المقالات
السياسة
ديمقراطية "أخنق فطّس"
ديمقراطية "أخنق فطّس"
07-05-2013 06:38 AM


لا يوجد أى مبرر لتدخل الجيش المصرى فى تغيير النظام الشرعى المنتخب فى مصر، مصر قامت بثورة على نظام حسنى مبارك الدكتاتورى، وأقامت على أنقاضه نظام ديمقراطى دستورى، إنتخبت عبره مؤسسات تشريعية و تنفيذية و قضائية، يجب أن تعى الناس هذه الحقائق و تثبتها أولاً، الديمقراطية تعالج سلبياتها بواسطة المؤسسات التى تفرزها وفقاً لمبدأ فصل السلطات، و ليست عن طريق بيانات الجيش، الجيش مناط به فقط حراسة هذه المؤسسات و حفظ النظام لا الإنقلاب عليها! لا أحد ينكر على الجماهير حقها فى التعبير عن رأيها سواء بالتظاهر أو الإحتجاج أو الرفض، وذلك كمنبه أو مؤشر للمؤسسات التشريعة و العدلية لتقوم بمهامها، ولكن ينبقى أن لا يتم هذا فى إطار الفوضى و اللاقانون! هذه المؤسسات تستطيع بما تتمتع بها من صلاحيات معالجة أى خلل ينجم عن ممارسات الأجهزة التنفيذية، ويتم هذا عن طريق الإستدعاء و المسائلة ثم المحاسبة وتتطور المسألة لتصل حتى عزل الرئيس إذا ثبت تورطة فى مخالفة ما، وتأتى ببديل له أيضاً وفقاً للدستور لا بديلاً فوقىياً يفرضه الجيش! بديل ينص عليه الدستور صراحة ليتسلم إدارة البلاد فى فترة إنتقالية لا تتجاوز الستة أشهر تجرى من خلالها إنتخابات جديدة تفضى إلى إختيار رئيس جديد، هذا حق يجب أن يتبع و يمارس، لأن الرئيس المصرى محمد مرسى، أتى به الشعب عبر صندوق الإقتراع و ليس عبر فوهة البندقية، من واجب المؤسسات الدستورية حمايته وتوفير الفرص العادلة له للدفاع عن نفسه لا إلجامه و قمعه، من حق الشعب أن يتهمه و يقاضيه ومن واجبه هو وأنصاره أن يستجيبوا إلى صوت الشعب عبر الرضوخ إلى مؤسساته. لابد أن تصبر الجماهير على مبادئ الديمقراطية منعاً للفوضى و الردة السياسية، صحيح أن الديمقراطية بطيئة فى إستجابتها و لكنها عادلة و منصفة فى حكمها، حتى يتأسس حكم القانون الذى يستوجب إحترامه من الجميع.
نتخوف أن ينتقل ما حدث فى مصر إلى البلدان المجاورة، كأسوة سيئة لأن مصر يتبعها الآخرون، إن أحسنت أحسنوا و إن أساءت أسائوا، بلدان العالم الثالث هشة التكوين الإجتماعى، كما أن البنيان السياسى فيها ضعيف و لذلك هى تتأثر
بحراك الشعوب من حولها، ما حدث فى مصر قد يغرى الجيش فى تونس أو اليمن أن يفعل نفس الشيئ بحجة وقف المد الأخوانى و فى حقيقة الأمر هو رفض بطريقة أو أخرى للديمقراطية. دونكم صحف التاريخ، ألم تكن مصر هى أولى من سنت سنة الإنقلابات العسكرية فى بلدان العالم الثالث؟ وأتت بعدها البقية! لا نريد للثورات التى حدثت فى البلدان العربية أن تنتكس، كنا ننظر إليها فى فخر و إعزاز و كنا نتطلع لتكرار التجربة فى بلادنا، ولكن كونها تتقهقر إلى الخلف على نحو ما نشاهد، وتتخلى عن مبادئ الديمقراطية بهذه السرعة، هذا ما يصيبنا بالقلق و التوجس على مشروع الديمقراطية نفسه فى بلداننا، نستطيع أن نحارب أفكار الأخوان المسلمون ومن شايعهم بالديمقراطية نفسها، مهما فعلوا من محاولات تغيير تركيبة الدولة، فإن مدة الأربعة سنوات كافية لإقصائهم من السلطة و الإتيان بالبديل، لأن تغير هيكل السلطة لا يعنى بالضرورة تغيير عقول الناس، ولذلك إشترطت الديمقراطية فترة زمنية قصيرة لولاية أى رئيس منتخب، حتى لا تأثر سياساته على بنية الدولة فى المدى الطويل.
البعد الآخر لهذه الردة السياسية للأحداث فى مصر، هو إنفلات عقد الأمن و التعامل بردود الفعل من قبل الأخوان المسلمون، فيغيب القانون و يغيب معه روح العقل و الحكمة، فتشرعن لقاعدة التعامل بالمثل، و يفتح الباب على مصراعيه لقانون الغاب. الأخوان المسلمين و مجموعات السلفيين لن يرضون بالرئيس الليبرالى الذى سينتخب، سيدخلون فى موجات التظاهر و الحشود و الرفض، فهل الجيش على إستعداد فى كل مرة لييعطل مسيرة التطور الديمقراطى ببيان يدعى فيه إنحيازه للشعب؟ وفى حقيقة الأمر هو تقنين لممارسة الفوضى و العشوائية، لا أعتقد أن الجيش يستطيع فعل ذلك و لن يفعل، فيضطرون إلى إستخدام القوة لا القانون، لقمع تظاهرات و إحتجاجات الأخوان، فتنهار المنظومة الأمنية و يفقد الجيش حيادة المعروف! أنا لا أستبشر خيراً بهذه التجربة الغير عاقلة، فما هو الطريق إلى المخرج؟
مستقبل الديمقراطية فى خطر، مالم يصحح خطأ الجيش فى مصر، لن تنعم مصر بالإستقرار السياسى لطالما يضيق الناس بالممارسة الديمقراطية، لا نريد تسجيل سابقة فى تاريخ الممارسة الديمقراطية فى أن لا تحترم إرادة الآخرين فى خياراتهم،
مرسى كان هو خيار الشعب المصرى، الجهة الوحيدة التى تقوم بمحاسبته هى المؤسسات الدستورية، لدينا أمثلة كثيرة فى التاريخ القريب، حادثة فضيحة "ووترقيت" فى صفقة السلاح الذى باعته إدارة الرئيس نكسون لإيران، فقد الرئيس نكسون منصبه بسببها وهو الرئيس المنتخب بواسطة الشعب الأمريكي، تدخل البرلمان و أدان وقتها الرئيس نكسون فى تلك الحادثة و تسلم نائبة جرالد هام الرئاسة بدلاً عنه وإستمر حتى إنتهت الدورة الرئاسية، وزيرة الخارجية السابقة فى إدارة الرئيس أوباما، السيدة هيلارى كلينتون، كانت من ضمن فريق التحقيق فى قضية نكسون، هذه هى الديمقراطية ونهجها فى إدارة الشعوب و ليست بالطبع ديمقراطية "أخنق فطّس". تستطيع المؤسسات التشريعية فعل نفس الشيئ فى مصر، بأن لا تركن لقرار الجيش وحده، بأن توجه تهم محددة ضد الرئيس مرسى و يحاكم بموجبها أو يطلب منه تقديم الإستقالة و يعين خلفاً له رئيس البرلمان أو ما هو منصوص فى الدستور، وهنا يتم إخضاع الجميع لإرادة المؤسسات الدستورية و ليست لمؤسسة الجيش.

الصادق الزين
نيويوك
[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 881

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#714537 [ابو الجود السوداني]
0.00/5 (0 صوت)

07-05-2013 07:48 PM
الاخ الصادق الزين
اولا يبدوا عليك لم تكن متابع بدقة الصراع السياسي والاحداث اثناء حكم مبارك (ايام الوقفات الاحتجاجية لحركة كفاية و6 ابريل ) مرورا ب ثورة 25 يناير وفترة المجلس العسكري ثم معركة الانتخابات وكيف جاء مرسي رئيسا منتخبا ثم فترة مرسي حتي عزله بثورة عارمة ابهرت العالم في 3 يونيو.كل هذه الفترات تم فيها اكثر من عشر خروقات للدستور والشرعية ونكوص وخيانة لاهداف ثورة 25 يناير!!! وعدم المامك ومتابعتك الدقيقة لتلك المراحل هي اول خنق فطس علينا بماورد في مقالك!!! واذا لم تكن تعترف ان ما حدث في 30 يونيو هو ثورة تاريخية فهي خنقة وفطسة ساستحملها كي احرر نفسي في النهاية!!!
اخي الكريم... لو كان انحياز الجيش لثورة الملايين للشعب المصري في 30 يونيو 2013 هو انقلاب عسكري اذن ثورة 25 يناير 2011 ضد حسني مبارك ايضا انقلاب عسكري وثورة ابريل 1985 السودانية ضد نميري ايضا انقلاب عسكري!!!! فهل يعقل هذا !!! الواضح انها ليست ثورة فقط بل درس عالمي وتاريخي في علم الشعوب ومفهوم الشرعية الدستورية والديمقراطية !!! بل انها اعظم مثال عملي لعلو شرعية الشعوب التي لايعلوا عليها شرعية!!!!!

ثانيا:
ما حدث هو درس ومحاضرة عملية في علم الشعوب في تصحيح مفهوم الشرعية والديمقراطية لفهم معناها كمفهومين في السياسة والقانون الدستوري .الشرعية والديمقراطية ليست مفهوم كمي عددي لما ينتجه الصندوق وانما هي قيم تتمثل في ان الشرعية هي الالتزام والوفاء بالتعهدات والبرامج المنتخب عليها اما الديمقراطية فهي قيم وليست حكم الاغلبية للاقلية وانما مشاركة الجميع في الحكم وادارة الدولة وفق دستور يساوي بين الجميع اما مسألة الاصوات والصندوق والانتخابات ليست سوي الية لتنظيم وخلق مسارات منضبطة لممارسة الديمقراطية كي تصل في ترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساوة وحفظ حقوق الانسان في المعتقد والفكر والراي والمشاركة في ادارة الحكم والدولة!!! .الشعب هو مصدر التشريع وفوق الدستور وفوق الرئيس.. وهو من يحدد متي يعطي الشرعية ومتي ينتزعها حين يتم النكوص عنها وعادة يحدث هذا في الثورات والظالم فهو ظالم ان كان منتخب او ديكتاتور!!!
ثاثا :
فالشرعية ليست ان تكون منتخبا وفائزا عددا بصندوق الانتخابات وانما وفاءك وتنفيذك للوعود والبرامج والتعهدات التي قطعتها للجماهير التي انتخبتك واي نكوص عن تلك التعهدات فهو بمثابة فقدانا للشرعية الاخلاقية والسياسية وكذلك الدستورية الشعب فقط وليس الرئيس في اي وقت هو صاحب القرار في تعديل الدستور الذي وضعه كي يؤسس الشرعية ويحمي الشرعية ويستطيع الشعب نزع هذه الشرعية في اي وقت حين يشعر بأن الرئيس لم يصون تلك الشرعية وليس الزاماللجماهير انتظار فترات طويلة حتي تاتي الانتخابات الاخري بينما يكون الرئيس مدمرا لحياتهم وناكص للعهد معهم!!!! الشرعية هي الالتزام بقيمة الوفاء بالتعهدات وليست نصا وجملا مكتوبة في الدستور!!! اخوان مصر ممثلين في الرئيس مرسي نكصوا وخانوا العهد مع الجماهير حين خرقوا الدستور واصدروا (اعلان دستوري) تغول علي سلطات وعمل المحكمة الدستورية واستقلال القضاء وجعل كل السلطة محتكرة في يد الرئيس !!! وهذا هو اول خرق للشرعية تم بيدهم هم!!!! ثم اعقبوا ذلك باقالة النائب العام الذي لا يتبع للاخوان في خرق دستوري اخر وهدم جديد للشرعية الدستورية!! واخرجوا دستورا جديدا باستعجال ودون توافق وطني وسياسي ناكصين العهد مع القوي الثورية التي اعطتهم اصواتها..كل هذه الخروقات الدستورية هي هدم للشرعية الدستورية تمت بيد الاخوان المسلمين اذن هم من هدم وخرق الشرعية الدستورية!!!
الحساب والعد:
القوي الثورية دعمت مرسي ب 7 ملايين صوت وهو فاز ب 12 مليون صوت وزيادة ضد احمد شفيق الذي حصل علي قرابة 12 مليون اذن هو حجمه الحقيقي 5 ملايين فقط!! من خرج في 30 يونيو للشارع هم القوي الثورية والموالين لا حمد شفيق يعني 7 +12 مليون= 19 مليون اين هنا الغلبة العددية وكيف لا تكون ثورة شرعية!!!!!
رابعا:
ما حدث الان في مصر من ثورة تصحيحية بكل زخمها السياسي والفكري والدستوري ما هو الا درس جديد وبليغ في علم الشعوب !! والسياسة والفكر والقانون الدستوري واهم شئ اعادة اكتشاف معاني الديمقراطية والشرعية الدستورية والثورية بمفاهيم جديدة وعميقة لصالح الشعوب وكيفية تزاوج الشرعية الثورية والشرعية الدستورية في علاقات الحكم والدولة ومطالب الشعب في دستور متطور يتماشي مع ما استجد من ما انتجته الثورة المصرية من واقع ثوري !!كما هو درس مجاني تهديه الجماهير لكل من يدعي انه القائد الملهم والسياسي الكبير والمفكر الاممي والخبير الاستراتيجي في شئون البلاد والعباد والشيخ العلامة والمحلل السياسي الكبير لعلهم يصمتون كي يزول الصداع الذي لازمنا لامد طويل!!!! ويبعد عنا الخنيق والفطيس الذي كان حارا ومؤلما بمقالك هذا!!!!!


الصادق الزين
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة