المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
مُوْسَـى ابراهيْـم: وَكيلٌ مِنْ فُرْسَـانِ الخِدمَـةِ المَدنـيَّة ..
مُوْسَـى ابراهيْـم: وَكيلٌ مِنْ فُرْسَـانِ الخِدمَـةِ المَدنـيَّة ..
04-04-2013 10:07 PM

أقرَب إلى القلبِ:
( 1 )
موسى إبراهيم مُحمّد . . اسم قد لا يتذكّرهُ بقوّة جيل تربّى وعيُهُ خلال سنوات الحكم الحالي، فقد كان من كبار موظفي الخدمة المدنية في سنوات الثمانينات حتى أوائل التسعينات في القرن الماضي، وأشهر وظيفة تقلّدها هي وكالة وزارة المالية ، بعد انتفاضة أبريل 1985. إنه فارس من فرسان الخدمة المدنية، امتشق سيف خبرته إذاك، فشغل ذلك المنصب الرفيع في وزارة المالية، ثم شغل منصباً تنفيذياً رفيعاً في جهاز التكامل بين السودان ومصر، أواخر حكم جعفر نميري، كما عمل في هيئات إقليمية ومؤسسات عربية خاصة، وحقق بكفاءة مميّزة في كلّ تلك المناصب، منجزات جلبت إليه إشادات مثلما جعلته عرضة لاستهداف من أطراف هنا وهناك. آخر أمرهِ في عام 1990، إحالة إلى التقاعد بسببِ إلغاءِ الوظيفة، ولا تختلف مثل هذه الإحالة عن الإحالة الأخرى سيئة السمعة: الإحالة للصالح العام، إلا ربّما في الدرجة وفي الصياغة.
وقفتُ على مُذكرات الرّجل وهيَ بعنوان: "أشواق للسيفِ المُبصر": لمحات من سنوات حافلات ومشاهدات من العصر ، وقد خطّها بيراعٍ بليغٍ وشجاعٍ وصريحٍ، ونشرها على نفقته الخاصّة، وتلك ناحية قد وقفتُ ملياً عندها وسأعرج إليها في خاتمة مقالي هذا. رأيتُ في تلك المذكرات جِدّة ما عهدتها تصدُر عن أيٍّ من قياداتٍ عملتْ في الخدمة المدنية سادتْ أو بادت، إذ أكثرهم آثر أن ينفر عن بسط تجربته مكتوبة يقرأها الناس، فكأنّي بهم يخشون انتقاداً متوقعاً، أو مُحاسبة لا يرتضونها . مُذكرات "السيف المُبصِر" جاءت مِن قلم إداريٍّ مُقتدرٍ، تأخذك إلى مواقع التماسّ بينَ ما هو "إداريّ" مَحض وما هو "سياسيّ" مُلتبس، وتحيلك إلى تلك التناقضات التي أكثر ما تنشأ عن تصادم لا مهرب مِن وقوعِه، فيفلح "السياسي" في البقاءِ آمناً، ويدفع المهنيُّ ،"موظفُ الخدمة المدنية" الثمنَ، وإنْ كان مقاتلاً يحمل سيفاً غيرَ مكسور . .

( 2 )
يقول الباحثون في تاريخ الخدمة المدنية أنّها بدأتْ أوّل ظهورها في قرونٍ غابرة. اتخذتْ شكلاً مؤسسياً خلال حكم أسرة "شين" في الامبراطورية الصينية ، بأكثر من مائتي عام قبل ميلاد المسيح. عمل الأباطرة على اختيار من يساعد في إدارة شئون الإمبراطورية ممّن يرشحهم الكبار في الأسر الحاكمة ، ثم في مراحل لاحقة، بدأ الاختيار يأخذ شكل اختباراتٍ للتحقّق من معارف العقيدة الكونفوشيوسية ومخطوطاتها القديمة، قبل تعيين من يكلفون بالشئون الإدارية في تلك الإمبراطورية الصينية القديمة. تتفاوت درجة اعتماد معايير موضوعية لاختيار إداريّي الخدمة المدنية، بين مختلف الثقافات ومختلف البلدان.
لم ترسم الولايات المتحدة الأمريكية سياسة ومعايير استخدام من يساعدون في الإدارة، إلا في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر الميلادي، وجرى تعريف من يعملون في الخدمة المدنية بأنهم أشخاصٌ يساعدون في إدارة الشئون الحكومية من غير العسكريين. في بداية القرن العشرين، جرى وضع القوانين واللوائح التي تحكم تعيين موظفي الخدمة المدنية، وكان واضحاً تلك الاستثناءات في تعيينات سياسية تتجاوز معايير الاختبارات والتنافس الحر في وظائفٍ تتصل تحديداً بالسّلك الدبلوماسي وأيضاً بالمؤسسات الاستخبارية والأمنية . في عام 1939 ، أقرّت الولايات المتحدة قوانين تحظر على موظفي الخدمة المدنية الاشتغال بالسياسة أثناء قيامهم بمهام وظائفهم. ذلك صار ديدن أغلب حكومات العالم وأبرز تقاليدها الراسخة، يرسمون للإدارة الحكومية خطاً محايداً يؤمّن استمراريتها، وإن تغيرتْ الأنظمة السياسية.
( 3 )
أما في السودان فقد ورثنا خدمة مدنية وضع أسُسها بريطانيون حكموا البلاد بموجب اتفاقية الحكم الثنائي في عام 1889م، ولأسباب تتصل بتطوّرات سياسية بين طرفي الحكم الثنائي - مصر وبريطانيا- فقد آل لبريطانيا الدور الأكبر في رسم الخطوط الرئيسة للخدمة المدنية في السودان. ولعراقة التجربة الاستعمارية للإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها شمس، فقد أفردتْ بريطانيا وزارة خاصة لإدارة مستعمراتها وراء البحار، وهي "وزارة المستعمرات"، أو ما عرف وتطور لاحقاً بعد أن نالت كل مستعمراتها استقلالها، إلى وزارة للتنمية لما وراء البحار القريبة من رابطة الكومونولث. أما وزارة الخارجية فهي التي كانت تعنى بعلاقات بريطانيا الخارجية الأخرى. في عام 1968 تم دمج وزارة المستعمرات السابقة في وزارة واحدة يرأسها وزير الخارجية. ولأن السودان بحكم اتفاقية الحكم الثنائي التي وقّعتْ بين مصر وبريطانيا في عام 1898، لم يكن من بين مستعمرات بريطانيا، فقد ظلت شئون السودان من الملفات التي تعالجها وزارة الخارجية في لندن، وهي الوزارة التي يشار إليها عادة في المكاتبات الرسمية بـ"هوايتهول". تبعاً لذلك فقد كان يتم اختيار الإداريين البريطانيين الذين يجري ايفادهم إلى السودان عادة، من بين خريجي الجامعات البريطانية العريقة الذين يتلقون تدريباً خاصاً قبل إرسالهم إلى السودان. من بين جميع البلدان التي استعمرتها بريطانيا، ظل السودان من البلدان "المدللة" – إذا جاز الوصف- شملته معاملة فيها خصوصية ، من مؤشراتها البيّنة، نوعية الإداريين المميزين الذين أرسلوا للحاق بما سموه "خدمة السودان السياسية" وعبرها قاسمت بريطانيا مصر بموجب اتفاقية الحكم الثنائي، إدارة السودان نظرياً على الأقل. لربّما يفسر ذلك كيف لم تتحمس لندن لضمّ السودان إلى رابطة الكومونولث. .
أفرز النظام التعليمي الذي أسسه البريطانيون، قطاعاً من الإداريين المُميّزين ، حظوا بفرص للتدريب وللدراسات العليا في جامعات بريطانيا، لسنوات امتدت حتى بداية عقد التسعينات فانقطعت الصلات الأكاديمية مع بريطانيا بل ومع بقية البلدان الأجنبية. السيد موسى إبراهيم كان من بين الذين تلقوا دراسات عليا في الاقتصاد من الجامعات البريطانية. .

( 4 )
عشنا زماناً رسختْ فيه للخدمة المدنية مهابة وقدسية ، يحفّها قدر كبير من الامتياز، ولرجالها همّة واعتبار. ولطالما ردّد الكثير من المؤرخين كيفَ أن الإدارة البريطانية أهدتْ السودانيين، خلال نحو ستين عاماً هي عمر الاستعمار فيه ، مشروعاً زراعياً يعدّ أنموذجاً أمثلاً في زمانه هو مشروع الجزيرة، ثم هيئة للسكك الحديدية لا مثيل لها في كامل القارة الأفريقية. أجل جاءت السكة حديد تحمل غزاة بداية أمرها كما أورد الطيب صالح في روايته "موسم الهجرة إلى الشمال"، وهو وصفٌ صائب، لكنّها فتحتْ شرايين التواصل بين أرجاء السودان، وإن أغفلت أقاليمه الجنوبية لحاجة في نفس "هوايتهول". أما ثالث ما قدموه وشملوه برعاية خاصة، فقد تمثّل في "خدمة مدنية" تقدّر المسئولية، وتلتزم بانضباط واحترام لمن تقدم له تلكم الخدمة، وباحترام مماثل لعنصر الوقت، وتلك ثقافة مستجدة ، ما زلنا نجاهد لترسيخها بلا جدوى فعّالة حتى الآن.
والملاحظ أنّ مؤسسات الخدمة المدنية التي تسلّمتها البلاد من المُستعمِر، قامت أعمدتها على نظام تعليمي رصين، عبر مؤسسات حملتْ أسماء رموز الاستعمار الذين عرفهم السودان مثل الجنرال غوردون واللورد كيتشنر والسير لي ستاك. الكتبة الذين خرجوا من "كلية غوردون" كانوا مضرب المثل في الانضباط والقيام بالواجب في دواوين الإدارة الحكومية في العقود الأولى والوسيطة من القرن العشرين.
مَن تعلموا الطبَّ في "كلية كيتشنر التذكارية" وتدرّبوا في مختبرات "ستاك"، أشرفوا وأسسوا خدمات طبية رسختْ حتى العقودِ الأخيرة الماثلة ، وعبر مؤسساتٍ ثابتة، ليس فقط في خدماتها، بل حتى في معمارها وهياكلها ومبانيها الهندسية. خشيتنا وخشية كثيرين مِن أهل هذه المهنة النبيلة، أن يلحق الخراب فيها على يد بعض المسئولين أنفسهم، عن جهلٍ أو عن تجاهلٍ أو عن استخفاف غير مقصود، وربّما عن جنوح مُتعمّد لتحقيق مطامع آنية ضيقة.
كانت ساعة هيئة السكك الحديدية، وإلى وقتٍ قريب، مضرب المثل في احترام الوقت والالتزام بالجداول الزمنية لرحلات القطار بين مدن السودان المختلفة، والسودان هو هذا البلد الذي يعدّ قارة مترامية الأطراف، وليسَ محض قُطر مثل بقية أقطار القارة الأفريقية. أنظر حولي فلا أرى لثقافة احترام الوقت من وجود.
الإداريون مِن أبناءِ البلد هُم رُسل التغيير، ومَن حملوا على أكتافهم عبءَ الارتقاء بمجتمعاتهم إلى آفاق النماء، وبناء البلد بأيدي أبنائه. بعد خروج المستعمِر، عمل جيلُ الإستقلال على ترسيخ أسُس خدمةٍ مدنية على صراطٍ جديدٍ مُستقيم، وتلاهُ جيلٌ وطنيّ تلقى التعليم والتدريب على أيدٍ سودانية، تسلّم قيادة الخدمة المدنية أواخر الستينات ومطالع سنوات السبعينات من القرن الماضي. ذلك كان جيل موسى إبراهيم ، وكيل وزارة المالية الأسبق، وكان كتابه شهادة على تلك السنوات المضيئة. .
( 5 )
غيرَ أن اضطراب إدارة البلاد وتأرجحها بين نُظمٍ مدنية وأخرى عسكرية، تتبادل الأدوار بين غقدٍ وآخر، أربك تلك الأسس التي قامت عليها الخدمة المدنية، فنشأت تناقضات أفضتْ إلى صراعات خفيتْ أحيانا، ثم ما لبثت أن طفحتْ إلى السطح أحايين أخرى. يتذكّر جيلنا خلافاً نشب أواخر الستينات من القرن العشرين بين وزير الخارجية، هو الشيخ على عبد الرحمن- وهو سياسي ووطنيّ من حزب حاكم معروف - ووكيل وزارة الخارجية، وهو رجلٌ مُفكرٌ واسع الخبرة في الدبلوماسية وفي الإدارة وفي الأدب، هو جمال محمد أحمد. وصل الصِدام عبر خطاباتٍ ومذكراتٍ أخذتْ طريقها إلى مكتب رئيس مجلس السيادة. غلبتْ الحكمة آخر الأمر لاحتواء صدام "الخدمة المدنية" مع "الخدمة السياسية" ، وبقي جمال في مكانه سيفاً صقيلاً لامعا . في نظام شمولي تلى تلكم الفترة، تسلّم جمال نفسه مسئولية وزارة الخارجية ولكنّهُ لم يبقَ طويلاً في مقعده. مثل تلك الصراعات لا تفتّ في عضد جماعة السياسيين، بل في عضد المهنيين من موظفي الخدمة المدنية، وتضعف من مؤسّسيّتها. رويداً رويداً، وقع استضعاف مؤسسات "الخدمة المدنية" في البلاد، ولم تصمد قلاعها الهشّة أمام هجمات "الخدمة السياسية". في خواتيم سنوات الثمانينات، أصاب الوهن الخدمة المدنية ولحق بها فوق الاستضعاف، استخفاف بانَ واستفحل، فأقيمت للخدمة المدينة مقاصلٌ إسمها "الإحالة إلى الصالح العام". . ما وقع بعد ثورة أكتوبر 1964 من "تطهير"، يُعدّ " تمرين ضفادع" ، جرياً على المثل الشعبي الشائع . .

( 6 )
أجل، كتب الرجل المحترم موسى إبراهيم مذكراته، وبقلم كالسيفِ المُبصِر الذي امتشق، فكان صادقاً أميناً وشفافاً.
وإني لا آخذك معي في استعراضٍ ما كتب موسى، بل أدعوك لتقتني الكتاب، فهو سِفرٌ يحكي عن تجربةٍ غير مسبوقة كما نوّهت. يجول قلمُه في ردهات وزارة المالية وفي ملفات أمانة التكامل بين مصر والسودان، ولا يغفل في مسيرته تلكم الجوانب الحميمة التي تتصل بشبكة علاقاته الاجتماعية والمهنية، فترى في صفحات الكتاب الوزير الشريف الخاتم والمحافظ مهدي مصطفى الهادي، كما ترى صلاح أحمد إبراهيم وقد عاد إلى وزارة المالية مفتشاً كبيراً بعد أن عاد من نيجيريا أوائل سبعينات القرن الماضي ولم تخطفه الدبلوماسية بعد، وسترى لأبي بكر عثمان وجوداً باهراً في كتاب الذكريات هذا ، في سيرة التكامل السوداني المصري. لا يغفل "السيف العطبراوي المُبصر" عن ذكر أيام نشأته في مدينة الحديد والنار، ولا عن علاقاته الأسرية وعواطفه الجياشة تلكم السنوات.
ولعل أكثر ما لفت نظري وأنا أطالع الكتاب، أنّ لموسى قلماً شاعراً ، بل هو كاتب شاعر يملك ناصية النثر والشعر معاً، فتجد بين طيّات مذكراته، بعض ما اعتمل بدواخله في محطات عرضت له، فنظمه شعراً وجدانياً رقيقا . ذلك يصدر عن رجل على درجةٍ عاليةٍ من رهافة الحسّ والاستقامة، ومن تسامٍ في الضميرِ على صغائر الدنيا، ومن عفّةٍ في اليدِ وفي اللسان على حدٍّ سواء. ما يبهر في حقيقة الأمر، أنكَ لا تتوقّع قدراً من الشفافية والحميمية تأتيك من قلمٍ درج على معالجة أمور ظاهرها الجفاف وباطنها أرقام ونسب مئوية ، فتفاجؤك اللغة الرصينة مُفعمة بسلاسةٍ وانطلاق، بل وبقصائد لا تصدر إلا عن نفَسِ شاعرٍ ، لا عن نفَسِ وكيــلٍ لوزارة الماليـة والاقتصـاد الوطني. أحسب أن معالجة ملفات التكامل بين السودان ومصر كانت أكثر حاجتها إلى قيادات تمتلك الرؤية والخيال لاستيعاب الأبعاد الثقافية والاجتماعية لكل من مصر والسودان، وذلك ما توفر لقيادات تلك الأمانة، والتي ضيّعها قصور نظر في قيادتي البلاد العليا في البلدين . !
الرّجل الذي كان مِن بينَ أول بناةِ كلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم ، اقتصادي لهُ ديوان شعرٌ مطبوعٌ، اسمه سعد الدين فوزي.

( 7 )
أعجب أنْ أجد مثل هذه التجربة الكبيرة العميقة في إدارة المالِ والرِّجال، تتنزّل من قلمٍ كالسيفِ المُبصِر الذي انتقاهُ موسى ابراهيم عنواناً لكتابه. ولقد كان ذلك سلاحه الذي دحرَ به تكاثر التحديات واحتدام المخاطر، فلا تسارع الجهة التي عمل بها، وتربّعَ على رأسِ إدارتها لسنوات، وهي وزارة المالية- وقد كان أحد حُماتها ذلك زمان- لتتولى رعاية الكتاب، ونشره وتوزيعه على ملأٍ مِن رجالِ المال والأعمال، بل وعلى الناس أجمعين. ذلك ما قد يتيح للجيل الناهض بمسئوليات الإدارة المالية في مؤسسات وهيئات الدولة، أن تتعرّف على سبلِ حشد الجهود وبهمّة عالية، تعيننا على تجاوز التحديات، تلك التي لا تنكر مهدّداتها الأعين، من تهافتٍ مُتصاعدٍ على قصعةِ المال العام، تدلّك عليها تقاريرُ المُراجعة العامة السنوية الرَّاتبة ، ومِن استخفافٍ في تحصيل استحقاقات الدولة مِن قبل بعض ضعاف الضمائر، القائمين على ذلك الشأن.
ترَى كيفَ انتهى بنا الأمر- وأغلب الناس في عُسرِ المعيشةِ - إلى ولوغٍ أشِـرٍ في قِصاعِ المال العام ، فلا يترفّع عن نهشها بالأسنان وبالأصابع، إلّا مَن رحِمَ ربّي وَهدَى . . ؟



جَمَـال مُحَمّـد إبْـراهِـيْم
[email protected]
الخرطوم – 31 مارس 2013

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 857

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#630260 [جمال محمد ابراهيم]
0.00/5 (0 صوت)

04-06-2013 04:17 PM
تعديل : لا يغيب عن الفطنة أن اتفاقية الحكم الثنائي وقعت عام 1898 وليس 1889 وهو خطأ في الطباعة غير مقصود.ز
أما كلية كيتشنر فالصحيح أنها مدرسة كيتشنر الطبية ..


جَمَال مُحَمّد إبْراهِـيْم
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة