظروف التي أجبرت الدولة لتطبيق تلك الإجراءات الإقتصادية الصعبة جداً ؟ ولادخل لنا مطلقا بماحدث لنا من حصار في ماضي الزمان ، حيث كانت علاقة شعبنا مع كل دول المنظومة العالمية ( عسل علي لبن ) . فأسباب توقف العون والمساعدات معروفة جداً ولا تحتاج إلي ذكاء كي نقوم بتحليلها وتوضيحها ، فشعبنا ذكي ويعرف كل الأسباب ( وزيادة) وقد عشنا سنوات كان فيها الإقصاء الإقتصادي المهني البحت للرأي الشعبي العام هو السائد وهو السيف الذي يسلط علي رقاب كل من يود إنتقاد تلك الإجراءات في لحظتها حتي غدت وكأنها كتاب منزل من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتـُرك أمر الإقتصاد كاملاً ومعه مستقبل حياة الناس أيضاً تحت رحمة وإجتهادات تجريبية لرأي واحد ومعتقد إقتصادي آحادي تسانده مشورة مجموعة من العاملين بالسياسة و بالتجارة في الأسواق في آن واحد ، وكانت تفتقر إلي الحكمة والرحمة أيضاً حيث كان يصاحب تلك الفترة صمت القبور الرهيب من كل فعاليات المجتمع بشقيه الرسمي والشعبي و كان الكل ينظر للأحداث من الهامش ويتفرج من بعيد علي مايجري من إجراءات إقتصادية وكأنها كانت تجري في مناطق أخري خارج خريطة السودان، فكانت المجموعة التنفيذية في رئاسة وزارة المالية آنذاك تفعل ماتشاء من تطبيقات نتج عنها ليس تشويهاً للإقتصاد السوداني فحسب ، بل تعقيدات لكل حياة الناس المعيشية والإجتماعية التي ستمتد تداعياتها وإنعكاساتها لعدة عقود قادمة من الزمان ولم تفلح فيها فيما بعد كل مساحيق التجميل والمعالجات الطارئة مطلقاً ، فإستسلم بعدها كل الجهاز التنفيذي للأمر الواقع المؤلم ، فتعقدت الأمور إلي مالا نهاية ، وهذا ماكنا نخشاه من البداية ، وهانحن نعيش آثارها السالبة بعد مضي أكثر من عقدين من الزمان ، دون أن نري أي تحسن في سبل كسب العيش أو تحسن في الصحة و مستوي التعليم وإتاحته المجانية لكل الناس أو إرتفاع في معدلات الرفاهية التي فارقها شعبنا منذ زمن طويل ، أو تطور في التنمية في القطاعين العام والخاص، وكان الرد الغامض دائماً هو إنخفاض معدل التضخم الإقتصادي ، ولاندري والله كيف يقاس ذلك الإنخفاض وماهي آليات وأدوات قياسه التي ظل يرددها كل إقتصادي تنفيذي بطريقة ببغائية حتي غدت كالأسطوانة المشروخة تماماً، ورغم ذلك الإخفاق المتراكم فإن أصحاب الفكرة الفلسفية في تلك السياسات الإقتصادية لم يتراجعوا أو يفكروا أصلاً في نتائج تلك الإجراءات برغم أنها قد فقدت بريقها ولمعانها ومصداقيتها وكانت كارثة وقعت علي رأس الجماهير فلم تستطع منها فكاكاً حتي اللحظة ، ولقد ظل الناس يعيشون حالياُ تعقيدات نتائج تلك السياسات في المأكل والمسكن والملبس وفرص التعليم العالي والرعاية الصحية وكان أثرها في (الأخلاق ) واضحاً أيضاً.
( 3 )
وقد ظاهرة للعيان كل الظواهرالسالبة التي نتجت من تزايد معدلات الفقر وتعقيدات تكاليف التعليم في الجامعات السودانية عاماً بعد عاموزحف أهل الريف نحو الخطروم التي باتت تمثل نسبة نصف سكان السودان في 4 سنوات فقط بسبب توقف كل المشاريع الزراعية ومصانع النسيج وخلافها .
ونحن إذ نكتب هذه الملاحظات الناقدة فإننا نكتبها فقط كواجب وطني متجرد من الهوي وليس تجييراً لصالح حزب أو جهة أو كيان بالداخل أو بالخارج رغم علمنا بمنطق أصحاب هاجس الوسوسة في تلوين الناس سياسياً بسبب ما يكتبون من وقت لآخر في الشأن العام ( رغم مشروعية وأحقية كل شخص في إختيار إنتمائه) إن لم تكن الكتابة تأتي منسجمة مع معتقدهم الإقتصادي أو الفكري ، ولايزال هذا الفهم الوسواسي يعشعش في مخيلة البعض عند كتابة الآراء والمداخلات التي تعارض السياسات الإقتصادية من وقت لآخر، فما أن تدخل في نقاش إقتصادي أو حتي سياسي عرضاً في الشأن العام مع أي شخص تنفيذي أو متحزب للنظام في أي قضية عامة حتي تجده يقفز فجأة وينحرف بالنقاش إلي وصفك بالمعارضة والحقد والتخريب فوراً ، فلقد سجلت المناقشات الجدلية الراقية بين أفراد المجتمع غياباً طويلاً عن ساحة الفكر في المجتمع السوداني ولم تتوارثها الأجيال الحالية مما أدي إلي أن تطغي عليه أدبيات القسوة وضيق الأفق وعدم رحابة الصدر وإستخدام العنف والإستئصال بطريقة أصبحت سمة لازمة يدمغ بها الجيل السياسي الحالي من الشباب خاصة في الجامعات بسبب الفقر الفكري الخلاق وثقافة الجدل الراقية ،ولقد رأيناها الآن تتمدد دائرتها حتي بين زملاء كفاح الأمس من أصحاب الفكرة الواحدة والهدف الواحد الذين إنقلبت مجاهداتهم طوال سني الإنقاذ إلي عداوة بائنة أقعدت الطرفين عن محاولة بذل الجهد في إحتواء تعقيدات المعاناة الحياتية ، وإنحصرت جهودهما فقط في تتبع الآخر ومكايدة الآخر وإقصاء الآخر ،( فإرتاحت) إثر ذلك قوي المعارضة القديمة مؤقتاً الآن من هجوم الإنقاذيين بشقيهم الوطني والشعبي ، بعد أن إنشغلت كل الساحة بهذه الإنفعالات المشحونة والمتوترة والمشدودة نحو فعل شيء غير معروف نهايته لجميع الأطراف ، مما يستدعي بذل جهد متواصل وصبور ويومي حتي تعود الأمور إلي نصابها بتحول عكسي في مفاهيم هذا الجيل ، بالرغم من الوقت الطويل الذي سوف يستغرقه هذا التحول.
وعموماً نقول ، نحن الآن نلج هذا الجانب في الكتابة المتجردة لكي نساعد فقط في التنبيه مبكراً إلي أهمية عدم ترك الحبل علي الغارب للإجتهادات الإقتصادية الخاصة البعيدة عن واقع الحلول العلمية والواقعية لقضايا الناس اليومية ، لذلك يجب العمل علي إغلاق كل الطرق أمام أي إجتهادات جديدة في المستقبل تتعلق بمصير الإقتصاد السوداني بطريقة أحادية التصرف بعد أن ظلت تلازمها قسوة بائنة في التنفيذ المتعنت فيما مضي من إجراءات لم تقنع أحداً برغم توظيف لغة إختفاء الصفوف للحصول علي السلع من وقت لآخركدليل علي صحة تلك السياسات، و الإشارة دائماً لمنطق توفر السلع برغم علمهم بأن وفرة السلع ليس بالضرورة دليل عافية لجسد الإقتصاد كما قلنا ، إذ لابد من قياس تلك الوفرة متزامناً مع إبراز حجم المقدرة والقوة الشرائية لدي الجمهور، لأنه ومن المعروف سلفاً أن من أوضح مؤشرات الإقتصاد المتهالك هو توفر السلع وركودها في نفس الوقت وعدم دورانها التجاري نتيجة لإنعدام المال السائل في يد الجمهور للحصول عليها ، وللمفارقة الواضحة بين سعر السلعة ودخل المواطن ،،،،،


[email protected]





تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 902

خدمات المحتوى


التعليقات
#615489 [إبن السودان البار ***]
5.00/5 (2 صوت)

03-21-2013 12:47 PM
سوف أستمر في نشر هذا الموضوع الهام مع أي موضوع يتطرق لكشف خراب السودان الإقتصادي لما له من أهمية ولتمليك أكبر عدد من شبابنا الثائر بالحقائق أذا سمحت الراكوبة بذلك ؟
إقتصاد السودان المنهار
ان السماء لا تمطر ذهباً ؟؟؟ الفرد يا إما يعمل وينتج ويكون عنده دخل يكفيه هو وأولاده ويعيش بمستوي دخله أو يلجأ للتسول أو للسرقة أو اي سبل أخري غير مشروعة وغير أخلاقية ليعيش ؟؟؟ وكذلك الدول يا تنتج وتعيش علي قدر ماتنتج أو تعيش علي الديون والتسول علي موائد الآخرين ؟؟؟ ان ما يدخل السودان من عملات صعبة من أي مصدر كان محدود ؟ وهذه العملات الصعبة المحدودة من البديهي انها يجب ان تسخر لمصلحة السودان وتنميته ان كانت خاصة اوعامة وذلك في حالة وجود حكومة وطنية صادقة وهذا ما تفعله كل الحكومات الوطنية الغيورة علي تنمية شعبها مثل إثيوبيا التي تتحكم في ما يدخلها من عملات صعبة وأصبحت أكثر دولة نمواً في العالم الثالث وليس بها بنوك أجنبة وتمنع الإتجار في العملات الصعبة والفرق بين سعر الدولار في البنك والسوق السودة قليل جداً بحيث لاجعل المغامرة في الأتجار في العملات الصعبة محرزاً في مقابل العقوبات الرادعة ؟؟؟ وهذا يعني انه لا يعقل ان يقول احد التجار:-- هذه فلوسي أنا حر أستورد بها ما يكسبني سريعاً !!! نبق ، كريمات ديانا ، بوتاسيم برومايد ، معلبات وأدوية منتهية الصلاحية مخدرات الخ انا حر وكيفي ؟ مش دي التجارة الحرة يا عبد الرحيم حمدي عراب الأقتصاد السوداني ؟؟؟ ان اي نظام في العالم المتطور رأسمالي او اشتراكي يعتمد اساساً علي الأنتاج فأمريكا الرأسمالية تعتمد علي الأنتاج وكذلك الصين الأشتراكية ومليزيا الإسلامية وبوذية؟؟؟ ولا يمكن لأي نظام مهما كانت تسميته اسلامي مسيحي بوذي ان يعتمد علي الديون والمعونات والتسول والشحدة وكذلك التكسب من بائعات الشاي في الطرقات والحمالين الأطفال او ما يسمي باطفال الدرداقة ان ينجح ؟؟
لنري كيف تصرف بسفه من قبل هؤلاء المجرمين وتتسرب وتضيع هذه العملات الصعبة التي تدخل السودان ومنها ما يدخله المغتربون باليد ( وهو علي اقل تقدير 12 مليار دولار امريكي نقداً إن لم يكن 15 مليار والذي يشك في هذا الرقم فليحسب :- هنالك 6 الي 8 مليون مغترب فاذا ارسل منهم 6 مليون مغترب باليد الفين دولارفقط في السنة ستساوي 12 مليار دولار في السنة ؟؟؟ ) وهذا علي أقل تقديرعلماً بأن هنالك من يرسل مبالغ كبيرة لشراء الشقق والأراضي للبناء و الصرف علي التعليم والعلاج وغيره وهذا كله بالأضافة الي ما يسلب من المغتربين من ضرائب وغيرها من الجبايات ؟ بالأضافة الي عائدات كل الصادرات من بترول ذهب لحوم صمغ سكر الخ اين تذهب هذه المبالغ المهولة ؟؟؟ لنري ونتعجب!!!
* صرف مهول علي الأسلحة والألغام والطائرات لمحاربة وقتل الذين يعارضون ويحتجون علي التهميش ؟؟
* صرف مهول علي أجهزة الأمن والبوليس وغيره للحفاظ علي كرسي السلطة ؟؟
* صرف من لا يخشي الفقر عل جهاز إدارة الدولة المترهل في من لا لزوم لهم من وزراء وغيرهم من تنابلة السلطان وتعيين ابناء الأسياد للترضيات والكسب السياسي برواتب ومخصصات فلكية وتزويدهم بأغلي انواع السيارات ذات الدفع الرباعي ؟؟
* بناء مباني حكومية فاخرة ومكلفة وفرشها ببذخ لجيش من الموظفين التابعين للعصابة الحاكمة دون جدوي اقتصادية تذكر ومنها ما انهار نتيجةً للجهل الهندسي والفساد لتضيع مبالغ مهولة علي دولة تتسول الآن وتستجدي اعفاء ديونها ( 40 مليار دولار) ؟؟؟
* التهريب من قبل المسؤلين ومختلسي أموال الدولة لشراء العقارات والشركات بالخارج وتكديس الأموال في الأرصدة بالبنوك ؟ ومنهم الدكتور/ علي الحاج سارق ميزانية طريق الأنقاذ الغربي تقدر ب 50 مليون دولار وقولته الشهيرة ( خلوها مستورة ) وهومعارض مرطب في مدينة بون بألمانيا ؟؟؟ علي حساب من ؟؟؟.
* هل هنالك رقابة وحسابات دقيقة علي انتاج الذهب ؟ اود ان أعرف من هم السودانيين المنوط بهم الرقابة علي الشركة الفرنسية المنتجة من قبل الحكومة قبل ان اوجه اتهام بسرقة كميات كبيرة من الذهب ؟ وحسب علمي انه لا يجرأ اي سوداني بالأقتراب من مناجم الذهب غير العمال الجهلاء والذين يتم تغييرهم دورياً ؟؟؟ أم متروك الحبل علي القارب ؟؟؟ وحسب ضمير الشركة ؟؟؟
* المستثمرين السودانيين الذين يستثمرون بالخارج علي سبيل المثال ما يلقب بالكاردينال(ابن شرطي سابقاً ) الذي حول اكثر من 70 مليون دولار لعمل مصنع لحوم بإثيوبيا للمساهمة في نهضتها وتشغيل العاطلين عن العمل فيها ؟؟؟ لا يعرف من اين له هذه الثروة الفاحشة بالسرعة الغير معقولة ؟؟ ولماذا لا يستثمر بالسودان صاحب هذه الأموال ؟؟؟
*الفاسدين بالداخل امثال عابدين محمد علي مدير عام شركة اقطان السودان لأكثر من 20 سنة رفيقه في الدرب محي الدين عثمان والذين تلاعبوا بأموال الشركة كما يحلوا لهم وبعد انتشرت فضيحتهم تم القبض عليهم أخيراً ؟؟؟ وقبل ذلك سبقهم أبن الأسياد مبارك الفاضل المهدي في ما وصفته جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية بصفقة القرن حيث باع قطن السودان الذي يقدر سعره بأكثر من 100 مليون دولار الي تاجر هندي الأصل انجليزي الجنسية يدعي باتيا ب 60 مليون دولار عندما نصبه عمه الصادق وزيراً للتجارة حتي يغني الحزب ؟؟؟ ولكنه غدر بما يسمي حزب ؟؟؟ واغتني وكون لمة فتة (حزب) لحسابه الخاص وأصبح وجيهاً وتفرغ للسياسة في بلد الطيبين ؟؟؟
* ما تصدق به ( ود أب زهانا ) البشير بما لا يملك من دولارات وسيارات مشتراة بالدولار وعدد كبير من الأبقار والخراف الي الجارة التي تحتل جزء عزيز من أراضينا ( حلايب) وتطمع في الأكثر ؟؟؟ كل ذلك لكسب الود لحماية نظامه الفاشل وإيوائه عندما يخلع من كرسيه ؟؟
* ما يسرقه المستثمرين الأجانب اللصوص من أمثال ( صقر قريش ) (والملياردير جمعة الجمعة المحمي من البشير شخصياً وهو يعد من أكبر رجال ( مافيا) غسيل الأموال بالشرق الأوسط ) وغيره ؟؟؟ وفي جريمة لا يمكن ان تحصل في بلد غير السودان ؟ وهي ان احد المستثمرين الخليجيين اشتري ارض زراعية بالقرب من جبل أولياء بمساحة كبيرة عشرات الأفدنة حولها الي ارض سكنية وقسمها وباعها كقطع سكنية وحول العملة السودانية الي دولارات من السوق السودة ورحل الي بلده وأكيد أنه الآن يصتاف في أحد المنتجعات العالمية ؟؟؟ وما نشر بالراكوبة عن اتفاق سفير السودان بالقاهرة مع أحد رجال الأعمال المصريين الذي اعلن افلاسه ليفك له كربته سفيرنا الهمام أهداه الي خطة ذكية وهي ان يمنحه اراضي بالسودان كمستثمر ليبيعها بالعملة المحلية ليحولها دولارات من السوق السودة والي بلاده ليعيش في سبات ونبات ؟؟؟
* ما تسرقه البنوك االمشبوهة التي لا يكثر عددها وتنتعش الا في البلاد التي بها فساد وفوضي اقتصادية فتكثر وتتجمع كالنمل حول العسل المسكوب ؟؟؟ والتي تشبه بحديقة الفواكه القفيرها نائم ؟؟؟ نشرت جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية ان الخرطوم اصبحت غابة من البنوك وجيوش من الجياع ؟؟؟ علي سبيل المثال بنك فيصل الحرامي وبنك البركة هذين البنكين ممنوعين في كل الدول العربية ما عدا السودان ومصر حيث بيئة الفساد الصالحة لهم ومرفوعة عنهم الرقابة من قبل بنك السودان المركزي بعلم المشير ؟؟؟ هنالك الكثيرين الذين عملوا او تعاملوا معهم يعرفون عنهم الكثير من الأسرار والعمليات الإجرامية وخاصة في مجال المحاصيل ليساهموا في تدمير السودان إقتصاديأً فأرجو منهم نشرها لتمليك المعلومات للشباب والوطنيين الذين لا تلفت نظرهم هذه المعلومات أو لا يحبون التعمق فيها ؟؟؟
* نهب المستثمرين الطفيليين اي الشوام والأتراك بائعي الحلويات والشاورما الذين يأتون برأسمال بسيط لا يزيد عن 5 آلاف دولار؟؟؟ لدفع ايجار محل متواضع وشراء فرن وشواية وأنبوبة غاز ودفع رشاوي بسيطة لتسهيل نشاطهم ؟؟؟ وبعد ذلك العمل ليل نهار بأستقلال عمالة سودانية رخيصة وشراء أرخص المواد من لحوم وخبز وغيره ومياه وكهربا سودانية وكل التسهيلات ؟؟ لجمع مبالغ كبيرة تحول بسهولة من السوق الأسود الي عملات صعبة والي بلادهم في أكياس قد تصل الي أكثر من 10 آلاف دولار في الشهر ؟؟؟ وطبعاً بلادهم تحتاج للعملات الصعبة أكثر من رجل أفريقيا المريض ؟؟؟ دولة يوغندا فطنت لخطورة هؤلاء المستثمرين الطفيليين من هنود فقراء وغيرهم والذين يدخلون بلادهم بمبالغ ضئيلة ليحولوا الي بلادهم عملات صعبة مهولة ؟؟ وهي الآن بصدد توقيفهم وطردهم ؟؟؟
* سرقة المستثمرين في مجال العقارات من مصريين وشوام واتراك الذين وجدوا بيئة متعفنة صالحة لتحقيق مكاسب خرافية فأنتشروا في الخرطوم ليضاربوا في سوق العقارات ويعرضون عمارات مصممة تصميماً ركيكاً مبنية بأرخص المواد وبأقل التكاليف لتباع بأضعاف سعر تكلفتها مستفيدين من غياب القوانين المنظمة للبناء وسوق العقارات المنفلت وحارس الحديقة الغناء نائم ؟؟؟ ويحولون العملة المحلية الي عملة صعبة من السوق الأسود والي بلادهم حيث يستفاد من تلك العملات في تنمية بلادهم ؟؟ ؟ ترحموا معي علي مجدي ورفاقة الذين قتلوا من دون رحمة من أجل حفنة من الدولارات ؟؟؟
* فقدان مساحة مهولة من الأراضي والأنهار والغابات بفقدان الجنوب وهو وجهة سياحية ذات طبيعة ساحرة بخضرة وطقس جميل و75% من بترول السودان و33% من الثروة الحيوانية و44% من الأيدي العاملة النشطة التي شيدت الخرطوم وفيلات الكيزان الفاخرة ؟؟؟
* تدمير مشروع الجزيرة العملاق وفقدان السودان لأكبر مشروع في العالم لزراعة القطن طويل التيلة يروي بالري الأنسيابي بمساحة مليون فدان ؟؟؟ وهذا المشروع الذي كان يعمل بدقة كالساعة السويسرية بعمالة سودانية خالصة كانت تعتمد عليه مصانع بريطانيا بلانكشير للنسيج لعشرات السنين وأستمر يعمل بنفس الكفائة بأدارة سودانية لعدة سنوات بعد خروج الأنجليز ؟؟؟
* فقدان أرض حلايب وشواطئها البحرية وثرواتها الغير مكتشفة من بترول وذهب ومعادن ثمينة اخري ؟؟؟
* فقدان اراضي الفشقة الخصبة ومحاصيلها الثمينة مثل السمسم والبصل الذي يصدر للسودان الغلبان وبالتالي فقدان ملايين الدولارات التي تكسبها اثيوبيا ؟؟؟
* تدمير الناقل الوطني سودانير وبيعها بثمن بخس لتاجر ليس له علاقة بالطيران مما زاد في فشلها وتصبح اضحوكة شركات الطيران العربية والأفريقية والتي بدأت العمل بعدها بعشرات السنين ؟؟؟ الأميرة التي تصحو وتنام علي كيفها لتربك مراقبي الأبراج في كل المطارات حيث تهبط وتقلع فيها بدون مواعيد --- كيفها ؟؟؟
* تدمير الخطوط البحرية وتسريح العاملين بها ومنهم من صرفت عليه الدولة مبالغ طائلة لتأهيله ؟؟
* تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل الأجانب الذين هجروا السودان ( اغاريق وارمن وغيرهم ) ببيع املاكهم وأراضيهم بالعاصمة والتي تقع في مواقع استراتيجية مميزة تملكوها من عهد الأستعمار بمبالغ زهيدة ليبيعوها بمبالغ مهولة وشراء الدولار من السوق السودة وتهريبه الي الخارج بمساعدة أحد المسؤولين المستفيدين ؟؟؟
* تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل عمال النظافة الأسيويين والخدم وبائعات القهوة الإثيوبيات الي بلادهم التي تحتاج بشدة الي هذه العملات للتنمية وتطوير بلادهم ؟؟؟
* الصرف علي كليات طب غير مؤهلة بعدد كبير وفي نفس الوقت يصرف ما يقارب من 2 مليار دولار في العلاج بالخارج في الأردن لوحدها يصرف حوالي نصف مليار حيث توجد ملحقية طبية بها جيش من الموظفين تصرف عليها الدولة لمبعوثيها وهذا غير الذين يذهبون علي نفقتهم الخاصة حيث يشترون الدولار من السوق السودة أو بمساعدة المغتربين من اهلهم ؟؟ ناهيك عن مايصرف في لندن والمانيا وأمريكا وغيرها من أثرياء عهد الأنقاذ ؟؟؟
* الصرف البذخي علي السفارات وجيش جامعي الجبايات بها بالأضافة الي الملحقيات التجارية التي صارت اضحوكة للمستثمرين ورجال الأعمال لأنها لا تفيدهم في شيء ؟ حيث ليس بها اي معلومات مفيدة او تستطيع اتخاذ اي قرار مفيد ؟؟؟ فهي فقط تستدرجهم الي السودان لحلبهم من قبل اللصوص متلقي العمولات ؟؟؟ انهم يستأجرون عدد كبيرمن الفيلات الفاخرة وفي خدمتهم سيارات فاخرة حديثة بمبالغ مهولة في الوقت الذي تجد فيه معظم السفارات لدول اوروبية غنية في شقق متواضعة ؟؟؟
* ما تنهبه شركات الأتصالات من عملات صعبة مهولة ؟ والأتصالات لا شك انهاهامة و مفيدة لو كانت هذه المحادثات في بلد به انتاج وصناعة ولكن للأسف كل الأتصالات في اللغو الغير مفيد وترويج المخدرات والخمور والدعارة والأتصال بالمغتربين للشحدة وأرسال الأدوية لأن الدولة ليس من أولياتها توفير كل الأدوية الهامة فهي تضيع عملاتها الصعبة المحدودة في إستيراد النبق والشعيرية والبصل وغيره ويسرق ما تبقي ؟؟؟
* شراء بذور ومحاليل وأدوية فاسدة بيض فاسد وغيرها من المأكولات المنتهية الصلاحية والتي تعدم لو تم اكتشافها ؟؟؟
* ما يهربه العاملين في تهريب الذهب والسكر والصمغ السوداني الي الدول المجاورة حتي اصبحت تشاد وأرتريا من كبار مصدري الصمغ في الوقت الذي لا ينتجونه بل يأتيهم جاهز بأبخس الأثمان فيعاد تصديره الي أميريكا أكبر مستهلك له ؟؟؟
* ما يجنيه مهربي المخدرات من مصر وغيرها وكذلك الخمور من اثيوبيا وغيرها من بضائع تحت أعين الشرطة المرتشية ؟؟؟ ومن لا يصدق فليحصل علي رقم موبايل احد الموزعين راكبي الدرجات النارية ليأتيه بما يطلب في سرعة البرق ؟؟؟
* الصرف علي استيراد مأكولات بذخية كالنبق والشوكلاتة السويسرية والأجبان الفرنسية وعندما تذهب للمستشفي لا تجد حتي الشاش والقطن الطبي والعذر والشماعة القديمة هي عدم وجود الأمكانيات والمحزن ان هذه الأمكانيات توفرها دولة صغيرة كالأردن التي صنعت في سنة 48 عندما كان السودان به مستشفيات مؤهلة وكلية طب وصيدليات بها أجود الأدوية العالمية ؟؟؟ وعندما صنع الأنجليز دولة الأردن بالصحراء وساكنيها من البدو الرحل لم يجدوا متعلمين ليكونوا حاشية للملك فأستعانوا بمجموعة من الشركس ليكونوا حاشية للملك ؟؟؟ في مقابلة سؤل وزير الصحة لماذا توفدوا المرضي للأردن ؟ اجاب وقال انه مستشفياتهم نظيفة ولهم تمريض أجود ؟؟؟ وقد لا يعرف هذا الوزير الهمام كيف كانت مستشفياتنا نظيفة ومرتبة في عهد الأستعمار وسنوات قليلة من بعد عهده الي أن أتي فاقدي الثقة في نفسهم من المسؤلين الفاسدين الذين يهتمون بنفسهم وملعون ابوك بلد ؟؟؟
* صرف الكثيرين بالعملات الصعبة علي التعليم بالخارج لأن الجامعات والبيئة بالسودان فحدث ولا حرج ؟؟
* صرف ملايين الدولارات علي شراء اللاعبين والمدربين الرياضيين دون جدوي تذكر ونحن طيش العرب في كل الأنشطة الرياضية ؟؟ حتي كرة القدم التي نركز عليها هزمنا فيها من شعب لا دولة له ؟؟؟
* الصرف بحوالي أكثر من 10 مليون دولار سنوياً علي عدد كبير من الفضائيات للغناء والمديح الركيك الكلمات والغير مفهومة والمؤلفة من جهلاء وكذلك اللغو الغير مفيد ؟ تصوروا ان يضيع زمن المتفرج وتكلفة البث المكلف في شخص يسرد لك تاريخ حياته .... درست في القولد ثم وادي سيدنا ثم جامعة الخرطوم وابتعثت الي لندن وتزوجت فاطمة وانجبت محمد وأحمد وصفية وفاطمة الخ ومحمد درس الهندسة ويعمل الآن في......الخ حرام تضيع عملتنا الصعبة ونحن مديونين ونحتاج الي أي دولار والدولار الذي يمكن ان يساوي ثمن 5 أكواب حليب او وجبة أو دواء لطفل ينخر صدره السل بشرق السودان وغربه ؟؟؟
*ما صرف علي القناة الفضائية الوهمية وهو مبلغ 50 مليون دولار تبخرت ولا يعرف الي أين ذهبت ؟؟؟
* ضياع مبالغ كبيرة علي الدولة وعلي المواطن نتيجة لتغيير طبع جواز السفر عدة مرات لأنه سيء الأخراج وبه أخطاء ساذجة تدل علي الجهل بأصول الأخراج وضعف تعلم اللغة النجليزية والغرور والمكابرة عند عدم أستشارة المتخصصين علماً بأن لنا فطاحل في التصميم من خريجي كلية الفنون الجميلة بالخرطوم ؟؟؟
* الصرف علي ورشة تجميع للطائرات الصغيرة في الوقت الذي فيه لا نستطيع زراعة بصل ليسد جوعنا ؟؟؟ وأشك في ان هذا المصنع سينافس ويكون مربحاً مع عمالقة صناعة الطيران في العالم ؟؟؟
* الصرف علي الصناعات العسكرية بميزانية سرية مهولة وشراء دبابات غير صالحة للعمل بملايين الدولارات ؟؟ وذلك لقتل مواطنين أبرياء يطالبون بأساسيات الحياة الكريمة في بلدهم وانما ليس للدفاع عن اراضي الوطن المسلوبة بقوة السلاح ( حلايب)
* الصرف علي ورشة تجميع سيارات دفع رباعي تستعمل للزيارات وبيوت البكاء وتوصيل العيال المدا رس وليس للأنتاج ؟؟؟ وهذه ليست صناعة وانما تجميع لمنتج شركة بعينها وهذا احتكار مضر بمصلحة السودان الأقتصادية ؟ وببساطة انه لو ظهر في السوق نوع أجود وأرخص فلا يعقل ان نستورده ؟ وكذلك لن نستطيع ان ننافس في السوق ونبيع ما نجمع وبالسوق العالمي يعرض الأجود والأرخص ؟؟؟
كل هذا النهب المخيف لو تم في اميركا حيث تطبع الدولارات لأفلست ؟؟؟ ناهيك عن في دولة فقيرة تقبع في زيل جدول دول العالم الرابع ؟ دولة لا تسطيع زراعة بصل بما يكفيها وتستورد لبن بما يزيد عن 100 مليون دولار في السنة ومركزات للمشروبات الغازية بحوالي نصف مليار دولار في السنة لفائدة أميركا التي حطمت سودانير بحرمانها من الأسبيرات ؟؟؟
تصوروا معي لوكان لنا حكومة وطنية صرفت هذه العملات الصعبة في خدمة الديون قبل ان تتراكم وما تبقي صرف في استقدام مواد وأدوات انتاج للصناعة والزراعة وتطويرها ؟؟؟ وزودت الجامعات بما تحتاجه بالأساسيات من مواد واجهزة للمعامل وبنفس القدر زودت مراكز البحوث والمستشفيات الخ طيلة سنوات الأنقاذ حوالي 23 سنة ؟؟؟ فتصوروا كيف كان سيكون حال السودان الآن ؟؟؟
كل ذلك الصرف والفوضي والعبث الأقتصادي ويتشدق حكامنا اللصوص الجهلاء اقتصادياً ومعهم بعض اقتصاديينا المنتفعين المفتونين بالعولمة والأنفتاح والتجارة الحرة واقتصاد السوق ؟؟؟ وفي ظل حكومة دكتاتورية رئيسها عسكري درس فنون الحرب والقتال فأنه من البديهي ان يعمل بقدر ما يعرفه اي الحرب والقتل والدمار ؟؟؟ ونريد ان نعرف رأي اولاد الأسياد مستشاريه جوجو وعبودي في هذا الموضوع الهام علهم يفيدونا ببركاتهم وينقذوا السودان من محنته الأقتصادية الكارثية في ظل هذه الحكومة الفاسدة ؟؟؟
اولاً لنسأل انفسنا هذا السؤال البسيط من هم المنتجين فى السودان ومن هم المستهلكين ؟ وأذا تم عمل إحصاء دقيق فقد تصل نسبة المنتجين الي المستهلكين الي 1 في ال 100 الف ؟؟؟ اي ان حكومة الإنقاذ جعلت شعب السودان مستهلك فقط يعيش علي الديون والصدقات ؟؟؟ والدليل علي ذلك ان كل المشاريع المتواضعة التي تم انجازها بقروض وجلها استهلاكي ؟؟؟ كالشولرع والكباري الآن تسهل الوصول لبيوت العزاء والأفراح وليس للمزارع والمصانع لتوصيل المنتجات والمواد الخام للتصنيع والزراعة بألإضافة للمولات والمساجد والمباني الحكومية الفاخرة ؟؟ علماً بأن شريحة كبيرة من المستهلكين تستهلك ببذخ وهم رجال الدولة وعوائلهم ومن حولهم ؟؟؟ والمنتجين إنتاجهم متواضع ولا يصل الي نصف المعدل العالمي في أي مجال ؟؟
شاهدوا الإعلانات في القنوات الفضائية لتعرفوا ماذا ينتج السودان ويستورد من مأكولات لتضحكوا أو تبكوا علي السودان المنهوب من هؤلاء المجرمين قاتلهم الله ؟؟؟

المستهلكين
* كبارالسن من نساء ورجال أي العاجزين عن الأنتاج ؟
* المعاقين وما أكثرهم ؟ نتيجة للحروب ؟
* الاطفال
* نسبة كبيرة من النساء ؟؟ ستات بيوت؟؟؟
* الطلاب من الجنسين
* العاملين في الجيش
* العاملين في البوليس
* العاملين في ألأمن
* العاملين في الدفاع الشعبي
* السياسين وأتباعهم ؟؟؟
* جماعة الطرق الصوفية وحيرانهم ؟؟؟
* العاملين فى وظائف هامشية ومعينين لأسباب سياسية وتتكدس بهم كل مكاتب دور الحكومة في شكل عطالة مقنعة ومدفوعة الأجر ؟؟

المنتجين

* العاملين بالمصانع والتي جزء كبيراً منها متوقف ؟
* العاملين بالزراعة ؟ وإستيراد أبسط المواد الغذائية كالبصل يوضح العجز فى هذا المجال بعد تدمير المشاريع الزراعية ؟
ومحاربة صغار المزارعين بسلبهم عن طريق بجبايات ورسوم لا حصر لها حتى انهم تركوها لانهم سيبزلون جهد دون تحقيق أي ارباح مجزية تشجعهم وتمكنهم من تطوير زراعتهم ؟؟؟
* العاملين في الدولة في مواقع هامة مساعدة للأنتاج ولكن ليس لهم إنتاج مباشر ؟

فبدون أرقام ونسب مائوية يمكن عن طريق ال intelligent guessing أي التخمين الذكي أن نعرف أن عدد المستهلكين يفوق بكثير المنتجين المكبلين والعطالة المقننة المكونة من أجهزة دولة مترهلة بالموظفين والكتبة المعينين سياسياً ؟؟؟ فاذا لم تتم دراسة لزيادة عدد المنتجين ليوفى بالتزامات المستهلكين فلابد من الاتكال على الشحتة والدين وبيع الوطن واراضيه وشركاته للآخرين ليستفيدوا ويرموا الفتات للشعب الجعان والمديون .


صلاح الباشا
صلاح الباشا

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة