المقالات
السياسة
فلتلغوا الحصانات والمخصصات الدستورية أولا.. كي نستمتع بالهوت دوج والبيتزا ثانيا
فلتلغوا الحصانات والمخصصات الدستورية أولا.. كي نستمتع بالهوت دوج والبيتزا ثانيا
09-20-2013 06:05 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

ما أضر هذا البلد ، سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا إلا التغول علي المال العام من خلال إستخدام الحصانات والمخصصات الدستورية لدرجة افسدت الدولة نفسها وأفقرت المجتمع معه. فواقع الحال يقول أن الدولة تدار وفق قوانين إنتقائية تتوقف علي مزاجية الحزب الحاكم وجهازه التنفيذي ، حسب الظروف والأحوال والمصلحة ، والناظر إلي قوانين البلاد المصدرة منذ عام 1903 ( فترة الاستعمار الثنائي ) وحتي عام 2010 يجد مدي تطور هذه القوانين وتمشيها مع ما يطرأ من مستجدات في ذلك الزمان وتقبلها في نفس الوقت للمتغيرات ، بحيث يبطل قانون علي حساب قانون آخر أو يعدل قانون بقانون آخر! . كل هذا لا يهم ولكن !! الأهم هو أن هناك أكثر من 364 قانونا صدرت في أكثر من قرن ونيف (1903-2010) وصنفت في ثلاثة عشر مجلدا !!. *1. راجع قوانين السودان
وبالرغم من أن كل هذه القوانين ما وضعت إلا لتنظيم حياة الناس وإدارة دولاب العمل بالدولة ، باعتبار أنها خلاصة التجربة البشرية للمجتمع السوداني ، (وخلاصة جهد قانوني وتشريعي أٌصدر بشكل تراكمي من قبل كل الحكومات التي تعاقبت علي حكم البلاد ، من قبل الإستقلال وحتي الآن) إلا أن هناك قوانين إستثنائية وضعت في فترة حكم " الإنقاذ" لأسباب سياسية محضة ، لا أري شخصيا إلا أنها كانت أداة من أدوات " التمكين " المتدرج ولعل أهمهما كانا : قانونا الحصانات والمخصصات الدستورية . *2 راجع قوانين السودان لسنة 91-94-96-2001 ، بشأن الحصانات والإمتيازات والتي سميت فيما بعد بالحصانات والمخصصات الدستورية.
لابد أننا نعلم أن العرف السياسي في معظم دساتير العالم قد اقر ما يعرف بـمبدأ " الحصانة البرلمانية" لعضو البرلمان المنتخب ، و التي لها شقان : الحصانة الموضوعية ، وذلك بمنحه مزيدا من الحرية في إبداء الرأي أو نقد الجهاز التنفيذي داخل قبة البرلمان فقط ، بغرض الدفاع عن والحفاظ علي مكاسب الشعب الذي إختاره ، ثم الحصانة الإجرائية ، التي تهدف إلي حمايته من التهديد أو التعسف أو الانتقام ، سواء من السلطات الأخري داخل المجتمع ، أو من الأفراد أثناء فترة إنعقاد دورة المجلس . أما في حالات التلبس ، لابد من أخذ إذن من المجلس حتي يتم رفع الحصانة . وعليه ، فإن مبدأ الحصانة البرلمانية يمنح لوضع إعتباري فقط وفي ظروف مكانية وزمانية محددة ( أثناء فترة إنعقاد البرلمان) وليس للشخص بعينه .

أما "الحصانات والإمتيازات " غير البرلمانية ، فهي شئ مختلف تماما ، إذ تمنح لأفراد البعثات الدبلوماسية التي تمثل بلادها في البلد المعني ، وقد اقرها قانون السودان لعام 1956 بشكل واضح.*3 (قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956) .
وبالرغم من أن هناك فروقا واضحة بين الحصانتين ، الدبلوماسية والبرلمانية ، في الأهداف وفي الأشخاص إلا أن المشرعيين الدستوريين قد جمعوا بينهما وأدمجوهما في حصانة ومخصصات واحدة سميت " دستورية" لدرجة أنها تجاوزت قبة البرلمان ومنحت لجهات أخري كالشرطة والجيش وجهاز الأمن ، وربما لأفراد لا نعرفهم ، حتي أصبحت فوق المسائلة وبعيدا عن المحاسبة !!.
تعتبر المخصصات الدستورية لحكومة الإنقاذ النبع الذي ينضب من الإمتيازات الرسمية ، بالإضافة إلي سلسلة من المشروعات الخاصة والعمولات والأموال المجنبة التي يمنع القانون أصلا هؤلاء من تعاطيها . ووفقا لهذا الواقع ، فإن الدستوري لا يدفع شيئا أبدا ، وإنما يأخذ دوما ، وأنت إذا نظرت أيها القارئ الكريم إلي حزمة الفوائد المادية بالأرقام ، فإنك ستصاب حتما بالهلع لأن جملة ما يتحصلون عليه ، رسميا وغير رسمي ، يجعلك تفكر : ما الشئ الخارق والجهد المبذول الذين يفعله هؤلاء كي يتنعموا بهذه الإمتيازات الخيالية؟ ومع ذلك ، إن تلفت يمينا ، أو يسارا ، أومن أمامك ، أوخلفك فلن تجد إلا الفشل الذريع المشمول بالفساد!!.
يعتمد الحزب الحاكم بشكل رئيس علي عدة ركائز أساسية ، جلها مستمتع بمزايا الحصانة والمخصصات الدستورية مقابل الهيمنة علي مفاصل الدولة منها :
1-أبناء الحركة الإسلامية ، من الصف الثاني والثالث ، الذين تربي جلهم صغارا إبان الثانويات ، وترعرعوا في كنف الجامعات بعدما ، أجريت لهم عملية غسيل مخ شامل وصدق المساكين أنهم هم المسلمون وحدهم وأن هذا هو الإسلام الذين يدافعون عنه . ولأن معظمهم دخل هذه الحركة بحسن النية ، فإن تكليفهم لم يتعدي توظيفهم في المواقع الإيرادية مقابل التمتع ببعض الإمتيازات .
2- أعضاء الحزب الحاكم ، وهم خليط من الأرزقية والمنتفعين والانتهازيين يرأسهم قادة من الحركة الإسلامية المخضرمين ، فمنهم من أتي عبر القنوات القبلية ، ولهؤلاء زعيمهم القبلي داخل النظام ـ ومنهم من أتي عبر القرابة أو المصاهرة ، ومنهم من أتي نفاقا وتملقا سعيا للكسب ، ومنهم من تعاطف بفعل الإستغفال.
3- الجيش المسيس والمخترق من الحركة الإسلامية.
4- الشرطة المسيسة والمخترقة من الحركة الإسلامية.
4- جهاز الأمن الوطني ، المنتمي بكامله للحركة الإسلامية.
5- كل الأجهزة الرسمية الأخري(وزارات إتحادية وولائية).
6- المجلس القومي( البرلمان) وكل الأجهزة التشريعية بالولايات.
إذن ، كان أجدر بوزير المالية ، الذي يعرف تماما حجم المخصصات والامتيازات التي تدفعها الدولة لهؤلاء الدستوريين ، بالإضافة الي الأموال المجنبة ومنافع التصدير والاستيراد المحتكر والمعفي من الجمارك والضرائب ، أن يرفع تقريره ، مقترحا ، إما إلغاؤها بالكامل أو تقليصها لأدني حد ، و يطالب في نفس الوقت ، تحريك قوانين " رسالية" غير مفعلة كـ : قانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لسنة 1983 ، وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 ، وقانون هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998 ، وقانون هيئة تزكية المجتمع لسنة 2003 ، وذلك ، دون أن "يهبش" المواطن المنهك أصلا في تدبير معايشه! . بالطبع ، لن يحدث هذا لأنه كما يقولون ، أن الشقي لن يكتب نفسه شقيا ، وإن إجراء مثل هذا سيطال الوزير نفسه ، كما أنه لن يعجب أصحاب الساقية الدائرة للحساب والمصلحة الخاصة دون الوطن!!.
وعموما لا ولم يستمتع الشعب السوداني بأي أمتيازات أو خدمات تذكر ، فكل شئ مدفوع الأجر ، وبحر مال المواطن وإذا سألت عن التنعم والرفاهية ، فهي ليست مدرجة حتي في قائمة أحلامه البسيطة جدا ، ناهيك أن يستمتع بأكل الهوت دوج والبيتزا.
لابد أن أدين بالشكر لحكومة السودان في زمن المرحوم جعفر نميري ، ممثلة في وزارة الثقافة والاعلام تحديدا ، التي أرسلتني ، علي حسابها عام 1974 إلي العاصمة الفرنسية باريس لاكتساب الخبرات الدرامية وإبعادي في نفس الوقت ولذلك ، ربما أٌعد من القلائل الذين إستمتعوا بالهوت دوج والبيتزا من مصادرهما الأصلية ، سابقا بذلك زمن الإنقلاب الإنقاذي الذي لم يعرف الهوت دوج والبيتزا الإ لتوه.
اخيرا ، وحتي لا يتشابه البقر علي الذين لايميزون ، أوجه السؤال الأتي إلي كل الدستوريين ، بلا إستثناء ، أرجوا أن يجيبوا عليه بكل صدق وتجرد ويٌٌحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا : أذا كان لديكم بقرة هزيلة ، ضعيفة ، تكاد لاتجد ما تقتات به ، وأخري نصيحة " مبغبغة" يأتيها أكلها بغير مشقة ، وأردتم أن تحلبوا أكبر كمية من اللبن في يومكم هذا ، فأي البقرتين ستختارون؟.

الدمازين في :20/09/2013م.
محمد عبد المجيد امين ( عمر براق)
dmz152002@live.com
المراجع :
*1/ قونين السودان : http://www.moj.gov.sd/content/lawsv4/10/4.htm
*2/المرجع نفسه
*3/ الحصانة الدستورية ... مفسدة مطلقة- 2010( مقالة سابقة للكاتب)

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 941

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد عبد المجيد امين
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة