01-25-2014 05:12 PM

الاستاذ رئيس التحرير
تحيه واحتراما
هل بدأ التغيير فى الهيئه القضائيه .... ؟؟
1ــــــ 2
مازالت الربكه تحيط بالمشهد السياسى فى بلادنا بعد سلسلة التغييرات التى حدثت فى سنام السلطه والتى طالت الرجل الاول والثانى والثالث والرابع ومازالت تتوالى ..... ولايعرف احد الى اين ستقودنا هذه التغييرات ........... وقد طرحت عدة تفسيرات وتحليلات وتساؤلات ... هل تم التغيير كواحد من مسرحيات النظام التى اعتاد عليها لاطالة عمره ؟ هل هو صراع مصالح وسلطه بين اهل النظام ؟ او ان ماحدث تم بضغط خارجى وتحديدا من امريكا والاتحاد الاوربى وبالتراضى مع بعض اهل النظام وفى سبيل تسويه مع المجتمع الدولى( زيارة كارتر للسودان ولقاءه مع الرئيس وفى وزارة الدفاع ! وزيارةماريا كريستينا رئيسة لجنة العقوبات بمجلس الامن ) ؟ وهل مانشهده من ازمات خبز وجازولين وغاز وبنزين طائرات هى رد فعل من مراكز القوى الذين ظلوا مسيطرين على السلطه لمدة ربع قرن وانهم فوجئوا بابعادهم عن السلطه وهذا تحرك من جذورهم فى هذه المرافق...... ..؟ هذه مقدمه كان لابد منها لندلف لموضوعنا وهو مرتبط بهذه التغييرات لقد شملت التغييرات السلطتين التشريعيه والتنفيذيه وتساءل الناس عن سبب استثناء السلطه القضائيه مع انها تعرضت لنفس ماتعرضت له السلطتين التشريعيه والتنفيذيه فقد تعرضت السلطه القضائيه لمذبحه فى بداية عهد الانقاذ ( وعرفت لاحقا باسم مذبحة القضاه ) حيث فصل اكثر من 400 قاضى وتم التضييق على العشرات حتى استقالوا وقد تم فصل هذا الجمع الهائل من القضاة بدون مسوق قانونى فهم قضاه بلا انتماء سياسى وبلا اى شبهة فساد ويتميزون بالكفاءه واقول الكفاءه ويسندنى فى ذلك نتائج آخر تفتيش قضائى (والتفتيش القضائى هو مراجعه لكل احكام القاضى واداءه فى كل سنه ) وقد حصل اى من المفصولين على تقدير جيد على الاقل وقد كانت هذه المذبحه هى بداية متاعب الانقاذ مع المجتمع الدولى ومع تطور تقنية الاتصالات والاهتمام العالمى بالعداله وبحقوق الانسان وهذا التواصل الانسانى العالمى لاعلا مبادى العداله وجدت مذبحة القضاه اهتماما عالميا واذكر اننى فى تلك الايام ذهبت للسفاره الامريكيه للحصول على تاشيره فكان اول ماسالنى عنه القنصل الامريكى ان كنت من ضمن القضاة المفصولين وعندما ذهبت لنيويورك وقابلت مجموعة المحامين المتحدين لحقوق الانسان lawyers committee for human rights وجدت لديهم قائمة القضاة المفصولين واصدرت هذه المجموعه المعتبره ذات الوزن من محامى نيويورك دراسه بقلم الدكتور ماكوموتو استاذ القانون بجامعة هارفارد اسماها Sudan attack on the judiciary جاء فيها
The Sudanese judiciary strongly opposed the formation of the special courts and military tribunals, and the trial procedures governing them. Initially, public opposition was isolated and only voiced by a few individual judges. In response to these protests, the RCC dismissed several judges in August 1989. Following these initial dismissals, other members of the judiciary became more vocal in opposing measures, which, in their view, were weakening the courts. Several judges drew up a memorandum, which they submitted, to the RCC on August 25, 1989. It contained six key demands:
The immediate cancellation of the military decrees by which military courts were set up, the immediate dissolution of those courts and the annulment of all decisions and sentences of those courts.
The cancellation of the military decree by which an Office of Complaints was established and the annulment of all steps taken by the Office.
The government responded to the memorandum by dismissing 58 judges on August 27, 989. Those dismissed included judges from the Supreme Court, the Appeal Court, Provincial Courts, and First, Second, and Third Class judges. The International Commission of Jurists (ICJ) reported that “many judges also resigned, presumable in anticipation of their dismissal by the government.” The RCC intended to fire additional judges and “reportedly had a list of 120 judges whom it intended to purge from their courts,” according to the ICJ.
According to information that has been gathered by the Lawyers Committee from a number of sources, following 51 judges were among the 58 dismissed by the RCC in August 1989:
Editors Note: In the original version of this text Professor Makau mentioned the names of the 51 judges that had been dismissed

The RCC did not offer justifications for the dismissals. The certificates of dismissal did not explain the reasons for termination. Judge Osman, who was among those dismissed in the first wave, received a certificate of dismissal which stated only that despite “a good evaluation” of his work on the bench, he had been “pensioned off by Decision Number 33/79, dated August 20, 1989, of the Council of the Revolution of National Salvation.” The dismissals of secular judges have continued in the last year. In September 1990, the RCC dismissed another 70 judges. The following, according to information received by the Lawyers Committee, were among the dismissed:
The letters of dismissal addressed to the judges were uniform. They did not offer any justification for the dismissals. A copy of the letter mailed to one of the dismissed judges, Ismail al Tag Moustafa, simply read, “Decision NO. 343/1990 has been issued on September 6, 1990, from his Excellency the Head of the National Salvation Revolutionary Command Council, to transfer you to retirement.” The letter concluded, “With thanks and appreciation for your service to the judiciary.” It was signed by Said Ahmed al Awad Madani on behalf of the Chief Justice.
(هذه الدراسه ستنزل فى موقعى على الفيسبوك فى الايام القليلق القادمه )

وماذا حدث فى مرفق القضاء بعد هذه المذبحه ...؟ لقد تم تعيين ولاول مره فى تاريخ القضاء السودانى رئيس قضاء واضح الانتماء (للجبهه الاسلاميه القوميه ) وهو مولانا المرحوم حافظ الشيخ الزاكى ( مع احترامنا له ) وقد ترشح فى دوائر الخرجين للجمعيه التاسيسيه وفاز عن الجبهه الاسلاميه القوميه وقد جاءت افادات القاضى السابق عمر الامين (وكان من المنتمين ) فى الشكوى التى قدمها لديوان المظالم وفى مقالاته لصحيفة راى الشعب وحديثه لمولانا المرحوم القراى فى ان التعيينات فى الهيئه القضائيه شابها الكثير من التجاوزات وتحدث بالتفصيل عن ذلك ويقول استاذنا الدكتور امين مكى مدنى فى حوار مع صحيفة اجراس الحريه فى الاول من يناير 2009 الازمه الحقيقيه التى يعانى منها السودان هى غياب السلطه القضائيه فالقضاء للاسف يعانى من تدخلات السلطه .... واورد فى هذا المقام ماذكره مولانا عبد القادر محمد احمد فى مقالاته القيمه استقلال القضاء بين النظريه والتطبيق فى ظل الانظمه الشموليه (موجوده فى النت )
"ولعله من قبيل المكابرة في الحق أن يختلف اثنان حول واقع القضاء في السودان في وقت تقر فيه حكومة الإنقاذ نفسها بان قضائها مسيس وغير مستقل ، والشواهد علي ذلك الإقرار كثيرة نسوق منها :
• إقراراً بما وصل إليه حال القضاء في عهد الإنقاذ نصت اتفاقية السلام والدستور علي إعادة هيكلة القضاء بما يضمن حيدته واستقلاله وكفاءته . ثم نصت اتفاقية القاهرة علي دعم ما جاء في اتفاقية السلام بشأن القضاء ولاحقا تم الاتفاق بين الحكومة والتجمع علي تشكيل لجنة من الطرفين لوضع تصور لمعالجة أوضاع السلطة القضائية بما يحقق استقلالها .
• إقراراً بما وصل إليه حال القضاء في عهد الإنقاذ اصبح من ضمن اختصاصات البعثة الأممية ، والتي أتت بناءاً علي طلب الحكومة ، مساعدة أطراف الاتفاق في تطوير حكم القانون بما في ذلك قيام هيئة قضائية مستقلة !!
• إقراراً بما وصل إليه حال القضاء في عهد الإنقاذ تم الاتفاق بين الحكومة والحركة علي فصل المحكمة الدستورية عن السلطة القضائية . الدكتور منصور خالد المستشار بالقصر الجمهوري شارك في إحدى الندوات التي اقيمت بمناسبة العيد الذهبي للقضاء وقدم ورقة بعنوان المحكمة الدستورية والمفوضية القضائية وكان من ضن الحضور السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد رئيس القضاء والسيد رئيس المحكمة الدستورية . وما يهمنا هنا هو قوله ( استظهر الحوار حول القضاء القومي في مشاكوس ونيفاشا قدرا من عدم الثقة في القضاء القومي مما قاد للمناداة بفصل كامل بين المحكمة الدستورية عن ذلك القضاء ..) ثم راح الدكتور منصور يعدد اوجه عدم الثقة بقوله : (..علي راس تلك الشوائب الظن المقارب لليقين انه لحق بذلك القضاء تسييس كبير كان ذلك في تعيينات القضاة أو في استكانته للحماية التي أشرنا إليها.. )
• ومالنا نذهب بعيدا والقائمون علي أمر السلطة القضائية أنفسهم لا ينكرون ما لحقها من تسييس وتجييش بل يتفاخرون به كواحد من أهم إنجازاتهم . ففي ختام الفعاليات تم تقديم كتاب الإنجازات ومن أهمها ما تم في المجال الجهادي حيث يقول الكتاب : ( .. لقد نهضت منسقية الدفاع الشعبي بالسلطة القضائية بشحذ همم العاملين للذود عن حياض الدين والوطن وكانت الاستجابة عظيمة حيث شهدت الأعوام المنصرمة مشاركة عدد عشرة مجاهدين من العاملين في لواء الأبرار وعدد سبعة مجاهدين في لواء المستبشرين وأدت السلطة القضائية في رعاية وخلافة المجاهدين وتواصل الاهتمام برعاية اسر الشهداء الذين يبلغ عددهم اثنتي عشرة شهيدا من القضاة والعاملين .. ) "!!
واضيف لما قاله مولانا عبد القادر اننى رايت وفى داخل الهيئه القضائيه تفويج لزاد المجاهد لمنطقة النيل الازرق ويحضرنى فى ذلك موقف محكمة النقض المصريه عندما امم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر" وكانت القناه تديرها شركة قناة السويس المملوكه للاجانب بعقد طويل الامد " وايده كل احرار العالم فى دعم مااظن ان التاريخ جاد به لزعيم آخر " وتناقش اعضاء محكمة النقض المصريه فى ارسال برقية مسانده للزعيم فوقف احدهم معترضا بسؤال عميق وماذا لو اختصم الينا الطرف المتضرر؟ فتراجعت محكمة النقض عن قرارها وتغلب فى ضمائر قضاتها الانحياز للعداله من التعاطف مع الوطن
ونواصل
محمد الحسن محمد عثمان
[email protected]

تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 1224

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#897245 [عادل الامين]
4.00/5 (1 صوت)

01-27-2014 03:40 AM
بفصل كامل بين المحكمة الدستورية عن ذلك القضاء ..) ثم راح الدكتور منصور يعدد اوجه عدم الثقة بقوله : (..علي راس تلك الشوائب الظن المقارب لليقين انه لحق بذلك القضاء تسييس كبير كان ذلك في تعيينات القضاة أو في استكانته للحماية التي أشرنا إليها.. )
وعلة العلل في المشروع الحضاري المزيف ...القضاء المهتريء والمؤسسات القضائية المشوهة والقضاة القائمين على امرها االضعيفين اخلاقيا وغير مؤهلين فنيا...وغاب العدل والعدالة في بلد يرفع شعار الاسلام وعايز يصدره للعالم...وكانت الاجهزة العدلية في زمن الانجليز خمسة نجوم وبارك الله في الرجل الرشيد الدكتور منصور خالد...وفي الدستور 2005 الذى تقاصرت دونه الرقاب حتى الان حكومة ومعارضة...
اول اصلاح في السودان لازم يبدا بالمحكمة الدستورية العليا وصلاحيتها والقضاة القائمين على امرها كما ينص الدستور تماما وهذ يكون المطلب الاول للمعارضة الحقيقية غير ذلك ليس ..ليس سوى نخبةسودانية وادمان فشل والمسلسل المكسيكي الممتد من 1964


#897155 [عنقالى]
4.00/5 (1 صوت)

01-27-2014 12:44 AM
لماذا لم تذكر اسم رئيس قضاء الإنقاذ في الظل (الخفى) من عام 1989 الى 2012 وهو معروف لدى العامة بعنصريته الفظه وقد أشار اليه مولانا عمر الأمين في جريده راى الشعب ووصفه بالفساد والجهل الذى يعلمه القاصى والدانى وبانه اكثر من هدم مبادى العدالة وقد جلب للقضائية اهله واقاربه العجم من كل فج عميق


#896000 [محمد احمد عبد الصمد]
0.00/5 (0 صوت)

01-26-2014 01:32 AM
يبدو انك على إلمام بهذه الجزئية من خراب الخدمة المدنية من الافضل ان تلتقي بآخرين وتتفاكروا مع ابناء المهنة ممن هم في الخدمة من الشرفاء واكيد بعضهم مازال موجودا والمفصولين من بقي منهم حيا بعد خمس وعشرين سنة كم من 400 المفصولين موجود حاليا وما هي اعمارهم وظروفهم الصحية كم منهم يمكن ان يعادوا للخدمة وفي اي درجة التمكين والضرر الذي وقع في 25 لا يمكن اصلاحه بين ليلة وضحاها يجب وضع خطة للتسريع بوضع خطة للإصلاح تمس الجوانب الاخرى مثل اصلاح التعليم العالي وكليات القانون مصدر رفد الخدمة بالدماء الجديدة ثم عمل جرد كامل لبنيات المهنة وهيكلتها ثم العمل في عملية إحلال وإبدال تدريجية لإصلاح الحال بعد وضع الاطر القانونية واللائحية اللازمة. تجربة المحكمة الدستورية في عهد الانقاذ تصلح موضوعا لدكتوراة او أكثر ليت احد اساتذة القانون يوجه احد الطلاب ليدرس هذا الموضوع ربما كان اصلاح امر القضاء اسهل من الكثير من الجوانب الاخرى في العطب الذي اصاب أجهزة الدولة الاخرى


#895818 [عبد الله]
0.00/5 (0 صوت)

01-25-2014 07:53 PM
تحياتى لك
من الصعوبه بمكان احداث تغيير بين ليله وضحاها ليس فى القضائيه فحسب بل فى السودان كله


#895714 [دكتورة أم البنات]
5.00/5 (1 صوت)

01-25-2014 05:45 PM
التاريخ لا يرحم وذاكرة الأمم قوية باقية خالدة. هذه الوقائع المحزنة المؤلمة المخزية التي حدثت للسلطة القضائية أدت مباشرة إلى ما يحدث الآن من فوضى وانتهاك للقانون، وما واقعة أفراد القوات المسلحة الذين هجموا على مركز الشرطة بالصافية إلا غيض من فيض. فهذه هي سيئة الذكر سياسة التمكين "الولاء قبل الأداء"، وهذ هو مشروع الشؤم الحضاري الذي عطل القانون ليحكم بقانون الغاب!!!!


محمد الحسن محمد عثمان
مساحة اعلانية
تقييم
9.00/10 (1 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة