07-01-2013 04:03 PM


تابعت بالأمس على قناة الشروق برنامج (وجهات نظر) ، وكان الموضوع المطروح على ضيوف الحلقة حول تصاعد النزاعات القبلية بكل من دارفور وكردفان على وجه التحديد
تحدث الحضور وعددوا مسببات منها السياسي ، ومنها الصراع على الموارد ومنها ضعف
السلطة الإدارية والانفلات الأمني ، وانتشار حيازة الأسلحة النارية ، وعلى الرغم من محاولة مقدم البرنامج وضيوفه تغطية المشكل وسبر غور جذره واستشراف الحلول ، غير أن هنالك ملاحظات في غاية الأهمية لم يتطرق إليها المتحدثون وددت لفت الانتباه إليها .
بداية أقول إن النزاعات حول الموارد سمة عامة تنتظم كافة أقاليم السودان ، غير أنها أخذت المظهر الأخطر في دارفور وكردفان ، وربما إلى حد ما شرق السودان ، بسبب انقسام سبل كسب العيش بين المواطنين إلى رعاة (أبالة وبقارة رحل) وزراع حياتهم مستقرة تعتمد على الأرض ، فضلا عن طبيعة تكوينهم الاجتماعي بمظهره وتقاليده وعصبيته القبلية ، صحيح أن حل الإدارات الأهلية منذ سبعينات القرن الماضي كان مردوده السالب قاسيا ، تعدى مجرد فقدان كاريزما رجالاتها وحكمتهم ومكانتهم بين الكيانات القبلية ، بل الأهم كان فقدان حصيلة معرفتهم الذاتية بأفراد القبيلة وأسرهم والقبائل المتساكنة معهم وإلى جوارهم ، مما كان له الأثر المباشر في تيسير الوصول لحل أي مشكلة بالسرعة المطلوبة ، و تحت أضعف الاحتمالات وقف تمددها وتصاعد وتيرتها إلي حين بلوغ الحل النهائي ، جانب آخر ذاتي ميَز تلك القيادات عن سواهم ممن سمتهم الدولة باللجان الشعبية والضباط السيارة ، تمثل في معرفتهم بحدود دُور قبائلهم وحيازات الأسر والأفراد جغرافيا على الأرض ، فضلا عن الأعراف التي تنظم وتحكم العلاقات .
إن قرار حل الإدارات الأهلية صحبه قرار آخر أخطر منه ، تمثل في صدور قانون الأراضي لسنة70 ، وهو القانون الذي نص على ملكية الدولة للأراضي غير المسجلة ، صدر هذا القانون ودخل حيز التنفيذ دون أن يسبقه مسح وتسوية للحقوق ، الأمر الذي صارت معه حيازات وحقوق أفراد وجماعات على الأرض ملكا للدولة ، فقط لآن أصحابها لم يعنوا بتسجيلها إما بسبب الجهل أو الطمأنينة على حقوقهم في ظل ما تعارفوا علية ، ذلك مع الوضع في الاعتبار أن حيازة الأرض وتسجيلها كان معمول به في المدن وبعض الحيازات والملكيات على الشريط النيلي ، باستثناء ذلك ـ كانت الأراضي في معظم بقاع السودان موزعة عرفيا باسم القبائل منذ السلطنة الزرقاء ، عرفت باسم الدور مثل دار فور ، دار حمر ، دار حامد ، دار رزيقات ـ الخ كانت الدار تعبير عن الملكية الجماعية للقبيلة رعوية كانت أم زراعية ، معروفة بحدودها الجغرافية بين شيوخ القبائل ، يتم توزيع منافعها وحمايتها بواسطتهم دون تدخل من سلطات الدولة ، هذا التخصيص الجغرافي منذ السلطنة الزرقاء ، هو الذي ابرز للعيان حتى يوم الناس هذا المقر الجغرافي لسكان البلاد حسب توزيعاتهم الإثنية ، هذا العرف الراسخ المتجذر أصابه قانون تسجيل الأراضي لسنة 70 في مقتل ، حين نقل شرعية ملكية الأرض من الكيانات القبلية إلى الدولة دون علم أصحابها بقوة القانون .
لسوء الطالع صحبت تلك القرارات الفوقية التي عرت ظهر الكيانات السكانية من قياداتها التقليدية وسحبت حقوقهم التاريخية على ا لأرض ، صحبتها تغيرات مناخية ونزاعات سياسية ضربت البلدان المحاددة للسودان من جهة الغرب والشرق ، فاستقبلت مديريات السودان الطرفية في الشرق والغرب موجات كبيرة من المهاجرين الهاربين من أوطانهم بسبب الحروب السياسية أو الجفاف الذي ضرب مناطقهم ، ولما كانت الغالبية من القادمين الجدد لهم أواصر قربى بقبائل سودانية ، لم تواجههم صعوبات البقاء والاندماج والعيش على الموارد المتاحة ، غير أن ذلك ترتب عليه خلل في تعداد القوة السكانية ، حيث زاد تعداد قبائل كانت قليلة العدد قبل وصول المهاجرين ، طغت على القبائل المستوطنة بكليتها في السودان ، نتيجة لذلك ظهرت الاحتكاكات اليومية البسيطة ثم تحرَفت لنزاعات دامية ، في غياب الإدارات الأهلية العالمة بأوضاع السكان من جهة وصيرورة ملكية الأرض للدولة دون تسجيل حقوق لأصحابها من جهة أخرى ، الأمر الذي غلَ يد أصحاب الحقوق على الأرض في وجه المتعدين عليها.
ليت الأمر توقف عند حد قانون الأراضي وحل الإدارات المحلية والهجرات ، بل تبع ذلك تعديل جوهري طرأ على التكيف القانوني لجريمة التعدي على الأرض ، فبعد أن كان التعدي على الأرض من قبيل التعدي الجنائي المساءل علية بموجب القوانين الجنائية منذ العهد الاستعماري صار التعدي على الأرض في أعقاب سريان قانون الأراضي لسنة 70 ، نزاعا مدنيا تعالجه المحاكم المدنية بإجراءاتها ذات الطابع المدني البطيء ، ولعل أخطر افرازات إلغاء الوصف الجنائي لقضايا التعدي ، هو فقدان هذه القضايا لفضيلة سرعة البت التي تميز القضاء الجنائي بجانب ما يتبع ذلك من مظهر حماية الدولة لحقوق مواطنيها متمثلا في إجراءات التحري التي تقوم بها أجهزة الشرطة ، والعقوبات التي تنفذها أجهزة السجون حال الإدانة ، هذه المظاهر وحدها كانت كفيلة لتبث في روع المواطنين دور السلطة في حماية حقوقهم وردع من يعتدي عليها ، وكما قيل فإن العدالة يحب أن يراها الناس تمشي بينهم .
ترتب على إسقاط الوصف الجنائي لفعل التعدي على الأرض ، ضياع هيبة الدولة في حماية حقوق مواطنيها ، وكان اللجوء للمحاكم المدية للفصل في النزاعات على بطء وطول إجراءاتها يوجب على الشاكي لتحريك دعواه ابتداء أن يقدم مستند حيازته للأرض ، ولما كانت معظم حيازات الناس ( حواكيرهم) عرفية غير مسجلة ، كان مصير الشكوى الشطب لعدم وجود ما يثبت حق الشاكي على الأرض ، أمام دفع المعتدي بأن الأرض حكومية لا حق لأحد عليها ، إزاء مثل هذه الحالات لا يجد صاحب الأرض حقا على من اعتدى عليها ، فينتابه الإحساس بالظلم ويرسخ في وجدانه بأن الدولة لا تحمى ما يعتقده حقا مورثا له ، فيلجأ لخيار المناصرة القبيلة واستنفار عشيرته لاقتضاء حقه المغلوب عليه ، فيتحول النزاع لحرب قبلية لا تتبقي ولا تذر ، كذا الحال بالنسبة لتحديد المسارات والانتفاع بموارد المياه وتنظيمها .
الحل بظني يكمن في المقام الأول في معالجة الخلل الذي احدثة قانون سنة 70 ، ذلك بتنشيط دور سلطات تسوية الأراضي وتسجيلها ، وتشكيل لجان للتسوية في كل ولاية تطوف أرجائها قرية قرية ، وتعيد تسجيل أية حقوق فردية كانت أم أسرية أو جماعية ، وتمليك أصحابها مستندات رسمية تعينهم على اقتضاء حقوقهم حال التعدي عليها ، كما يجب أن يتبع ذلك تعديل قانوني يعيد توصيف فعل التعدي على حيازة الأرض كجريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي .


[email protected]

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1597

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#711386 [الجن البخلى الناس تنوني]
0.00/5 (0 صوت)

07-02-2013 08:57 AM
نتمنى من المسؤولين فى الأراضى واهل الإختصاص النظر لهذه المشكلة بعين الوطنية والمهنية والتجرد، وأن لا يكون مايطرح ونسه إعلامية .


محمد علي طه الملك
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة