06-04-2014 10:40 AM

تعرضنا فى الحلقة الاولى لبعض الجذور التاريخية للتهميش وفى الحلقة الثانية لدور الحكومات المتعاقية وفى هذه الحلقة سنحاول القاء الضوءعلى مظاهر اخرى للتهميش.
من مظاهر التهميش الاخرى:
والتهميش ، كما ذكرنا، لم ينحصر فى الجانب الاقتصادى فقط وان كان الجانب الاقتصادى هو اس البلاء. فقد شمل الجوانب الخدمية ( تعليم ، صحة، اتصالات، ارشاد الخ) والثقافية والاجتماعية والبيئية والسياسية , والقانونية وحتى مجال البحوث الزراعية او الاجتماعية.
وفى مجال الخدمات العامة فلم ينل الغرب وخاصة اقليم دارفور ما يستحقه، رغم اسهامه فى الدخل القومى بسلع للتصدير( حبوب زيتية/ صمغ عربى/ حيوانات حية). وكمثال اوردت الوثائق الرسمية انه فى عام 2000 يجد ثلث الاطفال فقط فى اقليم دارفور( فى سن الدراسة) الفرصة لدخول مدرسة لتلقى تعليم نظامى. والمسالة لا تنحصر فى قلة فرص القبول بالمدارس وانما تتعدى ذلك لندرة الكتب الدراسية وتهالك الادوات المدرسية الضرورية للعملية التربوية وقلة المعلمين وتدنى روحهم المعنوية مما يؤثر سلبا على مستقبل تعليم اولئك الاطفال ، خاصة اذا علمنا ان مرتبات المعلمين لا تلبى احتياجات الحد الادنى وقد تمر شهور لا يصرفون خلالها مرتباتهم مما يجعل مهنة التعليم مهنة طاردة خاصة فى الاقاليم البعيدة والمناطق الهامشية.
image
وينطبق نفس الواقع السئ على مجال الصحة وبقية الخدمات العامة الضرورية للحياة. ومن المعروف ان لتردى الخدمات العامة اثارها ، بعيدة المدى، المتمثلة فى معاناة المواطنين وتدنى انتاجه و تزايد التفاوت الجغرافى والاجتماعى على نطاق الوطن. كما يبدد طاقات كامنة كان من الممكن استخدامها لتطوير الاقليم والوطن.
image
(* لم يتم حساب هذا المؤشر للخرطوم لعدم تضمين المشتشفيات الحضرية بالخرطوم)
المصدر: استقصاء المرافق والمنشات الصحية فى 2003/ 2004 , وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية )

عدد الاطباء والممرضون والممرضات والقابلات مقابل كل 100 الف من السكان فى 2003
image
(المصدر: سبل كسب العيش فى دارفور نقلا عن دارفور التحديات التى تواجه التنمية )

ومجال اخر ضاعف من اثار التهميش هو انعدام الطرق المعبدة القابلة للاستعمال طوال العام. ودار فور هى الاقليم الوحيد فى السودان غير المرتبط باواسط السودان بطريق معبد. وقد دفع الاقليم الثمن غاليا لانعدام الطرق ولعقود من الزمن. فالتوسع فى شبكة الطرق المسفلتة كان سيلعب دورا مقدرا فى خفض تكاليف النقل داخل الاقليم ومع الاقاليم الاخرى مما سيخفض من تكاليف الانتاج بسبب انخفاض تكاليف الوقود واستهلاك قطع الغيار واختصار الزمن ودورة وسائل النقل. انجاز ذلك كان سيدفع بعجلة النشاط الافتصادى ويقلل من معاناة المواطنين. للسكة الحديد اهمية استراتجية فى السودان خاصة للاقاليم البعيدة جغرافيا. وقد تم تدمير السكة الحديد لاسباب سياسية لا علاقة لها بمصلحة السودان واقتصاده وسكانه. ورغم ظروف تشغيل خط نيالا الا انه كان يلعب دورا هاما فى تجارة وحياة ابناء دارفور.وتدهور خط نيالا ساهم سلبا فى زيادة اثار التهميش. ونعتقد ان اى جهد لازالة التهميش يرتبط بضرورة تاهيل السكة الحديد لانها ارخص وسيلة فى مثل هذا القطر/القارى. ويرتبط النقل بقضية التخزين التى تنعدم تماما فى دارفور مما يلحق ابلغ الضرر بالمنتجين الصغار ويرغمهم على بيع منتوجاتهم باسعار ضعيفة بتاثير عوامل العرض والطلب حيث تحصد المحاصيل فى نفس الوقت ولا توجد اوعية للتخزين مما يدفع المنتج المحتاج للبيع بالسعر المعروض من التجار. كما ان انعدام مواعين التخزين يجعل حفظ احتياطى غذائى لاقليم تعرض لموجات جفاف حادة يجعل حياة الملايين فى خطر.
والكهرباء ليس ترفا حضريا بل هى احدى اهم الوسائل التى تخفض تكاليف الانتاج وتحقيق ارباح اعلى فى كل الانشطة الاقتصادية، بمستوياتها المختلفة. واقليم دارفور فى مقدمة الاقاليم التى لا تحظى بالاستفادة من الطاقة الكهربائية التى توفرها الشبكة القومية من المصادر المائية الرخيصة. وتتعلل الحكومات بارتفاع تكاليف مد الشبكة القومية لدارفور الا ان مثل هذا الافتراض يحتاج لدراسة جدوى علمية تنظر لجميع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى سيجنيها الاقليم والاقتصاد الوطنى من توصيل كهرباء رخيصة لدارفور. وقد نال هذا الجانب الخدمى من التهميش اهتماما من الباحثين والنشطاء وصدرت حوله العديد من الدراسات والمقالات والبيانات التوثيقية التى اصبحت حقائق معلومة لا تقبل الجدل او المغالطة. فعدد المدارس والمشتشفيات وخدمات الكهرباء وماء الشرب والنقل والتخزين والاتصالات والارشاد تشكل صفحة سوداء فى تاريخ كل الحكومات المتعاقبة وادانة صافعة لكل سياسى المركز واحزابهم التى تبوأت مقاعد الحكم فى سودان مابعد الاستقلال.
ورغم الحجة التى يتعلل بها اولئك والمبنية على عدم توفر الامكانيات المادية، وهى حجة مردودة فعدم توفر الامكانيات او قلتها لا ينفى ان ما توفر منها لم يوزع بطريقة عادلة بين اجزاء السودان المختلفة، بل استخدمت لاغراض لا تخدم المواطنين وهكذا ساهمت فى زيادة معاناتهم. والجدول التالى يوضح اعداد الدستوريين على المستوى الولائى فقط يوضح لنا اين تصرف الامكانيات المحدودة ( كلنا يتذكر الضجة الى ثارت ، فى المجلس الوطنى ، حول مخصصات الدستوريين ورفض الحكومة الافصاح عن تكلفتهم ورفضها ايضا تخفيض مخصصاتهم وحتى الان لا نملك ارقاما حقيقة عن تكلفتهم للخزينة العامة).

اعداد الدستوريين فى ولايات دارفور
image
المصدر: الادارة العامة للمعلومات والاتصالات مايو 2008 (فى كتاب سبل كسب العيش فى دارفور)

و اضافة لذلك التبديد المذكور اعلاه، هنالك مثال هام ، لمن يلوكون حجة قلة الامكانات ، هو مصير المليارات من الدولارات، التى توفرت من استخراج وتصدير البترول، ووفرت فرصة لا تعوض لتحقيق تنمية متوازنة فى كل انحاء السودان ولازالة معظم ازمات الاقتصاد السودانى.
والادهى وامر، ان ذلك التهميش الافتصادى صاحبه تهميش سياسى اجتماعى ذو نكهة عنصرية كريهة. فالخطاب الرسمى والاعلامى لم يخلو ، طوال سنوات مابعد الاستقلال، من العداء ( المعلن والمبطن) لابناء الغرب، مما خلق صورة سلبية لهم رسخت فى اذهان العديد من البسطاء من ابناء شعبنا . وهاهى بلادنا تجنى حصاد ما غرسه البعض من عنصرية ورجوع للاحتماء بالقبيلة ورفع رايتها علنا وبلا مواربة فى الالفية الثالثة.



د. صديق الزيلعى
[email protected]

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 925

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1026988 [محمد احمد]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2014 10:39 PM
بدون اي صخب او ضوضاء, هذا هو المطلوب وبالارقام. مقالات علمية تحليلية من الدرجة الاولى. فلازم الناس تدرك بالارقام معنى التهميش ربما ساعد ذلك عامة الناس فى فهم مركزية الدولة المختلة.هذا جهد عظيم واضافة لطريقة كتابة المقال المحترف. شكرا


د. صديق الزيلعى
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة