01-22-2014 08:07 AM

الدكتور السيد البدوي رئيس تحرير جريده الوفد

السلام عليكم
سبق ان ارسلت الرسالة التالية احتجاجا علي مقال عباس الطرابيلي الذي اساء فيه للسودانيين للسيد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد المصري هذا نصها
لدكتور السيد البدوي
Conversation started 14 January

Esam Ali Dablouk
14/01/2014 17:01
Esam Ali Dablouk
المحترم الدكتور السيد البدوي تحية طيبة واحتراما
الي متى تسمح بكتابات تسيء لشعب السودان مثل مقال السيد عباس الطرابيلي (اشربوا مريسة) اى اشربوا خمرة معقول هذا الكهل يتفوه بمثل هذا الهراء تختلف يادكتور الحكومات وتجتمع لكن ماذنب الشعوب وقبلها المهرج احمد آدم في قناتكم برنامج احمد آدم شو اتفرج وشوف البهدله اللي بهدلها هذا المهرج للرئيس البشير شخصيا ارجو التكرم بوضع الضوابط اللازمة حتى للاساءة مع الشكر والاحترام لشخصك الكريم
فوصلني منه هذا الرد
Today
الدكتور السيد البدوي
10:03
الدكتور السيد البدوي
الأخ العزيز أستاذ عصام
بعد التحية
مرسل لكم على صفحتى الخاصة البيان الذي أصدرته اليوم إعتذارا عن هذا الخطأ في حق شعب السودان شعب جنوب الوادي الذي تربطنا به صلة رحم ودم وأنه ﻻيمكن أن تؤثر فيها كلمة هنا أو هناك وصدر باﻷمس بيانبإسم الحزب وتم نشره وسوف تقرأ اليوم في الوفد ومقال لرئيس التحرير حول الوفد والسودان وما يربطهما من عﻻقات أخوية

انتهت رسالته
وهنالك انباء عن ايقاف عباس الطرابيلي من الكتابة بعد احتجاجي لرئيس حزب الوفد ومهاجمتى للطرابيلي بعنف علي صفحته

وهذا رد الحزب الذي اشار اليه السيد رئيس الحزب كتبه الذي ارسلت له ايميلا غاضبا ايضا
الوفد والسودان
وجدي زين الدين
20 يناير 2014
من مقالاته:
» سر التخبط الأمريكى
» الجماعة انتهت إلى الأبد
» ومر أول استحقاق ديمقراطى
» السر فى الأموال
» لا تضّيع شرف المشاركة
العلاقات المصرية - السودانية، لا يمكن لأية قوة مهما كانت أن تنال منها، فهي ضاربة بجذور عميقة في التاريخ، وهناك ارتباط وثيق بين الشعبين لا يمكن أن ينقطع هذا الارتباط

لمجرد رأي هنا أو هناك، ولم يحدث علي مر التاريخ أن انفصلت هذه العلاقة الوطيدة بين الشعبين، لأن هناك هدفاً مشتركاً بينهما، وعلي ضفتي النيل تجمعت حضارة البلدين منذ القدم، وتغيرت الحكومات ولم تتغير روابط وأواصر القرب بين الشعبين، لأنهما نسيج واحد تربي علي خيرات النيل، وشرب من مائه العذب ويوم قال الزعيم خالد الذكر مصطفي النحاس تقطع يدي ولا تنفصل السودان عن مصر، كانت فكراً متأصلاً وترجمة حقيقية لواقع لا يمكن أن يقوي علي تغييره المستعمر أو خلافه.. «النحاس» أو دولة الباشا لم يكن ليقل ذلك هباء وإنما لأن العلاقة بين مصر والسودان، ليست كأية علاقة وإنما هي تراث حضاري تأصل بين مواطني البلدين.
في مسألة حلايب وشلاتين التي زرعها المستعمرون لنشر الوقيعة بين الشعبين، تجاوزها الشعبان منذ زمن طويل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سبباً لخلاف أو أزمة، لأن هناك ما يجمع بين المصريين والسودانيين الكثير، ولم يقو الاستعمار علي أن يحدث الفتنة التي يريدها، لأن أواصر الرباط أقوي من أن ينالها أحد.. وهناك ود بين الشقيقين فشلت كل عوامل الوقيعة في تمزيقه، فالسودان بالنسبة لمصر ليست كأية دولة عربية، إنما هي تاريخ ونضال مشترك، الهدف واحد والمصير واحد، ويذكرنا التاريخ بقضايا كثيرة وطنية جمعت بين المصريين والسودانيين، فقبل ثورة 23 يوليو كان هناك إجماع وطني علي ضرورة طرد الإنجليز وتطهير البلدين من الاستعمار والاحتلال الغاشم، وكانت مصر والسودان في بوتقة واحدة أمام أعين المستعمر.. لقد مر وقت طويل علي المصريين والسودانيين عبر أجيال مختلفة ولم تتوتر العلاقة بين الشعبين بل سادتها الروح الوطنية الواحدة.
لا أحد يشعر بغربة من الشعبين عندما نتجول بين القاهرة والخرطوم وسيطر علي الشعبين إحساس واحد بأن تقرير المصير واحد، والخطر واحد والخير واحد، هي علاقة لا يمكن أن يزلزلها زلزال ولا يفرقها أزمة عابرة هنا أو هناك. ومنذ نشأة الوفد وهناك علاقة خاصة جداً بين هذا الحزب الوطني العريق وبين السودان، لم يستطع مستعمر ولا أزمة أو محنة أن تؤثر في هذه العلاقة..
وحافظ حزب الوفد علي هذه العلاقة الخاصة حتي الآن، ومازال بيت الأمة يفتح أبوابه للأخوة السودانيين - كما يفتحها لكل القوي الوطنية ومحبي السلام والديمقراطية والحرية والباحثين عن حقوق الإنسان، لا فرق هنا بين سوداني ومصري.
وتحرص الحكومة السودانية علي توطيد هذه العلاقة مع حزب الوفد، كما يحرص الوفد علي تقوية أواصر الرباط مع الشعب السوداني الشقيق، وقيادات حزب الوفد وعلي رأسهم الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الحزب يواصلون مسيرة زعماء ورجالات الوفد في توطيد هذه العلاقة من خلال الزيارات المتبادلة ومن خلال اللقاءات التي تعقد في البلدين الشقيقين اللذين هما في الأصل رباط واحد ضارب في عمق التاريخ.
كما أن صحيفة «الوفد» الناطقة بلسان الحزب والمعبرة عن مبادئه وأفكاره لا تخرج عن هذا الإطار وتولي اهتماماً بالغاً بتقوية العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني وتؤصل لبناء قوي متين بين البلدين الشقيقين، ولأن «الوفد» صفحاتها مفتوحة لكل الأفكار والآراء الوطنية، فليس معني ذلك أنها تتبني فكر أصحاب هذه الآراء المنشورة بها، وليس بالضرورة أن يكون كل رأي هو المعبر عن سياسة الحزب أو الصحيفة، إنما هو بالدرجة الأولي رأي صاحبه، وكل الآراء المنشورة معبرة عن رأي أصحابها.. ولا تعبر بالضرورة عن الصحيفة.
وأخيراً باقة ورد وبطاقة محبة للأشقاء في السودان حكومة وشعباً.
وانتظر الاعتذار الرسمي لازودكم به


[email protected]

تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 1158

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#894120 [karkaba]
0.00/5 (0 صوت)

01-23-2014 11:40 PM
حكاية ان غباس الطرابيلي منع من الكنابة ليس صحيحا اليوم الحميس كنب مقالا يشنم فية جارتنا العزيزة اثيوبيا كما ان السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد لة مصالح مغ نطام الكيزان حيث نشرت الصحيفة ان الحزب الحاكم في السودان اشاد بعرقتة بجزب الوفد


#892966 [نادر]
5.00/5 (1 صوت)

01-22-2014 09:40 PM
أحيك الأخ نادر
أشكرك علي ماقمت به ، وأسأل الله تعالي أن يعينك في كل مساعيك.
الإخوة في الموقع و القراء الأعزاء أسمحوا لي أن أنشر هذا المقال للأستاذ سلمان ، أتمني من الجميع قراءته مع شكري للدكتور سلمان .
فإلي المقال


حلايب: هل الهروبُ من الاستحقاقاتِ الداخليّةِ مصريٌّ أم سُودانيٌّ؟ .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان

الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2014 05:33


1
نشرتْ الأستاذة أسماء الحسيني مقالاً في عددٍ من المواقع الالكترونية السودانية والصحف المصرية يوم السبت 11 يناير عام 2014، بعنوان "حلايب .. قميص عثمان للهروب من استحقاقات الخرطوم الداخلية." وقد أشارت الأستاذة أسماء إلى تصريح السيد الرشيد هارون الوزير السوداني برئاسة الجمهورية خلال ندوة للاتحاد العام للطلاب السودانيين بأن حلايب سودانية 100%، وأن بلاده ستلجأ للمجتمع الدولي لحلِّها. وادّعت الأستاذة أن تلك التصريحات أثارت ردود فعلٍ غاضبة فى القاهرة، وتساءلت إن كان تصريح المسؤول السوداني فعلاً منفرداً وعملاً عفوياً أم هو عملٌ مخطّطٌ لإثارة أزمة مع مصر وجرِّها إلى معركة تكون فيها فى عداءٍ مع الشعب السوداني كله وإظهارها بمظهر المعتدي، للتغطية على القضايا الحقيقية الشائكة المتفجّرة على صعيد الداخل السوداني وفى علاقات البلدين.
أجابت الأستاذة أسماء على تساؤلاتها بقولها إن الواقع يؤكد أن القضية الآن بين البلدين لاعلاقة لها بقضية حلايب على الإطلاق، وأشارت إلى أن السلطة الحاكمة فى الخرطوم درجت على جعل قضية حلايب "قميص عثمان" تشهره كلما أرادت تعكير صفو العلاقات مع مصر أو الضغط على القاهرة، أو لصرف انتباه الداخل السوداني عن القضايا الحقيقية ومحاولة خلق حالة توحّد مع الشعب الساخط عليها حول أى قضية، ولو بالعداء لمصر لبعض الوقت، إلى حين خلق قضايا أخرى انصرافية.
2
وقد سارت كل الصحف المصرية خلال الأسبوعين الماضيين على ذلك المنوال، وامتلأت بالمقالات والتصريحات النارية والهجوم على السودان بسبب إثارة بعض الكتاب والسياسيين السودانيين لقضية الاحتلال المصري لحلايب منذ عام 1992. وقد كانت بعض كتابات الصحفيين والسياسيين المصريين في غاية من السخف والاستفزاز. فقد كتب السيد عباس الطرابيلى في صحيفة الوفد مقالاً بعنوان "والنبي اشرب «شوية مريسة» حتي لا تفيق مما تقول ولا تفهم" ادعى فيه أن حلايب وشلاتين وأبو رماد أرض مصرية باعتراف كل المواثيق والمعاهدات. قال الكاتب "تركنا إدارة هذه المنطقة- مجرد إدارة محلية- بحكم قربها من الخرطوم. فلما أساءت الخرطوم هذه الإدارة وتركت سكانها يعيشون علي الفطرة بلا أي خدمات تحركت مصر واستردت هذه الأرض وأعادتها إلي حضن الوطن المصري. وكان لي شرف فضح كل الممارسات السودانية وأهمية استعادة حلايب. وقمت بحملة كبيرة- هنا في الوفد- حتي اتصل بي الدبلوماسي الثعلب مصري الهوي والهوية د.أسامة الباز وأخبرني بأن الجيش المصري قام بواجبه واسترد هذه الأرض المصرية." واستمر الكاتب في السير على ذلك الطريق الاستفزازي وطالب حكومته باستعادة ميناء سواكن، بل وكل السودان الذي هو في رأيه أراضي مصرية.
الجدير بالذكر أن الكاتب قياديٌ بحزب الوفد المصري الذي أوردت وكالات الأنباء أن حكومة الإنقاذ منحته مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة في المديرية الشمالية بغرض استثمارها لحل الضائقة الاقتصادية والمعيشية في مصر.
وقد ذهب الأستاذ محمد إبراهيم الدسوقي أبعد من هذا عندما حذّر السودانيين الذين يثيرون قضية حلايب "بأن المصريين لن يفرطوا في ذرة واحدة من التراب الوطني، وأن خلفهم قوات مسلحة قادرة وقت اللزوم علي ردع من يفكر في المساس بسيادة الوطن وأراضيه."
3
أما الدكتور أيمن سلامة،أستاذ القانون الدولي العام، فقد ذكر أن "ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها علي مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سبباً كافيا لاكتساب السودان السيادة علي الإقليم، هو ادعاء مرفوض، فاكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة، ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير." وأضاف السيد سلامة "إن السلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السودان في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م، يكشف عن أن مصر لم تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من البيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء."
4
تعكس هذه الكتابات جهلاً فاضحاً بالتاريخ وتطوّرات النزاع القانونية والسياسية حول منطقة حلايب. كما تعكس عدم الإلمام التام بما يعني احتلال حلايب لكل الشعب السوداني، حتى لأولئك الذين ما يزالون مرتبطين سياسياً بمصر.
فالسيد سلامة ينكر الحقيقة الثابتة وهي أن حلايب ظلّت تحت الإدارة السودانية لأكثر من نصف قرن (من عام 1902 وحتى عام 1958 ) بطريقةٍ سلمية وهادئة ودون احتجاجٍ مصري. ولم تقم مصر خلال هذه الفترة إطلاقاً في الاحتجاج على الإدارة السودانية رغم أنها كانت شريكاً (على الأقل من الناحية النظرية) في الإدارة الاستعمارية للسودان حتى الاستقلال في عام 1956.
كما فات على الأستاذ سلامة أن مصر كانت ثاني دولة تعترف باستقلال السودان في الفاتح من يناير عام 1956، وأنها في ذلك اليوم اعترفت بسيادة السودان على كامل أراضيه بما فيها حلايب. ولم تتطرّق مذكرة اعترافها لأي نزاعٍ أو مطالباتٍ مصرية في حلايب.
وقد فشل السيد سلامة أيضاً في التطرّق لحقيقة أن الحكومة المصرية كانت من أوائل الدول التي تبنّت قرار منظمة الوحدة الأفريقية الخاص بقدسيّة الحدود الموروثة من الاستعمار. وقد قبلت مصر وضع حلايب كجزءٍ من الدولة السودانية لكل الفترة الاستعمارية (1902 – 1955) ولمدة أكثر من عامين بعد استقلال السودان (1956 – 1958). ولم تُثِر مصر مسألة حلايب إلا في نهاية شهر يناير عام 1958، ثم تراجعت واعترفت مرة ثانية بتبعيّة حلايب للسودان في شهر فبراير من نفس العام،كما سنوضّح أدناه.
5
برز الخلاف حول تبعيّة مثلث حلايب لأولِّ مرّة في 29 يناير عام 1958 حين أرسلت الحكومة المصرية مذكرة تحتجّ فيها على نيّة السودان عقد انتخابات في منطقة حلايب باعتبار أنها تتبع لمصر بموجب اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899. وقد قامت مصر بإرسال فرقةٍ عسكريةٍ إلى منطقة حلايب بعد إرسال تلك المذكرة. وأعقبتْ مصرُ تلك المذكرة بمذكرةٍ أخرى في 9 فبراير عام 1958 تُعلن فيها نيّتها إجراء استفتاء الوحدة مع سوريا في تلك المنطقة أيضاً.
أعلن السودان رسمياً في 13 فبراير عام 1958 رفضه التام للمذكرة المصرية وللاستفتاء الذي قرّرت مصر إجراءه في حلايب. وأعلن السودان أن المنطقة أراضي سودانية بمقتضى تعديلات اتفاقية الحكم الثنائي والتفاهمات التي تلتها، وبحكم الإجراءات العملية والإدارية التي قام بها السودان في المنطقة خلال فترة الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني الأول (أي بين الأعوام 1902 وحتى عام 1958).
في 18 فبراير عام 1958 غادر السيد محمد أحمد محجوب وزير الخارجية الخرطوم إلى القاهرة لمناقشة مشكلة حلايب مع الحكومة المصرية. عند وصوله القاهرة عرضت عليه الحكومة المصرية مقترح ألاّ تُجرى انتخابات سودانية أو استفتاء مصري في حلايب، ولكنّ الحكومة السودانية رفضت هذا الحل الوسط وأصرّت على تبعيّة حلايب للسودان دون شرطٍ أو قيد. ورغم الاجتماعات المطوّلة التي عقدها السيد المحجوب مع الرئيس جمال عبد الناصر، فقد فشل الطرفان في حلّ النزاع من خلال التفاوض.
وفي 20 فبراير عام 1958 رفع السودان شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي. اجتمع المجلس في 21 فبراير، ووقتها تراجعت مصر، بناءاً على بيانٍ تلاه مندوبها السيد عمر لطفي، عن قرارها بعقد الاستفتاء، وسمحت في نفس الوقت للسودان بإجراء انتخاباته في حلايب. كما أعلنت مصر سحب فرقتها العسكرية من المنطقة. عليه فقد قرّر مجلس الأمن حفظ شكوى السودان والاجتماع لاحقاً بناءاً على طلب أيٍ من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس.
وقد تمّ سحب الوحدة المصرية بالكامل من حلايب، وتمّ أيضاً إجراء الانتخابات السودانية في موعدها وفي كل أرجاء حلايب، ولم يتم إجراء الاستفتاء المصري هناك. وقد ظلّت حلايب سودانيةً وباعترافٍ مصريٍ كامل حتى عام 1992 حين قامت مصر باحتلالها، متنصّلةً عن كل وعودها والتزاماتها القانونية والأخلاقية وعلاقات الود والإخاء مع السودان.
تُرى هل يجهل الكتّاب والقانونيون والسياسيون المصريون فعلاً هذه الحقائق؟
6
وإذا كانت الأستاذة أسماء الحسيني تعتقد أن حكومة السودان محتاجةٌ لإثارة قضية حلايب للتغطية على مشاكلها الداخلية من اقتصادية وسياسية، و"للهروب من استحقاقاتها الداخلية"، فماذا عن الحكومة المصرية نفسها؟ ألا يُشكّل هذا الهجوم الشرس المتواصل على السودان هروباً لنظام الفريق السيسي من استحقاقاته الداخلية أيضاً؟
صحيحٌ أن السودان يمر بظروفٍ اقتصاديةٍ سيئة. ولكن اقتصاد مصر ليس أحسن حالاً من السودان. الفارق الوحيد والكبير بين الوضعين هو الدعم المالي السعودي والخليجي غير المحدود للاقتصاد المصري بعد انقلاب الفريق السيسي (والذي ما تزال الأستاذة أسماء تطلق عليه اسم ثورة)، وافتقاد السودان لذلك الدعم المالي.
إن الوضع في مصر والمظاهرات الأسبوعية في القاهرة والمدن المصرية الأخرى وأرقام القتلى المتزايدة وهجمات الحركات الإسلامية المتشدّدة المتكررة في سيناء تجعل الحالة الأمنية في مصر لا تختلف كثيراً عن الوضع في مناطق الحروب في السودان في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما أن حالة الحريات العامة في البلدين لا تختلف عن بعضها البعض. فقد استهجن العالم كله منظر محاكمة طفلاتٍ مصرياتٍ لا تتعدّى أعمارهن الخمسة عشر عاماً والحكم عليهن بالسجن لأكثر من عشرة أعوام بسبب الاشتراك في مظاهرة. لقد أصبح الاشتراك في مصر في مظاهرة سلمية جريمة تقود إلى السجن لأعوام. وقد شملت المحاكمات والسجون قادة الثورة الحقيقية التي انطلقت في يناير عام 2011 وأسقطت نظام مبارك. وتمتلئ السجون المصرية الآن بالمعتقلين السياسيين. وقد أوقفت السلطات المصرية القنوات المصرية والبرامج التلفزيونية المنتقدة لحكومة الفريق السيسي.
لماذا إذن لا تُمثّل إثارة القاهرة قضية حلايب والردود القاسية على السودان في مثل هذه الظروف المصرية هروباً من الاستحقاقات الداخلية لحكومة الفريق السيسي أيضاً؟
7
في إثارة قضية حلايب والإساءة إلى الشعب السوداني واستفزازه والهجوم الشرس عليه ينسى الكُتّاب والساسة المصريون أن السودان قدّم للشعب المصري أكبر خدمةٍ يقدّمها شعبٌ إلى شعبٍ آخر في التاريخ البشري أجمع.
في 8 نوفمبر عام 1959، أي بعد أقل من عامين من اندلاع نزاع حلايب وحسمه، قام السودان بتقديم أضخم تنازلاتٍ وتضحياتٍ في تاريخ البشرية تقدّمها أي دولةٍ لدولةٍ ثانية في مشروعٍ مائيٍ يخص تلك الدولة الثانية وحدها. ففي ذلك اليوم وقّع السيد زكريا محي الدين واللواء محمد طلعت فريد على اتفاقية مياه النيل لعام 1959. وافقت الحكومة السودانية بمقتضى تلك الاتفاقية على قيام السد العالي وعلى إغراق مدينة وادي حلفا ومعها 27 قرية شمال وجنوب المدينة تحت بحيرة السد، وعلى التهجير القسري لحوالى خمسين ألف من السودانيين النوبيين، وعلى إغراق منازلهم ومزارعهم ومتاجرهم وقبور أحبائهم وضرائح أوليائهم وجزءاً كبيراً من تراثهم وتاريخهم. كما غرقت في بحيرة السد مع كل ذلك قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة (وأراضي أخرى كان يمكن استصلاحها)، وحوالى مليون شجرة نخيل وحوامض في قمة عطائها. وافق السودان أيضاً أن تمتد البحيرة لمسافة 150 كيلومتر داخل أراضيه، وأن تندثر تحت تلك البحيرة وإلى الأبد آثارٌ تاريخيةٌ لحضاراتٍ نمت واستطالت في فجر البشرية وشملت مملكتُها مصرَ نفسَها، وهي آثارٌ لا يمكن أن تُقدّرَ بثمن. واندثرت مع كل ذلك معادنٌ لم يكن أحد قد قدّر كميتها وقيمتها. ويدور الحديث منذ فترةٍ في السودان عن كمياتٍ ضخمةٍ من الذهب والحديد دُفِنتْ تحت البحيرة. كما دُفِنتْ تحت البحيرة شلالات سمنه التي كان يمكن أن تولّد قدراً كبيراً من الكهرباء للسودان يفوق 650 ميقاواط.
وقد كلّف ترحيل وإعادة توطين أهالي منطقة وادي حلفا الخزينة السودانية مبلغ 37 مليون جنيه، بينما كان التعويض الذي دفعته مصر للسودان مبلغ 15 مليون جنيه فقط. قدّم السودان كل تلك التضحيات والتنازلات الجسام حتى يتسنّى لمصر أن تبني السد العالي وتنال كلَّ فوائده وحدها. لم ينل السودان حتى كيلواط واحد من أكثر من 2500 ميقاواط من الكهرباء ولّدها السد العالي لمصر.
بل لقد ذهب السودان أكثر من هذا ومنح مصر عام 1959 سلفةً مائية من نصيبه من مياه النيل لمقابلة احتياجاتها الزراعية. ولم يسترد السودان حتى اليوم نقطة واحدة من تلك السلفة المائية التي قاربت ثلاثين مليار متر مكعب من المياه.
هل جزاء ذلك الإحسان غير المسبوق في تاريخ البشرية هو احتلال مزيدٍ من الأراضي السودانية والإساءة إلى الشعب السوداني وتهديده كما يفعل بعض الكُتّاب والساسة المصريين هذه الأيام؟
8
يُصّر عددٌ من الكُتّاب والساسة المصريين أن خط 22 شمال هو الفاصل الحدودي بين السودان ومصر وأنه خطٌ أحمر ولا يمكن عبوره تحت أي حالٍ من الأحوال. وتحت هذا الزعم تصبح حلايب أراضي مصرية خالصة لأنها تقع شمال هذا الخط. لكن التاريخ برهن بوضوحٍ عدم صحة هذا الإدعاء المصري، وبفعلِ مصر نفسها.
هناك عددٌ من القرى تقع على نهر النيل شمال خط 22 شمال من بينها قرى فرس وسره ودبيره. وقد ظلّت هذه المناطق جزءاً من السودان دون أي نزاعٍ مصري. وعُرِفت تلك المناطق منذ حقبة الاستعمار الانجليزي المصري للسودان باسم "نتوء حلفا" وليس "نتوء أسوان."
بعد توقيع اتفاقية مياه النيل وترحيل أهالي حلفا تمَّ ترحيل أهالي هذه القرى التي تقع شمال خط 22 شمال مع النوبيين السودانيين إلى منطقة خشم القربة. فإذا كان خط 22 شمال هو الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين كما تدّعي مصر فلماذا لم تصر مصر على ترحيل هذه القرى مع القرى المصرية؟ ألا تُشكّل موافقة مصر على ترحيل سكان هذه القرى مع اخوانهم السودانيين اعترافاً بتبعية منطقتهم للسودان؟ ألا ينسف هذا الترحيل بدوره الادعاء بقدسية خط 22 شمال؟ لا أحد من قانونيي مصر أو سياسييها يتحدث عن هذه المسألة إطلاقاً.
9
بعد توقيع مصر اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل وإعادة صحراء سيناء لمصر تنازعت الدولتان على منطقة طابا. ولكن على عكس حلايب وافقت مصر على التحكيم الدولي. قام السودان بتشكيل فريق عملٍ من القانونيين والدبلوماسيين والباحثين السودانيين لمساعدة مصر، وفتَحَ السودانُ كلَّ سجلات دور وثائقه للشقيقة مصر. وقد كسبت مصر القضية واستعادت طابا بسبب الوثائق التي تمّ العثور عليها في السودان وبمساعدة القانونيين والدبلوماسيين والباحثين السودانيين.
لكن مصر ترفض حتى مناقشة احتلالها لمنطقة حلايب، وترفض عرض النزاع على أي جهةٍ ثالثة.
كيف يمكن لمصر أن تتفاوض على طابا مع إسرائيل (التي كانت عدوها الأول) وتوافق على التحكيم معها حول ذلك النزاع، وترفض التفاوض والتحكيم مع من تدّعي انهم أشقاء واخوة في السودان حول نزاع حلايب؟
وقد تواصل ذلك الرفض للتحكيم حتى من كتّابٍ مصريين كان البعض (بما فيهم حكومة الإنقاذ) يعتقد بتفهّمهم للوضع والموقف السوداني. فقد ذكر الأستاذ هاني رسلان مراراً: "الموقف المصري لا يناقش أو ينظر إلى التحكيم الدولي على السيادة المصرية لمنطقة حلايب، فكل شبرٍ فيها مصري بالكامل."
ولكن إذا كانت مصر مقتنعةً بموقفها القانوني والتاريخي وحقوقها حول حلايب كما تدّعي فلماذا الخوف من التحكيم إذن؟
10
ويتكرّر نفس المشهد في نزاعات مياه النيل. فقد انهارت الجولة الثالثة من الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سدِّ النهضة في الأسبوع الأول من يناير عام 2014 رغم جهود الوساطة السودانية المكثّفة بين مصر وإثيوبيا. كان السبب الرئيسي لانهيار المفاوضات هو إصرار مصر على إشراك أطرافٍ خارجية في الدراسات الفنية المقترحة حول سدِّ النهضة. وقد رفضت إثيوبيا ذلك معلّلةً رفضها بأن الأطراف الخارجية قد شاركت وأبدت رأيها في تقرير لحنة الخبراء.
غير أن مصر علّلت طلبها وإصرارها بالقول أن وجود طرفٍ ثالثٍ سوف يساعد في حسم الخلافات مع إثيوبيا بطريقة إيجابية ومحايدة. بمعنى آخر سوف يكون الطرف الثالث مُحكِّماً في النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سدِّ النهضة. لماذا إذن ترفض مصر اللجوء إلى طرفٍ ثالثٍ في النزاع حول حلايب مع السودان وتطالب به في نزاع سدِّ النهضة مع إثيوبيا؟
11
حاولت الأستاذة أسماء الحسيني في مقالها أن تجادل أن موقف الحكومة السودانية المطالب بحلايب لا يتفق مع موقف الشعب السوداني، وجاهدت في إبراز الموقف السوداني وكأنه يقف مع مصر في نزاع حلايب.
لكن في حقيقة الأمر فإن الشعب السوداني بكافة اتجاهاته السياسية والفكرية يلتقي في مربع المطالبة باستعادة حلايب كاملةً. بل إن الكثير من السودانيين يعتقدون أن موقف الحكومة السودانية تجاه الاحتلال المصري لحلايب يتّسم بقدرٍ كبيرٍ من التهاون والتردّد والارتباك، خصوصاً بعد أن فرّطت في وحدة السودان وساهمت مساهمةً فاعلة في انفصال الجنوب.
فالحكومة السودانية تتحدّث تارةً عن مقترح جعل حلايب منطقة تكامل، وتارةً أخرى عن إحالة الخلاف إلى الجهات العدليّة والتحكيم الدولي. وتثير الحكومة هذين الخيارين رغم علمها التام أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً حتى التفاوض مع السودان حول حلايب، دعك من الحديث عن التحكيم أو الإدارة المشتركة لحلايب كمنطقة تكامل.
ويشارك الحكومةَ في هذا الموقف المرتبك بعضُ الأطراف السودانية القريبة من مصر. وتشاركها كذلك بعض قيادات المعارضة التي عاشت في مصر في تسعينيات القرن الماضي، والتي تتبنّى أيضاً مقترحي التفاوض والتكامل، ولكن باستحياءٍ وصوتٍ منخفض.
12
إن السرد أعلاه للتطورات التاريخية والقانونية يوضّح بجلاء تبعيّة منطقة حلايب للسودان. لقد قامت مصر باحتلال حلايب ليس لأن مصر تعتقد بأحقيتها على حلايب. لقد قامت مصر بذلك الاحتلال عام 1992 كردّة فعلٍ للتدهور الكبير في العلاقات بين القاهرة والخرطوم بعد أن اكتشفت مصر (متأخرةً) الجهات الحقيقية وراء انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو عام 1989. ثم أعلنت القاهرة ضم حلايب رسمياً لمصر عام 1995 بعد فشل محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك، تأديباً للحكومة السودانية على تلك المحاولة.
وبعد إكمال الاحتلال بدأت مصر تبحث عن الحجج التاريخية والقانونية التي قد تساعدها على إثبات تبعيّة حلايب لمصر. وجاء موقف السودان المؤيّد لسدِّ النهضة في 4 ديسمبر عام 2013 والوقوف وراء مصالحه ليصبح السبب الرئيسي لإثارة قضية حلايب في الصحف المصرية هذه الأيام.
ولكنّ التاريخ والقانون واضحان ولن يستطيع أحد إعادة صنعهما. ومن هنا جاء الارتباك والاستفزاز والتهديد في الموقف المصري.
13
لقد نشرت الأستاذة أسماء الحسيني مقالها "حلايب .. قميص عثمان للهروب من استحقاقات الخرطوم الداخلية" على عددٍ من المواقع الالكترونية السودانية. لا أعتقد أنه كان هناك تردّدٌ بين أيٍ من محرّري صحف هذه المواقع في نشر مقال الأستاذة أسماء. فقد نشرتْ نفس هذه المواقع آراءاً مشابهة حول حلايب للأستاذ هاني رسلان في الماضي.
لكن أؤكد جازماً أنه لن تقوم أي صحيفةٍ مصرية أو موقعٍ الكتروني مصري بنشر أي وجهة نظر سودانية مخالفةٍ لوجهة النظر المصرية حول حلايب. ولا اعتقد أن مقالي هذا سيجد طريقه للنشر في أي صحيفة مصرية مهما بذلت من جهد.
ترى هل هو الإيمان بحرية الكلمة التي تجعلنا ننشر الآراء المصرية حول نزاع حلايب (مع رفض الصحف المصرية الكامل لنشر آرائنا)، أم السذاجة (والطيبة) السودانية؟


#892698 [أنور النور عبدالرحمن]
0.00/5 (0 صوت)

01-22-2014 03:19 PM
التخية للأخ عصام علي دبلوك لهذالمجهود والردود المنطقية نسأل الله أن يرفع مصرالكنانة من كبوتها ويحميها من السوس الذي ينخر في أوصالها , لقد إختارت الملايين الغشيمةالمحتشدة في ميدان التحرير في 30 يونيو 2013م.بجهلها وغشاوتهاوأد الديمقراطية في مصر للأبدبعد تلك الولادة المتعسرة للثورة المصرية التي دكت حصون العسكر الفرعوني واسقطت حكم الدكتاتور حسني طباخ شرم الشيخ. و ارى أنه جثم على أرض الكنانة مصر فرعون يثير شعبه على شعب أمّن لمصر حدود استراتيجية حتى وصلت مصر الي ذلك المستوى الأمني الرائع في كل مناحي الحياة المختلفة , إن انتزعت مصر مثلث حلايب لا شك انها خاسرة وستحاصرها اسرائيل من كل جانب وتنتظر اسرائيل هذه اللحظة , نوجه دعوتنا لعقلاء مصر المؤمنة أن مصر إمتداد للسودان والسودان إمتداد لمصر فإن قبلوها نطالب بالانسحاب العسكري والشعبي والرسمي الفوري من مثلث حلايب حتى لا تكون هناك حرب في دولة وادي النيل وينبغي استثمار المصالح المؤسسية ومراعات خصوصيتها للنهوض بالبلدين.


ردود على أنور النور عبدالرحمن
[عصام علي دبلوك] 01-22-2014 06:59 PM
اخي العزيز انور النور التحية لك مصر دخلت في نفق مااظن تتطلع منو تانى وفي يقينى وتصوري خصوصا بعد زيارة الوفد الشعبي المصري لحلايب ان المصريين عازمين وناوين مايطلعوا وتبقي مسألة التحكيم واتمنى ان يفيدنا دارسو القانون الدولي الافادة عن موضوع التحكيم فإذا لاتوجد طريقة تلزم مصر بقيوله لامناص من خلق توازن عسكري عن طريق اسرائيل عن طريق الضغط من خلال مياه النيل دون الدخول في صدام عسكري مع قوة غاشمة لاترعوي واس اثارة موضوع حلايب وقوف السودان لمافيه مصالحه مع اثيوبيا لم يفهموا بعد ان السودان الحالي لم ولن يجامل المصريين بعد ماقدمناه لهم في موضوع السد العالي ولم تشير اليه اي وسيلة اعلام مصريه من تاريخ انشائه الي الآن فعلام ندعمهم او نساند ناكرا للجميل


#892321 [towawa]
0.00/5 (0 صوت)

01-22-2014 09:31 AM
عصام ديزل صديق الصبا والدراسة الشوق مطر وكتاحة وياحليل ايام مضت
لن ننسي ذكراها وىاحليل الزمن الجميل ىاديزل الذى لن يعود على الاطلاق ياربي نحن عملنا شنو ياديزل نكون كتلنا لينا نبي ونحنا ماعارفين ولاشنوووووو؟ا


ردود على towawa
[طارق ناصف] 02-04-2014 02:55 AM
كل الاحترام والتقدير للاشقاء السودانيين وكل المحبه لاسرتنا العربيه الكبيره جميع ابناء مصر يعنبرون السودان هو بلدنا الثاني ولا نقبل اهانه اهلنا

United States [عصام علي دبلوك] 01-22-2014 06:51 PM
تحياتى
لم اتعرف عليك ممكن تراسلنى علي الايميل او هاتفي 00966563333667


عصام علي دبلوك
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة