11-20-2013 09:08 PM

ابتداءً، تمثل الأحزاب السياسية المحور الأساسي في العملية الديومقراطية والتغيير، وبدونها يتعذر الحديث عن وجود ديموقراطية، مهما كان نوعها. ويصعب، كذلك، الحديث عن إصلاح سياسي وتغيير دون الأحزاب، ولا يمكن تصور ديمقراطية مبنية على التعددية والتداول السلمي للسلطة بغير أحزاب.
في هذا المقال أراهن على الانتخابات كـ(وسيلة) واحدة من عدة وسائل لعملية (التغيير) والتحول الديمقراطي في السودان، في الوقت الراهن على الأقل، وأقصد التغيير الحقيقي، العميق، للأوضاع السياسية وتبعاتها في السودان. وهو، برأيي، أبعد أثراً من تبديل نظام عمر البشير بنظام آخر. لكونه: تغييرٌ مفضٍ إلى دولة قانون ومؤسسات. بالطبع، لا مجال لنفي جدوى حراك الشارع، والتظاهر بالهتاف والثورة في هذا الأمر، لكنْ ينبغي أن نقدِّر فداحة وكلفة الرهان على الشارع وحده، من حيث أنّ خسارته في الأرواح راجحة، وضربة لازب، في ظل نظام لا يتورع في أن يقتل، وسبق أن فعل في هبة سبتمبر وفي غيرها. وكذلك، فإن التعويل على (صوت) الشارع الثائر بالهدير فقط، ضياع للوقت وللفرص في تحقيق انتصار سرمدي لصالح عملية السلام والتحول الديموقراطي. لذلك، لا بد من تحريك جوانب أخرى، من ضمنها: إقتحام الانتخابات والإعداد لذلك، مع الإبقاء على جذوة الفعل الثوري في الشارع متقدة. بالطبع، ثمة من يطير بجناح (التظاهر) والهتاف فقط، كأولوية لعملية التغيير دون غيرهما. وهو، في تقديرنا، قصف جائر لأجنحة أخرى يمكن أن تحلق بعيداً بعملية التغيير المنشودة. وحين نشير إلى الانتخابات نعزِّز قول من قال (إننا متى ما جئنا بالأدوات الانتخابية إلى الساحة السياسية فتحت الباب للتعددية، وحرية التعبير، والمنافسة الحزبية. ومتى تكرر ذلك خلال انتخابات بعد انتخابات، حصلنا على التحول الديمقراطي رويداً رويدا) [عبد الله علي إبراهيم.. صفوة النادي السياسي: لا لو شبيه ولا لو مثالو.. سودانايل].
كتبت تحت العنوان (الأحزاب.. ما بال لا شيء عليه حجاب)؟ بصحيفة القرار قبل فترة، وكنت أحض الأحزاب على نفض غبارها، استعداداً لمرحلة مهمة من التدافع السياسي المهم، وزكيت بفرح غامر هبة السودانيين في سبتمبر الماضي، وقلت إنها حققت انتصارات باهرة في طريق التغيير الحقيقي، ونزعت ورقة التوت من الحزب الحاكم، ومهدت الطريق لانتصار أكبر.
قلت تحت العنوان المومأ إليه إن المنطقة العربية أبتليت بشغب سياسي قاد إلى تغيير في (طاقم) الحكم في بعض الدول، وتقاصر في أخرى.! ووصفته بـ(الشغب السياسي) تفاديا لنعته بالثورة، التي من معانيها تغيير كيفية سريان العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتغيير مسلمات طريقة الحكم وجميع السلطات المجتمعية تغييرا جذرياً لصالح الجماهير. وبالطبع، هذا ما لم يحدث في جميع بلدان الشغب حتى الآن، بما فيها مصر التي يعلو صوت شغبها السياسي منذ الإطاحة بـ(مبارك). وهنا أقتبس من الدكتور وحيد عبد المجيد وهو نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بمصر، قوله: (القراءة الأكثر واقعية لما حدث... تفضي إلى أن النخبة بمختلف اتجاهاتها وأجيالها هيّ التى فشلت بامتياز فى وضع هذه الثورة على الطريق الذى يحقق أهدافها، فما إن أُسقط رأس النظام حتى تفرقت بهم السبل، ومضى أكثرهم فى طرق متعارضة، ووضع كثير منهم مصالح أحزابهم وجماعاتهم وطموحاتهم – وأحيانا أطماعهم – الشخصية فوق المصلحة الوطنية التى تفرض المحافظة على حد أدنى من الوحدة من أجل تحقيق التغيير أو على الأقل الخروج من عنق الزجاجة الذى صارت مصر محشورة فيه الآن). [صحيفة اليوم السابع المصرية]. وقال أيضاً الصحافي المرموق محمد حسنين هيكل لمحطة (سي أن أن العربية) مؤخراً إن أهالي من قتلوا؛ في مصر؛ ومن أعتقلوا ومن أصيبوا قادرين على إحداث حالات من الشغب لا تسمح بأي نمو اقتصادي، لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد.
لا مجال هنا للتعمق كثيراً في هذا الرأي، الذي قد يبدو شاذاً لدى طائفة من الناس. وطبعي، ألا نقلل من فعل الشعوب وإرادتها. لكن، سنضع هذا الشذوذ كعلامة لطريق أكثر وعورة؛ إذ سنمتدح بقلب قوي هبة السودانيين على الحكومة، واحتجاجهم على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ونقول بعبارات واضحة إنها كانت أكثر عمقاً من جميع الشغب الذي ساد المنطقة العربية؛ فقد فتحت أذهان السودانيين على فشل حزب المؤتمر الوطني؛ الذي هو نفسه؛ علامة من علامات الطريق الذي يفضي إلى محفل (الإسلام السياسي)، وقبته الأكثر ضخامة في المنطقة، ومهدت إلى تغيير أكثر نعومة وعمقاً، فحتى وقت قريب فثم ثلة ناعسة غافية من السودانيين كان من الصعب إقناعها بخطل السياسات التي ينفذها المؤتمر الوطني، وإقناعهم بقلة حظوظه في التفكير إنابة عن الشعب السوداني وقواه السياسية. لكن، غبّ هذه الهبة لا يمكن قوادة أحد كي يثق في هذا الحزب منفرداً، اللهم إلا ثقة صادرة من صاحب غرض، وحتى هؤلاء باتوا قلة في المجتمع السياسي السوداني، وكذلك وفر سلوك الحكومة مع هذه الهبة على الأحزاب جهداً مضنياً كانت تصرفه في شتيمة المؤتمر الوطني، فقد شتم المؤتمر الوطني نفسه أمام الملأ، بأفعال قد لا تجد لها الأحزاب عبارات ولا منابر للتعبير عنها. لكل ذلك لم يتبق لهذه الأحزاب، وأيضاً الحركات المسلحة، غير أن تستكمل طريق التغيير بمسئولية وقوة، وتلتفت من أجل ذلك إلى قواعدها وبرامجها، إستعداداً للتغيير العميق، فربما احتاجت لذلك بالإنتخابات التي باتت أدنى من فرجات قاب القوسين وأدنى، وكذلك مطلوب من هذه الأحزاب فتلٌ متين في حبل التعددية السياسية الفاعلة، ورغم ضعف الأحزاب المشهود، إلا أن غيابها عن الفعل السياسي الإيجابي في الوقت الحالي غير مبرر، وعليه: متى ما جاءت إلى الساحة بنية التحول الديمقراطي لا الفوز بالحكم، كسبت!. ففي اليونان، مثلاً، عاقب اليونانيون الغاضبون أحزابهم الحاكمة [باسوك اليساري والديمقراطية الجديدة المحافظ] في الانتخابات التي اظهرت سخط الشعب اليوناني على مؤيدي خطة التقشف، وتحوّل تأييدهم إلى الأحزاب الصغيرة المناهضة لهذه الخطة. ويمكن أن نقتبس من عبد الله علي إبراهيم في هذا الصدد قوله: " لن استطيع إحصاء المرات التي سمعت فيها الصفوة عندنا تقول إنها لم تسمع بنظام شمولي "ارتكب" انتخابات ساقته إلى حتفه بظلفه. وهذه أنفة صفوية غير ثقافية. فلو راجعوا، كما ينبغي، مدونة الدكتور ألكس دي وال المعنونة "نحو فهم لحقائق دارفور" على الشبكة لوجدوا أن هذا التحول الديمقراطي عن عهد الاستبداد (الذي استخرفوه) هو واقع سياسي عالمي". وساق عبد الله نماذج مضيئة في هذا الصدد، يمكن الرجوع إليها في مكانها.
ليس من مهمة هذا المقال التكهن بقيام الانتخابات في موعدها من عدمه، وإن كان الراجح هو أن يتحرش بها المؤتمر الوطني ويلجأ إلى تعليقها بذرائع أمنية، ومن ثم يمدد للرئيس عمر البشير، وكذلك للبرلمان، بفترة تسمى (إنتقالية)، وقد يحتاج في ذلك إلى تعديل طفيف في مواد الدستور الإنتقالي الحالي، وبالطبع غايته من ذلك أن يزيد من عمره في السلطة، وهي كإنتظار اليائس لرحمة سماوية متوهمة، إن جاز الوصف.
ولا جدال في أن المؤتمر الوطني، وإمكاناته، تقلان بكثير عن مؤنة حل أزمات البلاد المتطاولة في تفاقمها، ولا جدال في أنه ليس من المصلحة أن يستمر في الحكم لدورة رئاسية وبرلمانية أخرى، كما أنه ليس من الحكمة السياسية منعه من ذلك بتعريض الجماهير لبطشه المسلح، من ثم إعطائه ذريعة لفرض حالة طوارئ يعلق بها الإنتخابات، لذلك ينبغي محاصرته بوسائل سلمية بغية تفكيكه، وبالتالي تخليص السودان من ربقة ديكتاورية أولغاركية محتملة الوقوع من غيره، ووضع البلاد في مسار الديموقراطية والتعددية السياسية الحميدة. وفي تقديرنا إن الدعوة للإنتخابات وخوض غمارها يضع أرجل التغيير في ركاب وهيط، ويمثل ميلاداً جديداً وعميقاً للثورة والنضال.
صحيح، إن ثمة مشكلات كثيرة تعتري الأحزاب حين يتعلق الأمر بالإنتخابات، خاصة حين يتعلق الأمر بتكافأ الفرص واستخدام وسائل الإعلام وغيرها مقارنة بالمؤتمر الوطني، وصحيحٌ أيضاً أنها توصف، صدقاً، بالضعيفة. لكن، النبأ غير الأكيد هو الذي يوصفها بأنها غير مقبولة، وغير مرحب بها في أوساط الجماهير، لذلك من الحكمة ألا تنساق الأحزاب وراء هذا الزعم، وعليها أن تفسر (رفض الجماهير السطحي) وعزوفها عن التعاطي معها في السنوات الماضية بأنه محض (عتاب). وحقيقة الأمر هو أن الجماهير لم تجد الأحزاب في موقف عدة أرادت أن تجدها فيها، ومن الطبيعي، والأمر كهذا، أن تتخذ حيالها (جفوة سطحية)، وفي هذا يجدر بنا أن ننبه إلى أن الأحزاب لم تزل ساهية عن الإختبار الحقيقي لحدود كتلتها المرنة، سواء في الشارع العام أو داخل المؤسسات الحكومية، ومن أسفٍ، انجرت وراء الزعم بأن جماهير جميع المؤسسات القومية، مثلاً، جُيِّروا لصالح المؤتمر الوطني، وبالطبع يبالغ الناس في التقدير لو قالوا إن المؤتمر الوطني يسيطر بشكل مطلق على الأفراد داخل هذه المؤسسات، وهنا نشير سريعاً إلى واقعة الجندي مبارك الباندير المتمرد على سلطة جهاز الأمن والمخابرات.
على كل حال، سيتقاصر هذا المقال عن إيجاد وصفة ناجعة لهزيمة المؤتمر الوطني في الإنتخابات. وكذلك في بالنا نقاط ضعف المؤتمر الوطني، على الأقل ضعف قوته الإنتخابية في الوقت الراهن، وقلة وسائله لتحقيق نصر في أي تنافس يحكتم فيه الناس إلى الجماهير.لكن، ينبغي أن نذكِّر بالوسائل التي اتبعها، وأعلن بموجبها نفسه فائزاً في انتخابات (2010)، وبالتالي يمكن لهذا التذكير أن يسهل في التبصر بعملية إبطالها.
• اعتمد المؤتمر الوطني على التزوير في الصناديق وفي أصوات الناخبين، وساعد على ذلك ضعف الرقابة من قبل الأحزاب، وتواطؤ القوى الخارجية التي يطلق عليها بغموض "المجتمع الدولي". و(كان الاعتراف بشرعية الانتخابات أمراً جوهريّاً لتحقيق الاستفتاء في جنوب السُّودان وتقرير المصير، وقد أشار إلى هذه النقطة صراحة السيد سكود غرايشن عندما أجاب على السؤال عن مُسوغَات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء شرعية سياسية لانتخابات مزورة؟، فرد قائلاً: "كلنا يعلم أن الانتخابات مزورة، وواجهت صعوبات عدة؛ لكننا سوف نعترف بها من أجل الوصول لاستقلال جنوب السُّودان، وتفادي العودة إلى الحرب). [أحمد إبراهيم أبوشوك.. الانتخابات في السودان].
• لجأ إلى شراء ولاءات الناس، ونشط في عملية زبونية سياسية نفذها بامتياز. ونقصد بالزبونية السياسية ذلك النمط العلائقي الذي يقوم على التبعية الشخصية/ المجتمعية، التي تربط الزبون/ الناخب، برب العمل/ الحزب الممسك بمقاليد الحكم، [حافظ عبد الرحيم، ضمن دراسة طارق عاشور.. معوقات التجربة البرلمانية- المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 34 لسنة 2012] وبالطبع يمثل المؤتمر الوطني مُسبغ النعمة في إطار هذه العملية التبادلية، إستناداً على مصلحة متبادلة أو متوهمة بينه وبين الناخبين، وبحثاً عن وجاهة ومرتبة جديدة للشخص، أو خدمات بالنسبة للمجتمع، وقد عبر عنها أكثر من كاتب بـ( الأصوات مقابل الخدمات).
• تماهى قلة من الناخبين مع خطابه الديني القديم.
• استفاد من العملية المعقدة لإنتخابات 2010 ونظامها المختلط الذي يجمع بين نظام الدوائر الجغرافية التقليدي القائم على الأغلبية البسيطة، ونظام التمثيل النسبي المرتبط بالقوائم الحزبية ودوائر تمثيل المرأة.


يوسف حمد
[email protected]

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 808

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#834080 [Abu Ahmad]
2.89/5 (16 صوت)

11-21-2013 03:03 PM
إجراء الإنتخابات في ظل الجماعة ديل صعبة شديد يا يوسف ، الفكرة دي قبل الأحداث الأخيرة كانت لحد ما ممكنة إذا ما توافرت بعض المعايير ، لكن ما تنسى إنو مسألة النزاهة هي حجر العثرة الذي لا مناص من الإصطدام به ، بعدين 2015 بعيدة ولا حاجة للقول بأن ما حدث في 23 سبتمبر أقام جدارا أسمنتيا بين النظام والشعب بحيث أصبحت مسألة التواصل معه أمرا صعبا لكونه حرق أخر أوراقه مع الشعب . على العموم إذا كان بالإمكان إقامة هذه الإنتخابات في موعد لا يتعدى النصف الأول من عام 2014 تحت إشتراطات معينة فلا بأس وهو ما يمكن أن يشكل مخرجا من هذه الوهدة التي علقنا فيها إذا ما توحدت جهود الجميع . في هذا السياق كنت قد إقترحت من قبل على المعارضة بشقيها السياسي والعسكري مقترحا يعتمد على بضع مرتكزات وقد نشر هذا المقترح على صفحات (سودانايل) قبل أربعة شهور وهذه المرتكزات هي :

(1) أن تجلس المعارضة بشقيها السياسي والعسكري مع الحكومة بعد إيقاف العمل المسلح والحملات الإعلامية العدائية من جانب المعارضة .

(2) أن تقام الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد لا يتعدى أبريل - يونيو 2014 .

(3) ان يسند أمر تشكيل المفوضية العامة الانتخابات بالكامل إلى المعارضة التي عليها أن تختار الشخصيات المناسبة لهذه المهمة الجسيمة وأن تقبل الحكومة بذلك تماما وأن توفر للمفوضية المقر الآمن الذي يتيح لها اداء عملها بكل حرية واستقلالية من دون أي تدخل أو إخلال مع وجود مراقبين من الطرفين .

4- الغاء السجل الانتخابي القديم والبدء في سجل انتخابي جديد يشارك فيه الجميع ، لكون أن الكثيرين عزفوا عن التسجيل والمشاركة في الإنتحابات السابقة ، فيما حرص عليه منسوبو المؤتمر الوطني فكانت لهم الغلبة .

4- ابقاء صناديق الاقتراع في أماكنها حيث هي مع الحراسة المشددة طوال الوقت من قبل المناديب حتى لحظة الفرز .

5- منح فرص متساوية للمرشحين في وسائل الاعلام الحكومية .

لا أعرف حقيقة إمكانية تطبيق مثل هذا المقترح على أرض الواقع اليوم ، في ظل المرارات التي صنعها النظام بكامل وعيه وهو يقتل شعبه وأبنائه وينكل بهم كيفما إتفق . أتمنى أن يكون في ما طرح بمثابة إلقاء حجر في بركة ساكنة . نسأل الله التوفيق والخلاص ، شــكرا ،،


ردود على Abu Ahmad
United States [يوسف حمد] 11-23-2013 02:11 PM
استحسنت غاية الاستحسان رد الأستاذ (abu ahmad)، ولمست وجاهةمقترحاته الـ(5)، غير أنني أختلف معه في ذهابه إلى صعوبة (إجراءالانتخابات في ظل الجماعة ديل)... وبالطبع هو يقصد جدوى قيامهابالنسبة للمعارضة والوطن، ومن رأيي أن جدواها ممكنة، إذا وعت الأحزاب مقترحاتك التي ذكرتها، مثلاً. المهم عندي هو أن نأخذ، جميعاً، الانتخابات مأخذ جد، فهيّ ساق من سيقان النضال.


يوسف حمد
مساحة اعلانية
تقييم
1.00/10 (1 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة