المقالات
السياسة
التعديل الوزارى .. و صلاحيات السيد رئيس الجمهورية !
التعديل الوزارى .. و صلاحيات السيد رئيس الجمهورية !
11-12-2013 12:08 PM



قيادات عليا فى حزب المؤتمر الوطنى تزعم بأن تغييرا كبيرا سيحدث عقب التعديل الوزارى ، حزب الامة وصل الى تفاهمات مهمة بشأن المشاركة فى حكومة قومية ، الحزب الاتحادى "الأصل" يطالب بحكومة قومية برئاسة البشير ، تحالف قوى الأجماع " ناقصا حزب الامة" لم يحدد بعد البديل المناسب ولم يوقع الاعلان الدستورى وهى تدعو لاسقاط النظام بالكامل لاتغييره ، واللذين تحدثوا عن الحكومة لم يحددوا ماهى الحكومة ؟هل المقصود الحكومة الأتحادية وحدها ؟ أم الحكومة الاتحادية و الحكومات الولائية التى يتعاظم دورها حتى أصبحت أشبه بدوبلات داخل الدولة ؟وهل تشمل (القومية) مؤسسة الرئاسة والبرلمان ؟، وعما إذا كانت ( القومية) هى برنامج قومى أم تمثيل قومى ؟ وهل سيكون ذلك على الاوزان أم على البرامج والافكار ؟ وهل سيشمل ذلك قطاع الشمال والحركات المسلحة ؟ من الواضح أن كتابة أو تعديل الدستور هى موضوع مؤجل ، و سيتم الاحتكام الى الدستور و القوانين و المراسيم الدستورية القائمة ، و سيتم هذا التكوين الحكومى فى ظل البرلمان الحالى ، و ذلك لعدم توفر ارادة سياسية فى الوقت الراهن يكون فهمها للتغيير انه يطال البرامج و الافكار و القوانين الحاكمة و ليس المقصود هو تغيير الاشخاص ، فهذا لن يغير شيئآ و سيظل الحال كما هو عليه ان لم يزداد سوءآ حتى لو جاء التعديل بحكومة يكون حزب المؤتمر الوطنى فيها اقلية ، فالصلاحيات فى ظل النظام الرئاسى كلها بيد الرئيس ، حدد الدستور الانتقالى لسنة 2005 م مهام و صلاحيات السيد رئيس الجمهورية فى المادة 58 (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية ، (أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها، (ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة، (ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون. (د) يرأس مجلس الوزراء القومي،(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون، (ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي. (ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور، و فصل المرسوم الدستورى رقم (34) لسنة 2005 م و اضاف المهام و الصلاحيات كما يلى ، المادة " أولا " ملحق "1" يقرأ " يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسياسة العليا للبلاد ، يقوم قائدا أعلى للقوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الاخرى ، ويختص بصيانة أمن البلاد من الاخطار وحفظ عزتها ورسالتها ، والاشراف على علاقاتها الخارجية ويرعى سيرة القضاء والعدل والاخلاق العامة ويرعى المؤسسات الدستورية ، ويهيئ نهضة الحياة العامة وله أختصاص "1"تعين شاغلى المناصب الدستورية القومية "2" رئاسة مجلس الوزراء "3" حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها "4"التصديق على أحكام الاعدام قتلا ومنح العفو ورفع الادانه أو العقوبة "5"تمثيل الدولة فى علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين اليها، "6" تمثيل الدولة امام الراى العام والمناسبات العامة "7" تعين القيادات التنفيذية العليا فى الخدمة المدنية "8" اى اختصاصات يحددها الدستور والقانون واعطى المرسوم فى البند "ثالثا" السيد رئيس الجمهورية الحق فى أنشاء مفوضيات الانتخابات ، حقوق الانسان ، الخدمة المدنية ، مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات، وحق تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها من القضاة ، تعين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا، تعين المراجع العام ، تعيين محافظ بنك السودان وتعيين رؤساء ومدراء الجامعات والمجالس المتخصصة ، وأعطاه حق تعيين مدراء الصناديق الاجتماعية " الزكاة ، التامينات الاجتماعية... الخ " وباعتبارة رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات بالترقيات والنقل والانتداب لشاغلى الوظائف القيادية العليا ، اصدار القرارات بانهاء خدمة العاملين وإلغاء الوظائف، انشاء وظيفة او عدد من الوظائف بشكل لايؤثر على الهياكل التنظمية المجازة للوزارات والوحدات التابعة لها ، الموافقة على استضافة الدولة للؤتمرات الاقليمية والدولية ، بينما أختص مجلس الوزراء مجتمعا فقط ( بالتخطيط العام لمسيرة الدولة ، إجازة السياسات العليا للوزارات الاتحادية والقطاعات الوزارية الاشراف على الاعمال التنفذية للوزارات اجازة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية اجازة تقارير الاداء التنفيذى ،طلب تقارير عن الاداء التنفيذى للولايات فيما يختص بالشان الأتحادى ) ،وهو من خلال وزارة رئاسة الجمهورية يشرف على "30" جهة أبرزها المحكمة الدستورية ديوان العدالة القومى" مجلس العدل ، ديوان المراجعة مسجل الاحزاب ، هيئة المظالم العامة، جهاز الامن ، بنك السودان ، مفوضية الانتخابات ، مفوضية حقوق الانسان ، مفوضية الخدمة القضائية الخدمة المدنية ، مفوضية الايرات، الاراضى ، البترول، مجلس الاحصاء ، مركز الدراسات الاستراتيجية مجلس الصداقة الشعبية ، الجودة ، ومن خلال وزارة رئاسة مجلس الوزراء يشرف على "16" مجلس متخصص، كالمجلس الطبى ، المجلس الهندسى ، المجلس البيطرى ، المجلس الزراعى ، مجلس التخصصات الطبية ، المحاسبين ، إدارة العقارات الحكومية ، تنظيم بيوت الخبرة ، الهيئة السودانية للمواصفات ، مجلس التخطيط الاستراتيجى ، الجهاز المركزى للاحصاء ، المركز القومى للمعلومات ،جهاز العاملين بالخارج ، دار الوثائق ، هيئة المستشارين ، المجلس القومى للتعليم ، فكيف سيحدث التعديل الوزارى هذا التغيير الكبير ؟ لا شك ان هذه القوى التى تتحدث عن التعديل او التغيير تعلم ان هذه الصلاحيات و المهام مقننة بالدستور الانتقالى لسنة 2005م و المرسوم الدستورى رقم (34) لسنة 2005 م ، و بالتالى فهى تعلم ان اى تعديل او مشاركة لن تكون ذات جدوى لجهة احداث اى تغيير فى مسيرة النظام ، عليهم الحديث عن المشاركة فى السلطة دون افتراض اى ادعاءات للتغيير !
[email protected]

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2164

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد وداعة
مساحة اعلانية
تقييم
6.00/10 (1 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة