في



المقالات
السياسة
غياب الحقيقة والمصالحة في اجندة ما بعد اسقاط النظام
غياب الحقيقة والمصالحة في اجندة ما بعد اسقاط النظام
10-09-2013 10:48 PM

مفهوم الحقيقة والمصالحة Truth and Reconciliation Concept:

الحقيقة والمصالحة: يقصد بها عملية تصور العفو المشروط أو الجزئي كسبيل لتحقيق العدالة بدلا عن العدالة العقابية فعوضا عن تقديم المنتهكين لحقوق الانسان الي المحاكم يطلب جلبهم للإعتراف بأخطائهم وطلب الصفح ممن ألحقوا بهم الأذي وهي كذلك هيئة لاستعادة العدالة على شكل محكمة . مرتكبو العنف بإمكانهم الإدلاء بشهاداتهم وطلب العفو من الملاحقة المدنية والجنائية، والشهادات تتم أمام لجنة منعقدة بهيئة محكمة ويقوم مدعون بجلب الضحايا ايضا ليقدموا شهادات مضادة، بغرض الوصول إلى الحقيقة.
تتم دعوة الشهود الذين كانوا ضحايا لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان للادلاء بشهاداتهم حول تجاربهم، ويختار بعضهم لجلسات إفادة عامة مذاعة(نموذج جنوب افريقيا).وبإمكان اللجنة منح عفو للمتهمين ما لم يرتكبوا جنايات. وتقرر اللجنة موعد لمنح الأهلية السياسية التي تتيح للمتهم مزاولة حقوقه السياسية، التي قد تكون مباشرة بعد المحاكمة أو بعد بضع سنين أو يـُحرم منها.
لجان الحقيقة والمصالحة تلعب دوراً محورياً في اعادة اللحمة الوطنية (يزيل الضغائن) دون اهدار لحقوق ضحايا النظام السابق ودون حرمان الطبقة الحاكمة السابقة من فرصة اعادة تأهيلها.

الخلفية التاريخية لحقيقة والمصالحة ونماذج الدول التي طبق فيها الحقيقة والمصالحة:
قامت وشكلت هذه اللجان في دول تتطلع الي الاستقرار بعد صراعات دموية وحروب، ففي جنوب افريقيا مثلا عقب انهيار نظام الفصل العنصرى (الأپارتهايد) أمر الزعيم العظيم نيلسون مانديلا باقامة لجنة الحقيقة والمصالحة بموجب قانون تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية رقم 34 للعام 1995. لجنة الحقيقة والمصالحة هذه كانت الأولى بين تسعة عشر لجنة مشابهة في أرجاء العالم للاستماع للأقوال على الملأ، رآها الكثيرون كعنصر أساسي للانتقال الي ديمقراطية كاملة وحرة في جنوب أفريقيا. وبالرغم من بعض الأخطاء، فإنه يـُعتقد عموماً (وإن لم يكن بالإجماع) أنها كانت ناجحة. تلقت هذه اللجنة حوالي 7000 طلب للعفو، أغلبيتها من سجناء كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية والقمعية الحكومية وكانت هنالك لجنة أخرى من اللجان الفرعية التابعة للجنة الحقيقة والمصالحة – وهي لجنة العفو المستقلة ذاتياً، والتي ترأسها قاضى في المحكمة العليا – مسؤولة عن النظر في هذه الطلبات والبت فيها. تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة واستثنائية قياساً "بلجان الحقيقة" التى تشكلت قبلها للنظر فى انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول الأخرى.وجاء تأسيسها طبقا للقانون الذى عكس التوازن السياسى والعرقى الدقيق الذى كان قائماً فى مرحلة الانتقال بالبلاد من حكم الأقلية البيضاء العنصرى إلى حكم الأغلبية السوداء فى عام 1994.
وكان من سلطات اللجنة التى ترأسها كبير اساقفة البلاد القس ديزموند توتو ونائبه البروفيسور ألكس بورين منح التعويضات للضحايا أو ورثتهم. وحقق عمل اللجنة نجاحا واسعا لأنه أعاد التماسك للشعب الجنوب أفريقى ويسر له سبل التقدم مما جعل جنوب أفريقيا تتربع على العرش الأقتصادى والسياسى للقارة السمراء وذلك بعكس أول لجنة للحقيقة والمصالحة عرفها العالم والتى تأسست فى أوغندا عام 1974 على يدى الديكتاتور الأوغندى الراحل عيدى أمين بايعاز وضغوط من مجموعات حقوق الإنسان ولكنها فشلت فى تحقيق أى من أهدافها لأن النظام الاوغندى رفض نشر نص التقرير الذى توصلت إليه اللجنة أو تنفيذ أى من توصياته ومنذ ذلك التاريخ حذت عدة بلدان حذو اوغندا فى تكوين لجان للحقيقة والمصالحة كسبيل لتحقيق العدالة الانتقالية فى بلدان مزقتها الحروب والصراعات فكانت التجربة الأرجنتينية (1983ـ1985)، وتجربة جمهورية تشيلى (1990ـ 1991)، وغيرها الى أن أصبحت واحدة من الأساليب المعروفة عالميا كسبيل للتعامل مع خروقات سابقة لحقوق الإنسان رغم أن تجربتى الأرجنتين وشيلى فشلتا مثلما فشلت تجربة اوغندا ولنفس الأسباب تقريبا. والنجاح الكبير الذى حققته لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا جعلها هى النموذج الذى يحتذى به فى العالم وتكررت بعدها فى أرجاء أخرى من العالم.

الحالة السودانية:
سوف نتطرق في هذه الجزئية في شكل خطوط عريضة لنموذج الدولة السودانية ولسجل الانظمة التي حكمتها في مجال حقوق الانسان بدون اسهاب (واذا تطلب الامر لاحقا بالتفصيل والتدليل فانني مستعد لذلك). نجد انه علي مر تاريخ تشكًل وتكوًن الدولة السودانية تعددت الانظمة التي حكمت البلاد منذ الغزو التركي مرورا بالمهدية الي فترة الحكومات المسماة بالوطنية (لم نجد معيار لهذه التسمية)، نجد ان كلهم لهم سجلات سيئة في مجال انتهاكات حقوق الانسان السوداني عموما وخاصة انسان الهامش(هو الانسان الذي مؤرس عليه كافة انواع الاقصاء والحرمان من التمتع بكافة حقوقه الاساسية سياسية كانت ام اقتصادية بدوافع عنصرية)، تراوحت انتهاكات هذه الانظمة مابين انتهاكات سافرة وانتهاكات خطيرة. ونجد ان القاسم المشترك بين المستعمرين الاجانب والحكومات المحلية انهم لم تختلف تعاملاتهم وسياساتهم تجاه انسان الهامش السوداني. فمن الكل اخذنا نصيبنا من البطش والتنكيل.
فمثلا حكم الرئيس اسماعيل الازهري ، نجده المخطط والمسئول الاول الي ما وصلت اليه الاحوال في السودان، باعتبار ان بداية تشكًل الدولة السودانية بعد الاستقلال فرصة ذهبية لحسم قضايا كثيرة واساسية، منها هوية البلاد، الدستور، وثيقة حقوق الانسان، كيفية ادارة شئون البلاد ونظام الحكم العادل والمرضى للجميع. فانهم بتلك العقلية التي اداروا بها الدولة كأول حكومة محلية وضعوا الاساس للنتائج الحالية في لسودان اليوم.
حكومة عبود هي الحكومة التي انقلبت وسنت عملية الانقلابات وسوء الاستقرار السياسي لسيت بريئة علي الاطلاق في سجل انتهاكها لحقوق الانسان اذكر منها الغائها للاحزاب السياسية وزج قيادتهم في السجون والمعتقلات حتي انتهت بانتفاضة 1964 الشهيرة.
سارت حكومة المهدي علي نفس النهج من السياسية المركزية القابضة برغم من انها كانت منتخبة فلم تستطيع مخاطبة هذه القضايا المذكورة انفا بشجاعة وتضع حلولها الجذرية لتوقف علي الاقل الحروبات التي كانت تشهدها البلاد في جنوبه والاحتجاجات في بقية ارجاء الهامش السوداني. فتجاهلت هذه القضايا وكأن الامر لا يعنيها.
اما نظام مايو فالحديث عنه بلا حرج و بالرغم من ان بعض القوى التي اطلقت علي نفسها صفة التقدمية شاركته في بعض فترات حكمه الا انهم اوصلوا الامور الي قمتها في سبتمبر 1983 باعلانهم لقوانين الشريعة الاسلامية (لا اقول قوانيين سبتمبر ، فلابد من تسمية الامور بأسمائها).
الصادق المهدي مرة ثانية هذه الفترة كانت الاسوأ علي الاطلاق خاصة لانسان الهامش السوداني ففي هذه الفترة علي سبيل المثال لا الحصر حدثت فيه : عدم مخاطبة القضايا التي جعلت الحرب في البلاد متواصلة، مذبحة الضعين(والتي لم تقوم لجنة بالتحقيق في شأنها بسبب اسقاط الاتحادي والامة لمشروع القانون القاضى بالتحقيق عام 1989المشروع الذي تقدمت به المعارضة) وتم اعتقال الدكتور عشاري الذي كتب تقرير الشهير عن المذبحة مع الدكتور بلدو. تسليح القبائل العربية كمليشيات في جبال النوبة ودارفور بعد دعوة وزير الدفاع فضل الله برمة ناصر وبكري عديل في مدينة الدلنج لذلك في يوليو 1988، تلك المليشيات سيئة السمعة والتي طوَّرتها الانقاذ فيما بعد بالدفاع الشعبي ومليشيات الجنجويد . كذلك قامت حكومة الصادق بعملية تصفية وظيفية (صالح عام) علي اساس عرقي وسياسي من مؤسسات الدولة وخاصة القوات المسلحة(ندوة بكري عديل للجالية السودانية بالسعودية قال فيها ان السيد رئيس الوزراء اكتشف خلل في التركيبة العسكرية وهي ان 85% من الوحدات الفنية تنتمي الي الجنوبيين والوثنيين وان السيد يعالج هذا الخلل بهدوء ، نشر في جريدة البلاد السعودية العدد 8811 يوم الاحد 6 مارس 1988 ) وايضا تهرب حكومة الصادق وعدم جديتها في ايقاف الحرب وتملصهم مع الاتحاديين من الغاء قوانيين الشريعة الاسلامية سبتمبر 1983 بحجة اصدر قوانيين جديدة (موقف الاتحاديين) و قول الصادق في مؤتمره الصحفي بلندن في يناير 1987 والذي نشر في مجلة الغرباء العدد الاول السنة 24 والذي قال فيها كان يمكن ان يلغيها المجلس العسكري الانتقالي في اجتماع بشرعيته الثورية واما هم بعد الفوز يصعب عليهم الغاءها دستوريا، والغريب في الامر ان مطلب الغاء هذه القوانيين كانت من اول مطالب واهداف الانتفاضة الجماهيرية التي اطاحت بحكم النميري مع هذه الاهداف كنس اثار مايو، العمل بدستور 1956 المعدل عام 1964 ، ترميم الاقتصاد السوداني و العمل علي الحل السلمي للحرب الاهلية بأسس تتحقق فيها العدالة والمساواة .
حكومة الانقاذ هذه كانت تتويج للسياسات الاحادية والهوية الاقصائية والظلم الاجتماعي والسياسي التي بنيت منذ الازهري. هذه الحكومة لها القدح المعلى في انتهاك حقوق الانسان السوداني فهي التي قتلت بالحرب وبالتجويع وبالحرق واغتصبت وشردت ورحلت ....... الخ من اسواء الجرائم التي عرفها القانون المحلي والدولي.
فبهذا التاريخ المشين في سجل الدولة السودانية والتي يحاول الكثير من السودانيين وخاصة الذين لهم صلة قريبة او بعيدة بهذه الانظمة يحاولون القفز فوق الحقائق التاريخية وعملية الانكار والمحاججة، ومحاولاتهم الدائمة للتقليل وتجاهل هذه الانتهاكات تجاه المهمشين باعتبار تغيير النظام واقامة بديل سياسي اي كان اسمه هو الحل لكل المشاكل فهذا توجه خطير ومرتد ويؤدي الي نتائج كارثية . فالتهميش الذي مُورس علي هذه الشعوب يعتبر جريمة في حد ذاته تحتاج الي حقيقة ومصالحة لان نتاج الاقصاء والحرمان من قبل النخب في المركز كان دوما يؤدي الي ثورة في الهامش ومع الثورة يحدث العنف والذي يتضرر فيه كثير من المواطيين ماديا و معنويا ويظل المشرًع لهذه السياسة موجود يعيد انتاج نفسه كل مرحلة.
فأغلب الاشخاص والاسر السودانية خاصة المهمشين لهم نصيبهم الخاص وتجربتهم الفردية مع اي نظام ، لا يمكن ان تعبر هذا الانتهاكات والجرائم هكذا مرور الكرام سيما وان الاشخاص الذين قاموا بانتهاكات جسيمة في حقهم مازالوا موجودين، حتي السودانيين الجنوبيين الذين فروا من السودان القديم (فرار الصحيح من الاجرب) وشكلوا دولة لديهم ظلاماتهم التي لا نعرف انها اسقطت بالانفصال قانونيا (ان وجد قانون لذلك) ام انها تناقش من ضمن اجندة القضايا العالقة وقضايا ما بعد الاستفتاء الان في اثيوبيا.
وكانموذج لهذه الانتهاكات التي حدثت للمهمشين في فترتين مختلفتين اذكر منها في عهد الصادق المهدي زار وزير دفاعه المذكور انفا منطقة مندي في جبال النوبة وخاطب شيخ المنطقة المك محمد رحمة خاطبه بان منطقته هذه متسخة وتحتاج الي نظافة (كناية عن احداث دخول الجيش الشعبي وتسللهم الي جبال النوبة) ، فعقب تلكم الزيارة الشهيرة (قتل واعتقل مئات الاشخاص حوالي ريفي هيبان قتل فيها المئات من المواطنيين العزل بدم بارد دون محاسبة للمسئولين) اما الحادث الحديث كان بعد الخطاب التحريضي "الزنوفوبي" لاحمد هارون في جبال النوبة في شهر فبراير 2012 بعد الاحتلال الجزئي لقواته لمنطقة الجاو، قال: في حديثه (جقود جري جوبا و الحلو يتجارى بين اللادو وطبانيا واسطرد قائلا نحن بفوق وبي تحت اها تعملوا شنو)، وفيها ايضا هنأ القوات الجوية للنظام. بعد هذا الخطاب بيوم ضرب صاروخ ارض جو صيني الصنع (ماركته ويشى) ضرب ليلا اسرة كاملة في منطقة ام سردبة قوامها خمسة افراد اب وام وثلاثة اطفال، ابادهم جميعا وهم نائمون. وكذلك الجرئم المتكررة في دارفور مصحوبة باعتراف البشير بقتل عشرة الاف فقط والاستمرار من قبل مليشياته في الانتهاكات اليومية لشعب دارفور والنيل الازرق كلها تظل محفورة في الذاكرة علي الاقل.
خلاصة:
فبالرجوع الي عنوان المقال لابد للجميع الوقوف والانتباه للاسباب جعلت منظًرِي سياسة ما بعد اسقاط نظام الانقاذ، والتي جعلتهم يتجاهلون مسألة الحقيقة والمصالحة اعتقد ان ذلك ياتي قصدا او جهلا بهذه العملية، ففي الحالتين يعتبر ذلك تعميقا اكثر للجراحات الوطنية، وباستدعاء ذاكرة الشعوب المهمشة البعيدة والقريبة نجد انه ارُتكبت في حقهم انتهاكات خطيرة لا تحصى ولا تعد منذ الغزو التركي الذي لن يسلم من هذه المساءلة الي فترة الانقاذ (راجع مقالات الاستاذ عادل شالوكا المنشورة في المواقع السودانية بعنوان: قراءة ثانية لأزمة المناطق المهمشة في السودان- دارفور، جبال النوبة والنيل الازرق) ، ولذلك سيكون السير هنا علي طريقين اما علي خطئ تجارب تلك الدول الشجاعة التي طبقت الحقيقة والمصالحة كسبيل لتضميد جرحات الماضي ومنعها من النزف مجددا او الانطلاق الي الامام واتباع نظرية التجاهل والتناسي والهروب. ولاتباع الطريق الاخير هذا نتائج كارثية، وهي التي يتحدث عنها نظام الانقاذ المنهار (يقول انه اذا ذهب ستعم الفوضى ويتصومل البلد). لماذا؟ لان المهمشين الذين نالوا النصيب الاكبر من الانتهاكات والذين دفعوا ثمنا اغلي مهرا للتغير ، يملكون السلاح الان في يدهم، فالحلول التي لا ترضيهم وتستهبل عليهم وتستغفلهم وتتجاوز طموحاتهم بعد اسقاط النظام، كما ان التهافت والاستعجال والهرولة في رسم ملامح الفترة القادمة بصورة منفردة، والطبطبة (و تغطية النار بالعويش) وعدم مخاطبة القضايا الجوهرية، كالها تجعل عملية التغير شكلية ومحدودة وغير محققة لتطلعات السودانيين اكتعين، حينها يتصرف كل طرف علي حسب هواه ووفقا للقوة التي يمتلكه


المراجع :
- ملفات لجنة القس دزموند توتو رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا.
- الدكتور عمر مصطفي شركيان – السودان انتفاض مواطني المناطق المقفولة الجزء الثاني.
- صحف و مواقع الالكترونية وموسوعة الويكيبيديا.


مبارك اردول
arkmanyardol97@gmail.com





تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 1524

خدمات المحتوى


التعليقات
#798328 [د/ عبدالله ادم كافى]
0.00/5 (0 صوت)

10-11-2013 10:19 PM
مبروك كمراد اردول على هذا الطرح الجرىء والمنطقى والذى يدل على سعه افق ودرايه


#797130 [ود السودان القديم]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2013 11:43 AM
مع كامل احترامى لكن المصالحة وحدها ليست كافية... كل الدماء السودانية غالية وكل التراب السودانى ملك يمين للشعب السودانى ... المحاسبة والقصاص اولا ثم نرى بعد ذلك الحقيقة ويجب ان يكون هنالك قانون للعزل ينال كل من خرب الحياة السياسية والنسيج الاجتماعى لهذا البلد... ونحن مرقنا ضد الناس الكتلو ولدنا و هدموا بلدنا............... والتحية لكم شباب بلادى الشرفاء


#797098 [Jedo]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2013 11:18 AM
واحد من اجمل المقالات التي قرأتها هنا في الراكوبه
ويشكر الكاتب على توثيق معلوماته


#796813 [عادل الامين]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2013 07:56 AM
رؤية في العدالة الانتقالية :رسالة الدكتور فاروق نموذجاً



10-07-2013 07:01 AM
عادل الامين


من الواضح وبعد ستون عاما من الاستقلال..ان الشيء الذي يمارسه "جل" السودانيين وليس" كلهم" بالطبع وبمنتهى الوضاعة والابتزال هو السياسة
رغم ان السياسة علم في كل العالم ولها غايات واهداف وطنية عامة تتجاوز التمحور حول الذات المترفة والمتعجرفة..الا انها تراوح مكانها في الساحة السودانية ويضحى الصراع بين من مارسو الاخطاء الفادحة (وعي السودان القديم) ناس الجبهة الوطنية2013 ويؤذي الشعب السوداني باستمرار.. و بين من يمارسون الاخطاء الجسيمة(المؤتمر الوطني)..صراع عقيم فلا من يعارض الان كان يحكم بمشروع ولا من يحكم الان يحكم بمشروع...وعندما نتحدث عن مشروع سياسي سوداني ...لابد ان يكون يحمل قيم المجتمع السوداني وفي مقاييس العصر اي الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية..."اتفاقية نيفاشا2005"..
.........
ولكن هؤلاء واولئك ينسون اننا نعيش اليوم عصر ثورة المعلومات التي تنبا بها كعب بن زهير قبل الالاف السنين عندما قال
مهما تكن في امريء ن خليقة
ان خالها تخفى على الناس تعلم
لا يجدي فيها كذب الحزب الحاكم ولا اراجيف المعارضة المازومة(معارضة السودان القديم)...على طريقة"حقي سميح وحق الناس ليه شتيح".. والمراهنة على ذاكرة الشعب المثقوبة لفترة طويلة في تجريم هذا او ذاك والوصاية على الناس مع الجعجعة بالديموقراطية دون طائل...

ويوفر هذا المنبر"الراكوبة" فرصة حية لدراسة الوعي وادوات الصراع الذى ينتمي لفئتي السودان القديم المتصارعتين اعلاه..سواء داخل او خارج السودان ومدى مستوى الوعي عموما للسودانيين في هذه المرحلة الحرجة...وكل اناء بما فيه ينضح...
..........
وتبقي المكابرة وعدم الاعتراف بالاخفاقات المتراكمة عبر السنين والمستمرة الي يومنا هذا والاعتذار العلني عنها..جزء من سيكولجية الانسان السوداني المؤدلج/الوافد اوالذى ورث الحكم صبيا/ احزاب تقليدية...وتحتاج لفصل طويل في علم النفس السياسي..ولمعرفة الاثار المرتبة عن اليسار البائس واليمين المازوم خلال العقود الماضية ابلغ دليل(الامن والتعذيب،الفصل للصالح العام،الفساد المالي والادراي، الملشيات ونشر الموت الرخيص في الهامش،تقويض الدولة المدنية والمرافق العامة،جلب المهددات الدولية)...
..........
ولماذا قلنا علم النفس السياسي..قلنا ذلك لان هناك قاعدة ربانية راسخة تقول (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم)
فلا يمكن ان تصارع اناس لا اخلاق لهم باللااخلاق..وانت ترى نماذج كثيرة لانتصار الاخلاق غاندي ومانديلا وغيرهم..استطاعت ان تنتصر في اخر السباق ..سباق المسافات الطويلة
................
وبعد هذه المقدمة يجب ان ان اطرح نموذج حي لمستوى رفيع من الاخلاق السودانية جسدتها رسالة الدكتور/فاروق محمد ابراهيم للرئيس البشير...ثم نعود لتفكيك مضامين الرسالة التاريخية والتي تعتبر مرجع لبرنامج الشفافية والعدالة الانتقالية التي يجب ان يكون بعد مرحلة انتهاء منظومة شمولية فاسدة وفاشلة وفاشية الحالية...
من كتاب سقوط الاقنعة للاستاذ فتحي الضو(((د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!

القاهرة 13/11/2000م

السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين

تحية طيبة وبعد

الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ

على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.

إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.

إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.

قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
• ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
• رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
• خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.

إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.

أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.

الخيار الأول
الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي

هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.

إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.

لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.

الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية

إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.

الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان

ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم)))).....انتهى الاقتباس...
ولم تنتهي غوغائية معارضة السودان القديم على ما يبدو حتى كتابة هذا لمقال...."فماذا يفيد الانسان اذا ربح العالم وخسر نفسه"


#796744 [Abu]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2013 05:28 AM
No Question, a very nice work, must be commended by all readers. Sure the writer has brought up a very important topic need, and must be addressed by all of us? Moreover it has drawn the attention to the Very Old Silly Lie this nasty regime kept using now for ages, which the whole country (or what left from it) is threatened by chaos if this regime is toppled.
Sure such a work will be of very valuable benefits, and I hope the write will continue in this path? Sure it will add more to the readers, plus it could help in the setting a new pattern after the eradication of this filthy nasty regime?


مبارك اردول
مبارك اردول

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة