المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
حسن وراق
لا لقانون الانتاج الزراعي والحيواني !!
لا لقانون الانتاج الزراعي والحيواني !!
01-17-2016 01:25 PM



@ لدى مخاطبتها الدورة التدريبية لمجلس إدارة تنظيم هيئة السوكي الزراعية يوم (الاثنين) الماضية أوضحت تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بالعدل أن قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الجديد الذي تأخرت إجازته منذ العام 2011 وجد معارضة من داخل البرلمان هو المخرج للزراعة بالبلاد وأوضحت أن المادة (2) من القانون كانت المعوق الأساسي لإجازته، إلا أنه تم إلغاؤها عبر المرسوم الجمهوري، وتنص على بقاء الاتحادات إلى حين قيام الجمعيات ، منوهة إلى أنه يمنح المزارع الحرية في إدارة نفسه وإمكانية التقديم للحصول على قروض وهو عكس ما كان في الاتحاد السابق. كشفت الوزيرة تور الدبة عن أيلولة ممتلكات اتحاد المزارعين المحلول الي مسجل تنظيمات مهن الانتاج الزراعي و الحيواني .

@ في مؤتمر صحفي قبل اشهر فشلت الوزيرة في الاجابة علي اسئلة الصحفية لبني عبدالله (الجريدة) التي طرحت سؤالا واضحا حول القانون الذي جاء في بنده الاول ان تكوين جمعيات المنتجين امر اختياري وليس ملزم وهذا امر (وجيه) ولكن الذين يرفضون الانضمام لهذه الجمعية من المزارعين بحكم الحق الذي جاء في القانون (اختياري) ولهم حقوق في ممتلكات الاتحاد الذي تم حله كيف لهم ان يسمحوا للذين وافقوا علي الاشتراك في تلك الجمعيات ان تؤول اليهم ممتلكات الاتحاد من اموال و منقولات وكيف يتم تعويض الرافضين من اموال و ممتلكات الاتحاد فبأي حق تذهب ممتلكاتهم الي غيرهم . حتي هذه اللحظة لم تجب الوزيرة ولا حتي الفريق شرطة مسجل تنظيمات مهن الانتاج الزراعي و الحيواني علي هذا السؤال ولا توجد لديهم اجابة مقنعة .

@ ما أثارته الصحفية الذكية استاذة لبني عبدالله بسؤالها وضع من هم وراء هذا القانون في وضع حرج ،كشف جملة من التناقضات داخل القانون من حيث المبدأ والإطار العام وادخل مشرع القانون في ورطة تعكس السرعة والعجلة في اجازته رغم تعارضه مع المنطق . بأي حق تتدخل وزارة العدل في تفصيل قانون لجماعة تربطها مصالح عمل مشتركة لا تنتمي للحكومة وهي بنص الدستور تعتبر منظمة مجتمع مدني لها الحق في وضع نظامها الاساسي وفقا لما يتراضي عليه الجميع وهذا حق خاص وليس عام إلا وكان علي وزارة العدل التدخل في وضع قوانين لاتحاد الكرة او الاحزاب السياسية وبقية منظمات المجتمع المدني . فشل الوزيرة و طاقم مستشاريها في شرح القانون في جزئية الانتماء للجمعيات اختياري وايلولة اموال و ممتلكات المزارعين اجباري للجمعيات .

@ هنالك جملة من الاسئلة تفرض نفسها حول قانون تنظيمات الانتاج الزراعي و الحيواني لعام 2011 واهم تلك الاسئلة تتعلق بان الحكومة انسحبت من تمويل العمليات الزراعية في مشروع الجزيرة و بقية المشاريع ورفعت يدها تماما فما السبب الذي يجعلها حريصة علي تكليف وزارة العدل بتشريع قانون لجماعة لا سلطة عليهم ولا تقدم لهم ادني خدمة حكومية بل علي العكس يريدون حلب تلك المجموعة لتستنزف كل قواهم و عائداتهم في شكل ضرائب و جبايات و توفير منتج نهائي يوفر كثير من العملات الصعبة ؟ لماذا لم تقدم وزارة العدل النصح القانوني للحكومة بأنها غير محقة في فرض قانون علي منظمة مجتمع مدني .؟ وزارة العدل أصدرت هذا القانون المليء بالثغرات القانونية ويكتنفه الغموض والضبابية ولا يمكن فهمه كما جاء في افادة عدد من القانونيين والمستشارين في داخل وزارة العدل .

@ وزارة العدل لا تملك الحق في حل اتحاد المزارعين دون الرجوع الي قواعدهم و موافقتهم لأنهم الجهة الوحيدة التي يهمها امر الاتحاد وهي الجهة الوحيدة التي انتزعت حق تكوين الاتحاد من المستعمر البريطاني عام 1954 بعد مسيرة من الجزيرة الي الخرطوم واحتلال ميدان عبدالمنعم . اتحاد المزارعين لم تقدمه الحكومات المتعاقبة منحة او هدية لقواعد المزارعين حتي تنزعه حكومة الانقاذ عبر هذا الخرق الذي صدر من جهة عدلية يجب عليها ان تدرك ان ما فعلته بحل الاتحاد عمل غير قانوني .

@ أي نقد يوجه لقانون جمعيات الانتاج الزراعي و الحيواني رغم غموضه الواضح يعتبر مضيعة للوقت لأنه قانون مفروض ويحمل نوايا خبيثة لتوريط المزارعين الذين ماعادوا بسطاء كما تظن الحكومة التي اوفدت عدد من منسوبيها وزراء و وزراء دولة ومدراء و محافظين الي قواعد المزارعين لاقناعهم بتكوين تلك الجمعيات التي لا تحتاج لقدر من الذكاء لمعرفة ما يدور حولها من مخطط عالمي كما جاء علي لسان أحدهم بأنها الفرصة الوحيدة للاستيلاء علي الارض التي تعتبر كنزا يحرسه جان اسمه المزارعون الذين ادركوا الخطر الذي ينتظرهم عقب الموافقة علي تكوين الجمعيات ولهذا تم رفضها بالاجماع وحتي الذي رحبوا بها في البداية عادوا و تراجعوا من الاشتراك فيها ولعل هذا ما أثار حنق الحكومة التي تفكر في اساليب اخري لن تفوت علي فطنة قواعد المزارعين الذين قالوها صراحة ، لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين .

[email protected]

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1695

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1401251 [محمد احمد]
0.00/5 (0 صوت)

01-17-2016 02:08 PM
يا وراق امس وزير البيئة اعترف في اللقاء التلفزيونى مع احمد البلال الطيب اعترف بأن بالحيصاحيصا مدفونة مبيدات واسمدة خطرة على البيئة وصحة الانسان بالله شوفو الموضوع دة ما تخلوهو يمر مرور الكرام / الحكومة دى ما بهمها صحة المواطن ولا رفاهيته لو ما المواطنين انفسهم هبو واتحدوا لما نالوا حقوقهم


حسن وراق
حسن وراق

مساحة اعلانية
تقييم
10.00/10 (1 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة