04-20-2013 01:29 AM


لايوجد في الحقيقة شيء إسمه دستور دائم فهو كالحياة نفسها في حالة تغير وتبدل ونقص وتبديل وسحب ومسح وإلغاء بنود
وإضافة وحراك مستمربل تجميد ونهاية وموت وفناء فالبقاء لله.

أي بناء لابد له من دعامات أساسية متينة لتسنده وتشد أذره وتقويه وتحميه من التلف والتحلل والإنهيار والدماروالموت والنهاية السريعة.

فالطب والزراعة والبيطرة والهندسة ... وعلم الإجتماع والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والفلك وغيرها من العلوم كلها تتكاتف مع بعضها وتكون دعامة صلدة صلبة للحياة وتدعم الإنسان في تحسين سبل معيشته وحياته.وكثير من المواد والإضافات توضع وتستخدم لتدعم هدف أو أهداف معينة كالبوهية واللحام والألمونيوم والفلزات المختلفة لمقاومة الصدأ أو لتقوية بعضها دعماً لطول بقائها كالسبائك والرمل والحصى والأسمنت والسيخ تخلط بنسب معينة دعماً مهماً أكيداً لصلابة أعمدة الخرصانة المسلحة الداعمة لبناء أي قصر أو فيلا أو هيكل أو معبد أومسجد فمن الطبيعي ان يشيد بهذه الدعامات المختلفة القوية حتي يتمكن من مقاومة عوامل الفناء من عوامل الطبيعة والمناخ جوية وأرضية والبشرية. والحياة الزوجية تحتاج بشدة لدعم المالي والعاطفي ودعامات من الأهل والأسرة والمجتمع والدعامات الحكومية والإنسانية والأخلاقية والقانونية لتستقر وتنمو وتزدهر.

فالدستورهو البحرلكل الناس في دولة ما في أحشائه الدٌر كامن وهو أعلا وثيقة أوبوتقة ضامة تصب فيها كل جداول ومسالك ومسارب وطٌرق ودروب الشعب وتستلهم الأحكام من ثقافته وعاداته وعرفه وأديانه وعقائده فتستوعب كافة أطيافه وتياراته وثقافاته وتقاليده وإنزالها قوانين تحكمه برضائه.

في دولة الرسالة المحمدية وعاصمتها في المدينة المنورة وكان يسكنها اليهود والنصارى والمسلمين وكانوا يتعاملون في حياتهم وتجارتهم وأسواقهم ومقاضاتهم فقد كانت أخلاق الإسلام تحكمهم في كل معاملاتهم وعاداتهم النبيلة وكان الرسول(ص) والخلفاء من بعده يحكمون بالعدل( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فالأخلاق الإسلامية العظيمة وعدله هي من أهم دعامات أي دستورسياسي لأي دولة لهذا فقد كان دستور دولة المدينة المنورة وعدله هو الحل ولم يقل أو ينادي أي أحد منذ ذلك التاريخ المٌشرِف بأن الإسلام هو الحل!!

فالدستور المصري الجديد وأي دستورمماثل لأنه ذو إتجاه واحد ومعظم الشعب لايؤيده كما وضح فلذلك لن يكتب له البقاء ما لم يوافق عليه كل الأطراف.

الدساتير في السودان كثيرة منذ الإستعمار :
الدستور التركي والإنجليزي حتى سنة 56م وحكم عبود 17نوفمبر 58م وبعدها وثورة 64ودستورمايو نميري 74م ثم سبتمبرسنة83م والفترة الديموقراطية الهشة من 85م وبعد يونيو 89م في سنة 92م و98م والدستور الإنتقالي الحالي سنة 2005م وعلى كل حركة وحزب أن يكتب لوائحه وقوانينه وأهدافه ومبادئه التي تحكم أعضائه وينظمها ويرتبها ويصيغها في شكل دستور للحزب التي تحكمه و تدعمه والداعمة بحق لسياساته ويود تطبيقها على هذا الشعب و له بل على كل فئة أو قبيلة أو نقابة ــ وبدون كل هذه الدعوات المشبوهة الملحة للحوارات الدستورية من معظم أقطاب المؤتمر الوطني ( لذلك ولعدم الثقة المتفشية كذلك فهي تعتبر مشبوهة) ــ عليها جميعها أن تكتب ما يهمها ويدعمها دعماً مقدراً لصالح أعضائها وتصيغها بصورة قانوية مقبولة وتطبعها وتوزعها وتنشرها وتشرحها في كل الأجهزة الإعلامية المتاحة من صحف وإذاعة وتلفزيون ومواقع ونت ليقرأها ويؤمن عليها الشعب ويفحصها كلمة كلمة وجملة جملة وشطر شطر وبيت بيت وللجميع الحق الكامل في المشورة والنقد والرأي والإعتراض المسبب. ومجاميع هذه الدساتير القديمة والحديثة والعلمانية والإسلامية وبها من الدرر والقواسم المشتركة وليس فيها طبعاً ما يكمم الأفواه ويقيد الحريات والعدالة ويمكن بكل بساطة من هذه القواسم المشتركة وملخصاتها أن تنتج دستوراً شاملاً يسع الجميع ويجد فيها كل حزب أو طائفة أو فئة أو مواطن ما يشفي غليله من دعم وأن الدستور يدعمه دعماً كاملاً وان الدستور دستوره ، ودعونا لذلك أن نسميه الدستور الداعم وليس الدائم فالدوام لله.





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 431

خدمات المحتوى


عباس خضر
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة